معضل از تولید به مصرف رئیس جمهور

در نقد و بررسی نقض قانون اساسی و توسل به حکم حکومتی؛

معضل از تولید به مصرف رئیس جمهور

*خود کرده را تدبیر نیست!؟

در خبرها آمده بود که “در جواب نامه رئیس جمهوری به مقام رهبری در خصوص ادامه سرپرستی صمصامی بر وزارت افتصاد، ایشان با این درخواست موافقت کردند.”(1)

پیش از این در آستانه تغییر وزرای کشور و اقتصاد، طی یادداشتی نوشتم:

” تغییرات انجام شده در کابینه … با انگیزه فرافکنی و تدارک بستر و مقدمات لازم برای زیاده طلبی های احمدی نژاد است و می توان گفت که هدف اصلی او از انجام این تغییرات، ضمن متوجه کردن همه تقصیرات به سوی وزرای خود، بیش از هرچیز زمینه سازی لازم برای دخالت های بیشتر در تصمیمات جزئی تر و جانبدارانه بنفع خود در وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی است، از اینرو بجای دو وزیر کنونی قطعا از مهره هائی استفاده خواهد کرد که عملا از روحیات اطاعت پذیری و سرسپردگی بالاتری نسبت باو برخوردار هستند…

از آنجا که دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پیش است ، احمدی نژاد و یارانش همچنان می خواهند بهر قیمتی که شده سنگر ریاست جمهوری را برای خود حفظ نمایند… از هم پاشیدن شیرازه امور در کشور و بهم ریختگی اوضاع و همچنین تورم لجام گسیخته که امان مردم را بریده، انگیزه ای برای حضور آنان در پای صندوق های رای و حمایت از احمدی نژاد باقی نگذاشته است. لذا باز به یک روش پوپولیستی دیگر برای بازیابی رضایتمندی موقت توده های مردم نیاز است تا با استفاده از پول باد آورده نفت که هم اکنون در تسلط کامل دولت است، رضایت مردم حداقل تا ایام انتخابات تامین شود…از اینرو احمدی نژاد به شرایط کنونی به عنوان یک فرصت می نگرد، زیرا بعید است که مجلس هفتم در باقیمانده عمر خود به وزرای پیشنهادی احمدی نژاد رای اعتماد دهند و مجلس هشتم نیز تا خود را تثبیت کرده و سوار براوضاع شود حداقل چند ماهی بطول خواهد انجامید. تجربه نیز نشان داده است که ابر و باد و مه و خورشید همه در کارند تا موانع قانونی بیش از سه ماهه سرپرستی اداره یک وزارتخانه هم نادیده گرفته شده و طبق معمول نسبت به بعضی از اقدامات غیر قانونی دولت نهم اغماض شود و احمدی نژاد هم نسبت به این موضوع کاملا واقف است و اتفاقا در نظر دارد که با استفاده از همین فرصت طلائی و بکمک سرپرستانی که در دستگاههای موصوف می گمارد پیش از استقرار وزرائی که ناگزیرند به سهم خواهی های مجلس هم عنایت لازم را داشته باشند، از سیاست “جا بنداز و راه بنداز… برای انجام تغییرات دلخواه خود و افزایش شانس پیروزیش در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ،حداکثر بهره را ببرد. در طول اینمدت هم چون این دو وزارتخانه مهم کشور بدون وزیر بوده و درنتیجه با سرپرستانی اداره خواهند شد که قانونا در برابر مجلس پاسخگو نیستند، قهرا مجلس برای جلوگیری از تغییراتی که قرار است صورت گیرد، هیچ کاری نمی تواند انجام دهد و تا مجلس بخود آید و فشار نمایندگان در جابجا کردن بعضی از مهره های دلخواه خود به عنوان استاندار، فرماندار ،بخشدار و مدیر آموزش و پرورش و سایر روسای ادارات به نتیجه ای برسد، انتخابات دلخواه برگزار شده … “(2)

تاخیر احمدی نژاد در معرفی وزیر اقتصاد و توسل وی به رهبری برای توجیه کوتاهی خود، پیش بینی راقم را تائید کرد. در واقع احمدی نژاد به جز دهن کجی به مجلس و به کرسی نشاندن خواست و اراده خویش به شرحی که بیان شد، حامل این پیام به دیگران هم بود که کماکان از پشتوانه و حمایت بیدریغ و استثنائی رهبری نسبت به خود برخوردار است، تا جائی که علاوه بر مجلس، همچنان می تواند قانون اساسی را نیز دور زده و به هر قیمتی به مقصد و مقصود خود نزدیکتر شود!!

افزون بر این با توجه به ترکیب و چیدمان نمایندگان مجلس، معضل تلقی شدن فقدان وزیر امور اقتصادی و دارائی از سوی رهبری، می تواند مجلس را در رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نیز در تنگنا قرار داده و حامل این پیام غیر مستقیم برای مجلس باشد که بدلیل شرایط موجود، تاوان تاخیر رئیس جمهور در معرفی بموقع وزیر را مجلس پرداخته و با رای اعتماد دادن به اولین وزیر پیشنهادی او، از تداوم معضل خود ایجاد کرده رئیس جمهور پیشگیری نمایند و این دقیقا همان چیزی است که احمدی نژاد می خواهد!

گرچه وقوع پدیده هائی از این دست و سکوت مجلس در برابر آن و چه بسا از این پس توجیه روند ایجاد شده، در مجلسی که نهاد انتصابی شورای نگهبان و اراده های فراقانونی دیگر، در چیدمان نمایندگانش نقش موثر و تعیین کننده ای داشته و لاجرم مشروعیت سیاسی چنین مجلسی را به عنوان مظهر و برآیند خواست و اراده و اعمال حاکمیت ملی در اداره کشور، با تردید مواجه می سازد، امری محتمل و اجتناب ناپذیر است، مع الوصف سکوت اهل نظر و قلم در برابر چنین رویدادهای بدعت گونه که به سرعت در حال تبدیل شدن به یک قاعده و اصل است، به هیچوجه جایز نیست و ناگزیر از آنیم که با توسل به قانون اساسی به عنوان یگانه مستمسک و سند توجیه کننده اقتدار هیات حاکمه و تنظیم کننده روابط و مناسبات میان آنان با فرمانبران و همچنین با اشاره به جایگاه قوای حاکم بر کشور، به نقد و بررسی این پدیده پرداخته و از جایگاه قانونی مجلس فارغ از عناصر تشکیل دهنده آن حمایت نمائیم؛

قهرا اولین سوالاتی که در اینخصوص به ذهن خطور می کند، این است که آیا از منظر قانون اساسی اصولا چنین درخواستی موضوعیت و مشروعیت دارد؟ اگر پاسخ منفی است، آیا در پی موافقت رهبری با ادامه سرپرستی صمصامی بر وزارت اقتصاد، سرپرستی وی بر این وزارتخانه، کماکان از وجاهت قانونی لازم برخوردار است؟

در این صورت، نظر به اینکه ” در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكا آرا عمومي‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏، انتخاب‏ رييس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏،…”(3)، جایگاه و حقوق مجلس که باید اراده ملی در اداره کشور را نمایندگی کند، چه خواهد شد؟ آیا معطل ماندن خود خواسته برخی از اصول قانون اساسی و تعطیل و تحدید بخشی از حقوق و اختیارات مجلس و تولید معضل برای نظام، خود معضلی برای نظام محسوب نمی شود؟ و اگر محسوب می شود، آیا رفع این معضل در اولویت قرار ندارد و به تدبیر و چاره اندیشی اساسی تر برای رهائی از آن نیازمند نیست؟

در پاسخ به این سوالات یک گروه از متشرعین معتقدند که “اساسا مشروعيت قانون اساسي و حكومت ناشي از ولايت امر است و برهمين اساس اختيارات رهبري مافوق قوانين اساسي و عادي بوده و بر آن حكومت دارد.“(4) لذا از دید این گروه، به صرف بیان جواز استمرار سرپرستی صمصامی بر وزارت امور اقتصادی و دارائی، نظر رهبری به عنوان فصل الخطاب، واجب و مطاع محسوب و دیگر کسی مجاز به تشکیک و تردید نسبت به مشروعیت قانونی چنین تصمیمی نیست و باید موضوع اخیر را خاتمه یافته تلقی کرد!

اما چنانچه از منظر قانون اساسی در مقام پاسخ به این پرسش هابرآئیم، ناگزیر نگاه ما متفاوت با این گروه از متشرعین خواهد بود، زیرا به گمان ما مشروعیت و اختیارات رهبری نیز ناشی از قانون اساسی و اراده ملی و محدود و محصور به اختیارات مذکور در اصل 110 این قانون است و نه بیشتر و چنانکه در قانون اساسی هم بر آن تاکید شده است، “رهبر در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ است‏.”(5) به عبارت دیگر این اصل در مقام بیان این واقعیت است که قانون، حاکم و مشرف بر مقام رهبری است، نه آنکه رهبری بر قوانین(حتی قوانین عادی) اشراف داشته و یا اراده و اوامر او فراتر از قانون به شمار آید.

البته ممکن است که بعضی از اشخاص با استناد به جزء 8 اصل 110 قانون اساسی که ناظر به بخشی از وظايف‏ و اختيارات‏ رهبری است، مدعی شوند که حکم حکومتی و مجوز رهبری برای استمرار سرپرستی صمصامی بر وزارت امور اقتصادی و دارائی منطبق بر قانون اساسی است و نمی توان به آن خدشه قانونی وارد کرد.

لازمه استناد به جزء 8 اصل 110 این است که سه شرط لازم و یک شرط کافی، به شرح زیر تحقق یابد؛

1_ احراز “ایجاد معضل برای نظام” ، “فقدان راه حل قانونی” و “غیر قابل حل بودن معضل مذکور از طرق عادی و قانونی” به عنوان شروط لازم

2_ حل معضل مذکور از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان شرط کافی

اما نظر به اینکه؛

الف_ چنانچه فرض کنیم که تعلل رئیس جمهور در معرفی وزیر پیشنهادی خود در مهلت مقرر، منجر به پدید آمدن معضلی برای نظام شده است، در اینصورت بموجب نص صریح قانون اساسی حل این معضل باید از طریق مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ صورت می گرفت، در حالیکه مستقیما با درخواست رئیس جمهور و تامین نظر وی توسط رهبری برطرف شده است!

ب_ در اواخر فروردین ماه سالجاری رئیس جمهور، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارائی را برکنار و در تاریخ ۲۸ فروردین ماه سالجاری صمصامی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد. طبق قانون رييس‏ جمهور می تواند براي‏ وزارتخانه‏ هايي‏ كه‏ وزير ندارند، حداكثر براي‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعيين‏ نمايد.(6) به بیان دیگر یک وزارتخانه نمی تواند بیش از سه ماه بدون وزیر مانده و یا با سرپرست اداره شود.

از طرفی بموجب آئین نامه داخلی مجلس(7) پس از آنکه رئيس جمهور وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد، رئيس مجلس مكلف است در اولين فرصت در جلسه علني، معرفی ‌نامه وزیران را‌اعلام وصول و پس از قرائت، دستور تكثير آن را صادر نمايد. پس از اعلام وصول معرفی وزیر پیشنهادی، به نمایندگان یک هفته باید فرصت داده شود تا پیرامون سوابق و شرح حال فرد و خط مشي و اصول كلي برنامه او مطالعه کرده و سپس مجلس برای اخذ رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تشکیل جلسه می دهد و چنانچه شخص معرفی شده رای لازم را کسب نکرد، رئیس جمهور موظف است فرد دیگری را به مجلس معرفی کند و باز همین روند در مجلس ادامه خواهد داشت.

از آنجا که مهلت سرپرستی صمصامی 28 تیر ماه به پایان می رسید، منطق ایجاب می کرد که رئیس جمهور با در نظر گرفتن محدویت زمانی و ملاحظات فوق، وزیر پیشنهادی خود را حداقل 15 روز قبل از پایان مهلت سه ماهه، به مجلس معرفی نماید تا چنانچه اولین فرد معرفی شده از مجلس رای اعتماد نگرفت، در مهلت قانونی امکان معرفی فرد دوم را به مجلس داشته باشد، تا وزارتخانه مهمی مانند وزارت امور اقتصادی و دارائی بدون وزیر و سرپرست باقی نماند!

از آنجا که مجلس تا ۵ مرداد در تعطیلات تابستانی خود به سر می برد با فرض اینکه رئیس جمهور در همان روز اول پس از تعطیلات، وزیر پیشنهادی خود را معرفی خواهد کرد، عملا 14 روز افزون بر مهلتی که قانون اساسی مجاز دانسته وزارتخانه موصوف بدون وزیر باقی خواهد ماند و اگر فرد معرفی شده موفق به اخذ رای اعتماد از مجلس نشود، ایام دیگری که برای این منظور تلف می شود را هم باید به تخلف از مهلت مقرر در قانون اساسی افزود!

ج_ مستفاد از اصل ششم قانون اساسی، امور کشور صرفا باید با اتکاء به آراء عمومی و از راه انتخابات و انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، شوراها اداره شود. بموجب اصل 57 همین قانون قواي‏ حاكم‏ در جمهور اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏. به بیان دیگر، هر یک از قوای سه گانه متناسب با ماموریت ذاتی خود باید در اداره کشور ایفای نقش نمایند و چنانچه در این مسیر در اثر کارشکنی های صورت گرفته حقوق و اختیارات هر یک از قوای سه گانه تحدید و یا قربانی زیاده طلبی و خودخواهی های قوای دیگر شود، مرتکب مسئول است و باید پاسخگو باشد. طبق اصل 137 قانون اساسی هر يك‏ از وزيران‏ مسئول‏ وظايف‏ خاص‏ خويش‏ در برابر مجلس‏ است‏ و در اموري‏ كه‏ به‏ تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ مي‏ رسد مسئول‏ اعمال‏ ديگران‏ نيز هست‏. سوال و استیضاح وزرا مهمترین ابزار اعمال اقتدار مجلس، پاسخگو کردن وزرا در قبال نمایندگان و مجلس و ایفای نقش در قلمرو قوه مجریه و وظایفی است که به وزرا محول شده است. وزارتخانه ای که فاقد وزیر باشد، مجلس عملا قادر به دخالت در فعل و انفعالات صورت گرفته در حیطه وظایف آن وزارتخانه نیست، و این امر به منزله محروم شدن مجلس در استفاده از سازوکارهای مذکور در اصول 88 ، 89 و 137 قانون اساسی و مواد 192 الی 195 آئین نامه داخلی مجلس و نهایتا ایفای نقش در بخشی از اداره کشور بوده و در تعارض آشکار با قانون اساسی است.(8)

د_ اصل 113 قانون اساسی مقرر می دارد؛ “پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رييس‏ جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيما به‏ رهبري‏ مربوط مي‏ شود، بر عهده‏ دارد. همچنین مطابق با اصل 121 قانون اساسی، رييس‏ جمهور در مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ ترتيب‏ زير سوگند ياد مي‏ كند و سوگندنامه‏ را امضا مي‏ نمايد؛ “من‏ به‏ عنوان‏ رييس‏ جمهور در پيشگاه‏ قرآن‏ كريم‏ و در برابر ملت‏ ايران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ پاسدار … قانون‏ اساسي‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحيت‏ خويش‏ را در راه‏ ايفاي‏ مسئوليتهايي‏ كه‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ كار گيرم‏ …و از هر گونه‏ خودكامگي‏ بپرهيزم‏ …‏ و … قدرتي‏ را كه‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتي‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ اميني‏ پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ ‏.”

مضاف بر این اصل 122 قانون مزبور، رييس‏ جمهور را در حدود اختيارات‏ و وظايفي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ و يا قوانين‏ عادي‏ به‏ عهده‏ او واگذار شده در برابر مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مسئول‏ بیان کرده است‏.

از اینرو دغدغه نخست رئیس جمهور پیش از هر چیز باید معطوف به اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن و پرهیز از هر گونه خودگامگی و حفظ امانت واگذار شده از سوی ملت شود و خود را در برابر مجلس پاسخگو بداند، عملکرد سه ساله احمدی نژاد و کوتاهی اخیر وی در معرفی وزیر امور اقتصادی و دارائی در مهلت قانونی، تا کنون مبین عمل به مفاد کامل سوگند مذکور نبوده و قانونی که توسط وی باید پاسداری شده و به اجرا در آید، بارها بوسیله خود او نادیده گرفته شده است!

با توجه به آنچه گفته شد، اگر معضلی هم بوجود آمده باشد، اولا، معضل نظام نیست و معضل از تولید به مصرف شخصیتی می باشد که حتی برای “حل مشکلات جهان” و رساندن اقتصاد ايران به اقتصاد اول جهان” پیشقدم شده و نسخه تجویز می کند! ثانیا اگر هم گره خود ایجاد کرده را معضل نظام به شمار آوریم، از جنس معضلاتی نبوده که برای حل آن راه قانونی موجود نباشد و یا نتوان آنرا به طرق عادی و قانونی حل کرد. در واقع احمدی نژاد خود می توانست بصورت عادی و قانونی “گره” را بجای دندان، با سرانگشت تدبیر باز نماید!

از سوئی مفهوم دیگر توسل رئیس جمهور به حکم حکومتی بیانگر آنست که به زعم احمدی نژاد خود کرده را تدبیر نیست و در اثر تعلل و بی اعتنائی وی به قانون اساسی، برای نظام “معضلی” ایجاد شده است! که حل آن تنها به قیمت در نوردیدن قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و توسل به حکم حکومتی است، و این در حالیست که ایشان پیش از آنکه وزیر قبلی خود را عزل نماید و یا حداقل پس از برکناری وی، دستکم سه ماه فرصت داشته تا به شیوه مرسوم و از طریق قانونی جایگزین وزیر معزول را به مجلس معرفی و مانع از تکوین مشکلی شود که خود می پندارد “معضل نظام” است!؟ در اینصورت با توجه به اینکه پیدایش این معضل ارادی و خود ساخته و ناشی از بی نظمی، عدم دوراندیشی و چه بسا فرصت طلبی، خودخواهی و بی اعتنائی رئیس دولتی است که باید پاسدار قانون اساسی باشد، آیا ایجاد معضل برای نظام، مصداق بارز اخلال در کار نظام محسوب و مشمول جرائم مذکور در قوانین جمهوری اسلامی نمی شود؟ اگر پاسخ سوال قبلی منفی است در این صورت چرا رئیس جمهور برای حل مشکل خود به استفاده از سازوکاری (حکم حکومتی) متوسل شده است که توسل به آن در گرو تحقق سه شرطی است که قبلا به آن اشاره شد!؟

اگر پاسخ به سوال فوق مثبت است، در اینصورت آیا در حال حاضر مهمترین معضل برای نظام، بی برنامگی، و رفتار های فراقانونی شخص رئیس جمهور نیست و نباید برای رفع آن چاره اساسی اندیشیده و حتی اگر لازم شد،طرح تجدید نظر نسبت به کفایت وی را بدلیل ایجاد اختلال در نظام، بر هم زدن شیرازه امور، عدم پایبندی به قانون اساسی، سوگند شکنی و …، در دستور کار مجلس قرار داد!

بنابراین حتی اگر بپذیریم که بدون وزیر و سرپرست شدن یک وزارتخانه، معضلی برای نظام جمهوری اسلامی تلقی می شود، تنها یک شرط برای توسل پیدا کردن به جزء 8 اصل 110 قانون اساسی ، در خارج تحقق یافته است و دو شرط دیگر همچنان مفقود است و حداقل توسل احمدی نژاد به مقام رهبری، برای تمدید مهلت سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارائی فاقد وجاهت قانونی و منطقی است و در تعارض با حقوق مجلس و ملت قرار دارد، در حالیکه بموجب اصل چهل قانون اساسی،”هيچكس‏ نمي‏ تواند اعمال‏ حق‏ خويش‏ را وسيله‏ اضرار به‏ غير يا تجاوز به‏ منافع عمومي‏ قرار دهد.”!

حال اگر بپذیریم که تقاضای احمدی نژاد از مقام رهبری، فاقد وجاهت قانونی است، باید در مقام یافتن پاسخ مناسبی برای به این سوال بود، که آیا اجابت خواسته غیر قانونی رئیس جمهور متخلف از قانون اساسی و عدم رعایت کامل تشریفات قانونی برای صدور حکم حکومتی، از وجاهت لازم برخوردار است!؟

افلاطون می گوید “پادشاه (حکمران) به منزله رود بزرگ است که از او نهرها منشعب می شود، شور و شیرینی آب نهرها تابع تلخی یا گوارائی آب رودخانه می باشد” ، بنابراین افراد متشرعی همچون مقدسی فرد می توانند مدعی شوند که با حکم حکومتی حتی می توان قانون اساسی را هم تعطیل کرد، اما از آنجا که دهها میلیون نفر مانند مقدسی فرد ها نمی اندیشند، در صورت نقض مکرر قوانین و بویژه قانون اساسی توسط دولتمردان و نیز ترویج اینکه اشخاص فراتر از قوانین هستند، دیگر نمی توان شهروندان عادی را مجاب کرد که احترام به میثاق ملی و قانون انتظام بخش جامعه و اعتبار دهنده به حکومت، یک تکلیف شهروندی است، و اگر چنین باوری در جامعه نهادینه شده و رواج یابد، بدون تردید دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاغُ

زیر نویس:

(1)- خبرگزاری فارس

(2)- “بررسی چرائی تغییرات کابینه نهم و پیامدهای آن” – ۲۲ فروردين ۱۳۸۷ در آدرس: http://www.akbaralami.com/content/view/101/71/

(3)- اصل ششم قانون اساسی

(4)- مقدسی فرد، معاون قضايي ديوان عدالت اداري – ایسنا 1/5/87_ كدخبر: 8705-00380

(5)- ذیل اصل 107 قانون اساسی

(6)- اصل 135 قانون اساسی و تبصره 2 ذیل ماده 190 آئین نامه داخلی مجلس

(7)- ‌مواد 188 و 189 آئین نامه داخلی مجلس

(8)- اصل 88- در هر مورد … هر يك‏ از نمايندگان‏ از وزير مسئول‏، درباره‏ يكي‏ از وظايف‏ آنان‏ سوال‏ كنند، … وزير موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و اين‏ جواب‏ نبايد …در مورد وزير بيش‏ از ده‏ روز به‏ تاخير افتاد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخيص‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.

جزء1اصل 89- نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏ توانند در مواردي‏ كه‏ لازم‏ مي‏ دانند هيات‏ وزيران‏ يا هر يك‏ از وزرا را استيضاح‏ كنند، …. هيات‏ وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ بايد ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گويد و از مجلس‏ راي‏ اعتماد بخواهد.

منبع : http://www.akbaralami.com/content/view/131/71/

شکیبائی و ناشکیبائی هر دو برفتند!

شکیبائی و ناشکیبائی هر دو برفتند!

می گویند، با مرگ عالم سلمه جبران ناپذیری بر پیکر جامعه وارد می شود، بدون شک با مرگ عالم، جامعه دچار زیان می شود، لیکن با توجه به اکتسابی بودن علم و دانش، بنظر می رسد که در عصر پیشرفته امروزی، این خلاء تا حدودی قابل جبران و جایگزینی است. اما از آنجا که هنر کمتر اکتسابی است و جزء استعدادهای ذاتی بشمار می آید و نقش فراگیری و تعلیم و تعلم در آن کمرنگ تر است، لاجرم با مرگ یک هنرمند جامعه دچار لطمه و خسارت جبران ناپذیرتری خواهد شد، زیرا سالها باید انتظار کشید تا بلکه دگر بار مادر گیتی چو اینان فرزند بزاید!

از اینرو همیشه مجذوب بازی خوب هنرمندانی نظیر؛ عزت الله انتظامی، داود رشیدی، جمشید مشایخی، محمد علی کشاورز، هما روستا، کتایون ریاحی، ثریا قاسمی، داریوش ارجمند، رضا کیانیان، پرویز پرستوئی، اکبر عبدی، بیژن امکانیان و حتی فردین، بهروز وثوقی و ملک مطیعی بوده ام و برای هنرمندانی که با تحمل همه سختی ها، هنر خویش را صرف خدمت به مردم می کنند احترام خاصی قائل هستم و اساسا شاید یکی از بهترین تفریحات و خاطرات قبل و بعد از انقلاب من هم مربوط به دیدن فیلم هائی باشد که از این هنرمندان توانای تئاتر و سینمای کشورم مشاهده کرده ام و همیشه این احساس خوب را دارم که هنرمندان کشورمان در غم ها و شادی های زندگی مردم شریکند و قادرند که با هنرنمائی های متعهدانه خویش تا حدود زیادی از بار فشارهای مادی، روحی و روانی مردم بکاهند!

قهرا هنرنمائی خیره کننده، دلنشین و کم نظیر خسرو شکیبائی(که انصافا هم از چهره اش و هم از صدایش،صبر و شکیبائی می بارید) هم جزء همان خاطراتی است که هرگز از یادها زدوده نخواهد شد و یاد و خاطره او را برای همیشه جاودانه خواهد ساخت.

کمتر کسی است که با بازی خوب این بزرگمرد سینما در مجموعه های تلویزیونی “روزی روزگاری”، “خانه سبز” و “کاکتوس” و یا نقش آفرینی بسیار زیبایش در فیلم هائی مانند؛ کیمیا، هامون، حکم، اتوبوس شب، کاغذ بی خط، سرزمین خورشید، خواهران غریب و مدرس(بویژه دکلمه و مونولوگ بسیار زیبائی که در این فیلم اجرا کرد) را مشاهده کرده، اما در تحسین این استاد توانا و محبوب تئاتر و سینمای وطنی، خست بخرج داده باشد.

متاسفانه روز گذشته خسرو شکیبائی هنرمند دوست داشتنی، کم نظیر و توانمند هم، پس از سالها نقش آفرینی برای مردم ایران به دیار باقی و ملکوت اعلی پیوست و غم و اندوه نگارنده و دوستارانش را دو چندان کرد. این مصیبت را به مردم ایران بخصوص به جامعه هنری کشورمان و بویژه خانواده داغدار خسرو شکیبائی تسلیت گفته و از درگاه ایزد منان برای روح آنمرحوم شادی، اجر و آمرزش و برای خانواده اش صبر جزیل مسئلت می نمایم. روحش شاد!

*گرچه خبر مرگ زود هنگام خسرو شکیبائی همچون آواری بر سرم خراب شده و مرا در حزن و اندوه گرفتار ساخت، لیکن شنیدن خبر تولد دوباره خبرگزاری کار ایران(ایلنا)، در نوبه خود از ناشکیبائی ها کاست و برای من و اهالی رسانه و ارباب جرائد، شادی آفرین بود.

در شرایطی که خبرگزاری های ایرانی بدون استثناء دولتی شده و در چنبره سانسور اجباری و یا خود سانسوری گرفتار آمده اند و به ابزار و آلت دست “اسپانسر”های دولتی و غیر دولتی خود مبدل شده اند، تولد دوباره و البته دیر هنگام خبرگزاری کار ایران(ایلنا) تا حدودی باعث تسلی خاطر گردید. با این امید که ایلنا همچون گذشته با شجاعت مثال زدنی خود، در کنار آب باریکه های دیگری همچون “انتخاب”، به جویبار بزرگی مبدل گشته و روح تازه ای بر کالبد بی رمق رسانه های کشور بخشیده و با استقلال و جسارت بیشتری به راه خود و انجام رسالت مطبوعاتی خویش ادامه دهند. گرچه هم اکنون مسعود حیدری مدیر عامل جسور ایلنا جای خود را به دوست و خلفش داده است ولی حضور وی در هیات مدیره ایلنا و همراهی اش با مدیر عامل جدید این خبرگزاری، همچنان می تواند این رسانه را حداقل در جایگاه قبلی خود تثبیت نماید.

موفقیت و پیشرفت در کار همه دست اندرکاران خوب و پرتلاش ایلنا را از آفریدگار “قلم و هر آنچه می نویسد”، خواهانم.

مثله شدن جمهوریت و تبدیل آن به شیر بی یال و سر و اشکم!

ارائه یک راه کار عملی برای جلوگیری از:

مثله شدن جمهوریت و تبدیل آن به شیر بی یال و سر و اشکم!

“ما از وضعیت حاکم بر کشور ناخرسندیم”، ” دیگر هیچ امیدی به اصلاح امور نداریم”، “قانون اساسی راه هر گونه اصلاحاتی را مسدود کرده است”، “نظام جمهوری اسلامی با ساختار کنونی نمی تواند ما را از وضعیت اسفباری که با آن دست و پنجه نرم می کنیم رهائی بخشد”، “جمهوریت و مظاهر آن شعاری بیش نیست و در واقع حکومت در اختیار نهادهای انتصابی و تابعی از تصمیمات شورای نگهبان و … است”، ” یک گروه چند نفره انتصابی بنام شورای نگهبان، بجای ملت تصمیم گرفته و قدرت را ملک طلق خود پنداشته و آنرا همچون گوئی در میان افراد دلخواه خود دست بدست می گردانند و اجازه جابجائی قدرت به روش مدنی را نمی دهند. ما چه می توانیم بکنیم و تغییر وضعیت موجود چگونه میسر است؟”، “قانون اساسی برای بیان اعتراضات مرم نسبت به هیات حاکمه راهکار هائی نظیر برگزاری اجتماعات و راهپیمائی و… را پیشنهاد کرده است اما به مردم اجازه نمی دهند که از این حقوق خود استفاده کنند”، “مگر شما با استناد به اینکه پدران ما حق نداشتند برای ما تعیین تکلیف کنند، بر علیه رژیم گذشته انقلاب نکردید، آیا ما هم با همان استدلال حق نداریم با این نظام سیاسی مخالفت نمائیم؟ اگر استدلال شما برای تغییر رژیم پیشین درست بوده است، ما به عنوان نسل هائی که در ایجاد این نظام هیچ دخالتی نداشته و هم اکنون نیز آنرا قبول نداریم، چگونه می توانیم نظام سیاسی دلخواه خود را در جامعه مستقر کنیم؟”، “در شرایطی که بعضی از ارباب قدرت به قوانین مصوب جمهوری اسلامی احترام نمی گذارند و به آن پایبند نبوده و از مصونیت مطلق برخوردارند، چگونه می توان به انجام اصلاحات با استفاده از قابلیت های قانون اساسی امید بست “و …

عبارات فوق نمونه های کوچکی از گلایه ها، سوالات، دغدغه ها و نگرانی های تعداد قابل توجهی از افراد وابسته به نسل اول و دوم بعد از انقلاب و حتی نسل های پیش از انقلاب است که آنها را بصورت حضوری و یا از طریق ایمیل و بعضا همراه با شماتت و عصبانیت با من و شاید بسیاری از شخصیت های دیگر در میان نهاده و انتظار داشته و دارند که پاسخ مناسبی هم به آنها ارائه شود. بدیهی است که متراکم شدن این قبیل سوال ها و بی پاسخ ماندن آنها و تبدیل گشتن آن به عقده های انباشته شده، می تواند با آثار و پیامدهای سوء اجتماعی فراوانی همراه باشد؛

پاسخ به این پرسش ها و دل نگرانی ها را قران کریم با ذکر آیه “ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم”، تغییر سرنوشت هر جامعه ای در گرو اراده افراد آن جامعه می باشد، بیان کرده است. بنابراین رهائی از وضعیت نامطلوب در هرجامعه ای،مستلزم ایجاد تغییراتی در نظام سیاسی، ساختارها و یا فرمانروایان، توسط افراد همان جامعه است. ایجاد این تغییرات به یکی از دو روش زیر امکانپذیر است:

1_ اصلاح و یا تغییر نظام و وضع موجود به روش قهر آمیز: ایجاد آشوب های خشونت آمیز و انقلاب، کودتا و توسل به نیروهای بیگانه، سه روشی است که برای تغییر نظام و جابجائی قدرت به روش قهرآمیز متصور است، اما با توجه به تجارب تلخ و ویرانگر و آثار زیانبار اجتماعی روش های مذکور، دیگر هیچ عقل سلیمی، به انتخاب چنین گزینه هایی تن نمی دهد.مگر آنکه جامعه به استیصال مطلق رسیده و توسل به روش های خشونت آمیز اجتناب ناپذیر شود. تلاش اغلب روشنفکران و مصلحان اجتماعی معطوف به هدایت قدرت های حاکم برای تن دادن به انتقال قدرت و انجام اصلاحات مطلوب نظر مردم به روش های دموکراتیک و کم هزینه است.

2_ اصلاح و یا تغییر نظام و وضع موجود به روش مدنی و مسالمت آمیز: انجام تغییرات و اصلاحات مورد نظر با توسل به روش هائی نظیر؛ همه پرسی، بازنگری در قانون اساسی و اصلاح آن، جابجائی قدرت بکمک انتخابات آزاد و بیان و پیگیری مطالبات از طریق برگزاری میتینگ ها و راهپیمائی های سازمان یافته و قانونمند، از مهمترین، مدنی ترین، مرسوم ترین و کم هزینه ترین روش ها برای اصلاح وضع موجود و یا حتی تغییر یک نظام سیاسی به شمار می رود.

قهرا از آنجا که بنده همواره بر قانونگرائی اصرار می ورزم و مادامیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی با خواست و اراده مردم در معرض تغییر و اصلاح قرار نگرفته است، لاجرم خود را ملتزم به اجرای قانون اساسی می دانم و معتقدم که قانون اساسی جمهوری اسلامی با وجود همه ایرادات و ضعف هائی که دارد، از قابلیت و ظرفیت های فراوانی هم برای انجام اصلاحات و تغییرات دلخواه مردم برخوردار است، بنحوی که با اجرای کامل آنها می توان رضایتمندی هر چند نسبی قاطبه مردم را بدست آورد(گرچه در کشور ما دلبستگی و اصرار وطن دوستان و دلسوزان واقعی به ملک و ملت، به اجرای کامل و بدون تبعیض قانون، گاهی حکم آب در هاون کوبیدن را پیدا می کند). لذا برای پاسخ به هر آنچه که در دیباچه این مقاله عنوان گردید، به بررسی ظرفیت ها و راهکارهای قانون اساسی برای اصلاح و تغییر وضع موجود و وادار کردن اشخاص خودسر به تمکین از قوانین، می پردازم؛

الف- انجام اصلاحات با تن دادن به گردش آزاد قدرت از طریق انتخابات آزاد

اصل 56 قانون اساسی مقرر می دارد؛ “ خدا…، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏ تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏ آيد اعمال‏ مي‏ كند“. به پیروی از منطق “التزام به شی، التزام به لوازم آن است”، عملی شدن این اصل مترقی، در گرو تامین لوازم و مقدمات اعمال حاکمیت و تعقیب و مجازات سلب کنندگان این حق است؛

به بیان دیگر، حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خود و همچنین اداره کشور با اتکاء به آراء عمومی، مستلزم آزادی انتخاب، تدارک بستر مناسب برای تظاهر اراده، استفاده آزاد از حق انتخاب و عینیت بخشیدن به اراده جمعی است. مستفاد از اصل یاد شده، قلمرو آزادی و اعمال حاکمیت انسان ها بر سرنوشت خود نا محدود و لایتناهی است و مآلا می تواند تا تغییر سیستم و نظام سیاسی حاکم و اسقرار نظام دلخواه اکثریت نیز تعمیم یابد. اما پس از بازنگری سال 1368قانون اساسی، الحاق اصل 177 به این قانون و تحدید دامنه بازنگری در قانون اساسی ، بخشی از اصل مزبور به عنوان یک قید منفصل(1)، حق طبیعی و خدادادی تفویض شده به انسان مبنی بر “حق حاکمیت او بر سرنوشت اجتماعی اش” به شرح مذکور در اصول 3(جزء ، 6 و 56 قانون اساسی اول را نقض کرده و آنرا از اطلاق انداخت و اعمال حاکمیت بشر بر سرنوشتش را در چارچوب اصل 177مقید و محصور کرد تا استناد به قانون اساسی حاضر برای انجام اصلاحات از طریق تغییر برخی از ارکان و بنیان های اصلی نظام نا ممکن شود (وجود این اصل به مفهوم مسدود شدن روش های قانونی برای تغییر کامل نظام سیاسی است)، با این وصف کماکان امکان اصلاح نظام و روابط و مناسبات حاکم بر آن، کم و بیش با استفاده از ظرفیت های موجود در همین قانون و از طریق جابجائی در قدرت، کاستن و افزودن و یا اصلاح پاره ای از نهادها و ساختارهای درون نظام میسر می باشد و چنانچه تصمیم گیران اصلی نظام این منافذ را هم برای تامین مطالبات مردم و یا ابلاغ اعتراضات مسالمت آمیز خود نسبت به پاره ای از رفتارهای حاکمیت مسدود نمایند، در واقع به مفهوم این است که بطور ناخواسته و اجتناب ناپذیر، معترضین و منتقدین وضع موجود را به توسل به روش های قهرآمیز و غیر قانونی، تشویق و ترغیب می کنند و این همان دغدغه و تهدیدی است که مصلحان اجتماعی و دلسوزان واقعی کشور را نگران می سازد که مبادا تنها راه تغییرات دلخواه مردم ،تکرار تجربه های تلخ و دردناکی باشد که پیش از این آزموده شده و همواره با تلفات، اتلاف سرمایه های ملی و پسگرد همراه بوده است. از اینرو هیات حاکمه جز تسلیم شدن در برابر قوانین خود تصویب کرده و تن دادن به انجام اصلاحات باب میل اکثریت جامعه به شرحی که بیان می شود، چاره دیگری ندارد؛

الف1- تغییر وضع موجود به وضعیت مطلوب و دلخواه مردم، در بدو امر مستلزم این است که ملت ایران و بویژه طیف وسیع خاموش جامعه، ابتدا به این باور برسند که با مشارکت خود در انتخابات، عملا می توانند تغییرات و اصلاحات دلخواه خود را کم و بیش به منصه ظهور برسانند، این احساس و باور زمانی در مردم تکوین خواهد یافت که بدون توجه به تخم مرغ های دستچین شده در سبد کوچک حاکمیت و بی آنکه انتخاب آنها محدود به انتخاب میان بد از بدتر باشد، خود آزادانه قادر خواهند بود تا از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن بصورت دلخواه برخوردار شوند و با انتخاب مجریان و حاکمان دلخواه خود از میان گزینه های متفاوت(در دامنه ای به وسعت بدترین تا عالی ترین)، امکان اصلاحات حداکثری مورد نظر خویش را فراهم سازند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی بستر و سازوکار تحقق این آرزوی طبیعی را بصورت نسبی پیش بینی کرده است، اصل ششم این قانون صراحتا اعلام می دارد که “در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آرا عمومي‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏، انتخاب‏ رييس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاي‏ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‏ همه‏ پرسي‏ در مواردي‏ كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد.”

از آنجا که انتخاب به معنی عینیت بخشیدن به خواست و اراده درونی افراد و در اصل ششم مشخصا به معنی ابراز و یا اعلام تمایلات درونی برای اعمال حاکمیت و دخالت در اداره امور کشور است، لاجرم انتخابات باید بستر و سازو کاری برای تظاهر آزاد خواست و اراده واقعی افراد به منظور مشارکت در اداره کشور و در صورت لزوم زمینه سازی برای جابجائی در قدرت باشد، تاکید قانونگذار در استفاده از واژه “باید” در اصل ششم بیانگر این واقعیت است که اداره امور کشور بدون اتکاء به آراء عمومی فاقد هرگونه اعتبار و مشروعیت بوده و به منزله حاکمیت یافتن استبداد است و به همین سبب نیز همین قانون، ضمن الزام حکومت به بکارگیری همه امکانات خود برای “محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگي‏ و انحصارطلبي” و “تامين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون”‏، دولت به مفهوم حاکمیت را موظف به بکارگیری همه امکانات خود برای “مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش” کرده است. (2)

وانگهی انتخاب مطلوب از یکسو باید واجد دو عنصر آگاهی و اراده آزاد باشد و از سوی دیگر لازم است که گزینه های متفاوت در معرض اراده انتخاب کننده واقع شوند تا امکان به حداکثر رسیدن مطلوبیت نهائی او فراهم گردد، در غیر اینصورت با فقدان هریک از عناصر و شرایط یاد شده، ممکن است که انتخاب ماهیت خود را از دست داده و به اجبار و انتصاب تبدیل گردد. این است که هرچه دایره انتخاب محدودتر شود، گرایش به استبداد و انتصابی شدن بیشتر خواهد شد.

در واقع اعمال حاکمیت انسان ها بر سرنوشت اجتماعی خویش از آنرو محترم و مورد تاکید شارع و واضعان قانون اساسی واقع شده است که افراد آزادانه و با کمترین مانعی بتوانند از حقوق طبیعی و اجتماعی خود بهره مند شوند، لذا تحقق این امر در گرو دخالت موثر و آگاهانه آنان در اداره امور جامعه خویش و امکان ایجاد هر نوع دگرگونی دلخواه است و چنانکه اصل ششم تاکید می کند این امر باید از راه انتخابات آزاد و بدون دخالت و اعمال نفوذ هیات حاکمه صورت پذیرد.

به بیان دیگر انتخابات آزاد برای اعمال حاکمیت و اداره امور کشور، جهت دسترسی آزاد به حقوق اجتماعی، زمانی تحقق خواهد یافت که همه شهروندانی که از اهلیت لازم برخوردارند، آزادانه و بدون تبعیض قادر به استیفاء “حق انتخاب کردن” و”حق انتخاب شدن” که از مصادیق بدیهی حقوق اجتماعی است، باشند. از همین رو قانونگذار در تبیین و اجرای دو اصل 19 و 20 قانون اساسی (3)، با بیان اینکه “حقوق اجتماعی” از حقوقی است که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد، در جزء الف، “حق انتخاب شدن” در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری را یکی از مصادیق “حقوق اجتماعی” معرفی کرده است.(4)

بر این اساس از دیدگاه قانونگذار، استفاده از همه مصادیق حقوق اجتماعی به شرحی که بیان شد، برای همه شهروندان ایرانی یک “حق” و مهیا کردن بستر مناسب بمنظور استیفاء این حق توسط شهروندان ، برای حکومت یک “وظیفه”، “تکلیف قانونی” و “واجب عینی” است. بنابراین محروم کردن مشروع هر یک از شهروندان جمهوری اسلامی از حق انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس و یا ریاست جمهوری و…مستلزم فقدان و یا از دست دادن اهلیت استفاده از چنین حقوقی است. قهرا در صورت “وجود مقتضی و مفقود بودن مانع”(5)، محروم کردن افراد از حقوق اجتماعی از حیث حقوقی نا مشروع و با آثار و پیامدهای زیر همراه خواهد بود:

1_ محرومیت از حقوق اجتماعی نوعی مجازات تکمیلی و “عقاب بلا بیان” بوده و می تواند مصداق بارز نقض اصول 36 و 37 قانون اساسی به شمار آید. (6)

2_ حق انتخاب شدن برای سمت های فوق، از مصادیق حقوق اجتماعی و در زمره آزادی های مشروع سیاسی و اجتماعی و به نوعی مشارکت فعال و موثر در تعیین سرنوشت اجتماعی است، محروم کردن افراد از این حق به منزله نقض آشکار جزء های(7، 8 و 14) اصل سوم و اصول 9 و 56 قانون اساسی است.(7)

3_ رد صلاحیت افراد مصداق بارز هتک حرمت و حیثیت اجتماعی اشخاص محترمی تلقی می گردد که بدون دلیل و بر خلاف قانون صلاحیت آنان مردود اعلام شده است و این امر نقض آشکار اصل 39 قانون اساسی محسوب می شود.(8)

4_ به موجب تبصره 2ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مسئولیت هائی مانند؛ ریاست جمهوری، نمایندگی مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، عضویت در شورای شهر و نظایر آن “شغل” محسوب می شود، فعلیت یافتن و احراز چنین مشاغل بالقوه ای در گرو استفاده از حق انتخاب شدن و موفقیت در انتخابات است. از اینرو محروم کردن افراد از “حق انتخاب شدن” و داوطلب شدن برای انتخابات مختلف بدون دلیل و مدرک قانونی، به منزله جلوگیری از حق انتخاب شغل دلخواه و مصداق بارز تبعیضات ناروای حاکمیت در ایجاد امکان اشتغال به کار و احراز مشاغل در شرایط برابر برای افراد دلخواه خود به شمار می آید، که با اصل 28 قانون اساسی و جزء 9 اصل سوم همین قانون در تعارض‏ است.(9)

5_ محرومیت افراد از داوطلب شدن برای سمت های انتخابی مذکور به منزله جلوگیری افراد رد صلاحیت شده برای “شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار ” است که حق آحاد ملت بوده و در تنافر با جزء 3 اصل 43 به شمار می آید.(10)

6_ بموجب اصل 99 قانون اساسی و قانون انتخابات، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجالس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری و همه پرسی را برعهده دارد، در واقع مسئولیت نظارت بر انتخابات، صرفا به منظور صیانت از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن افراد، به شورای نگهبان واگذار شده است نه تحدید و تضییع حقوق اجتماعی افراد و اضرار به آنان و تقابل این نظارت با حق انتخاب کردن و انتخاب شدن! لذا عدم رعایت این امر به منزله زیر پا نهادن اصل 40 و جزء 5 اصل 43 قانون اساسی و اصول دیگری است که پیش از این برشمردیم.(11)

الف2- قانونگذار به موجب اصل 22 و ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تنها در دو مورد یعنی ؛ “فقدان اهلیت قانونی” و “حکم دادگاه صالح”، محروم کردن شهروندان از حقوق اجتماعی و داوطلب شدن برای ورود به حریم قدرت (مجلس شورا، خبرگان رهبری، شورای نگهبان، ریاست جمهوری و…) را مجاز اعلام کرده است؛

به این اعتبار محرومیت از حق انتخاب شدن یا باید به موجب حکم دادگاه صالح باشد و یا اینکه قانون به صراحت مصادیق افراد فاقد شرایط لازم برای برخورداری از حق انتخاب شدن را بیان نماید. شرایط قابل اندازه گیری مانند، تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران، دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی و حداقل سن و یا شرایط سلبی و اثباتی مانند آنجه در مواد 29 و 30 قانون انتخابات مجلس آمده است، از جمله “شرایط و الزامات قانونی” استفاده از حق انتخاب شدن می باشد و در صورت عدم احراز آنها، باعث سلب حقوق اجتماعی (حق انتخاب شدن) می شود.

مضاف بر این، بموجب ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی هم، محکوم علیه را تنها تا زمانیکه اعاده حیثیت نشده از حقوق اجتماعی محروم می سازد و پس از انقضاء مدت تعیین شده متناسب با شدت و ضعف جرم ارتکابی که حداکثر تا هفت سال پس از اجرای حکم است، رفع اثر می گردد.

با این وصف محروم کردن افراد از حقوق اجتماعی خود، با استناد به هر یک از دو مورد فوق الذکر، باید بصورت مدلل و مستند و مبتنی بر دلایل و مدارک کافی باشد، از همین رو قانون مقرر می دارد که “كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز‌ مسؤول قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد‌علت رد صلاحیت را …با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب ابلاغ نمايند.”(12)

ب- تغییر وضع موجود از طریق برگزاری اجتماعات و اعتراضات مدنی و بیان مطالبات به شیوه مسالمت آمیز

وجود نهادهای مدنی، اتحادیه ها، احزاب و مطبوعات قوی و آزاد در هر کشوری، به عنوان اهرمی قدرتمند و کارآمد برای بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‏ هاي‏ عمومي‏، آشنا کردن اصناف مختلف با حقوق خود ، نظارت بر عمکرد دولت، وادار کردن دست اندرکاران حکومتی به تسلیم شدن در برابر گردش قدرت از طریق رقابت های انتخاباتی آزاد و تمکین از قوانین و عمل کردن به تکالیف قانونی، تامین حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان و مآلا دگرگون کردن و تغییر وضعیت نامطلوب به شرایط دلخواه، از ویژگی های ممتاز جوامع توسعه یافته و حتی گروهی از کشورهای در حال توسعه می باشد. لاجرم در صورت شکل گیری و نهادینه شدن و آزادی عمل چنین نهادهائی و عزم آنها برای پیشبرد اهداف و برنامه ها و راهبردهای تدوین شده خود ، عامل بسیار موثری است برای جلوگیری از انحراف صاحبان قدرت از قوانین موضوعه و یا نادیده گرفتن و تضییع حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی اصناف مختلف. در واقع این نهادها و موسسات مدنی می توانند با هدایت و سامان دادن اعتراضات از طریق برگزاری راهپیمائی ها و اجتماعات قانونی، به روش های قانونی و مسالمت آمیز، هیات حاکمه را برای تامین مطالبات اقشار مختلف تحت فشار قرار دهند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل هشتم ضمن تاکید بر اینکه “دعوت‏ به‏ خير، امر به‏ معروف‏ و نهي‏ از منكر وظيفه‏ اي‏ است‏ همگاني‏ و متقابل‏ بر عهده‏ … مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت”، در اصول مختلف ابزارهای کاربردی کردن این امر مانند؛ آزادي‏ بيان‏ و نشر افكار از طریق صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي،‏ آزادی مطبوعات، تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمايي‏ ها و همچنین آزادی احزاب‏، جمعيت‏ ها، انجمن‏ هاي‏ سياسي‏ و صنفي‏ و انجمنهاي‏ اسلامي‏ يا اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ را هرچند بصورت نسبتا مشروط به رسمیت شناخته و حتی تاکید می کند که هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از شركت‏ در نهادهای مدنی مذکور در اصل 26 قانون موصوف منع كرده و يا به‏ شركت‏ در يكي‏ از آنها مجبور ساخت‏.(13)

بدیهی است که عملیاتی شدن اصول یاد شده، به عنوان مهمترین مظاهر جمهوریت و دموکراسی، باز به حکم “التزام به شی، التزام به لوازم آن است”، مستلزم تامین لوازم و مقدمات آن و در صورت لزوم تن دادن حکومت به استفاده آزاد نهادها و موسسات مزبور از ابزارهائی نظیر؛ رسانه های گروهی، برگزاری گردهمائی ها و اجتماعات، راهپیمائی های اعتراض آمیز و تحصن می باشد،

یقینا خواهید گفت مادامیکه شورای نگهبان غربالی بنام نظارت استصوابی در دست گرفته که منافذ مشبک آن روز به روز ریزتر می شود و در هر انتخاباتی که به سرنوشت مردم گره خورده، با همین غربال داوطلبان را بیخته و آنقدر الک می کند تا رسوبات و نیروهای دلخواه و سرسپرده خود در ظرف ارده آنان ته نشین شود و دیگران(به زعم آنها غیر خودی های سرکش) را که راست قامت می مانند و فقط سنگ مردم و قانون را به سینه می زنند، به خارج از حریم قدرت پرتاب می کنند و اگر چند نفر مستقل و یا از طیف غیر خودی های بی آزار و سربزیر هم جواز ورود به قلمرو قدرت را پیدا کنند، این امر تنها با توسل به روش های کدخدامنشانه، چانه زنی، وساطت و ریش گرو گذاشتن و یا از طریق مراودات صنفی و قبیله ای ممکن است، در این صورت چگونه می توان به انتخابات سالم و آزاد دل بست و از طریق انتخابات و جابجائی قدرت بصورت دلخواه مردم، سرنوشت کشور را متناسب با مصالح و منافع عمومی و ذائقه اکثریت جامعه تغییر داده و به سمت وضعیت مطلوب هدایت کرد!؟

و چه بسا گفته شود، در شرایطی که احزاب نوعا دولت ساخته و بدون برنامه و استراتژی که باری به هر جهت و تنها با انگیزه سهیم شدن در قدرت، فقط در آستانه انتخابات فعال شده و با شخصیت سازی های یک شبه در مقام قالب کردن قهرمانان پوشالی، ناتوان و نخ نما شده به مردم بر می آیند، چگونه می توان به کمک چنین احزابی برای تغییر اوضاع دل بست!؟ و اساسا مادامیکه وزارت کشور، وزارت ارشاد و…هیچیک از ابزارها و لوازم مورد نیاز یکی دو حزب و گروه سیاسی انگیزه دار را هم در اختیار آنان قرار نمی دهد و از هر سو آنها را در منگنه قرار داده و تهدید و تحدید می نماید، چگونه می توان با امید بستن به نهادهای مدنی در مقام ایجاد تغییر برآمد!؟

واقعیت این است که با وجود ظرفیت های قانونی برای انجام اصلاحات، منشاء همه نارسائی ها، دغدغه ها، نگرانی ها و نا امیدی هائی که در بالا به آن اشاره شد این است که قانون بخوبی اجرا نمی شود و قانون شکنان تحت تعقیب قرار نمی گیرند، در این صورت چه باید کرد؟ یکی از اهداف اصلی این نوشتار ارائه پاسخ به همین پرسش است؛

ج- تا کنون آنچه بیان شد ناظر به حقوق ملت و تکالیف حاکمان است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. قانون اساسی هر کشوری از جمله قانون اساسی ایران، نحوه انتقال و گردش قدرت و اجرای آن، موازین و اصول حاکم بر روابط سیاسی افراد با دولت و بالعکس و همچنین نحوه توزیع قدرت در میان حاکمان و مردم و حدود اختیارات و آزادی های فرد در برابر صاحبان قدرت و نیز حد و مرز و چگونگی تعامل تشکیلات حکومتی با قلمرو حقوق فردی و حتی بازنگری در قانون اساسی را ترسیم کرده است. به همین سبب اهمیت این قانون مادر به عنوان میثاق ملی به حدی است که در بعضی از کشورها برای پاسداری از آن دادگاه های عالی صیانت از قانون اساسی پیش بینی شده تا در صورت نقض هر یک از اصول قانون اساسی توسط مجریان حکومتی، آنها را تحت تقیب قرار داده و مجازات های سنگینی را در مورد آنان به اجرا در آورند.

در جمهوری اسلامی، پاسداري‏ از قانون‏ اساسي‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با آن، به‏ شوراي‏ نگهبان واگذار شده است.(14)

مسئولیت پاسداری از این قانون و اجرای آن با رئیس جمهور است و در حدود اختيارات‏ و وظايفي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ و يا قوانين‏ عادي‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏، مجلس و رهبری مسئول است.(15)

از حیث قضائی،‏ مرجع رسمي‏ تظلمات‏ و شكايات‏، دادگستري‏ است و مسئولیت پشتيبانی از‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏،‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت،‏ رسيدگي‏ و صدور حكم‏ در مورد تظلمات‏، تعديات‏، شكايات، احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع، نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين، كشف‏ جرم‏ و تعقيب‏ مجازات‏ و تعزير مجرمين‏ و اقدام‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمين‏ به قوه قضائیه محول شده است که قهرا همه این مواردناظر به قانون اساسی نیز هست.(16)

مجلس شورای اسلامی هم موظف به رسیدگی به شكاياتي‏ است که از طرز كار مجلس‏، قوه‏ مجريه‏ و يا قوه‏ قضاييه‏ به این نهاد عرضه می شود.(17)

به این اعتبار نظر به اینکه؛

1_چنانچه حقوق اجتماعی هر یک از شهروندان جمهوری اسلامی به شرح مذکور در قسمت های الف و ب این نوشتار، توسط هر یک از مقامات جمهوری اسلامی ایران نقض شود و یا مقامات مسئول به تکالیف قانونی خود به شرحی که بیان شد عمل نکنند، این اقدام به منزله مباشرت و یا مشارکت و اهمال در “سلب آزادي شخصي افراد ملت” و یا محروم کردن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی محسوب می شود.

2_طبق قانون اساسی دولت‏ جمهور اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ “همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ تامين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون‏” به کار برد و همه مقامات مسئول باید مسئولیت اقدامات غیر قانونی خود را پذیرفته و پاسخگو باشند، تا جائیکه این قانون تاکید می کند که حتی “رهبر در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ است”‏.(18)

3_”هر يك از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخلاف قانون ، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهدشد.” (19)

4_”دادخواهي‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ مي‏ تواند به‏ منظور دادخواهي‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ صالح‏ رجوع‏ نمايد. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند اين‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هيچكس‏ را نمي‏ توان از دادگاهي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد”. (20)

به این اعتبار کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که برخلاف قانون و بدون دلیل و مدرک معتبر، بنحوی از حقوق اجتماعی و شهروندی خود اعم از موارد مذکور در قسمت های 1 و 2 این مقاله، توسط هر یک از مقامات حکومتی محروم شده و یا آزادای های شخصی آنان توسط مقامات موصوف سلب شده باشد، مستندا به اصول و مواد قانونی یاد شده، مجازند برای دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کرده و نسبت به استیفاء حقوق خود اقدام نمایند و دادگاه های مزبور موظفند که به شکایات مطرح شده علیه اشخاص در هر مقام و موقعیتی که باشند رسیدگی نمایند.

لذا مجددا پیشنهاد می شود که احزاب و گرو ههای سیاسی فعال و انگیزه دار و نیز هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که بنحوی از حقوق و آزادی های مصرح در قانون اساسی محروم شده اند، بدون فوت وقت با همکاری و همفکری کانون وکلا و یا وکلای داوطلب و نهادهای مدنی مشابه، برای پیگیری حقوق و آزادی های مصرح در قانون اساسی و طرح دعوا در مراجع صلاحیتدار، علیه ناقضان قانون اساسی و اشخاصی که مسئولیت اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن را بر عهده دارند و لیکن در انجام وظایف قانونی خود اهمال می کنند، ستادی را تشکیل داده و با همه امکانات خود مراتب را بدون وقفه پیگیری نمایند.

در حال حاضر بنظر می رسد که تنها راهکار باقیمانده قانونی و مدنی برای برای مقابله با هر گونه حق کشی و جلوگیری از تضییع حقوق افراد ملت و برخوردهای سلیقه ای و غیر قانونی و نیز  بمنظور پیشگیری از تشجیع هر چه بیشتر قانون شکنان و وادار کردن شورای نگهبان، رئیس جمهور و وزرای مربوط و یا حداقل تحت فشار قرار دادن آنان به تمکین و پاسداری از قانون اساسی و تامین حداکثری حقوق اجتماعی و آزادی های سیاسی افراد، اقشار مختلف ملت و احزاب و نهادهای مدنی مذکور در اصل 26 قانون اساسی، عملی شدن این پیشنهاد و انتشار گزارش میزان پیشرفت کار ستاد مزبور به افکار عمومی است.

پر واضح است که اگر روال جاری همچنان تداوم یابد، جمهوریت و دموکراسی و قانون اساسی، مثله شده و حکایت پهلوانی را خواهد یافت که در پی خالکوبی نقش شیر در بازوی خود بود، اما زمانیکه شخص خالکوب سوزن زدن را از بازوی وی شروع کرد، پهلوان طاقت درد را نیاورده و فریاد برآورد که  این کدام قسمت بدن شیر است؟ خالکوب گفت، دم اوست، گفت از دم اش بگذر، من شیر بی دم میخواهم! وقتی نوبت به یالش رسید باز بی طاقت شده و گفت از یالش بگذر یک شیر بی یال برایم نقش بزن. هنگامیکه خالکوب سر شیر را خالکوبی میکرد باز پهلوان تاب نیاورده گفت از سر شیر هم بگذر که دردش زیاد است، شیر بی سر برایم نقش بزن، تا اینکه خالکوب برآشفت و درجوابش گفت:

شیر بی یال و سر و اشکم که دید
این چنین شـــــیری خدا کی آفرید!؟

ماخذ:

(1)- “محتواي‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامي‏ بودن‏ نظام‏ و ابتناي‏ كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ و پايه‏ هاي‏ ايماني‏ و اهداف‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و جمهوري‏ بودن‏ حكومت‏ و ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نيز اداره‏ امور كشور با اتكا به‏ آرا عمومي‏ و دين‏ و مذهب‏ رسمي‏ ايران‏ تغيير ناپذير است”‏

(2)- جزء های؛ 6 ، 7 ، 8 و 9 اصل 3

(3)- اصل 19مردم‏ ايران‏ را از هر قوم‏ و قبيله‏ ای كه‏ باشند دارای حقوق‏ مساوي‏ می داند و در اصل بیستم نیز تصریح می کند که همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ و موازين‏ اسلام‏ برخوردارند.

(4)- تبصره 1 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی

(5)- برخورداری از اهلیت قانونی برای داوطلب شدن برای مسئولیت های انتخابی و عدم محکومیت توسط دادگاه صالح مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی

(6)- اصل36- “حكم‏ به‏ مجازات‏ و اجرای آن‏ بايد تنها از طريق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.”

اصل 37- “اصل‏، برائت است‏ و هيچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.”

(7)-اصل سوم- “دولت‏ جمهور اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ امور زير به‏ كار برد: … 7- تامين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون‏. 8 – مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏…14- تامين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون‏.”

اصل نهم- “در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ آزادي‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تماميت‏ اراضي‏ كشور از يكديگر تفكيك‏ ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏…هيچ‏ مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزاديهاي‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ كند.”

اصل 56- “ خدا…، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏ تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏ آيد اعمال‏ مي‏ كند. “

(8)- اصل 39- “هتك‏ حرمت‏ و حيثيت‏ كسي‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگير، بازداشت‏، زنداني‏ يا تبعيد شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.“

(9)- اصل 28- “هر كس‏ حق‏ دارد شغلي‏ را كه‏ بدان‏ مايل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومي‏ و حقوق‏ ديگران‏ نيست‏ برگزيند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ نياز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، براي‏ همه‏ افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرايط مساوي‏ را براي‏ احراز مشاغل‏ ايجاد نمايد.”

(10)- اصل43(جزء 3)- “…‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلي‏ ، فرصت‏ و توان‏ كافي‏ براي‏ خودسازي‏ معنوي‏، سياسي‏ و اجتماعي‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد.”

(11)- اصل 40- هيچكس‏ نمي‏ تواند اعمال‏ حق‏ خويش‏ را وسيله‏ اضرار به‏ غير يا تجاوز به‏ منافع عمومي‏ قرار دهد.

اصل 43 (جزء 5)- منع اضرار به‏ غير

(12)- ماده واحده قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب 20 آبانماه 1358مجمع تشخیص مصلحت نظام

(13)- اصول؛ 3، 8 ، 24 ، 26 ، 27 و 156 قانون اساسی

(14)- اصل 91

(15)- اصول 113،121و 122 قانون اساسی

(16)- اصل156 و 159 قانون اساسی

(17)- اصل 90 قانون اساسی

(18)- اصل 3(جزء 14) و ذیل اصل 107 قانون اساسی

(19)- ماده 570 قانون مجازات اسلامی

(20)- اصل 34 قانون اساسی

منبع : http://www.akbaralami.com/content/view/126/71/

ربودن و ترور احمدی نژاد، داستان سرائی، یا واقعیت؟

دکتر محمود احمدی نژاد در تشریح سفر اسفند ماه سال گذشته خود به عراق مسائلی را مطرح کرده اند که از ابعاد مختلف قابل تامل است و اگر بنده را هم متهم به افراد حاشیه ای آمریکائیان و یا همنوائی با آنها نکند، قصد دارم به عنوان یک شهروند ایرانی و کسی که دو دوره عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی محلس بوده است، به تفصیل به نقد و بررسی اظهارات ایشان بپردازم؛

برخی از رسانه ها به نقل از يکي از روحانيون حاضر در جلسه اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قسمتی از اظهارات دکتر احمدی نژاد را به این شرح منتشر کرده اند: ” همزمان با سفر من به عراق، امريکايي ها قصد داشتند در يک برنامه حساب شده مرا ربوده و به امريکا منتقل کنند تا با بهانه جويي در مساله تروريسم براي بازگرداندنم از جمهوري اسلامي باج خواهي کنند”. (1)

اما خبرگزاری فارس همانروز به نقل از خبر تنظیم شده از سوی پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري، اظهارات احمدی نژاد را به شکل زیر منتشر کرد:

” براساس اطلاعات موثق، دشمنان، طرح ربودن و ترور خادم ملت را در سفر به عراق برنامه‌ريزي كرده بودند كه به فضل الهي با تغيير يكي دو برنامه در اراده و تصميم آنها تزلزل ايجاد شد و وقتي متوجه موضوع شدند كه عراق را ترك كرده بوديم و آنها همچنان مبهوت مانده‌اند.”(2)

گرچه در خبر تنظیم شده از سوی پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري نامی از آمریکا به عنوان طراح ربایش و ترور احمدی نژاد به میان نیامده بود، اما رئیس جمهور درحاشیه مراسم افتتاح ایران کد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي در خصوص طرح ربوده شدنش در عراق، در قالب عباراتی ، رسما انگشت اتهام ربودن و ترور خود را متوجه آمریکا کرده و گفت : “بنده مطلبي را مطرح كردم كه طرف اصلي كه دولت آمريكا بود و نمي توانست هيچ پاسخي در اين باره دهد“، “ما خبري را در خصوص عمل دولت آمريكا داده‌ايم، اما برخي در داخل در صدد تكذيب آن هستند“، “ما اسناد و مداركي در اين باره داريم كه اگر آمريكا و يا كسان ديگري بخواهند آن را تكذيب كنند به طور صريح آن ها را ارائه خواهيم كرد“(3).

گرچه پیش از این یکی از خبرگزاری های دولتی به نقل از نشریه “کانتر پانچ” که وابسته به گروه های ضد جنگ است، خبر از دستور به کلی سری جرج بوش مبنی بر مجوز اقدام تهاجمی محرمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و مقامات شاخص نظامی در منطقه ای به وسعت لبنان تا افغانستان را داده بود(4) و در صورت صحت خبر می تواند قرینه ای برای احتمال درستی ادعاهای دکتر احمدی نژاد باشد، با این وصف از آنجا که سخنان منسوب به احمدی نژاد به شرح فوق هیچیک تکذیب نشده است،ابهامات و تناقضاتی در این اظهارات وجود دارد که ادعاهای ایشان را با تردیدهای جدی مواجه می سازد؛

الف_ ایشان از یکسو مدعی ترور خود شده اند و از سوی دیگر ادعا کرده اند که آمریکائی ها ” قصد داشتند در یک برنامه حساب ‌شده مرا ربوده و به آمریكا منتقل كنند تا با بهانه‌ جویی در مسئله تروریسم برای بازگرداندنم، از جمهوری اسلامی باج‌ خواهی كنند“! (1) بنا بر این ابتدا لازم است توضیح دهند که قصد آمریکائی ها ناظر به کدامیک از سه گزینه زیر بوده است:

_ ترور رئیس جمهور ایران.

_ ربودن رئیس جمهور و انتقال ایشان به آمریکا برای باج خواهی از جمهوری اسلامی.

_ ربودن رئیس جمهور و انتقال وی به آمریکا برای ترور ایشان.

الف_1_ چنانچه گزینه سوم مد نظر دکتر احمدی نژاد است، در اینصورت با فرض عقلائی بودن رفتار آمریکائی ها برای ربودن احمدی نژاد و انتقال وی به آمریکا برای ترور ایشان به جای ترور در عراق، باج خواهی آنان برای یک رئیس جمهور متوفی فلسفه و موضوعیت خود را از دست خواهد داد!

الف_2_ اگر هدف آمریکائی ها تنها ربودن ایشان برای باج خواهی و وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به عقب نشینی از مواضع خود بوده است، در اینصورت ادعای ترور ایشان موضوعیت خود را از دست می دهد. وانگهی آمریکائی ها را باید آنقدر ساده لوح پنداشت که هنوز نمی دانند کسانی که در جمهوری اسلامی برای ادامه فعالیتهای هسته ای و یا استمرار سیاست های رایج خود حاضرند که خطر و پیامدهای ناشی از تحریم های همه جانبه و حتی تهاجم نظامی احتمالی بیگانگان به کشورشان و چه بسا نابودی صنایع و تاسیسات زیر بنائی و تلفات انسانی را بپذیرند، در ازای به گروگان گرفته شدن یک شخص هر چند که رئیس جمهور عزیز ایران باشد، حاضر به عقب نشینی از مواضعی نخواهند شد که در فاصله سه دهه و خصوصا طی سال های اخیر بر آن ابرام و اصرار ورزیده اند!؟ مگر اینکه آمریکائی ها به این نتیجه رسیده باشند که شخص دکتر احمدی نژاد تافته جدا بافته ای است که حتی از امنیت و تمامیت ارضی ایران و منافع ملی و مصالح مردم و ملت ایران هم عزیزتر و مطلوبتر است!

الف_3_ اما اگر توطئه آمریکائی ها صرفا متوجه ترور رئیس جمهور ایران بوده است، انتقال ایشان به آمریکا قابل توجیه نیست. با این وصف در صورت ارتکاب چنین رفتار ناموجه و غیر عقلائی از ناحیه آمریکائی ها، از آنجا که اولا انگشت اتهام و مسئولیت این اتفاق بطور مستقیم متوجه اشغالگران عراق خواهد بود و کشوری که خود را پرچمدار مبارزه با تروریسم معرفی می کند، از این حیث ناگزیر است تا هزینه سنگینی در نزد افکار عمومی و بویژه مردم آمریکا آنهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور بپردازد، لاجرم عقل سلیم ایجاب می کند که برای تحمل چنین هزینه سنگینی، در ازای این اقدام منافع و دستاوردهای فراوانی هم نصیب آمریکائیان بشود، بنحویکه جبران کننده تبعات و هزینه های احتمالی ناشی از آدم ربائی و ترور و واکنش احتمالی جمهوری اسلامی علیه منافع آمریکا باشد. در این صورت این سوال مطرح می شود، با توجه به اینکه سیاست های کلی نظام در جای دیگری تعیین می شود، ترور دکتر احمدی نژاد برای آمریکائی ها چه حاصلی می توانست داشته باشد؟ همچنانکه با شهادت رجائی و سایر شخصیت های نظام و همه فشارهای بین المللی، تا کنون هیچ تغییر قابل توجهی در سیاست های جمهوری اسلامی ایجاد نشده است؟

از طرفی اگر آمریکائی ها نسبت به عملکرد احمدی نژاد واقعا چنان مستاصل و در مانده شده و در باتلاق گیر کرده اند که برای رهائی از آن آشکارا حاضرند تا با ترور و یا ربودن او، پیامدهای سنگین نقض قوانین بین المللی و متهم شدن به آدم ربائی و تروریسم دولتی و نظایر آنرا بپذیرند و بدینوسیله رسما بخش وسیعی از وجهه و اعتبار جهانی خود را از دست بدهند، چرا این تصمیم احمقانه را به بهانه مبارزه با تروریسم و تحت لوای قوانین داخلی، در خاک خود و در دانشگاه کلمبیا عملی نکردند!؟ و چرا علیرغم اصرار احمدی نژاد برای حضور در محل برج های دوقلو ، به بهانه اینکه قادر به حفظ امنیت ایشان نیستند، با این درخواست رئیس جمهور ایران مخالفت کردند؟! حال آنکه در صورت پذیرش این درخواست می توانستند مثلا از طریق عمال صهیونسم به شیوه های مختلف به اهداف شوم خود مبنی بر ترور رئیس جمهور ایران نائل آیند! و یا زمانیکه احمدی نژاد با ولع فراوان اصرار داشتند که با جرج بوش مناظره نمایند، بهترین فرصت بود که با پذیرش این پیشنهاد، رئیس جمهور ایران را به محل دلخواه خود برای مناظره دعوت کرده و از این طریق بکمک ایادی “سیا” بصورت غافلگیرانه مقصود خود را عملی سازند؟

ب_ دکتر احمدی نژاد در ادامه ادعاهای خود نحوه خنثی شدن توطئه آمریکائیان را اینگونه شرح می دهند:

“با این حال به لطف الهی چند تغییر انجام‌ شده در برنامه این سفر، نقشه آنها را بر هم زد و آنان زمانی حیرت ‌زده از این امر مطلع شدند كه من در آسمان عراق در حال بازگشت به ایران بودم.“(5)

خبرنگاری که در سفر به عراق همراه رئیس جمهور بوده است، در وبلاگ خود، اهم تغییرات انجام شده در برنامه سفر هیات را که بقول احمدی نژاد باعث بر هم زدن نقشه ترور او توسط آمریکائیان شده است، اینگونه شرح می دهد:

“_ كليه فضاهاي هوايي عراق در اختيار نيروهاي اشغالگر بود. به همين دليل ايران 2 هواپيماي كاملا همرنگ و هم‌ مدل براي عزيمت رئيس جمهور به عراق انتخاب كرد كه رئيس جمهور و هيئت همراه در اين دو هواپيما مستقر شدند؛ هيچ كس نمي دانست رئيس جمهور دقيقا در كدام هواپيما قرار دارد. اين دو هواپيما بصورت همزمان وارد فرودگاه بغداد شدند و 4 درب اين دو هواپيما به صورت همزمان و بر روي 4 پله مستقر شده، باز شد و تا آخرين لحظه مشخص نبود كه احمدي نژاد از كدام درب خارج مي شود…فاصله فرودگاه بغداد تا منطقه “جادريه” كه محل اقامت و ملاقات‌هاي احمدي نژاد، 25 كيلومتر است. اين 25 كيلومتر به گذرگاه مرگ شهرت دارد، به همين جهت هيچ كس باور نمي كرد كه رئيس جمهور ايران بخواهد اين مسير را زميني طي كند، اما اين كار انجام شد و عرض دو طرف اين جاده نيز به صورت كامل توسط نيروهاي امنيتي ايران و نيروهاي مردمي عراق كنترل شد…از داخل باند فرودگاه بغداد تا محل ديدارها و اقامت رئيس جمهور، 3 سري اسكورت كه هر سري آن شامل چند اتومبيل مي شد، به حركت درآمد كه هيچ كس دقيقا نمي‌توانست تشخيص دهد كه احمدي‌نژاد در كدام يك از اين اسكورتها قرار دارد… يروهاي امنيتي ايران ميزان مكالمات خود براي هماهنگي امور را به حداقل كاهش دادند تا امكان هرگونه لو رفتن جزئيات برنامه ها براي اشغالگران و تروريست‌ها سلب شود”.

وی در بخش دیگری از گزارش خود می نویسد:”طالباني از گروه ايراني خواسته بود كه براي انجام اين سفر با نيروهاي آمريكايي كه فعاليتهاي امنيتي بغداد را كنترل مي كنند، هماهنگي هايي داشته باشند كه گروه پيشرو ايراني از انجام اين كار امتناع كرد و گفتند ما مهمان عراق هستيم، نه مهمان آمريكا… پيشنهاد عراقي‌ها اين بود كه رئيس جمهور در منطقه الخضرا كه به علت استقرار نيروهاي آمريكايي از امنيت بهتري برخوردار است، اقامت كند، اما احمدي نژاد و نيروهاي امنيتي ايران نپذيرفتند و آن شب را در همان منطقه “جادريه” اقامت كردند”.

خبرنگار مزبور در ادامه گزارش خود آورده است:” اشغالگران و حتي برخي عراقي‌ها پيش بيني مي كردند كه اين سفر رئيس جمهور بيش از 40 ساعت به طول بيانجامد اما سفر در كمتر از 30 ساعت پايان يافت. به گونه اي كه پس از انجام بدرقه رسمي در ساعت 14 روز دوم سفر، رئيس جمهور ايران در مسير فرودگاه بغداد بود و با هماهنگي انجام شده با گروه‌هاي پروازي ايران، هواپيماي رئيس جمهور بغداد را به مقصد تهران ترك كرد.”

هر کس که اندکی با مسائل حفاظتی آشنا بوده و اطلاعات مختصری هم در مورد تجهیزات و سیستم های پیشرفته نیروهای اشغالگر عراق داشته باشد، اذعان خواهد کرد که اگر آمریکائیان قصد ربودن و یا ترور رئیس جمهور ایران در خاک عراق را داشتند، اقدامات باصطلاح پیشگیرانه ای که خبرنگار همراه رئیس جمهور با آب و تاب تمام آنرا تشریح کرده نمی توانست مانع از عملی شدن تصمیم آنان شود، زیرا:

ب_1_ آسمان عراق و فرودگاه بغداد کاملا تحت کنترل نیروهای آمریکائی است و حتي هواپيماهاي مقامات عراقي نيز براي نشستن و برخاستن مجبور به هماهنگي با نيروهاي آمريكايي هستند و اساسا نشستن و برخاستن هواپیما در هیچ فرودگاهی بدون کسب مجوز از برج کنترل آن فرودگاه میسر نیست، و نیز با توجه به مجهز بودن نیروهای اشغالگر عراق به سیستم های راداری پیشرفته، پرواز هیچ هواپیمائی بر فراز خاک عراق از دید اشغالگران مخفی نمی ماند، مگر اینکه احمدی نژاد مدعی شود که با هواپیماهای برخوردار از تکنولوژی رادار گریز (استیلت) نظیر؛ نایات هاوک(اف 117) و یا اف-22 رپتور، به فضای عراق وارد و از آن نیز خارج شده است که حتی این قبیل هواپیماها هم نمی توانند بطور کامل از تیررس دید رادارها در امان بمانند با این تاکید که نشست و برخاست آنها هم باید با کسب مجوز از برج کنترل باشد!!

بنابراین اگر این ادعا هم که “آنان زمانی حیرت ‌زده از این امر (خروج هیات ایرانی از عراق)مطلع شدند كه من در آسمان عراق در حال بازگشت به ایران بودم” باعث شگفتی مخاطبین شده باشد، نمی توان آنها را شماتت کرد! (البته این سوال نیز بی پاسخ است که رئیس جمهور کشورمان از چه طریقی به مبهوت شدن و حیرت زدگی مقامات آمریکائی پی برده اند؟)

ب_2_ آمریکا دارای ماهواره های جاسوسی نظیر “میستی” ( AFP731 ) ، لاکروس 4 و کیهول 11 ( یو اس ای 129) است که قادرند در ارتفاع بیش از 200 تا 250 کیلومتری، منطقه ای بقطر بیش از 150 کیلومتر را تحت پوشش لنزهای عکسبرداری حساس خود قرار داده و حتی در تاریکی شب توپ پینگ پونگ را از تخم مرغ تشخیص دهند و یا شماره پلاک خود روهای در حال تردد را به تصویر کشیده و ثبت نمایند، از اینرو در صورت مصمم بودن آمریکائیان برای رصد و ردیابی محل تردد و اقامت هیات ایرانی و کاروان بزرگ همراه آن، و در نتیجه ربودن و ترور رئیس جمهور کشورمان، اقدامات پیشگیرانه ابتدائی که خبرنگار همراه هیات، آن را توصیف کرده است، نمی توانست مانع از عملی شدن تصمیم آنها شود، تا چه رسد به اینکه از نشستن و بلند شدن دو هواپیمای مورد اشاره بی خبر بمانند. بنابراین اگر هدف آمریکائیان ترور احمدی نژاد بود ، این اقدام برای کشوری که پیش از این هواپیمای مسافربری ایران را با هر توجیهی سرنگون کرده و بنا بر ادعای دکتر احمدی نژاد،حتی حاضر شده است که برای ترور رئیس جمهور ایران همه قوانین و هنجارهای بین الملی را آشکارا زیر پا نهاده و همه پیامدهای احتمالی و بی اعتبار شدن خود در نزد جهانیان را بپذیرد! می توانست هر دو هواپیمای هم شکل را بر فراز آسمان عراق توسط پدافند و یا جنگنده های خود مورد هدف قرار دهد و یا حتی بدون آنکه اثری از خود برجای بگذارد این اقدام را یک اقدام تروریستی از سوی ستیزه گران طالبانی و یا عراقی جلوه دهد؟ و اساسا با توجه به اینکه در میان نیروهای امنیتی و اطلاعاتی عراقی افراد مورد وثوق آمریکائیان هم حضور دارند، از طریق آنان هم قادر بود، محل تردد و اقامت هیات ایرانی را رصد کرده و به نیت سوء خود جامه عمل بپوشانند؟

مضافا بر این شبه نظامیان و ستیزه گران عراقی و وابسته به القاعده هر هفته دهها عملیات تروریستی و انتحاری را در خاک عراق علیه مردم ، اشغالگران و مقامات عراقی انجام می دهند که از این میان می توان به حمله افراد مسلح به کاروان “برهم صالح” معاون نخست وزیر عراق در منطقه العظیم بین بغداد و سلیمانیه، سوء قصد به “نوری المالکی” نخست وزیر عراق در بصره، سوء قصد به “ذیاب العجیلی” وزیر آموزش عالی عراق، ترور سرتیپ “عامر نایف”،معاون رئیس پلیس بغداد، ترور “قیس هاشم شمری” قاضی عراقی و همچنین سرنگون ساختن هلیکوپتر حامل غیر نظامیان آمریکائی بر فراز منطقه سنی نشین بغداد اشاره کرد. از آنجا که به گفته دکتر احمدی نژاد و بعضی از همراهان وی، علیرغم اصرار مقامات عراقی، هیات ایرانی حاضر نشده تا در منطقه حفاظت شده آمریکائیان تردد و یا اقامت نماید، در اینصورت چنانچه هدف آمریکائیان ترور احمدی نژاد بود، حتی می توانستند، با استفاده از سیستم پیشرفته رد یاب و یا از طریق عوامل مورد وثوق خود در میان نیروهای امنیتی ،اطلاعاتی و حفاظتی عراقی ها، محل تردد و اقامت دکتر احمدی نژاد را رصد کرده و او را توسط عوامل ناشناس خود مورد سوء قصد قرار دهند و با نسبت دادن این اقدام به شبه نظامیان و تروریست ها، به بهانه اینکه هیات ایرانی حاضر نشده تا در منطقه حفاظت شده آمریکائیان تردد و یا اقامت نماید، از خود نیز سلب مسئولیت نمایند.

ج _ پیش از این بارها در اعتراض به مسائل پیش پا افتاده تر، کاردار و یا سفیر سوئیس در ایران، به عنوان حافظ منافع آمریکا به وزارتخارجه احضار شده است، مانند ربودن دبیر دوم سفارت ایران در عراق، مداخله آمریکا در امور داخلی ایران و در این اواخر هم بخاطر انفجار حسینیه سید الشهداء در شیراز، اکنون این سوال مطرح می شود، با توجه به اهمیت پروژه توطئه ناکام ربایش و ترور رئیس جمهور یک کشور و با وجود اینکه دکتر احمدی نژاد مدعی است که “ما اسناد و مدارکی در این باره داریم که اگر آمریکا و یا کسان دیگری بخواهند آن را تکذیب کنند به طور صریح آنان را ارائه خواهیم کرد“(6)، و نیز با وجود اینکه ایشان در جمع خبرنگاران هم گفته است: “در سفر نوري المالكي نخست وزير عراق به تهران به وي گفتم كه اگر اين خبر را تكذيب كنيد جزئيات طرح ترور را منتشر خواهيم كرد تا همگان از آن اطلاع يابند“ (7). چرا رئیس جمهوری که اینگونه قاطعانه از در اختیار داشتن اسناد و مدارک کافی برای اثبات ادعای مهم خود سخن می گوید، تا کنون از طریق وزارتخارجه کشورمان سفیر سوئیس را برای ابلاغ اعتراض جمهوری اسلامی به آمریکا، به وزارت خارجه احضار نکرده است؟ چرا با وجود اسناد و مدارک متقن به دادگاه لاهه شکایت نشده است؟ چرا برای خنثی کردن و یا تعدیل فشار های آمریکا برای وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب نشینی از حقوق هسته ای خود، چهار ماه قبل و در زمان کشف توطئه و یا حداقل در کنفرانس مطبوعاتی اخیر احمدی نژاد در ایتالیا، این مساله بسیار مهم را به عنوان یک برگ برنده با جهانیان در میان نگذاشته است و اساسا چرا رئیس جمهور طبق معمول در یکی از همین سفرهای استانی آنرا مطرح نکرد تا کماکان با استفاده از شور و احساسات تهییج شده ملت ایران در جهت تبلیغ خود استفاده نماید؟

از طرفی با توجه رغبت دکتر احمدی نژاد و بعضی از مقامات ایرانی به پیروزی “اوباما” در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا، چرا رئیس جمهور کشورمان در اسرع وقت اسناد و مدارک مربوط به ربودن و ترور خود را که در زمان حاکمیت جمهوری خواهان اتفاق افتاده است در اختیار رسانه ها قرار نمی دهد تا بدینوسیله بدلیل انزجار افکار عمومی از این اقدام جمهوری خواهان، “جان مک کین” رقیب نسبتا خطرناک “اوباما” از حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با شکست کامل مواجه شود و پیروزی مطلق از آن “اوباما” گردد!؟

از اینها گذشته چنانچه خصومت آمریکائی ها با جمهوری اسلامی ایران در حدی است که قصد ربودن و ترور رئیس جمهور کشورمان را در عراق داشته اند، چرا در پی انتشار خبر ابراز تمایل غیر رسمی آمریکا به گشايش دفتر حافظ منافع آمريکا در ایران برای فراهم کردن زمينه برقراری ارتباط بيشتر با شهروندان ايرانی و درک تحولات ايران، دستگاه دیپلماسی کشور و حتی رئیس مجلس تلویحا نسبت به این ایده آمریکائی ها واکنش مثبت نشان داده و از ایجاد یک پایگاه آمریکائی در داخل خاک ایران استقبال می کنند !؟

د _ “محمد مجيدالشيخ” سفير عراق در تهران که نمایندگی سیاسی کشورش در ایران را برعهده دارد و لاجرم مانند سایر سفرا باید از جزئیات روابط و مناسبات میان دو کشور کاملا با خبر باشد، از طرح ربودن و ترور رئيس جمهور ايران اظهار بی اطلاعی کرده است. همچنین “نصير العانی” رئيس ديوان عالي رياست جمهوری عراق به عنوان يكي از كساني كه از آغاز ورود احمدي نژاد به بغداد تا پايان سفر او را همراهي كرده، در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط چاپ بغداد اعلام کرده است که “در همه مراحل سفر رئیس جمهور ایران هيچ تغييري در طرح امنيتي نيروهاي عراقي كه مامور حفاظت از وي بودند ايجاد نشده و احمدي نژاد از سوي هيچ گروهي هم تهديد نشده است”.

دکتر احمدی نژاد در حاشیه” ایران کد” و در جمع خبرنگاران در واکنش به تکذیب و اظهار بی اطلاعی این دو مقام عراقی نیز اینگونه عکس العمل نشان می دهد: “اين اتفاق براي اولين بار رخ مي دهد كه خبري راجع به عمل دولت آمريكا داديم برخی در عراق این موضوع را تکذیب کرده اند که ما کاری به آنها نداریم و تکذیب آنها هیچ ربطی به این موضوع ندارد چرا که کار آمریکاییها بود و دلیلی ندارد که عراقیها بخواهند این موضوع را تکذیب کنند“.(8)

پر واضح است که اینگونه واکنش احمدی نژاد در قبال اظهار نظر مقامات عراقی به هیچوجه قابل دفاع نیست، زیرا مانند این است که نخست وزیر یا رئیس جمهور عراق پس از دیدار خود از ایران، در بازگشت به کشورشان ادعای کذبی مبنی بر تلاش آمریکائی ها یا روس ها برای ربودن و ترور خود را مطرح کنند و در واکنش به تکذیب آن از سوی مقامات ایرانی، آنها نیز مقامات ایرانی را به اظهارات غیر مسئولانه و خلاف واقع متهم نمایند!

واقعا جای این پرسش باقی است که چطور ممکن است، آمریکائی ها در خاک عراق و در مقابل دیدگان نیروهای امنیتی و حفاظتی عراقی که رئیس جمهور ایران را در هنگام سفر به کشور خود، میزبانی و به سلامت به موطن خود بدرقه کرده اند، از توطئه آمریکائی ها در قلمرو سرزمین اشان بی اطلاع مانده اند، اما دکتر احمدی نژاد به عنوان میهمان با کمترین نیرو و امکانات در خاک عراق، چنین توطئه ای را کشف و رمز گشائی کرده است!؟ مگر اینکه این اطلاع رسانی را هم به نیروهای غیبی که هر از چند گاه به مدد احمدی نژاد می آیند، نسبت دهیم! که در این صورت زبان ما قاصر و بیانمان الکن خواهد بود!

وانگهی چرا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که با دست اندرکاران وزارتخانه های اطلاعات، کشور و خارجه ارتباط مستمر دارد، پس از چهار ماه هنوز از وقوع چنین رویداد مهمی هیچگونه اطلاعی در اختیار ندارد!؟

ه _ رئیس جمهور در بخش دیگری از مصاحبه خود با خبرنگاران ابهامات مطرح شده از سوی برخی از نیروهای سیاسی و اهل قلم را نیز بر نمی تابد، فرازهائی از سخنان وی به شرح زیر است:

“بنده مطلبی را مطرح کردم که طرف اصلی آمریکا است و دیده ایم که دولتمردان کاخ سفید تا کنون نتوانسته اند این موضوع را تکذیب کنند… حال سئوال اینجاست که چرا آنانی که ادعا می کنند این سخنان دروغ است نمی توانند با ارائه مدارک دقیق آن را تکذیب کنند… متاسفانه افرادی در داخل کشور گویا سخنگوی دولت آمریکا هستند. اگر این افراد به این سئوال پاسخ دهند که به چه دلیلی و با استناد به چه مدارکی دست به این اقدام زده اند بسیاری از مطالب روشن می شود مگر به شما آسیب رسیده که حال شما بخواهید این موضوع را تکذیب کنید…شما چه كاره ايد اين وسط؟…متاسفانه این خنده دار است که برخی ها در داخل کشور به تکذیب این موضوع پرداخته اند. آنها چه چیز را تکذیب کرده اند آیا این موضوع ارتباطی با آنها داشته است که بخواهند بدون هیچ مدرک و یا دلیل خاصی این موضوع را تکذیب کنند…نمی دانم مگر این افراد نمایندگی دولتمردان کاخ سفید را دارند که تکذیب کرده اند ؟“ (9)

ه_1_ تا کنون ما می پنداشتیم که ارائه دلیل و مدرک با مدعی است، از اینرو چون دکتر احمدی نژاد مدعی طرح ربودن و ترور خود توسط آمریکائی ها شده اند، لاجرم انتظار می رفت که ایشان با ارائه مدارک دقیق این ادعای خود را اثبات نمایند و نه انکار کنندگان و کسانی که در اثر این ادعاهای غیر مستند دچار تردید و ابهام شده اند!

ه_2_ چکاره دانستن دیگران با حقوق و تکالیف شهروندی و شعارهای مهرورزانه ایشان که خود را خادم و مردم را ارباب می دانند،چندان سازگار نیست، بارها اتفاق افتاده است که رئیس جمهور و سایر مقامات آمریکائی ادعاهائی را بر علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده اند که از سوی برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکائی و حتی فرماندهان نظامی آمریکا در عراق مورد تکذیب و انکار واقع شده است که به عنوان نمونه می توان به گزارش 16نهاد امنیتی آمریکا مبنی بر اینکه ایران در پی بمب اتم نیست و موضعکیری های “مایکل مور” فیلمساز و منتقد مشهور آمریکائی علیه جرج بوش اشاره کرد. در اینصورت آیا می توان مدعی شد که اشخاص مذکور هم نمایندگی دولتمردان جمهوری اسلامی را در آمریکا بر عهده دارند؟ یا اینکه عقل و انصاف و حتی منافع ملی یک کشور گاهی ایجاب می کند که در برابر هر خطا و اشتباه احتمالی واکنش معقول نشان داده شود؟ در واقع عکس العمل نیروهای داخلی در برابر یک اشتباه نه تنها غیر مسئولانه نیست بلکه می تواند نشانه تمدن،آزادیخواهی و صداقت یک ملت بوده و از دامنه تبعات احتمالی ادعاهای غیر مستند نیز بکاهد.

از این گذشته آیا آقای احمدی نژاد توطئه ربودن رئیس جمهور یک کشور را آنقدر کم اهمیت می داند که انتظار دارد نخبگان جامعه نسبت به چنین ادعائی بی اعتنا باشند، مگر طرح ربایش رئیس جمهور ایران می تواند بی ارتباط با گروهها و احزاب و اشخاص داخل کشور باشد ؟ اگر مساله به این مهمی ارتباطی به احزاب و اشخاص داخل کشور ندارد پس به چه کسی مربوط می شود؟ در صورت عدم اثبات این ادعا چه آسیبی مهمتر از این، که این ادعای موهوم هم مانند دیدن هاله نور، دستاویزی برای زیر سوال رفتن شخصیت رئیس جمهور ایران گردد که باید نماد غرور و صداقت ایرانیان باشد؟

اگر چنین ادعائی یک توهم باشد و دوباره سبب مخدوش شدن آبرو و اعتبار و وجهه بین المللی ایران و ایرانی شود، آیا ایرانیان در هر مقام و موقعیتی که باشند حق ندارند از شان و منزلت ایرانی بودن خود دفاع کرده و به ادعاها وسیاستهای بدون پشتوانه که باعث مخدوش و بی اعتبار شدن چهره ایرانیان در نزد مردم دنیا می شود معترض گردند؟

و _ اگر ارزیابی فوق در نقد سخنان دکتر احمدی نژاد مقرون به صحت باشد،در این صورت این پرسش مطرح می شود که هدف ایشان از طرح چنین پروژه ای چه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش چند احتمال متصور است؛

- تحت الشعاع قرار دادن شکست و ناکامی ناشی از سفر به ایتالیا

- توهم و خیالپردازی های مشابه با آنچه در سفر به نیویورک و در سازمان ملل رخ داد.

- جریان سازی برای انحراف افکار عمومی از مشکلات فراوان اقتصادی

-بهره برداری های تبلیغاتی در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

- اشتیاق زیاد برای خبر ساز شدن و در کانون توجهات واقع شدن.

- نظیر پاره ای از ادعاهای بی اساس آمریکائی ها برای متهم کردن ایران،در راستای سیاست تهاجمی و با هدف به انفعال وادار کردن طرف مقابل است.

- کمک به حزب دموکرات و خصوصا اوباما نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

- بیان اینکه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران در هیات حاکمه آمریکا و کاخ سفید از چنان نفوذی برخوردارند که حتی علاوه بر آگاهی از طرح های سری و امنیتی این کشور حتی مکالمات کاملا طبقه بندی شده درون کاخ سفید را استراق سمع کرده و به احمدی نژاد گزارش می کنند، کاری که حتی ماموران زبده و مجرب ک.گ.ب هم از انجام آن عاجزند!

انتخاب محل انتشار خبر و بازگو کردن آن در یک اجتماع خاص با اصرار بر عدم حضور خبرنگاران ،شیوه علنی شدن و افشای آن، طرح نابهنگام خبر و زمان انتخاب شده، عدم واکنش دستگاه های رسمی در تائید آن، تکذیب آن از سوی مقامات عراقی، ابتدائی و ناشیانه بازگو شدن این داستان، درستی برخی از گزینه های فوق را تا حدودی با تردید مواجه می سازد، اما با توجه به طرح این موضوع در جمع اعضای جامعه مدرسین که بر خلاف عوام هائی نظیر راقم که از حیث درک مکاشفات و مسائل مربوط به عوالم غیب، دیر باوریم، از اعتقاد و ایمان راسخ به دو عالم و امور مربوط به امدادهای غیبی برخوردارند، در بادی امر بنظر می رسد که علیرغم درستی برخی از احتمالات فوق، هدف اصلی احمدی نژاد از طرح چنین ادعائی در جمع علمای حوزوی معطوف به القاء این مطلب به مخاطبین خاص خود بوده که وی بدلیل ارتباط با نیروهای غیبی و بکمک امداد های غیبی پیشاپیش از برخی توطئه هائی که بر علیه او و جمهوری اسلامی ایران در شرف تکوین است، مطلع شده و به موقع آنرا خنثی می سازد.

تجربه نشان داده است که این روش کم و بیش یکی از شگردهای احمدی نژاد برای پیشبرد برنامه ها و منویاتش است، به همین دلیل هم قبل از عزیمت به اجلاس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آنها می خواهد که خبرنگاران را که مانند نگارنده این نوشتار از حیث معنویات قدری سست و دیر باورند و از درک عمیق گزینه دلخواه احمدی نژاد عاجزند، از جلسه محترمانه بیرون نمایند!

دلیل دامن زدن به این قبیل مسائل هم این است که احمدی نژاد بخوبی می داند که در میان نخبگان و روشنفکران جامعه پایگاه در خور توجهی ندارد، از اینرو برای حفظ موقعیت خود و کسب موفقیت در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بنحوی باید پایگاه متزلزل خود در میان روحانیت سنتی را تقویت کرده و بکمک آنها دوباره در میان توده های مردم نفوذ نماید و از آنجا که در تحقق شعارهای توده گرایانه نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ناکام مانده و از یکسو گرانی و تورم لجام گسیخته و از سوی دیگر شرایط بین المللی امان مردم را بریده است، تنها راه توفیق خود را در توسل به باورهای مذهبی و بزرگ کردن شخصیت خود برای اعمال قدرت می داند و برای این منظور باید برای خود به هر وسیله ممکن یک شخصیت مصنوعی شجاع ،قهرمان و کاریزماتیک دست و پا نماید تا از این طریق بتواند تحسین و تمجید مخاطبانش را جلب کرده و آنها را مجذوب خود کند و به آنها بباوراند که شخصیت ممتازی دارد تا در آنها گرایش به تمکین و تسلیم نسبت به او ایجاد شود. از آنجا که از حیث فیزیکی نسبت به او کور نظری های منفی وجود دارد و فاقد سابقه و عملکرد در خشانی است که به او قدرت رهبری دهد،لاجرم باید بطور موثری به دیگران وانمود و یا القاء نماید که با یک منبع قدرت و ماورای طبیعی خارج از دسترس دیگران رابطه دارد، چنانکه پیش از این ژاندارک و مک آرتور و فلیپ دوم به این روش عمل کرده بودند؛ طرح سناریوی زیر در اجلاس اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز برداشت نویسنده این یادداشت را تقویت می کند؛

“در سال گذشته و امسال، بوش دو مرتبه تصمیم جدی گرفته تا به ایران حمله کند اما با مخالفت فرماندهان نظامی این کشور از این اقدام بازمانده است”،” وی(بوش) حتی به مشاوران خود پیشنهاد کرده تا صرفا به یک یا دو شهر ایران حمله شود و پس از مخالفت آنها خواستار شکستن دیوار صوتی ایران شده و هر بار مشاوران وی و فرماندهان نظامی تاکید کرده‌اند هرگونه تعرض به ایران، جهنمی را به وجود می‌آورد و این بر خلاف مصالح آمریکاست“.

در واقع بیان چنین مطالبی بطور غیر مستقیم می تواند القاء کننده این مطلب به مخاطبین باشد که با وجود عدم دسترسی به سیستم های پیشرفته جاسوسی، او این اطلاعات را از طریق نیروهای غیبی کسب می کند و مورد لطف و عنایت خفیه چنین نیروهائی است!

جان سالم بدر بردن از یک نقشه شیطانی ربایش و ترور و ادعای های پیشین دکتر احمدی نژاد نظیر احاطه شدنش توسط هاله نور در هنگام نطق در سازمان ملل، مدیریت کشور و جلسه دانشگاه کلمبیا توسط امام زمان را هم می توان در همین راستا ارزیابی کرد، مگر آنکه همه آنها را از جنس نوعی توهم و خیالپردازی به شمار آوریم! امیدوارم دکتر احمدی نژاد با ارائه اسناد و مدارک مستند مورد ادعای خود، بطلان همه مفروضات فوق را به اثبات رساند. بدیهی است که اگر ادعاهای رئیس جمهور واقعا مبتنی بر اسناد و مدارک معتبر باشد، یقینا جزء اولین کسانی خواهم بود که از بابت ایجاد تردید نسبت به صحت اظهارات احمدی نژاد رسما از ایشان پوزش خواسته و به قلمفرسائی در تائید و دفاع از مستندات او و محکوم کردن دشمنان ایران مبادرت خواهم کرد. مشروط بر اینکه این اسناد و مدارک هم دچار سرنوشت اسناد و مدارک مربوط به مفسدان و مافیای های اقتصادی نشود که سه سال است در جیب آقای احمدی نژاد باقی مانده و حتی یک نمونه آن هم تا کنون برای تکذیب کنندگان ادعای ایشان ارائه نشده است!

ز _ گرچه روزنامه الشرق الاوسط به نقل از عبداللطيف الريان از سخنگويان نيروهاي آمريكايي در عراق اعلام كرد؛ ارتش آمريكا هيچ گونه اطلاعاتي مبني بر احتمال وجود عمليات ويژه براي ترور يا ربودن احمدي نژاد در عراق دريافت نكرده است. و یا دانا پرینو، سخنگوی كاخ سفید واشنگتن اظهارات احمدی نژاد  در باره تلاش آمریكا برای ربودن وی در عراق را بی اساس خوانده و گفته است، اصلا چنین چیزی حقیقت ندارد، با این وصف از آنجا که رئیس جمهور ایران، با قاطعیت اعلام کرده است که برای اثبات ادعای خود مدارک و مستندات کافی در اختیاردارد و در صورت تکذیب آن از سوی آمریکائی ها جزئیات توطئه مورد ادعای خود را افشاء خواهد کرد، از اینرو برای هرچه بیشتر روشن شدن حقایق، افکار عمومی در انتظار واکنش رسمی کاخ سفید است.

ماخذ:

(1) تابناک 30/3/87 و روزنامه اعتماد ملی 1/4/87 (2) فارس 30/3/87

(3) ایسنا، فارس، مهر 5/4/87 (4)خبرگزاری فارس 15/2/87

(5) تابناک، مهر ،فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري و آفتاب 30 /3/ 1387

(6)،(7)،(8)و(9) ایسنا، فارس، مهر

منبع http://www.akbaralami.com/content/view/124/71/