بازخوانی ابهامات و تردیدهای پرونده قتل دکتر سامی

در حالیکه آیت الله خزعلی عضو خبرگان رهبری از حامیان و مدافعان سرسخت دکتر احمدی نژاد بوده و هست و در حمایت از او تا آنجا پیش می رود که اعلام می نماید “ بعد از رجايي … خدا احمدي‌نژاد را آورد و تجديد عهد رجايي كرد.” ،در خبرها از قول دکتر مهدی خزعلی (فرزند آیت الله خزعلی) آمده بود که وی حتی نظر مرا مبنی بر شایستگی دکتر احمدی نژاد برای تصدی سمت هائی نظیر ریاست سازمان حج و اوقاف، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز برنتابیده و اعلام کرده است :

“ظاهرا آقای اعلمی سازمان های مذکور را بسیار بی اهمیت تلقی فرموده اند،اگر احمدی نژاد رئیس سازمان حج و اوقاف شود، ماجرای 6ذیحجه خونین تکرار و حج تعطیل می شود! اگر رئیس سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات شود مجموعه ای از … بندان با مدارک جعلی را بر مدیران نظام مسلط می کند و کدام مدیر است که تحت سلطه جمعی بی سواد مجعول المدرک کار کند؟ یک روز تمامی وزراء و مدیران را د.. قلمداد می کند و روز دیگر محرمانه و بی سر و صدا از آنان عذرخواهی خواهد کرده و فهرست تمامی وزرای کابینه را در جیب راست و اسامی نمایندگان مجلس را در جیب چپ گذاشته و اعلام می دارد که اسامی مفسدان اقتصادی در جیب من است!!

آقای اعلمی؛ باید به عرض برسانم تنها کسی که می دانست احمدی نژاد به چه کار آید، مرحوم دکتر کاظم سامی بود که کشته شد، برای رسیدن به پاسخ شما باید در مدارک و اسناد دکتر کاظم سامی جستجو کرد”.

صرفنظر از تفاوت عمیق در داوری پدر و پسر نسبت به رئیس جمهور ایران ،اظهارات فوق را می توان یک اظهارنظر شخصی در نظر گرفت که تائید هر قسمت از آن به ارائه دلیل نیازمند است لذا از هرگونه داوری در این مورد پرهیز می کنم.

از طرفی شخصا نمی دانم چه رابطه و نسبتی میان شادروان دکتر کاظم سامی روانپزشک و دکتر احمدی نژاد دانش آموخته عمران وجود داشته و دارد بنحویکه فرزند آیت الله خزعلی در قسمت پایانی اظهارات خود ایندو را بیکدیگر ربط داده است ،از اینرو مانند دیگران بسیار کنجکاوم تا بدانم که میان ایندو چه رابطه ای وجود داشته که آقای خزعلی را به چنین اشارتی ترغیب کرده است.

اما از یکسو یادآوری نام دکتر سامی در نوشته آقای خزعلی و از سوی دیگر فرارسیدن سالروز قتل مظلومانه سامی بهانه ای شد تا یکبار دیگر دفترچه خاطراتم را گشوده و به بازخوانی ابهامات مربوط به پرونده قتل ناجوانمردانه او بپردازم که متاسفانه برای راقم این یادداشت همچنان بی پاسخ مانده است؛

شادروان دكتر كاظم سامي آزاديخواهی متدیّن و از روانپزشکان سرشناس به شمار مي‌رفت و از دوستان نزدیک زنده یاد دكتر شريعتي ، شادروان مهندس بازرگان و دکتر پیمان و ظاهرا از مقلّدین آیت الله منتظری بود. او قبل از انقلاب عضو نهضت خداپرستان سوسياليست بود که بعدها به حزب مردم ایران تغییر نام یافت و پس از خرداد 42  ”جنبش آزادیبخش مردم ايران” یا جاما از آن منشعب گردید و بعد از انقلاب نیز با همین نام و در حالیکه سامی دبیر کلی آنرا برعهده داشت برای مدتی به کار خود ادامه داد.

دکتر سامی پس از انقلاب وزير بهداري دولت بازرگان شد و حتی در نخستین انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شد که با احراز کمتر از ده هزار رای نفر در رتبه ششم این انتخابات جای گرفت اما در اوّلین انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان نماينده مردم تهران به مجلس راه يافت.

در سال 60 در حالیکه سامی همچنان نماینده مردم تهران در مجلس شورای ملّی بود دفاتر جاما نیز مانند سایر تشکّل های سیاسی دگراندیش مورد هجوم قرار گرفت و طومار فعاليت آنها برای همیشه بسته شد. لذا سامی دبیر کل جاما نیز همچون اعضای این تشکّل دست از فعالیت های سیاسی کشیده و به طبابت و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی روی آورد. با این وصف در سال 1363 وی هنگام خروج از مراسمی که نهضت آزادی به مناسبت 28 صفر برگزار کرده بود ، در حین سوار شدن بر اتومبیل خود مورد هجوم تعدادی از افراد مسلح خودسر قرار گرفت و به شدت از ناحیه صورت و چشم مضروب و مصدوم گردید.

در دوم آذر ماه سال 1367 دكتر سامي در مطبّ خود به معاينه بيماران اشتغال داشت که بطور ناجوانمردانه ای با ضربات دشنه فردی که خود را “غلام همّتی” معرفی کرده بود به شدت از ناحیه سر مجروح و با فرق شکافته شده به بیمارستان ساسان منتقل گردید لیکن دو روز بعد بدلیل شدّت جراحات وارده در همان بیمارستان جان به جان آفرین تسلیم کرد.

در آنروزها (نیمه دوم 1367) مدّتی بود که بنده به عنوان معاون مدیرکل امور انتظامی وزارتکشور در این وزارتخانه مشغول بکار شده بودم و لذا با توجه به ماموریت ذاتی اداره کل امور انتظامی سعی می کردم که به هر طریق ممکن از کم و کیف این حادثه تلخ با خبر شوم ،اما متاسفانه اطلاعات موجود در اداره کل انتظامی در حدی نبود که بتوان از جزئیات این حادثه سر درآورد. حتّی آن بخش از پرونده انتظامی قتل سامی هم که در اختیار ما قرار گرفت آکنده از ابهامات و ضد ونقیض گوئی ها بود ،با این وصف در حوزه کاری من کسی بخود اجازه نمی داد که انگشت خود را متوجه ابهامات مذکور کرده و بطور جدی در مقام کشف و رمزگشائی آنها برآید.

موضوعی كه بر پيچيدگي و ابهام اين واقعه تلخ افزود مرگ مشكوك قاتل و نحوه کشف آن بود به این معنا که مقامات قضائی و مسئولان امنیتی و انتظامی در اواخر آذرماه همان سال اعلام کردند که “محمد جلیلیان” قاتل دکتر سامی بیماری روانی داشته و یکروز پس از ارتکاب قتل در گرمابه برلیان اهواز خود را با کمربند از دوش حمّام حلق آویز کرده و به عمر خود پایان داده است و این در حالی بود که گزارش پزشك قانوني خلاف اين ادعا را گواهي کرده بود!

در این گزارش همچنین قید شده بود که قاتل چند پاسپورت و تعدادي شناسنامه جعلي و مقداري فشنگ نیز با خود به همراه داشته است. تا آنجا که بیاد دارم رسانه ها از قول همسر مرحوم سامی نوشتند که نامبرده نیز تائید کرده است که فرد معدوم (محمد جلیلیان) همان قاتل اصلی است.

محتشمی وزیر کشور وقت نیز برای پایان دادن به همه ابهامات و تردید هائی که پیرامون این حادثه دلخراش وجود داشت طی مصاحبه ای اعلام کرد که قاتل سامی در گرمابه ای در اهواز خودکشی کرده است.

در پی این مصاحبه طی یادداشتی خطاب به دکتر صدر معاون سیاسی امنیتی وقت وزارت کشور به ابهامات و ضد و نقیض گوئی های پرونده اشاره کردم ،از دید من حداقل شش ابهام جدی در گزارش نیروهای امنیتی و انتظامی آنروز وجود داشت:

1-میان متهم شدن قاتل به اختلالات روانی و تهیّه چند پاسپورت و شناسنامه جعلی توسط وی تناسب منطقی وجود نداشت.

2-اخراج یک کارمند که طبق گزارش مسئولان امر دوباره به شغل اولش بازگشته بود نمی توانست انگیزه ای قوی برای ارتکاب قتل سبعانه سامی و تصمیم به قتل همسر وی باشد.

3- وجود چندین شناسنامه و پاسپورت جعلی در نزد قاتل حاکی از این بود که وی فرد انگیزه داری بوده و قصد خروج از کشور را داشته است. در این صورت شهرهای مرزی شمالغرب کشور بهترین گزینه ای بود که او می توانست برای فرار از کشور انتخاب کند، بنابراین متواری شدن او به شهر اهواز چندان وجاهتی نداشت.

4-کدام سرنخ توجه ماموران امنیتی و انتظامی را به شناسائی قاتلی جلب کرده بود که تقریبا 20 روز قبل از شناسائی وی در گرمابه ای واقع در اهواز دست به خودکشی زده بود.

5-کسی که قصد خودکشی داشته چرا حمّام را انتخاب کرده و چرا وسیله مناسبی را برای خودکشی با خود به همراه نبرده است تا ناگزیر نشود که با کمربند خود را حلق آویز نماید!

6- فاصله کم دوش از سر استحمام کننده ، کوتاه بودن کمربند برای انجام عملیات خودکشی از طریق دوش ،عدم مقاومت دوش برای تحمل سنگینی قاتل و فاصله آن با زمین و …از مواردی است که قبول سناریوی خودکشی از طریق حلق آویز شدن از دوش گرمابه را با تردید جدی مواجه می ساخت.

واکنش بعضی از دوستان و مسئولان وقت وزارت کشور به یادداشت مذکور ،به نگارنده فهماند که شتر دیدی،ندیدی!! لذا تردید ها و ابهامات مذکور که امکان انتشارش در رسانه های آنروز کشور میسّر نگردید تا به امروز همچنان در دفترچه خاطراتم جاخوش کرده بود.

http://www.akbaralami.com/content/view/156/71/

از گزینش افراد بی ریش در دانشگاه ها تا گوش بری در انتخابات!

مرور خاطرات دوران فرمانداری مغان(7):

از گزینش افراد بی ریش در دانشگاه ها تا گوش بری در انتخابات!

در یکی از روزهائی که برای سپری کردن تعطیلات یکروزه همراه با خانواده خود به منزل یکی از بستگانم در تبریز رفته بودم، استاندار تلفنی با من تماس گرفت و در حالیکه خیلی ملتهب و نگران و در عین حال قدری عصبانی بنظر می رسید گفت فردی بنام “ب” پارس آباد را به هم ریخته است! از او توضیح بیشتری خواستم در پاسخ گفت که “ب” (همان طلبه ای که نامزد نمایندگی مجلس بود و پیش از این در وصفش نوشتم) و هوادارانش دست به اقدامات غیر قانونی زده و به تخریب سایر نامزدهای نمایندگی مجلس می پردازند و وقتی بخشدار پارس آباد به او اعتراض می کند ،او را هم مورد تهدید قرار داده است. بخشدار هم به فرمانده ژاندارمری پارس آباد دستور داده تا برخی از پارچه نوشته های غیر قانونی مربوط به ستاد تبلیغاتی او را برچینند، به همین سبب “ب” شبانه به درب منزل فرمانده ژاندارمری مراجعه و او را تهدید کرده است که اگر این کارها را تکرار کنی گوشت را می برم و کف دستت می گذارم!

استاندار افزود وقتیکه من هم با او تلفنی صحبت کرده و به عملکردش معترض شدم به من هم بد و بیراه گفته و تهدیدم کرد!

قبلا شنیده بودم که طلبه مذکور یکی دیگر از استانداران را که بعدها در اثر تصادف به رحمت ایزدی پیوست، به “گوش بری” تهدید کرده بود و ظاهرا در این هنر متخصّص شده بود. به استاندار گفتم که نگران نباشید و نقدا به بخشدار پارس آباد بگوئید تا از قول من به “ب” پیغام بدهند که ساعت پنج بعد از ظهر در محوطه فرمانداری منتظرم باشد. پس از این مکالمه بلافاصله همسر و فرزندانم را سوار اتومبیل کرده و عازم مغان شدیم. وقتی وارد محوطه فرمانداری شدیم ، “ب” مانند مرغ پر کنده بالا و پائین می رفت و تا اتومبیل مرا دید به سمت ما دویده و درب اتومبیل را به رویم گشود. با تحکّم به او گفتم که کناری بایستد تا صدایش کنم . پس از اینکه همسر و فرزندانم را روانه منزل کردم به دفترم مراجعه و از مسئول دفتر خواستم تا ضبط صوت را آماده نماید و آنگاه گفتم که “ب” را به دفترم هدایت کند. وی در حالیکه قدری هراسان بنظر می رسید و وانمود می کرد که از کار خود شرمنده است، وارد اتاق کارم شده و در گوشه ای سربزیر ایستاد. باو گفتم حالا کارت به جائی رسیده است که استاندار و بخشدار و فرمانده ژاندارمری را تهدید به گوش بریدن می کنی!؟ نمی توانست این موضوع را انکار کند، در نتیجه تنها گفت آقای فرماندار ببخشید. به او گفتم مگر از شما نخواسته بودم که با هماهنگی فرمانداری به سخنرانی تبلیغاتی بپردازی و دیگران را تخریب نکنی؟ در حالیکه همچنان سربزیر داشت گفت اشتباه کردم و قول می دهم که دیگر تکرار نشود. به او گفتم به شرطی این اشتباهت را نادیده خواهم گرفت که همه تخلفاتی را که در ایّام تبلیغات مرتکب شده ای صادقانه توضیح دهی و متعهد شوی که دیگر آنها را تکرار نکنی و برای اینکه مطمئن شود که از عملکرد وی چندان هم بی اطلاع نیستم به او گفتم مثلا باید توضیح بدهی که میر حسین موسوی نخست وزیر کی دستور داده است تا مانع از ورود افراد بی ریش به دانشگاه شوند که اکنون تو به مردم وعده می دهی با نماینده شدنت این موانع را برطرف خواهی نمود ؟! در واکنش به این سخنم گفت؛ “آقای فرماندار اینها از فنون خطابه برای جلب آراء است”! دوباره از او پرسیدم از بعضی از کسبه و بازاری ها وجوهی را برای تبلیغات خود دریافت کرده ای، چگونه می خواهی آنها را باز پرداخت کنی؟ پاسخ داد پس از نماینده شدن یک پاترول به هر نماینده می دهند لذا آنرا می فروشم و بدهی های خود را می پردازم! به همین ترتیب چند سوال دیگر هم از او پرسیدم و وقتی که اطمینان یافت از برخی تخلفات وی آگاهم، برای آنکه اعتماد مرا جلب کند بخش قابل توجهی از تخلفات انتخاباتی خود را برشمرد و برای جلب اعتماد بیشتر من آنها را بر روی کاغذ هم یادداشت کرد و ذیل آنرا امضا کرده و تحویلم داد و متعهد شد که دیگر آنها را تکرار نکند.

با توجه به موقعیتی که “ب” به عنوان یک فرد نسبتا سرکش اما با نفوذ و فرمانده سابق کمیته داشت، تنها از این طریق بود که می شد او را مهارکرده و به تمکین از قانون واداشت. وی در همان دوره نماینده مجلس شد و قبل از اینکه به زیر و بم نمایندگی واقف شود بصورت مکتوب اخلاقا متعهد شد که میان مردم سه شهر گرمی ،بیله سوار و پارس آباد تفاوتی قائل نشده و با آنان به عدالت عمل نماید!!

هنوز هم آن نامه ها را به عنوان یادگاری نگه داشته ام و هرگاه آنها را مرور می کنم نمی توانم جلوی خنده ام را بگیرم ، همچنانکه وقتی ماجرا را برای محتشمی وزیر وقت کشور تعریف می کردم با توجه به شناختی که از این طلبه داشت نتوانست جلوی قهقهه خود را بگیرد.

بعد از اینکه نماینده مجلس شدم روزی یکی از مسئولان وزارتکشور با اشاره به آن ایّام به شوخی از من پرسید آیا تو هم حاضر می شوی که فرماندار حوزه انتخابیه ات با تو همان برخوردی را نماید که تو در دهه اول انقلاب با نماینده وقت مغان داشتی؟ خیلی صریح در پاسخ باو گفتم؛ نه تنها به فرماندار که به استاندار و وزیر کشور هم چنین اجازه ای را نخواهم داد ،زیرا تنها آندسته از افراد برای حفظ موقعیتشان از خود ضعف نشان می دهند که نقطه ضعفی در خود داشته باشند و بدینوسیله بهانه و دستاویز لازم را برای برخورد با خود به دیگران می دهند….!

شاید با خود بگوئید که اینهم یک نوع غرور و خود بزرگ بینی است، در پاسخ خواهید شنید که گرچه در برابر افراد عادی تواضع و فروتنی مایه سربلندی و منشاء شرف و بزرگی است و بقول ناصر خسرو :

تواضع مر ترا دارد گرامی زکبر آید بدی در نیکنامی

اما در قلمرو قدرت و در برابر صاحبان جاه و مال و مقام و با توجه به پاره ای از روابط و مناسبات حاکم بر انتخابات و انتصابات در کشورمان و مقیاس واقع شدن بعضی از افراد منصوب و منتخب ،حفظ عزّت و استغنای طبع در برابر صاحبان قدرت امری اجتناب ناپذیر است؛

مور هرگز به سر خوان سلیمان نرود تا که در خانه خود برگ و نوائی دارد

به عبارت دیگر این حوائج و شخصیت و رفتار افراد است که روابط دیگران را با او و روابط او با سایرین را تنظیم کرده و سامان می دهد ،در واقع زبان حال کسانی که علوّ همّت و اعتماد بنفس و استغنای طبع را سرلوحه زندگی و مرام خویش ساخته اند حکایت آن پیر خارکشی می باشد که جامی وصفش را کرده است ؛

خارکش پیری با دلق درشت پشته‌ای خار همی برد به پشت

لنگ‌لنگان قدمی برمی‌داشت هر قدم دانه‌ی شکری می‌کاشت

کای فرازنده‌ی این چرخ بلند! وی نوازنده‌ی دل‌های نژند!

کنم از جیب نظر تا دامن چه عزیزی که نکردی با من

در دولت به رخم بگشادی تاج عزّت به سرم بنهادی

حد من نیست ثنایت گفتن گوهر شکر عطایت سفتن

نوجوانی به جوانی مغرور رخش پندار همی‌راند ز دور

آمد آن شکرگزاری‌ش به گوش گفت کای پیر خرف گشته، خموش!

خار بر پشت، زنی زین سان گام دولتت چیست، عزیزی‌ت کدام؟

عمر در خارکشی باخته‌ای عزّت از خواری نشناخته‌ای

پیر گفتا که: چه عزت زین به که نی‌ام بر در تو بالین نه؟

کای فلان! چاشت بده یا شام‌ام نان و آبی (که) خورم و آشامم

شکر گویم که مرا خوار نساخت به خسی چون تو گرفتار نساخت

به ره حرص شتابنده نکرد بر در شاه و گدا بنده نکرد

داد با اینهمه افتادگی‌ام عزّ آزادی و آزادگی‌ام

البته “ب” نیز پس از آنکه نماینده شد و کم و بیش با فوت و فنّ نمایندگی آشنا گردید ،در مجلس بیکار ننشست و …! با این وصف در حال حاضر کم و بیش با هم رفیقیم و در او خصلت هائی وجود دارد که می تواند این رفاقت ها را تداوم بخشد.

http://www.akbaralami.com/content/view/154/66/

تاسیس انجمن دعوت و حمایت از کاندیداتوری دکتر اکبر اعلمی

درخصوص حضور آقای دکتر اکبر اعلمی در ریاست جمهوری کسانی که ایشان را دعوت به نامزدی ریاست جمهوری می کنند اگرواقعا بر اساس فکر و اندیشه اظهار نظر کردند (که قطعا هم اینطور است) می بایست ضمن اینکه ایشان را دعوت و متقاعد میکنند ذکر کنند در این مسیر چه اعمال ملموس در جهت عبور ایشان از فیلتر شورای نگهبان و پس از آن در مبارزه انتخاباتی میکنند؟

به عبارتی دعوت ایشان می بایست بر اساس بررسی تمام جوانب صورت گیرد و به عبارت دیگر زمانی که من از ایشان دعوت میکنم ،حاضرم تا چه اندازه هزینه بپردازم؟

آیا همین پیشنهاد کننده گان و امثال ایشان حاضرهستند از هر فردا به صورت مستقل یک نامه  به شورای نگهبان  بنویسند ،آنهم نه طومار حمایت وغیره ،صرفا در سطح نامه ای که محتوای کاملا در چارچوب ویا اصلا درخواست داشته باشد؟

و یا در صورت رد صلاحیت صرفا یک ساعت در مقابل شورای نگهبان بدون هیچگونه شعاری بنشینند ؟

امیدوارم کسانی که پیشنهاد حضور ایشان را میدهند در این خصوص که چه کارهایی در شرایط موصوف میشود انجام داد   و یا انجام خواهند داد نیز اعلام نظر کنند

ولی من شخصا نا امید نیستم آقای اعلمی هیچ نقطه ضعفی ندارد(البته معصوم که نیستند در حالت جامع عرض میکنم) اگر بتوان یک پیام گسترده ای را به گوش تصمیم گیران این عرصه رساند میشود و هستند  سیاسیون و متشرعین سالمی در مجموعه که بتوان در این خصوص کمک گرفت.

۱- خوب به نظر من سایت های خبری پربازدید مثل تابناک یا عصر ایران و فردا نیوز یا خبرگذاری فارس در صورتی که واقعا یک رسانه خبری مستقل می باشند  یک سیستم نظر سنجی ایجاد کنند بین کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری تا ببنید مردم به چه کسانی در نظر سنجی رای می دن

۲- به زودی انجمن  حمایت از دکتر اعلمی جهت دعوت و حمایت ، توسط هواداران ایشان ایجاد خواهد شد  تا با  حمایت و دعوت مردم  به گوش اعضاء شواری نگهبان و دیگر مسئولان حکومتی برسد

منبع

در کنگره حزب اعتماد ملی چه گذشت؟

به بهانه برخورد حذفی رسانه های باصطلاح اصلاح طلب:

در کنگره حزب اعتماد ملی چه گذشت؟

پس از مدتها دوری گزیدن از حضور در هرگونه همایش و کنگره سیاسی و بایکوت خبری سنگینی که از سوی رسانه های موسوم به اصلاح طلب بر من تحمیل شده بود، پنجشنبه هفته گذشته با دعوت دوستانم در حزب اعتماد ملی در مراسم افتتاحیه کنگره این حزب شرکت کردم. در واقع توفیقی بود تا بعد از یک مدت نسبتا طولانی ، هم جمعی از دوستان جدید و قدیمی خود را یکجا ملاقات نمایم و هم اینکه بر جو برخورد حذفی روزنامه ها و رسانه های وابسته به جریان مدعی اصلاحات فائق آیم همان جریانی که در طول دوران نمایندگی ام همه مواضع مرا بنفع خود مصادره به مطلوب می کردند و آنرا بنام اقلیت اصلاح طلب ثبت می نمودند!

ظاهرا همه دست اندرکاران حزب اعتماد ملی در شهرستان های مختلف در این کنگره گردهم آمده بودند .پس از آنکه آیت الله موسوی بجنوردی برای تبلیغ آقای کروبی سنگ تمام گذاشت ،نوبت به سخنرانی آقای کروبی رسید. گرچه وی در این سخنرانی مطلب نوئی برای گفتن نداشت و سخنانش تکرار همان مواضع پیشین اش بود ،اما در فاصله های کوتاه زمانی مرتبا از ناحیه اعضای حاضر حزب مورد تشویق واقع می شد.

در حین سخنرانی ناطقان تنها نکته در خور توجهی که نظر مرا بخود جلب کرد این بود که چندین بار در این همایش از نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظام مقدّس یاد شد و در عین حال ضرورت انجام اصلاحات در نظام نیز مورد تاکید قرار گرفت!

به خانم کولائی که در کنارم نشسته بود گفتم که ضرورت انجام اصلاحات در نظام با مقدّس بودن نظام چگونه قابل جمع است!؟ زیرا در کشور ما هرگونه اظهار نظر مخالف با پدیده و عقاید مانوسی که مقدّس به شمار می رود ، گناه نابخشودنی و کفر آمیز است و اساسا کسی مجاز نیست که با نواندیشی و دید اصلاح گرایانه به حریم مقدّسات نزدیک شود تا چه رسد به اینکه در مقام اصلاح آن برآید ،مگر آنکه از ادعای مقدّس بودن نظام منصرف شویم!

بهر روی اسیر همین کلاف سر درگمی بودم که ناطقان ایجاد کرده بودند که مجری مراسم اعلام کرد که بخش نخست کنگره پایان یافته و وقت صرف ناهار است. پس از ترک سالن همایش تازه مسئولیت من آغاز شد ،جمع قابل توجهی از مدعوین و خبرنگاران حاضر در کنگره بیرون از سالن به سراغم آمدند ،ابتدا این افتخار را پیدا کردم که با تعداد زیادی از آنها عکس یادگاری بگیرم و سپس نوبت به طرح سوالات متنوع آنها و لاجرم پاسخ دادن من به این پرسش ها فرا رسید. قبل و بعد از ناهار حدود دو ساعتی این گفتگو ها بطول انجامید. سوالات متنوعی از سوی کسانی که به دورم حلقه زده بودند مطرح شد؛

خبرنگاری نظرم را در مورد کاندیداهای احتمالی انتخابات آینده ریاست جمهوری جویا شد ،در پاسخ به این پرسش گفتم که احمدی نژاد حداقل 30 سال ایران را به عقب رانده و ما را گرفتار وضعیتی کرده است که هم اکنون در آن قرار داریم . در ادامه این قسمت از گفتگو اشاره کردم که طیف موسوم به اصولگرا گرچه ادعای اصولگرائی می کند اما با اصولی که ما به آن پایبندیم فاصله بسیار دارد و در واقع ناهنجاری های موجود نتیجه عملکرد و حاکمیت آنهاست و از کردان به عنوان یکی از مصادیق بارز اصولگرایان و خروجی مجلس هشتم یاد کردم که او هم وقتی قافیه را تنگ می بیند با دستاویز قرار دادن دین به مهملاتی نظیر دیدن هاله نور و نور قدیسانی که برای مردم عزیز و محترم هستند متوسل می شود تا شاید از این طریق خود را از گزند انتقاد مقدس مآبان مصون نگه دارد و البته بحکم انصاف در پاسخ به پرسشی در مورد اصلاحات و اصلاح طلبی و عملکرد اصلاح طلبان در گذشته نیز صداقت و عدالت را فدای مصلحت نکرده و گفتم آنچه را که باید می گفتم.

مثلا به این واقعیت اشاره کردم که بزرگترین جفای اصلاح طلبان به مردم این بود که امید مردم به انجام اصلاحات در کشور را به نا امیدی مبدل ساخت و احیای دوباره این امید در مردم بسیار دشوار است زیرا مردم اعتمادشان نسبت به اصلاح طلبان را از دست داده اند. پر واضح است با اوصافی که از جریان موسوم به اصولگرایان ذکر شد ،مفهوم مخالف اینکه مردم اعتمادی به اصلاح طلبان ندارند این نبود که به اصولگرایان امیدوار شده اند بلکه این هشداری بود به سران کشور تا بدانند که با نا امید شدن مردم نسبت به نیروهای اصلاح طلب داخلی و تشدید نفرت نسبت به عملکرد جریان موسوم به اصولگرائی ،چه بسا نگاهها به نقطه ای معطوف شود که هیچ تناسبی با منافع ملّی ندارد!

در ادامه این گفتگوی طولانی از خاتمی پرسیدند ،گفتم شخصیت وارسته و جلیل القدری است که برای ایشان احترام خاصی قائلم لیکن وی بدلیل ویژگی های اخلاقی ،شخصیتی و ژنتیکی و علائق و وابستگی های صنفی ،عاطفی وسیاسی خود و نیروهائی که اطرافش را گرفته اند نمی تواند بیش از آنچه که در طول 8 سال مدیریت خود در کشور انجام داد ،کاری انجام دهد و این در حالیست که در طول آن 8 سال ، نیرو و پتانسل عظیمی مانند حمایت قاطع 22 میلیون رای ملت ایران به علاوه انرژی مجلس ششم و دانشگاهیان انگیزه دار پرشور و شعور و امیدوار به آینده ای روشن پشتوانه محکم او بودند و اکنون فاقد چنین پشتوانه ای هستند ،با این وصف تاکید کردم که بلطف عملکرد احمدی نژاد طبق معمول مردم به این نتیجه رسیده اند که “سال به سال دریغ از پارسال” و لذا اگر نامزدهای ریاست جمهوری کماکان محدود به همان چند نفر تکراری مورد نظر شورای نگهبان شود ، باز برای رهائی از وضعیت اسفبار کنونی ،انتخاب مردم همچنان محدود به انتخاب بد از بدتر خواهد شد، بهر تقدیر شخصا بر این باورم که تمدید ریاست جمهوری احمدی نژاد برای یک دوره دیگر برای کشور یک فاجعه است.

خبرنگار دیگری نظرم را در مورد احمدی نژاد پرسید در پاسخ باو گفتم احمدی نژاد کلاس و منزلت پست و مقام های اجرائی در کشور را به حدی تنزّل داده است که از این پس احراز مقاماتی مانند ریاست جمهوری ، وزارت ، وکالت و استانداری برای افراد برجسته ، شان و منزلتی به همراه نخواهد داشت و در این بخش از سخنانم نتیجه گیری کردم که اگر از روش های پوپولیستی دکتر احمدی نژاد صرفنظر نمائیم او انسان مومن ،پاک و دلسوزی است که برای عهده دار شدن مسئولیت ریاست جمهوری ساخته نشده است ، اما برای تصدی ریاست سازمان هائی مانند حج و اوقاف و یا بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بسیار مناسب است.

خبرنگار دیگری پرسید فکر می کنید چه کسی برای نامزدی ریاست جمهوری مناسب است ؟ در پاسخ گفتم کسی که فارغ از تعلّقات و وابستگی های مرسوم ،توان ایجاد تحول و دگرگونی در وضع موجود و هدایت آن به وضع مطلوب را داشته باشد و اگر خدایگان روی زمین اجازه دهند و کسانی که خود را ارباب و قیّم اصلاحات می پندارند رضایت بدهند و از انحصار طلبی و تحمیل کاندیداهای باسمه ای و سرسپرده اجتناب ورزند ،در میان 70 میلیون ایرانی داخل و خارج از کشور هزاران فرد شایسته وجود دارد که استحقاق و شایستگی داوطلب شدن ریاست جمهوری را داراست . خبرنگار بعدی پرسید آیا می توان همین سخن شما را به منزله اعلام نامزدیتان برای ریاست جمهوری قلمداد کرد؟ گفتم طبق ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی حق انتخاب شدن برای ریاست جمهوری از حقوق اجتماعی است تا جائیکه حتی کسانی که بدلایلی بر آنها حد جاری شده ،پس از طی دوران محکومیت و اعاده حیثیت می توانند از این حق استفاده کنند و هیچکس حق ندارد که افراد ملت را از این حقوق اجتماعی محروم سازد ،بنابراین هرکس که قانونا خود را شایسته استفاده از این حق بداند ،مجاز است که داوطلب شود.

در پاسخ به خبرنگار دیگری که پرسیده بود آیا شما خود را شایسته نامزدی این پست می دانید ،گفتم که رئیس جمهور شدن آقای احمدی نژاد و وزیر شدن برخی از رفقا و اطرافیانش نه تنها من که برای خیلی ها حق ایجاد کرد و سطح توقّعات و انتظاراتشان را افزایش داد ،لذا اگر مقیاستان برای شایستگی احراز ریاست جمهوری ،روسای جمهور پیشین و کنونی و نامزدهای فعلی باشد و یا آنچه که در کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا رخ می دهد ،این شایستگی را در خود می بینم منوط بر اینکه خدایگان زمین که از جایگاه خدائی در مورد تائید و یا رد صلاحیت افراد نظر می دهند از عالم لاهوت به جایگاه اصلی خود در عالم ناسوت بازگردند و اجازه دهند که حق انتخاب کردن مردم و حق انتخاب شدن آنان از دایره تنگی که ایجاد کرده اند توسعه یابد و شعاع وسیعتری را در برگیرد ،اما مادامیکه حق انتخاب شدن بقول مرحوم آذری قمی به انتخاب یک گلابی از میان یک کیلو گلابی که تنها با ذائقه بعضی ها سازگار است محدود شود ،وضعیت بهتر از این نخواهد شد و نمی توان به افق روشنتری دل بست.

یکی از میان جمع پرسید نظرتان در مورد پیش شرط های آقای خاتمی برای اعلام حضور چیست؟ گفتم در انتخابات آینده مردم از کسی استقبال خواهند داد که قادر باشد شرایط بد موجود را با همین امکاناتی که وجود دارد تغییر داده و به سمت وضعیت مطلوب و دلخواه مردم سوق دهد والّا اگر کسی بگوید که من به شرطی نامزد ریاست جمهوری می شوم که شرایط مطلوب شود و هلو پوست کنده را در دهانش بگذارند که آنرا ببلعد ،در این صورت … می تواند رئیس جمهور این کشور شود(تعبیری که بکار بردم به شوخی بود و انتظار نداشتم که خبرنگاران آنرا منتشر کنند)

سوال دیگری مربوط به اظهارات خاتمی مبنی بر ضرورت تدوین معیارهای اصلاح طلبی بود ، گفتم آقای خاتمی در طول 8 سال مدیریت خود بدلیل دسترسی به مراکز پژوهشی و تحقیقاتی بهترین فرصت را داشت تا به تعریف و تدوین شاخص های اصلاح طلبی بپردازد اما عملا با انتصاب عده ای فرصت طلب در پست های مختلف گرفتار نوعی پارادوکس شد که در گفتار شعار اصلاح طلبی می داد اما در عمل از افراد مخلّ اصلاحات برای مسئولیت های اجرائی استفاده می کرد بنحوی که در حال حاضر معيار اصلاح‌‏طلبي و یا اصولگرايي به میزان سرسپردگي فرد به بعضی از اشخاص بستگی دارد،از اینرو در برابر عده ای از اشخاص که خود را سنگ محک اصلاح‌‏طلبي و اصولگرايي می دانند هر چه سر سپرده تر اصلاح طلب تر و اصولگراتر، در این صورت اگر در فرش باشيد شما را به عرش مي‌‏رسانند و اگر سرسپرده این افراد نشوید اما اصلاح‌‏طلب‌‏ترين و يا اصولگراترين فرد هم باشيد ،اگر در عرش هم باشيد شما را به فرش خواهند کشید.

بخش گزینشی پاسخم در این مورد همان است که خبرگزاری فارس و عصر ایران منتشر کرده است و این نه شیطنت که نشانه سیاست ورزی و فرصت طلبی اصولگرایان است ،اما خسّت و یا عدم تدبیر رسانه های اصلاح طلب مانع از این شد که انتقاداتم نسبت به طیف رقیب خود را پوشش خبری دهند ،لذا از بیم اینکه مبادا با مطرح شدن دوباره حقیر در رسانه ها دکان بعضی از آنها کم رونق شود ،حتی انتقاداتم از احمدی نژاد را هم در رسانه های خود منعکس نکردند! حتی اعتماد ملّی نیز رسم مهمان نوازی را طبق روال گذشته بجا آورد و با وجود اینکه عکس مشترک باهنر ،کروبی و خاتمی را در قطع بسیار بزرگ زینت بخش صفحه اول روزنامه خود کرده بود ،حتی کوچکترین اشاره ای هم به حاشیه های این کنگره و مصاحبه های انجام شده نکرد! دقیقا همان رفتاری را تکرار کرد که پیش از این با اصرار و دعوت از من برای سخنرانی در زنجان مرتکب شده بود و در حالیکه عده ای ناجوانمردانه و به ناروا مرا متهم به اهانت به مقدّسات می کردند ،پشت مرا خالی کرد و حتی از انتشار بیانیه های مسئول حزب اعتماد ملی زنجان و گزارش اصل سخنرانی و جوابیه هایم نیز در این روزنامه خودداری ورزیدند تو گوئی با مطرح شدن اخبار مربوط به اعلمی جای دیگران تنگ خواهد شد!

تبیین نحوه رفتار بعضی از اصلاح طلبان و رسانه های آنان با اصلاح طلبانی که زیر بلیط اربابان و تصمیم سازان سیاسی این طیف نمی روند ،شاید مثال زیر وافی به مقصود باشد،

فرض کنید که یک نفر فروشگاه بزرگی را دایره کرده است که از همه نوع امکانات برخوردار بوده و کالاهای متنوعی را نیز عرضه می کند و باز فرض می کنیم فرد دیگری هم در مجاورت این فروشگاه مغازه ای را دایر می کند تا به رقابت با این فروشگاه بزرگ بپردازد. اگر جنسی که فروشگاه بزرگ عرضه می کند از نوع مرغوب آن باشد و کالای عرضه شده از سوی مغازه کوچک نامرغوب باشد، قهرا عقل و منطق ایجاب می کند که مالک یا مالکان فروشگاه بزرگ از ایجاد مغازه مذکور در همسایگی خود خرسند شوند ،زیرا مشتریان با مقایسه کالاهای عرضه شده به مرغوبیت محصولات این فروشگاه معظم پی خواهند برد و این مساله به رونق هرچه بیشتر آن و ورشکستگی مغازه جدید الاحداث منتهی خواهد شد. پرواضح است که فروشگاه مذکور تنها در شرایطی از رقابت مغازه جدید الاحداث با خود متضرر خواهد شد که جنس های عرضه شده آن بنجل ،تقلبی و کم دوام باشد و قدرت رقابت با محصولات مرغوبی که مغازه کوچک بدست مشتری می دهد را نداشته باشد ،بدیهی است که در این صورت مغازه جدید موجب کسادی بازار فروشگاه بزرگ خواهد شد. لذا رفتار رسانه های موصوف نسبت به اشخاص مستقلی که فاقد هر گونه تریبون و امکاناتی برای عرضه افکار و نقطه نظرات خود هستند و بایکوت کردن اخبار مربوط به این دسته از افراد دقیقا با رفتار فروشگاه بزرگ در قبال مغازه کوچک و کالاهای فکری عرضه شده از سوی ایندو قابل مقایسه است. براستی اگر حضور افراد مستقل در بازار سیاست ،موجب کسادی بازار بزرگان سیاست می شود ،تحمیل ایندسته از افراد به مردم که تا کنون در فضای غیر رقابتی برای خود وجهه ای کسب کرده و نام بزرگان را بر خود نهاده اند ، چه نسبتی با خاستگاه اصلاحات دارد؟ محروم کردن مردم از انتخاب برتر در یک بازار رقابتی و در نتیجه عرضه جنس نامرغوب به مردم که ناشی از فضای غیر رقابتی است آیا جفا به مردم تلقی نمی شود؟

http://www.akbaralami.com/content/view/153/71/

اعلمی: در مقايسه با کساني که تا به امروز رئيس‌‏جمهور شده اند و نيز کساني که هم اکنون کانديدا هستند، شايستگي دارم

اعلمي با بيان اين‌‏که جريان اصلاحات بايد شاخصه‌‏هاي اصلي اصلاح‌‏طلبي را تبيين کند،گفت: بايد اصلاحاتي تعريف کنيم که صاحبان قدرت بتوانند حداقل آن را تا حدودي پذيرا باشد و بهانه مغايرت با نظام و قانون اساسي از آنان سلب شود.
اکبر اعلمي در گفت‌‏وگو با خبرنگار “ايلنا” با بيان اينکه در کشور ما اصلاح‌‏طلبي و اصولگرايي تعريف مشخص ندارد، افزود: الان شاخص اصلاح‌‏طلبي و اصولگرايي دوري و نزديکي به تعدادي اشخاص حقيقي و حقوقي شده است که ما اين معيار را قبول نداريم زيرا افراد نمي‌‏توانند معيار اصلاح‌‏طلبي و اصولگرايي باشند.
وي با اشاره به اينکه بايد تعريف اصلاحات در داخل کشور با تعريف اصلاحات در خارج از کشور متفاوت باشد، تصريح کرد: بايد جريان اصلاحات، شاخصه‌‏هاي اصلي اصلاح‌‏طلبي را تبيين کند.
وي ادامه داد: بايد چنين کنگره‌‏هايي تشکيل و از صاحب‌‏نظران اين جريان دعوت شود و آنان نيز ديدگاه‌‏هاي خود را در رابطه با اصلاحات بومي شده مطرح کنند و در چارچوب قانون اساسي اصول اصلاحات تدوين شود.
اعلمي با انتقاد از اينکه اصول اصلاح‌‏طلبي در هشت سال دولت خاتمي و سه سال دولت نهم تدوين و تعريف نشد، گفت: الان مهمترين معيار اصلاح‌‏طلبي و اصولگرايي سرسپردگي است،يعني اگر شما سرسپرده يک‌‏سري اشخاص خاص که مي‌‏خواهند اصلاح‌‏طلبي و اصولگرايي را در انحصار خود داشته باشند، باشيد شما را اگر بر زمين باشيد به عرش مي‌‏رسانند ولي اگر سرسپرده نباشيد و اصلاح‌‏طلب‌‏ترين و يا اصولگراترين فرد هم باشيد اگر در عرش باشيد شما را به فرش مي‌‏رسانند.
نماينده سابق تبريز در ادامه در خصوص دو شرط خاتمي براي ورود به انتخابات رياست جمهوري دهم با انتقاد از خاتمي تصريح کرد: مردم به کسي راي مي‌‏دهند که وضع موجود را تغيير دهد نه اينکه شرط بگذارد که در صورتي مي‌‏آيم و کانديدا مي‌‏شوم که وضع موجود تغيير پيدا کند.
وي در پاسخ به سوالي مبني براينکه آيا شما براي انتخابات رياست جمهوري دهم کانديدا خواهيد شد؟ گفت: حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از حقوق اجتماعي است و هر کس در خود شايستگي و صلاحيت ببيند، مي‌‏تواند وارد عرصه شده و کانديدا شود.
اعلمي در پاسخ به اينکه آيا شما شايستگي و صلاحيت لازم براي کانديدا شدن در خود مي‌‏بينيد؟ گفت: در مقايسه با کساني که تا به امروز رئيس‌‏جمهور شدند و نيز کساني که هم اکنون کانديدا هستند من شايستگي دارم.

اعلمي: خاتمي نتوانست كاري انجام دهد

واكنش نماينده سابق تبريز به پيش شرط هاي خاتمي اعلمي: خاتمي نتوانست كاري انجام دهد خبرگزاري فارس: اكبر اعلمي در حاشيه كنگره حزب اعتماد ملي به خبرنگاران گفت: سيد محمد خاتمي با راي 22 ميليوني مردم و حمايت مجلس (ششم) نتوانست (در دوره رياست جمهوري اش)كاري انجام دهد.

به گزارش خبرگزاري فارس، اكبر اعلمي در حاشيه كنگره حزب اعتماد ملي درباره پيش شرط‌ هاي اخير خاتمي افزود: علي‌رغم احترامي كه براي آقاي سيد محمد خاتمي قائل هستم،(بايد بگويم) مردم به كسي راي مي‌دهند كه وضع موجود را تغيير دهد نه اينكه فرد بيايد و بگويد به اين شرط مي‌آيم كه وضع موجود تغيير كند. خوب اينگونه مادر بنده هم مي‌تواند اداره كند.
وي اظهار داشت: آقاي سيد محمد خاتمي توان گذشته را ندارد، در گذشته خاتمي با 22 ميليون راي كه پشتوانه‌اش بود و يك مجلسي كه در واقع پشت او قرار داشت، نتوانست كاري كند.
وي در پايان گفت: چون خاتمي خصوصيات اخلاقي خاص، محذوريت‌ها ، وابستگي‌ها و تعلق خاطر‌هايي دارد .

اعلمي: در انتخابات كانديد می شوم

فارس: نماينده اصلاح‌طلب مجلس هفتم گفت: اگر زمينه و شرايط فراهم باشد، كانديدا مي‌شوم؛ چون حداقلش اين است كه حرف‌هايمان را مي‌توانيم بزنيم.

اكبر اعلمي در پاسخ به اين سوال كه آيا در انتخابات آينده رياست جمهوري قصد كانديداتوري داريد يا خير گفت: به هر حال اين از حقوق اجتماعي هر فردي است كه مي‌تواند انتخاب كند و انتخاب بشود. البته اگر خدايگان زمين اجازه بدهند.

وي با بيان اينكه بالاخره كساني بايد بلند شوند كه هدفشان ايجاد تحول باشد، گفت: هر كس توانست، دستش را مي‌گيريم و اگر زمينه و شرايط فراهم باشد، خودم كانديدا مي‌شوم چون حداقلش اين است كه حرف‌هايمان را مي‌توانيم بزنيم.

نماينده سابق تبريز در مجلس تصريح كرد: اگر هم رد صلاحيتم كردند، بكنند.

وي با بيان اينكه گرچه عده‌اي نمي‌خواهند و مقاومت مي‌كنند، اما ما هم بايد مقاومت كرده و حضور پيدا كنيم، گفت: البته براي كانديداتوري هنوز تصميم قطعي نگرفته‌ام.

نقد و بررسی لایحه مجازات اسلامی(1)

تنها ماده قانونی مربوط به تعقیب و مجازات ناقضان قانون

اساسی در آستانه حذف!

قانون اساسی هر کشوری مهمترین منشور و سندی است که ضمن تعیین قواعد و مقررات مربوط به قدرت ،توزیع قدرت و شیوه انتقال آن ،مسئولیت تبیین حوزه حقوق و آزادی های فرد و شیوه واکنش شهروندان در برابر رفتار قدرت را نیز بر عهده دارد.

نظر باینکه منابع و ابزار های عمده قدرت و خصوصا قدرت کیفر دهنده غالبا در اختیار حکومت و صاحب منصبان است ،از اینرو چنانچه شهروندان از ضمانت های اجرائی لازم برای وادار کردن صاحبان قدرت به تمکین از قانون و یا تعقیب ناقضان قانون اساسی و یا تحدید و تضییع کنندگان حقوق شهروندی به شرح مندرج در این قانون برخوردار نباشند ،استقرار استبداد مطلق و بسط و گسترش ظلم و بیداد در جامعه امری محتوم خواهد بود. قهرا چنانکه قدرت های بلامنازع و بدون رقیب که همواره به فربه شدن هرچه بیشتر خود مشتاقند _مهار نشوند و همه راه های کنترل آنان مسدود گردد چه بسا به ببر هولناکی مبدّل شوند که جز توسل به تهاجم ،خشونت و دریدن ،راه و روش دیگری را برای حفظ و بقاء خود نمی شناسد.

با توجه به جایگاه و عملکرد نهادهای انتصابی در ایران که اغلب خود را در برابر مردم پاسخگو نمی دانند و بویژه با عنایت به اینکه قدرت دین نیز در ید حکومت واقع شده است، این موضوع از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار می باشد.

در بسیاری از جوامع برای پاسداری از قانون اساسی و به تبع آن صیانت از حقوق اساسی و شهروندی سازوکارهای مناسبی را منظور می کنند تا در صورت تهدید و تحدید حقوق مذکور توسط صاحبان قدرت ،امکان تعقیب ناقضان قانون اساسی و سلب کنندگان آزادی و حقوق شهروندی ،از سوی محروم شدگان از حقوق و آزادی های مصرّح در قانون اساسی مهیّا شود.

گرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،رئیس جمهور به موجب اصول 113 و 121 این قانون پاسدار و مجری قانون اساسی است و طبق اصل 156 همین قانون ،قوه‏ قضاييه به عنوان پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ ،عهده‏ دار احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع و نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين است ،مع الوصف ضمانت اجرائی لازم برای برخورد با ناقضان قانون و حقوق موصوف در این قانون پیش بینی نشده است.

با این وجود ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوّب 2/3/75 مقرر می داشت:”هر يك از مقامات و مأمورين دولتي كه بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي‌محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.”

اما از آنجا که ماده مذکور صرفا ناظر به ” مقامات و مامورین دولتی” بود و از اطلاق و شمول لازم برای تعقیب بسیاری از مقامات موثر در نهادهای انتصابی از جمله اعضای شورای نگهبان برخوردار نبود ،از اینرو این قبیل اشخاص به مصداق “لا یسئل عما یفعل” هرکار کنند کس نخواهد خواستن از آنان حساب ،همواره از مصونیت آهنین برخوردار و غیر قابل تعقیب بودند.

لذا برای جبران این خلاء و نقیصه ، در سال 1381 در مجلس ششم طرحی دو فوریتی را برای اصلاح ماده یاد شده ارائه دادم تا به موجب آن کلیه مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي‌ كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كرده و يا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم می کنند قابل تعقیب و متحمل مجازات سنگین تری باشند. خوشبختانه در 11/10/81 ماده واحده مذکور بطور کم سابقه ای با بالاترین رای به تصویب مجلس رسید و هم اکنون ذیل ماده 570 جزئی از قانون مجازات اسلامی است. متن این ماده به شرح زیر است:

” هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي‌كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك‌تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.”

با وجود چنین ظرفیتی در قانون و برغم اینکه بارها از شخاص و احزاب موسوم به اصلاح طلب برای استفاده مطلوب از آن و تشکیل نهادی جهت استیفاء حقوق شهروندی و تعقیب مقاماتی که بر خلاف قانون اساسی ،حقوق و آزادی های افراد ملت را سلب کرده اند ،دعوت بعمل آورده ام (اینجا) لیکن آنان ارزش این ماده قانونی را نادیده انگاشته و به پیشنهاد ارائه شده توجهی نکرده اند. اما با کمال تاسف بنظر می رسد که تدوین کنندگان لایحه جدید مجازات اسلامی برخلاف سران جریانات سیاسی به اهمیت و جایگاه ماده مزبور و امکان دستاویز قرار دادن این ظرفیت قانونی برای تعقیب اشخاص سالب آزادی و حقوق مذکور در قانون اساسی پی برده و لذا بدون سر و صدا در مقام حذف آن برآمده اند و جالب اینجاست که تاکنون حتی یکنفر از حقوقدانان و سیاستمداران نیز کوچکترین اشاره ای به این نکته نکرده است!

با توجه به ضرورت حفظ ماده مذکور در قانون مجازات امیدوارم که اهل قلم و ارباب جرائد و رسانه های مختلف از کنار این موضوع بی تفاوت عبور نکنند و اجازه ندهند که تنها مستمسک قانونی تعقیب ناقضان قانون اساسی نیز از قانون مجازات اسلامی حذف شود.

http://www.akbaralami.com/content/view/152/71/

عدل باشد پاسبان گامها…!

مرور خاطرات دوران فرمانداری مغان(6):

عدل باشد پاسبان گامها…!

انقلاب ما با نام آزادی و عدالت و مبارزه با ظلم و تبعیض آغاز شد و با وجود اینکه این دو واژه زیبا پیوسته لغلغه زبان دست اندر کاران کشور بوده است ،اما اولین چیزی که در عمل به بوته فراموشی سپرده شد ،همان عدالت و آزادی بود؛

عدل باشد پاسبان گامها نی به شب چوبک زنان بر بامها

در سال 1368 هنوز شهربانی ، ژاندارمری و کمیته ها در هم ادغام نشده بودند. با توجه به اینکه گروه خونی سپاه و شهربانی و ژاندارمری و حتی کمیته های انقلاب اسلامی خیلی بهم نمی خورد، از اینرو گاهی رابطه آنها با یکدیگر شکرآب می شد، البته در مواردی که طرف سپاه ، کمیته و یا برعکس طرف کمیته، سپاه بود، خیلی نمی توانستند برای هم دور بردارند چون هر دو مدعی بودند که از خانواده انقلابند و هر کدام برای خود سری در میان سرها هستند!، هر چند که کمیته ها حتی برای سپاهی ها هم گاهی خط و نشان می کشیدند و خود را انقلابی تر از آنها می پنداشتند! اما وقتی میان یکی از ایندو نهاد با ژاندارمری و شهربانی اختلافی پدید می آمد، این اختلافات اغلب به اختلاف تنی و ناتنی منجر می شد و کمتر کسی جرئت می کرد که طرف شهربانی و یا ژاندارمری را بگیرد، از اینرو گاهی پرسنل ایندو سازمان ،مظلوم واقع می شدند و انگیزه کار و خدمت کردن از آنان سلب می شد (اگر جانب انصاف را در نظر بگیریم ، بر و بچه های خوش فکر و اصیل سپاه در اغلب موارد طرف ژاندارمری و شهربانی را می گرفتند تا احساس نکنند که در خانواده انقلاب غریب و ناتنی هستند). در همان روزهای اول مسئولیت خود در مغان احساس کردم که میان سپاه و شهربانی اختلافات عمیقی پدید آمده است و فرماندار پیش از من هم بنا بر ملاحظاتی ناگزیر بود تا به جانبداری از اعضای سپاه بپردازد و همین امر باعث شده بود که اغلب پرسنل شهربانی دل خوشی از فرماندار وقت نداشته باشند و لذا انگیزه چندانی هم برای انجام ماموریت ذاتی خود در سطح شهر و حفظ نظم و امنیت از خود نشان ندهند . پس از آنکه یک مورد از اختلافات میان سپاه و شهربانی گرمی به من گزارش شد ،با توجه به سابقه حضورم در سپاه پاسداران، بچه های سپاه انتظار و حتی یقین داشتند که بنفع آنها داوری کرده و حق را به جانب آنان خواهم داد، اما پس از آنکه موضوع اختلاف را بررسی کردم حق را به شهربانی داده و جانب آنها را گرفتم. این داوری ظاهرا منصفانه و پیگیری های به عمل آمده برای آزادی یک عضو عقیدتی سیاسی شهربانی از بازداشتگاه(همان شخصی که بگفته برخی از مسئولان وقت بخاطر گزارش خلافکاری های یکی از روحانی نماها توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح استان دستگیر و بازداشت شده بود)، روابط و مناسبات میان شهربانی و فرمانداری را بطور عجیبی دچار تحول و دگرگونی کرده و نشاط و امید به آینده را در آنان زنده کرد، بطوریکه وقتی به آنها ماموریتی واگذار می شد با جان و دل آنرا به اجراء در می آوردند؛

اگر شاه با داد و بخشایش است جهان پر زخوبی و آسایش است

گاه و بیگاه در شب و یا روز سرزده وارد اداره شهربانی می شدم و یا به محل ماموریت آنها سرکشی می کردم، اما بندرت با اهمال و سهل انگاری پرسنل شهربانی مواجه می شدم.

یکبار که پرهیزکار استاندار وقت به گرمی آمد همراه با او سوار بر اتومبیل به گشت زنی در سطح شهر پرداختیم، ماموران شهربانی به محض مشاهده اتومبیل فرمانداری در هر جا که بودند، با علاقه به خودرو نزدیک شده و ادای احترام می کردند و وقتی استاندار این صحنه ها را دید، با تعجب از من پرسید:”اعلمی چکار کرده ای که اینها اینطور به ما ابراز علاقه و محبت می کنند، در حالیکه پیش از این وقتی با ما و خودروی فرمانداری مواجه می شدند روی خود را بر می گرداندند و وانمود می کردند که ما را ندیده اند” (یعنی شتر دیدی، ندیدی)!؟، در پاسخ به او گفتم تنها کارم این بوده است که عملا به آنها باورانده ام که در حد توان خود بدنبال اجرای عدالت هستم و با هر گونه تبعیضی مقابله می کنم ، از اینرو در حوزه مسئولیت این فرمانداری خودی و غیر خودی معنا ندارد…:چه زیبا گفت فردوسی:

اگر کشور آباد داری بداد بمانی تو آباد و از داد شاد

اگر دادگر باشی ای شهریار نمانی و نامت بود یادگار

اگر دادگر بیکس بود ورا راستی پاسبان بس بود

فقط بخاطر حفظ ارزش های دموکراسی

مستند سازی و بازخوانی پرونده یک رسوائی(کردان):

فقط بخاطر حفظ ارزش های دموکراسی

اگر ازیک دانش آموز بسیجی بخواهند تا در وصف رژیم صهیونیستی انشائی بنویسد بدون تردید چند مورد از کلماتی مانند غاصب ،قصاب ،غده سرطانی ،نطفه نامشروع ،اشغالگر ،تروریسم دولتی ،سرکوبگر و فاسد را در انشایش بکار خواهد برد.

اگر از همین دانش آموز بخواهیم که انشائی هم در مورد نظام آمریکائی بنویسد ،در جائیکه احمدی نژاد آنرا در آستانه سراشیبی و سقوط معرفی می کند حتما این دانش آموز هم در چند نقطه از نوشته خود واژه هائی نظیر: دشمن ،قلدر ،متجاوز ،استکبار جهانی،ظالم ،فاسد ،بی بند و بار ،استثمارکننده ،استعمارگر و زیاده خواه را برجسته تر از سایر کلمات بکار خواهد برد.

بدون اینکه بخواهم در مورد درستی و یا نادرستی بکارگیری چنین اوصافی در مورد نظام های مذکور داوری نمایم ابتدا به چند رویداد به نقل از رسانه های ارزشگرای وطنی اشاره می کنم ؛ “پليس اسرائيل با صدور بيانيه‌اي، ايهود اولمرت نخست‌وزير اسرائيل را به فساد و عدم امانت‌داري متهم كرد و اين دادستان اسرائيل است كه تصميم نهايي را در مورد اين اتهامات اتخاذ خواهد كرد. به گزارش پرس‌تي‌وي از بيروت، اولمرت متهم است كه از موريس تالا‌نسكي سرمايه‌دار يهودي مبالغ مالي هنگفتي را در زمان عهده‌دار بودن رياست شهرداري قدس در سال‌هاي 1993 و 2003 و هنگامي كه وزير صنايع و بازرگاني در سال 2006 بود، دريافت كرده است.”

متعاقب این خبر ، خبر زیر نیز بر روی تلکس های خبری رفت: ” وزیر دفاع قدرتمند اسرائیل، ایهود اولمرت نخست‌وزیر آن کشور را مورد خطاب قرار داد تا در این بحبوحه رسوایی فساد مالی از سمت خود کناره‌گیری کند و تهدید كرد در صورت عدم موافقت رهبر اسرائیل، دولت را به سوی انحلال پیش خواهد برد.”

و بالاخره خبر زیر اسباب سرور و شادمانی بسیاری از اصولگرایان را در ایران فراهم آورد:

“ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صیونیستی و رئیس حزب کادیما که متهم به فساد مالی بود امروز استعفای خود را اعلام کرد وی متهم شده است که برای فعالیت های سیاسی مختلف از کمک های مالی تاجر 75 ساله یهودی ساکن آمریکا «موریس تالانسکی» بهره برده است.”

خوشبختانه از این قبیل خبر ها که رسانه های دولتی ما آنرا به عنوان یک خوراک لذیذ با آب و تاب فراوان مورد بهره برداری قرار می دهند کم نیست مثلا در خبرها آمده بود:

“پس از ورود پليس اقتصادي نروژ به پرونده (پرداخت 15 میلیون دلار توسط مقامات شرکت استات اویل به مقامات ایرانی)با اين استدلال كه مبلغ 15 ميليون دلار مذكور رشوه محسوب مي شود، دو تن از مقامات عالي رتبه استات اويل شامل ريچارد هوبارد، مديرعامل و رئيس هيئت مديره، استعفا دادند. مديرعامل مستعفي استات اويل اعتراف كرده كه اين شركت خط قرمزهاي اخلاقي را زير پا گذاشته است.“

و همینطور رسانه های داخلی خبر داده بودند که:

“در سال 2004 لاورا كالاهان، مدير ارشد وزارت امنيت داخلي آمريكا زير فشار افكار عمومي از سمت خود استعفا كرد.به گزارش سي.بي.اس و منابع خبري ديگر، اين استعفا بعد از آن صورت گرفت كه فاش شد مدرك دكتراي وي تقلبي است. كالاهان در متن استعفاي خود از مردم آمريكا به خاطر دروغگويي عذرخواهي كرده بود.”

پیشتر از این هم درپی رسوایی اخلاقی بیل کلینتون و ارتباط وی با مونیکا لوئینسکی کارآموز سابق کاخ سفید ، رئیس جمهور آمریکا به ادای شهادت دروغ، شکستن سوگند ، دروغگويي به هيأت منصفه فدرال، كارشكني در اجراي عدالت و پنهان كردن واقعيت روابطش با «مونيكا لوينسكي» و گمراه کردن دادگاه از دستیابی به حقیقت متهم شده بود.

دادگاه کلینتون ماه‌ها اخبار سیاسی آمریکا را تحت الشعاع قرار داد و پس از ایجاد یک بحران در سطح این کشور ،عاقبت بیل کلینتون در 17 اوت 1998 در مقابل هیات منصفه فدرال حاضر شد و اتهام شهادت دروغ از سوی خود را پذیرفت و در سال 1999 بخاطر دروغ گفتن به مردم و مقامات آمريكا (در ۲۱ ژانویه ۱۹۹۸) كه با واكنش شديد افكار عمومي ايالات متحده روبه‌رو شده بود در مجلس سنای این کشور استیضاح شد. جالبتر و زیباتر اینکه وی پس ازماه‌ها انکار در یک برنامه مستقیم تلویزیونی رسماً از مردم آمریکا بدلیل شهادت دروغ عذر خواهی کند.

اکنون با گذشت هفت سال از رسوايي اخلاقي كلينتون، گفته می شود که اين ماجرا در کتابی بنام “تاريخي از آمريكا» وارد كتب دبيرستاني آمریکائیان نیز شده است.

وقوع این قبیل رویدادها و شنیدن اخبار مربوط به آن ممکن است که نیروهای موسوم به اصولگرای ما را به وجد آورده و به عنوان شاهدی بر درستی بخشی از مدعای آن دانش آموز بسیجی در انشایش بکار آید.اما اگر چنین رخدادهائی به دور از بمباران خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی که فرصت اندیشیدن را از مخاطبین خود می گیرد ،کمی عمیقتر و موشکافانه تر مورد ارزیابی قرار گیرد و واکنش دو جامعه آمریکائی و صهیونیسی با عکس العمل ما نسبت به پدیده های مشابه و نتایج ناشی از آن،با یکدیگر مقایسه شود ،گمان می کنم که تنها نتیجه آن حسرت خوردن به حال خودمان و غبطه خوردن به حال آنان خواهد بودزیرا کشورهای یاد شده با وجود اینکه می توانستند به استفاده از سازوکارهائی روی آورند که امکان پنهان کاری ، اغماض و تسامح نسبت به تخلفاتی مانند آنچه اشاره شد را به عنوان منافع زود گذر مهیّا سازد اما ترجیح داده اند که در این قبیل موارد عدالت فدای مصلحت نشود. از اینرو در نظام هائی که ما آنرا مملو از فساد و انحطاط اخلاقی می خوانیم و همچون رئیس جمهور کشورمان هرآن در انتظار سقوط آنها لحظه شماری می کنیم ، نفع طلبی های حزبی و شخصی جای خود را به منافع ملی داده است.

آیا وقت آن نرسیده است تا از خود بپرسیم که چه عاملی باعث می شود چنین نظام هائی که بنا برآموخته های دانش آموزان ما گرفتار در فساد و انحطاط فرهنگی هستند ،چرا با وجود رسوا شدن و برکناری بلند پایه ترین مقامات خود هچنان پایدار و استوار می مانند!؟

بدون تردید آنچه که پلیس و دادگاه های کشورهای مذکور را به تعقیب سرشناس ترین مقامات خود وادار کرده و یا شخصیت هائی مانند “ریچارد هوبارد” ،”لاورا کالاهان” ،”اولمرت” و “کلینتون” را ناگزیر به کناره گیری از قدرت و یا عذر خواهی از مردم می کند ،بیم داشتن از عذاب الهی نیست ،بلکه صرفا آنرا باید ناشی از عزم همگانی برای احترام به قوانین خود ساخته و جلوگیری از مخدوش شدن ارزش هائی دانست که از آن به نام دموکراسی و شکل دهنده بنیان و زیر بنای نظام هائی مانند رژیم صهیونیستی و آمریکا یاد می شود تا از این طریق ،حیات و بقاء قدرتمندانه سیستم سیاسی خود را تضمین کنند.

حال اگر یکبار دیگر رویدادهای مورد اشاره را بدون عینک بدبینی و تعصب عمیقتر مرور کنیم به جای سطحی نگری ها و قضاوت های کودکانه مهمترین نتیجه ای که عاید مان خواهد شد این است که نظامهائی که ما آنها را فاسد می خوانیم بدلیل دموکراسی حاکم در آن، آنچه را که خود فساد می خوانند به هیچ روی برنتابیده و مفسد را حتی اگر مقامی در حد رئیس جمهور ،نخست وزیر ،وزیر و مدیرعامل بزرگترین و معتبرترین موسسه اقتصادی آن کشور باشد رسوا و طرد می کنند!

اکنون اگر دوباره به سراغ همان دانش آموز بسیجی که دانش آموخته یکی از مدارس مورد تائید دست اندرکاران آموزش و پرورش آقای احمدی نژاد است برویم و از او بخواهیم که چند سطر در وصف نظام جمهوری اسلامی هم بنویسد ،احتمالا انشای او چیزی شبیه به این متن خواهد بود:” جمهوری اسلامی ،نظام مقدسی است که به عنوان امّ القری کشورهای اسلامی ، تحت امر نائب امام زمان و در پرتو مدیریت دولت کریمه احمدی نژاد و با تاکید بر حفظ ارزش های اسلامی ،در مقام مهیا ساختن مقدمات ظهور امام عصر و مدینه فاضله موعود می باشد. و اگر این دانش آموز کمی هم با قانون اساسی آشنا باشد با اشاره به اصل دوم این قانون در ادامه انشاء خود خواهد افزود:” جمهور اسلامي‏، نظامي‏ است‏ بر پايه‏ ايمان‏ به‏: 1 – خداي‏ يكتا ( لااله‏ الاالله‏ ) و اختصاص‏ حاكميت‏ و تشريع به‏ او و لزوم‏ تسليم‏ در برابر امر او. 2 – وحي‏ الهي‏ و نقش‏ بنيادي‏ آن‏ در بيان‏ قوانين‏. 3 – معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سير تكاملي‏ انسان‏ به‏ سوي‏ خدا. 4 – عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشريع. 5 – امات‏ و رهبري‏ مستمر و نقش‏ اساسي‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏. 6 – كرامت‏ و ارزش‏ والاي‏ انسان‏ و آزادي‏ توام‏ با مسيوليت‏ او در برابر خدا، كه‏ از راه‏ : الف‏ – اجتهاد مستمر فقهاي‏ جامع الشرايط بر اساس‏ كتاب‏ و سنت‏ معصومين‏ سلام‏ الله‏ عليهم‏ اجمعين‏، …‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و اجتماعي‏ و فرهنگي‏ و همبستگي‏ ملي‏ را تامين‏ مي‏ كند”.

با این مقدمه طولانی نوبت آن رسیده است تا ضمن بازخوانی پرونده رسوائی یکی از مقامات کشور ،بطور مستند نمونه ای از شیوه رویاروئی ما با این قبیل پرونده ها را مرور کنیم تا رمز و راز علت پایداری و نهادینه شدن نظام هائی که به آن اشاره شد ملموستر از پیش شود، قبل از هر چیز به دو نمونه از شیوه های دریافت ویزای ورود به قدرت و چگونگی حفظ آن اشاره می کنم:

الف- مداهنه گوئی یک ترفند دلچسب!؟

اگر بنا بود بعد از پیامبر، پیامبری بیاید، آن احمدی‌نژاد بود

رحیمی رئیس سابق دیوان محاسبات و معاون کنونی رئیس جمهور در حضور آقای احمدی نژاد: “در سوریه در شهر تاریخی بصرا که اسم آن را بعضا ممکن است نشنیده باشید، یکی از مسلمانان به من گفت که من معتقدم اگر بنا بود بعد از پیامبر، پیامبری بیاید، آن احمدی‌نژاد بود. در حلب ما افتخار می‌کردیم؛ چرا که در این شهر وقتی راه می‌رفتیم همه به ما احترام می‌گذاشتند و به برکت وجود شما، ما را مورد نوازش و احترام قرار می‌دادند و حتی در جاهایی ما را به چای و بستنی دعوت می‌کردند 1

خرماي احمدي نژاد در مصر

علي كردان وزير كشور، پيش از خطبه هاي نماز جمعه استان قزوين: “زماني كه به قاهره رفته بوديم نوعي خرماي درجه يك را با نام خرماي احمدي نژاد (به خاطر علاقه به رئيس جمهور ما) عرضه كرده بودند. 2

حرفهاي رئيس جمهور شما حرف كل مردم اروپاست و ما به ايشان عشق مي ورزيم

كردان پيش از خطبه هاي نماز جمعه استان قزوين: “در ديداري كه با يكي از مسؤولان هلندي داشتم وي خطاب به من گفت حرفهاي رئيس جمهور شما حرف كل مردم اروپاست و ما به ايشان عشق مي ورزيم و مي دانيم آمريكا ما را نوكر خود هم نمي داند، اما قدرت اظهارنظر نداريم كه من در جواب وي به شوخي گفتم اشكالي ندارد، دعواها را ما مي كنيم، نانش را شما مي خوريد.” 3

ب- اتهامات کردان:

1-مسائل اخلاقی:

1/1- “… هم اکنون روحانیان موجه و مورد وثوق در مجلس هستند که می گویند پرونده آقای کردان را بررسی کردیم که شامل مسایلی از جمله مسئله اخلاقی و مسئله مدرک تحصیلی وی می شود”.4

2/1- “… سه نفر از این جمع شش نفره قضات پاکدامنی هستند که اهل اجتهاد بوده و این افراد بعد از جلسه بالاتفاق اظهار داشتند ایشان صلاحیت ندارد که وزیر کشور شود…موضوع دیگر مورد اعتراض خود را نگاه کردان نسبت به آراء مردم دانست و عنوان کرد: وزیر پیشنهادی کشور معتقد است که نظام ولایی است و نیازی به انتخابات وجود ندارد.”!5

2- سوء استفاده مادی از عنوان و مدرک جعلی

1/2- “علی کردان با ادعای دریافت مدرک دکتری حقوق از دانشگاه آکسفورد، از اواخر دهه 70 تا سال 1384 در سالهایی معاونت مالی – اداری و بعدها معاونت امور مجلس و شهرستانهای صدا و سیما را به عهده داشته  و از سال 1384 به این سو نیز با عنوان “دکتر علی کردان” رئیس سازمان فنی و حرفه ای و قائم مقام وزیر نفت بوده است.” 6

2/2- “بنده مجددا از آقاي كردان سئوال كردم كه شما تاكنون بر چه مبنايي حقوق مي‌گرفتيد، فرمودند بر مبناي همين دكترا. من از او سوال كردم كه شما كه چندين سال بر اساس مدرك خلاف حقوق مي‌گرفتيد براي اين كار خود چه توجيهي داريد؟ كه فرمودند من از جناب آقاي لاريجاني اجازه گرفتم بعد هم توضيح دادند من ماموريت زياد رفتم حق ماموريت نگرفتم و اين مبلغ اضافه را بر مبناي آن حق ماموريت‌ها حساب كردند. …يك شخصي اگر داراي يك شخصيت ذاتي باشد چگونه به خودش اجازه مي‌دهد با يك چنين مدرك تحصيلي خود را معرفي و حقوق چندين ساله خود را دريافت كند.”!7

3/2- وزیر علوم در پاسخ به اینکه چگونه ممکن است فردی با داشتن فوق دیپلم عضو هیات علمی با درجه دانشیاری شود: “ما از نماینده خود در هیات ممیزه دانشگاه آزاد می‌پرسیم تا جریان داشتن درجه دانشیاری و عضویت هیات علمی با مدرک کاردانی ایشان را بررسی کنند و اگر صلاحیت‌های علمی لازم را نداشته و مدارک حاکی از اطلاعاتی باشد که امروز در این جلسه دریافت کردیم، با آقای کردان برخورد خواهیم کرد.”8

4/2- ” برای عضویت هیات علمی در دانشگاه‌ها حداقل فوق‌ لیسانس لازم است. بنابراین داشتن دکترای افتخاری یا فوق‌دیپلم برای عضویت هیات علمی هیچ دانشگاهی وجاهت قانونی ندارد.” 9

عضو هیات علمی شدن با فوق دیپلم

“از كارهاي بسيار بديع و نو هيات علمي‌شدن ايشان با داشتن يك فوق ديپلم است و تاريخ 12/4/79 ايشان طي نامه‌اي از آقاي جاسبي درخواست مي‌كند كه به علت داشتن دانشنامه دكتراي حقوق درخواست مي‌كنم كه جذب هيات علمي‌شوند. دستوري كه در نامه ايشان پراو شده اين است كه قبل از ارزشيابي ايشان مشغول تدريس شوند كه اين هم از آن كارهاي ويژه است. 7 ماه بعد از اينكه ايشان مشغول شدند، آن هم فقط با يك برگه فتوكپي دكتراي افتخاري، ايشان درخواست صدور حكم قطعي رسمي‌كردند كه اين هم از نكات بسيار جالب است.” 10

تدریس فوق لیسانس و دکترا همچنان در پرده ابهام!

عباسپور برادر زن جاسبی رئیس دانشگاه آزاد وقتی در برابر این پرسش خبرنگاران قرار می گیرد که کردان در دانشگاه آزاد چگونه با مدرک فوق دیپلم در مقطع فوق لیسانس و دکترا تدریس می کرده است؟ پاسخ می دهد: “درباره صلاحيت وي براي تدريس در مقطع کارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اظهار نظر نکرديم. البته دانشگاه آزاد طي نامه رسمي خواستار اظهار نظر کارشناسي کميسيون آموزش و تحقيقات شده بود اما ما به آن پاسخ نداديم.”! اما توضیح نمی دهد که چرا رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات نسبت به مساله مهمی مانند این پدیده تمایلی به پیگیری و استعلام از آقای جاسبی ندارد!

3- گزارش دروغ به مجلس درباره مدرک تحصیلی

توزیع بیوگرافی حاوی اطلاعات نادرست در بین نمایندگان مجلس

*“به گزارش ايرنا، دكتر علي كردان اول آبان ‪ ۱۳۳۷هجري شمسي در يكي از روستاهاي توابع شهرستان ساري در خانواده‌اي متدين و كشاورز متولد شد. وي دوران تحصيلات ابتدايي را در همان روستا سپري كرد و پس از آن به شهرستان ساري رفت و دوره‌هاي تحصيلي را تا مقطع ديپلم با موفقيت پشت سر گذاشت.كردان پس از پيروزي انقلاب اسلامي همراه با پذيرش مسئوليت‌هاي زير موفق به اخذ مدرك دكتراي حقوق اساسي شد” 11

*“در آن جلسه از آقاي كردان راجع به دكتراي افتخاري حقوق اساسي از دانشگاه آكسفورد سوال كرديم كه اين دكترا را از كجا گرفتيد … ايشان فرمود بنده يك رساله‌اي در خصوص تربيت و تعليم در اسلام! نوشتم و برايشان فرستادم و آنها نيز اين مدرك را برايم فرستادند … مجددا از ايشان سوال كرديم كه آيا شما از اين رساله دفاع هم كرديد كه ايشان فرمودند نه دفاع نكردم. ايشان صبح همان روز هم در جلسه‌اي گفته بودند كه من از رساله دفاع كردم و وقتي از ايشان پرسيده بودند كه شما كه انگليسي نمي‌دانيد چگونه دفاع كرديد ايشان فرمودند كه مترجم گرفتم. از ايشان پرسيديم كه شما در جلسه صبح گفتيد دفاع كردم، چه طور الان مي‌گوييد دفاع نكردم كه رسما فرمودندخلاف گفتم. از او سئوالاتي كردند كه چرا دروغ گفتيد، فرمودند كه اشتباه كردم. “!12

ب- ارزیابی مدارک تحصیلی کردان:

1-اعلام جعلی بودن مدرک دکترای توسط اکسفورد:

آکسفورد به کارهای ارسالی از کشورهای دیگر دکتری افتخاری نمی دهد.

1/1- “1- دانشگاه آکسفورد مدرک دکتری افتخاری می‏دهد، اما نه به کارهای ارسالی از کشورهای دیگر. 2-آقای کردان مدرک “دکتری افتخاری” (Honorary Doctorate)  از دانشگاه آکسفورد نگرفته است. 3-بررسی های ما سابقه ای از ارایه “دکتری” (Doctor of Philosophy ، اختصارا Ph.D) نیز به آقای علی کردان نشان نمی دهد_ با احترام جرمی درو اداره تایید مدارک دانشگاه آکسفورد”13

2/1- “در سايت اكسفورد جستجو شده و مشخص شده كه اين فرد در دانشگاه اكسفورد وجود ندارد.”14

اولین بیانیه رسمی دانشگاه آكسفورد در تکذیب ادعای کردان:
3/1“دانشگاه آكسفورد هیچ سابقه‏ای از آقای علی كردان برای دریافت مدرك دكترای افتخاری یا هیچ مدرك دیگر از این دانشگاه ندارد. پروفسور ادموند رولز، پروفسور پیتر برایانت و پروفسور آلن كاوی همگی در مقطعی، مناصبی در دانشگاه آكسفورد داشته‏اند، اما هیچ‌كدام متخصص در زمینه حقوق نیستند و هیچ‌كدام نمی‏توانسته‏اند مدارك دانشگاهی امضا كنند.” (دانشگاه آکسفورد؛ اداره مطبوعات و اطلاعات روابط عمومی دانشگاه آکسفورد)15

دومین بیانیه رسمی آكسفورد در تکذیب ادعای معاون رئیس جمهور:

4/1- بیانیه دوم 28 آگوست 2008 دانشگاه آكسفورد در تکذیب اظهارات محمدرضا رحیمی درباره حذف اطلاعات مدرك دكترای كردان از سایت این دانشگاه: “ادعاهای اخیر مبنی بر اینكه سوابق دكترای افتخاری آقای علی كردان پاك شده است، درست نیست. دانشگاه همچنین این ادعا را كه تاییدیه مدركی به نام آقای كردان به سفارت ایران داده شده است را تكذیب می‏كند.دانشگاه همچنان بر بیانیه خود كه در تاریخ 15 آگوست منتشر شده پافشاری می‏كند. متن آن بیانیه از طریق آدرس زیر قابل دسترسیwww.ox.ac.uk/media/news_stories/2008/080815.html است.”

5/1- “هر مدرک خارجي که ارائه مي‌‏شود، بايد به امضاي رئيس آن دانشگاه برسد، اما مدرک تحصيلي علي کردان فاقد چنين امضايي بود… وزارت علوم رسماً اعلام کرده است که مدرک کردان روند متعارف دانشگاهي را طي نکرده است.” 16

2- کردان فاقد مدرک کارشناسی ارشد است

فوق لیسانس هم مبنا ندارد

1/2- “راجع به مدرك تحصيلي دكترا، آقاي حسينيان مطالبي را بيان كردند، ولي جالب توجه است كه فوق‌ ليسانس ايشان هم پايه و مبنايي ندارد. زماني كه من سوال كردم كي فوق‌ ليسانس خود را شروع كرديد و كي به اتمام رسانديد در مدت زمان تحصيل خودشان هم ترديد داشتند. البته ذكر مي‌كرد وزارت علوم مجموعه‌اي را كه من در آن درس خواندم اساسا از بنيان قبول دارد.”17

2/2- “آقاي كردان دكتراي علمي ندارد و از مدرك كارشناسي ارشد ايشان از دانشگاه آزاد تا اين لحظه اطلاع رسمي نداريم ولي شنيده ها حاكي است كه آقاي جاسبي داشتن مدرك كارشناسي ارشد كردان از دانشگاه آزاد را نفي كرده است.”9

3/2- جاسبی رئیس دانشگاه آزاد:“كردان مدرك كارشناسي ارشد از دانشگاه آزاد اخذ نكرده است.” 18

3- کردان لیسانس هم ندارد

1/3- “كردان ليسانس ندارد“14

2/3- “عباسپور به نامه رئيس دانشگاه آزاد به مجلس اشاره کرد که طي آن تأکيد شده که علي کردان فاقد مدرک ليسانس است.” 19

3/3- “در سال‌‏هاي 68 و 69 کساني که از دانشگاه آزاد مدرک پايه‌‏هاي پايين‌‏تر را داشتند، مي‌‏توانستند در مقطع مورد تمايل خود بنشيند و مدرک تحصيلي بالاتري دريافت کنند، اما آقاي کردان حتي اين مراحل را طي نکرده است.” 19

4- کردان از دانشگاه آزاد هم مدرک ندارد

1/4- “فوق لیسانس آقای کردان هم پایه و مبنا ندارد … عضو هیات علمی شدن ایشان با مدرک فوق دیپلم بوده و وی طی نامه ای در تاریخ 12/4/79 از رییس دانشگاه آزاد به علت داشتن دانش نامه دکترای حقوق درخواست کرده عضو هیات علمی شود و در تاریخ 19/11/79 نیز درخواست صدور قطعی و رسمی آن را بدون مصاحبه و ارزیابی علمی کرده که موافقت شده است…. با وزیر پیشنهادی کشور دو ساعت صحبت کرده ایم و ایشان بخشی از این موضوعات را قبول کرده اند، … “!20

هر چه پشت تريبون گفته شده دروغ است

جاسبی رئیس دانشگاه آزاد: “خوشبختانه کردان از دانشگاه آزاد اسلامي‌هيچ گونه مدرک رسمي‌دريافت نکرده و هر چه پشت تريبون گفته شده دروغ است.” 21

2/4- “دکتر جاسبی پیش از این تاکید کرده بود که کردان از این دانشگاه مدرکی دریافت نکرده است.”22

تحصیل ناموفق در دانشگاه آزاد

“کردان گفته است که مدرک اولیه کاردانی را پیش از انقلاب اخذ کرده و پس از تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی تا زمانی که تایید مدارک منوط به ورود از طریق کنکور این دانشگاه اعلام شد به تحصیل در دانشگاه آزاد پرداخت که پس از آن ادامه تحصیل وی متوقف شد.”23

آگاهی از سوابق تحصیلی کردان مشکلتر از تبادل اطلاعات میان زمین و مریخ پیمای فونیکس!

در شرایطی که اکسفورد ظرف چند ساعت در مورد مدرک کردان به یک پایگاه اینترنتی ایرانی اطلاع رسانی می کند ،هنوز پس از دو ماه هیچیک از مراجع رسمی بطور شفاف و صریح در مورد لیسانس و فوق لیسانس کردان و چگونگی تدریس مقطع کارشناسی ارشد و دکترا ،با فوق دیپلم به مجلس و افکار عمومی گزارشی نداده اند!:

*“ما در خصوص مدرک کارشناسی ارشد آقای کردان از دانشگاه آزاد استعلام کردیم، ولی هنوز جوابی دریافت نشده است. در مورد مدرک دکترای ایشان نیز تا این لحظه هیچ مدرکی مبنی بر داشتن دکترای علمی یعنی «PHD» به ما ارائه نکرده است. البته همان برگه‌ای که به رسانه‌ها داده برای ما ارسال کرده، ولی چون ارزش علمی ندارد ما اساسا این برگه را ارزشیابی نکردیم.”9

*“وزیر علوم در ادامه توضیح داد که از نظر ما آقای کردان دکترای علمی ندارد و از مدرک کارشناسی ارشد ایشان از دانشگاه آزاد تا این لحظه اطلاع رسمی نداریم، ولی شنیده‌ها حاکی است که آقای جاسبی داشتن مدرک کارشناسی ارشد کردان از دانشگاه آزاد را نفی کرده است.” 9

ج- انتخاب شدن کردان به عنوان وزیر کشور:

با وجود اتهامات یاد شده ، مجلس مورد تائید و دلخواه شورای نگهبان آگاهانه در پانزدهم مرداد سالجاری با 169 رأی موافق، 64 مخالف و 36 ممتنع کردان را به‌عنوان وزیر کشور برگزیدو حتی پس از رسوائی های افشاء شده برخی از نمایندگان همچنان با قاطعیتی مثال زدنی به جانبداری خود از کردان اصرار می ورزند :

نیازی به بررسی مجدد مدرک کردان نیست

” مجلس درمورد مدرک تحصیلی “علی کردان” وزیر کشور نیازی به بررسی مجدد نمی بیند و در این ارتباط نیز تجدید نظر نمی کند.”24

نماینده ها با آگاهی از جعلی بودن مدرک رای دادند

*“همه موضوعاتی که امروز درباره آن جنجال می شود در زمان رای گیری مطرح شد، برای برخی جزو حدسیات و برای گروهی دیگر یقین بود، علیرغم طرح تمام این موضوعات وی رای اعتماد بالایی از مجلس گرفت. نمایندگان مردم به سابقه کاری و قدرت مدیریت “کردان” رای اعتماد دادند.‌ بنابر سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب که افراد را به پرهیز از ایجاد التهابات سیاسی در جامعه امر کردند، لازم است این جنجال پایان پذیرد.” 24

*“هنگام رای اعتماد مجلس نیز چنین حرف هایی زدند، شب نامه نوشتند و سیاه نمایی کردند اما مجلس به آن توجهی نکرد.” 25

د- شیوه های فرار رو به جلو برای انحراف افکار عمومی:

د/1- شخصیت سازی با دستاویز قرار دادن مقدسات:

*“يک روز در زندگي آقاي کردان وجود ندارد که در جبهه مخالف يا کنار منحرفان باشد بلکه يک روز هم نيست که سينه به سينه منحرفان نايستاده باشد”. 26

*احمدی نژاد:”وقتی خدمت آقا رفتیم، عرض من یک دقیقه هم نشد. من سیر را گفتم و ایشان پرسیدند چقدر آقای کردان را می شناسید و من هم توضیح دادم و ایشان گفتند بسیار خوب، بروید و تلاش کنید که ایشان رای بیاورد.” 27

*احمدی نژاد:” من خدمت آقا گفتم كه مي خواهم اين سه نفر را معرفي كنم، ايشان فرمودند چقدر شناخت داريد، ويژگي ها و سوابق را براي ايشان گفتم. ايشان نيز موافقت كردند و فرمودند برويد براي رأي آوري آنها تلاش كنيد”! 28

*“سلوك فردي او به گونه‌اي است كه همواره مطيع محض رهبر انقلاب در تمام 30 سال بوده و آنچه كه مد نظر امام و رهبري بود انجام مي‌داد.” 29

*رئیس کمیسیون امنیت ملی:”باید در خصوص كردان دقیق قضاوت كنیم و ۳۰ سال زمان برای قضاوت درباره امین بودن ایشان كافی است. زمانی كه حضرت علی(ع) به شهادت رسید در نتیجه تبلیغات گسترده، مردم شام می‌گفتند مگر علی نماز هم می‌خواند، با توجه به این نكته باید توجه داشته باشیم كه نسبت به آنچه كه می‌شنویم بررسی و بعد قضاوت كنیم. در طول ۳۰ سال گذشته مواضع ایشان را به عنوان معیارهای اصولگرایی دیده‌ایم و شنیده‌ایم در دوران مشكلات و فراز و نشیب ۳۰ سال گذشته .آقای كردان در تقید زندگی می‌كند، پسر ایشان كه همسایه ما هستند نماز صبح را در مسجد اقامه می‌كنند. فردی كه دارای مشكل ‌باشد نمی‌تواند چنین فرزند و خانواده‌ای را به جامعه تحویل دهد.30

*“وزیر پیشنهادی كشور مطیع محض رهبر انقلاب و فردی شجاع و پر كار است. امروز فرزند كوچك این ملت در خانه ملت در برابر خداوند بزرگ و تمثال شهیدان می‌خواهد شهادت دهد. ‌من نه تنها موافق وزارت آقای كردان هستم بلكه ۱۲ سال شاهد سلوك فردی و اجتماعی وی بودم و شهادت می‌دهم كه … سلوك فردی او به گونه‌ای است كه همواره مطیع محض رهبر انقلاب در تمام ۳۰ سال بوده و آنچه كه مد نظر امام و رهبری بود انجام می‌داد. كردان دارای شجاعت، پركاری و عدم خودباختگی است و فرد ارزشمندی برای كشور است.” 29

*“از گذشته كردان را مي‌شناسيم و شهادت مي‌دهم كه فردي مؤمن، ديندار، خدا شناس، انقلابي و اصولگرا است كه براي خدمت به مردم سر از پا نمي‌شناسد .تضعيف جايگاه وزير كشور به عنوان رئيس شوراي امنيت كشور، حركت سياسي و حركت بر خلاف مصالح ملي است. احمدي نژاد با معرفي كردان بينش بالاي سياسي خود را اثبات كرد.* 31

2/د- تابو سازی با پناه گرفتن در پشت مقدسات:

1-قران مشوّق قبول مسئولیت!

کردان در دیدار با آیت الله بهجت:”وقتي پيشنهاد پذيرش مسئوليت وزارت كشور به من شد بنده قبول آن را مشروط به مثبت بودن استخاره قرآن از سوي حضرتعالي كردم و پاسخ شما به درخواست استخاره براي قبول مسئوليت اين بود كه قبول مسئوليت از سوي بنده به نفع كشور مي‌باشد و پس از آن من اعلام آمادگي كردم.”!!.”32

2- استفاده همسر از پوشیه و تقیّد فرزند به اقامه نماز صبح به جماعت

“جلسه اي يك ساعته با آقاي كردان به پيشنهاد يكي از نزديكان ايشان ترتيب داده شد. در آن جلسه … ضمن تأكيد بر مسائلي مانند تقيد فرزندشان به اقامه نماز صبح به جماعت، حجاب كامل همسر (استفاده از پوشيه) و مسائل شخصي ديگري كه تكرار برخي از آنها از تريبون علني مجلس در روز رأي اعتماد توسط يكي از نمايندگان موافق قدري عجيب به نظر مي رسيد، كوشيد تعلق گفتماني خود را به جريان ناب اصولگرايي اثبات كند.”33

3- مجلس پرنور می شود

“در آن روز مجلس پر از نور شده بود و من نور خدا را در فضاي مجلس كاملا‌ مشاهده مي‌كردم! در اين ماجرا از بي‌بي (اشاره به حضرت فاطمه (س) )كمك گرفتم و وي در جريان راي‌گيري همراه من بود … حتي اگر راي نمي‌آوردم آن روز بهترين روز زندگيم بوده و آن خاطره را هيچگاه فراموش نخواهم كرد”!! 34

3/د- پاک کردن صورت مساله با بی ارزش جلوه دادن مدارک تحصیلی

1-براي خدمتگذاري نيازي به كاغذپاره‌ها نيست

*احمدی نژاد: ” تهمت‌هاي زيادي در اين باره مطرح شد، اما براي خدمتگذاري نيازي به كاغذپاره‌ها نيست.”35

*احمدی نژاد: ” البته هميشه پشت سر افرادي كه كار مي‌كنند حرف‌هاي بسياري است و يادم هست كه يكبار به بنده گفتند كه فوق‌ ليسانس آقاي هاشمي قلابي است كه براي من نيز جالب بود كه وقتي با ايشان آشنا شدم تنها چيزي كه برايمان مهم نبود همين كاغذ پاره‌ها بود.35

*الهام سخنگوی دولت: “اعتبار جايگاه وزارت به مدرك تحصيلي نيست و در واقع پايه تصدي مسووليت هاي اجرايي مدرك نيست.”36

2-مجلس به مدرک دکترای کردان رای نداد

*“مجلس به مدرک دکترای کردان رای اعتماد نداد که اکنون پشیمان باشد…مجلس به توانایی، پشتکار، در حریم ولایت بودن، در خط امام بودن و حساسیت به ارزش های انقلاب کردان رای داد.”!25

*“مجلس به توانمندي علي کردان راي داده است نه به مدرک او. مدرک دکترا شرط ورود به هيات دولت نيست، در همين دولت و دولت هاي قبلي نيز بودند کساني که به سمت وزارت با مدرک ليسانس و فوق ديپلم منصوب شدند.” 37

3-شرط تصدی وزارت مدرک نیست

“مگر تمام کسانی که تاکنون وزیر بوده اند مدرک دکترا داشته اند؟ شرط تصدی وزارت، داشتن مدرک دکترا نیست بلکه وزیر بودن نیاز به توانایی و کارآمدی دارد.” 25

4/د – توسل به دروغ برای جانبداری از کردان:

1- مدرک کردان صحیح است

رحيمي معاون رئیس جمهور: “مدرك آقاي كردان مدرك اصيل و درستي است و مخالفين تهمت زدند و در اين زمينه از پايگاه خبري الف به مراجع قضايي شكايت شده و در محكمه ثابت خواهد شد كه مدرك آقاي كردان جعلي نيست و درست است و آقايان عمدا مي‌خواهند وزير كشور را كه از مجلس راي اعتماد گرفته، تخريب ‌كنند.”38

2- انتشار خبر کذب توسط معاون رئیس جمهور

محمدرضا رحیمی معاون رئیس جمهور: “بعد از اعلام شبهه در خصوص اصالت مدرک دکترای آقای کردان نماینده ای از طرف وی به دانشکده آکسفورد اعزام شد که چگونگی موضوع را بررسی کند. با مراجعه این فرد به لندن مشخص شد مطالب مربوط به مدارک وزیر کشور از روی سایت اینترنتی کاملا حذف شده و اطلاعاتی دراین خصوص وجود ندارد که وی در نتیجه اقدام به استخدام وکیل کرد. وکیل انگلیسی از طریق مقامات قانونی به سایت اصلی دانشگاه آکسفورد مراجعه و همه اطلاعات مربوط به دکترای کردان را که در جلسه اخذ رای اعتماد توزیع شده بود، از آن سایت استخراج کرد. وکیل انگلیسی بعد از مراجعه به مقامات قضایی مراتب صحت مدرک را تایید کرد و از طریق سفارت ایران برای آقای کردان فرستاد که این مدرک شنبه گذشته به دست وی رسید و من شخصا مدرک را ملاحظه کردم. مدرک دریافتی از دانشگاه آکسفورد صبح امروز در اختیار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت”.39

3- انتشار خبر کذب توسط دفتر رئیس جمهور

در حالي كه دانشگاه آكسفورد سه روز پيش اعلام كرده بود كه هيچ گونه مدرك دانشگاهي براي علي كردان صادر نكرده و هيچ فردي از سوي ايران براي تاييد مدرك به اين دانشگاه مراجعه نكرده است خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا) به نقل از عبدالرضا شیخ‌الاسلامی رئیس دفتر رئیس‌جمهور نوشت:

*“وكیل انگلیسی کردان از طریق مقامات قانونی به سایت اصلی دانشگاه آكسفورد مراجعه و همه اطلاعات مربوط به دكترای كردان را كه در جلسه اخذ رای اعتماد توزیع شده بود، از آن سایت استخراج كرد وبعد از مراجعه به مقامات قضایی مراتب صحت مدرك را تایید كرد و از طریق سفارت ایران برای آقای كردان فرستاد كه این مدرك شنبه گذشته به دست وی رسید و من شخصا مدرك را ملاحظه كردم“ 40

*عبدالرضا شیخ‌الاسلامی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران: «فردی كه از جانب كردان به آكسفورد رفته حكم تاییدیه مدرك تحصیلی وی را گرفته است.» 41

4- انتشار خبر کذب توسط روابط عمومی وزارت کشور

شنبه 19 مرداد روابط عمومی وزارت کشور با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد:

“مدرك دكتراي افتخاري وزير كشور پس از طي ‏مراحل قانوني از سوي رييس كل بخش خاورميانه دانشگاه آكسفورد استيفن پرينگل و به امضاي سه نفر از اساتيد معروف و ‏مشهور دانشگاه آكسفورد صادر گرديده است و هيچ‌گونه خدشه‌اي در صحت آن وجود ندارد”. با توجه به شرايط حساس كشور و لزوم حفظ وحدت و انسجام اقشار مختلف از رسانه‌ها انتظار مي‌رود از نشر مطالب كذب و شبهه افكنانه خودداري كنند. 42

5/د- توسل به تهدید برای پایان دادن به رسوائی

1-تهدید به مقابله به مثل و افشای مدارک کیلوئی اشخاص مشابه با کردان

از آنجا که دکتر و مهندس شدن بسیاری از مدیران و مسئولان و نمایندگان مجلس خارج از روال قانونی و بصورت رانتی احراز شده است و اغلب آنها از موسسات داخلی و خارجی و بدون اینکه در کلاس های دانشگاهی حضور یابند ، کم و بیش به روش های مشابه با کردان موفق به اخذ مدرک و بورسیه شده اند ،احمدی نژاد برای تعدیل و کنترل این رسوائی و حتی فرافکنی کردن و ترساندن رقبا ، احمدی نژاد در تاریخ ششم شهریورماه طی ابلاغی به دکتر زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دستور ارزیابی مدارک تحصیلی برخی از مدیران را صادر کرد و خواستار بررسی جامعی از چگونگی ادامه تحصیل، اخذ مدرک، استفاده از بورس‌های تحصیلی در داخل و خارج و چگونگی ارزیابی آن بویژه از سال‌های 1364 به بعد توسط مدیران شد ،تا شاید از این طریق مانع از گسترش اطلاعی رسانی ها و دامن زدن به این رسوائی شود:

“رئيس جمهور ايران در نامه خود به وزير علوم خواسته است تا بررسي جامعي از چگونگي ادامه تحصيل، اخذ مدرك، استفاده از بورس‌هاي تحصيلي در داخل و خارج و چگونگي ارزيابي آن به ويژه از سال‌هاي ۱۳۶۴ به بعد انجام شود.”43

2-تهدید به پیگرد قضائی:

*رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی ريیس‌جمهور: “بحث مدرک تحصیلی کردان موضوع جدیدی است که متاسفانه برخی‌ها می‌خواهند با دامن زدن به آن به اهدافشان برسند که آقای کردان دراین زمینه شکایت کرده و ما نیز شکایت را پیگیری می‌کنیم تا محکمه تصمیم نهایی را بگیرد.” 44

*روابط عمومی وزارت کشور با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: “به دنبال معرفي علي ‏كردان از سوي رياست جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي و راي اعتماد نمايندگان مردم، يكي از پايگاه‌هاي ‏خبري اقدام به شبهه‌افكني و درج مطالب تخريبي و اهانت‌آميز در خصوص مدرك تحصيلي وزير محترم كشور كرد...طرح ادعاهاي واهي و بي‌اساس در اين خصوص قابل پيگيرد قضايي بوده و اين حق براي وزارت كشور محفوظ است.” 45

6/د- فرافکنی و توسل به تئوری توطئه آخرین حربه!

از آنجا که توسل به روش های مختلف از جمله ؛دیدار با مراجع تقلید ، بزرگنمائی احمدی نژاد ،دست بدامان استخاره و پناه گرفتن در پشت مقدسات ، کاغذ پاره خواندن مدارک دانشگاهی از سوی احمدی نژاد و بی ارزش جلوه دادن آن توسط سایرین ، تهدید به شکایت و تکرار دروغ برای پیشگیری از این رسوائی افاقه نکرد و نتیجه بررسی های کشدار! مجلس هم که با نامحرم پنداشتن مردم ،بصورت محرمانه کذب ادعای کردان را به اثبات رسانید ،پس از مرگ سهراب که همان مخدوش شدن آبروی ایران و بی اعتمادی و سرخوردگی هرچه بیشتر مردم نسبت به اصول و ارزش های مورد ادعای این قبیل از مسئولان است ، این بار نیز طبق معمول تراژدی مذکور با طلبکار شدن ،فرافکنی و توطئه استکباری خواندن “خود کرده” به خط پایان خود نزدیک شد:

1-مدرک من جعلی است و مرا فریب داده اند

کردان بدون اینکه به نام و مشخصات کامل “رابط” و “وکیل دادگستری کشور انگلیس” کوچکترین اشاره ای نماید و بدون اینکه هیچ اثری از ابراز ندامت و پشیمانی وی نسبت به اتهامات یاد شده باشد ،در نامه سرگشاده خود خطاب به احمدی نژاد (نه مردم و مجلس!) مدعی شده است:

“مدرکی که در هشت سال پیش با ملاحظه سوابق مدیریتی و تجارب اجرایی اینجانب و ارائه رساله به ‌نام دانشگاه آکسفورد لندن … صادر گردیده است. در طول هشت سال گذشته … همواره به صحت مدرک مذکور اعتقاد و اطمینان کامل داشتم … اما با طرح برخی نظرات تردیدآمیز نسبت به مدرک یاد شده،‌ … از رابط ارائه‌کننده مدرک خواستم تا با مراجعه به دانشگاه یاد شده، نسبت به اخذ مستندات تأیید‌کننده اقدام نماید. وی ضمن اطمینان دادن مجدد به اینجانب نسبت به صحت مدرک مذکور، موضوع را از طریق وکیل دادگستری کشور انگلیس پیگیری نموده و ضمن ارائه اختیارات قانونی وکیل مذکور، تأییدیه وی مبنی بر صحت مدرک را برای اینجانب ارسال کرد…با مراجعه نماینده اینجانب به یکباره و با ناباوری کامل با عدم تأیید دانشگاه مواجه شدم … لذا تلاش کردم تا چگونگی مسئله را از رابط مورد اشاره جویا شوم. لکن هر چه کوشیدم ایشان را نیافته و متوجه شدم که وی تخلف کرده است…بر این اساس … در دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه مشارالیه شکایت کیفری نمودم تا تحت تعقیب قضایی قرار گیرد …بر خود فرض می دانم … بر این موضوع تأکید و تصریح نمایم که بررسی‌های به‌عمل‌آمده پس از اخذ رأی اعتماد به روشنی نشان می‌دهد که اینجانب در طول دوره خدمت در صدا و سیما و … هیچ گونه وجهی از بابت مدرک دکترای افتخاری دریافت نکرده‌ام.”46

2- توسل به تئوری توطئه (دلیل این رسوائی هم ناشی از توطئه استکبار جهانی خوانده شد):

@21/2- “استعلام صحت مدرک وزير جمهوري اسلامي ايران از انگليس مايه تاسف است”47

2/2-” جاي تاسف دارد که در اين فضاي سنگين برخي “استعمارگر پير” انگليس را داور قرار مي دهند و از اين کشور درباره مدرک وزير جمهوري اسلامي ايران، استعلام مي کنند. آيا انگليس مي تواند درباره وزير جمهوري اسلامي ايران داوري کند؟ چرا اين عده بايد انگليس را مرجع تاييد و تکذيب يک وزير کشور قرار دهند؟ وي با اشاره به اينکه کساني که به اين قضيه دامن مي زنند، خود تحصيل کرده انگليس هستند، افزود: تمام روحيات، فکر و انديشه فردي و اجتماعي اين افراد در انگليس شکل گرفته است. 47

3/2-خبرگزاري جمهوري اسلامي(ايرنا) هم در اقدامی بی سابقه برای کمک به کردان و احمدی نژاد شتافت و با تهیه گزارش بلند بالائی با عنوان “تله آکسفورد” با آسمان و ریسمان کردن های ناشیانه و مضحک تلاش کرد تا به گمان خود ضمن توطئه و اهرم فشار خواندن آن علیه دولت ،بنحوی براین رسوائی سرپوش نهاده و آنرا به نحوی توجیه و تطهیر نماید.

این خبرگزاری ابتدا ضمن عادی جلوه دادن جعل مدرک و دروغ های یک وزیر ،پیگیری های رسانه ها را “غائله رسانه اي غيرعادي” خوانده و بدون آنکه به فشارها و تهدیدات آمرانه روابط عمومی وزارتکشور و معاون حقوقی رئیس جمهور علیه رسانه ها برای بازداشتن آنها از ادامه پیگیری هایشان اشاره ای کند ،در اثبات غیر عادی بودن افشاگری های صورت گرفته نوشته است:

” روابط عمومي وزارت کشور در جلسه معارفه علي کردان ،تصوير مدرکي که از سوي دانشگاه آکسفورد در اختيار وي قرار گرفته بود را جهت اطلاع افکار عمومي کشور و ارباب رسانه ها منتشر کرد… پس تا اينجا روشن است که “علي کردان” تا روز معارفه خود بر اصل بودن مدرک صادر شده از سوي دانشگاه آکسفورد باورمند بود والا مدرک در اختيار خود را منتشر نمي کرد”! 48

خبرگزاری دولتی( ایرنا) بدون اینکه به سوء استفاده های کردان از این مدرک در دانشگاه آزاد و دستگاههای دولتی اشاره ای نماید در ادامه این سناریوی مضحک آورده است:

“البته بايد حق را به علي کردان داد.چون اصولا مدرک “دکتراي افتخاري” خود فاقد هرگونه ارزش مزيت مادي است و صاحب آن علي القاعده نمي تواند تقاضاي مزايايي را داشته باشد… اثبات اينکه غائله “مدرک کردان” غائله اي طراحي شده با ريشه هاي خارجي است وهدفي جز غوغاسالاري و سياه نمايي عليه دولت نهم را دنبال نمي نمايد ،کاري چندان دشوار و سخت نيست.”!48

این خبرگزاری باز بی آنکه اشاره ای به حجم عظیم اخبار مربوط به رسوائی هائی از این دست و حتی پیش پا افتاده تر از آن در رسانه های داخلی و خارجی بنماید که حتی گاهی به سرنگونی دولت ها هم منجر می شود، در ادامه این گزارش افزوده است:

“در گام نخست و براي آنکه نشان دهيم در اين موضوع عادي – که شرح آن در بند 1 بيان شد – چه حجم عظيم و بي سابقه اي از سيل سياه نمايي و فحاشي عليه خدمتگزاران دولت و متهم نمودن آنان به “جعل و نادرستي” جريان يافته ، کافي است کليد واژه “KORDAN DEGREE” را در موتورهاي متداول جستجوي اينترنتي جستجو کنيد تا دريابيد دولت نهم در فضاي جهاني با چه هجمه عظيمي روبرو بوده است”. 48

خبرگزاری جمهوری اسلامی برای اثبات اینکه افشاگری های صورت گرفته در مورد مدرک جعلی کردان توطئه ای علیه جمهوری اسلامی بوده است ،نخست مشابه با ادعای ملا نصرالدین در مورد مرکز زمین ،مدعی می شود:

“بطور متوسط طي اين 55 روز، همه روزه يک ميليون و صد وبيست هزار صفحه اينترنتي به زبان انگليسي عليه مدرک علي کردان و به تبع آن عليه جمهوري اسلامي ايران منتشر شده است”!!!؟؟؟ 48

آنگاه در اثبات اینکه افشاگری های دلسوزان داخلی با پروژه عمليات رواني “تله آکسفورد” کليد خورده و ضد انقلاب با همه عقبه رسانه اي خود فضا را در دست گرفته است تا وجاهت مسئولين جمهوري اسلامي ايران را مخدوش سازد ، انتشار خبر این رسوائی توسط گروهک رجوي(منافقين): راديو فردا ،راديو اسرائيل ،سايت ضدانقلابي روز آنلاين: (که اتفاقا مصاحبه های فراوانی هم با اصولگرایان داشته است) ،نوشابه اميري(عضو همزمان ساواک و حزب توده) فرهاد رجبعلي(عضو گروهک هاي مارکسيستي برانداز) را دلیل کشف بزرگ خود اعلام می کند و سپس از مخاطبین خود می پرسد:

“آيا صدور مدرک افتخاري بر پايه “سوابق مديريتى و تجارب اجرايى” امري غير عادي است؟ “48

(ایرنا) برای سرپوش نهادن به رسوائی اخیر توجیهات با نمکی را هم برای عادی جلوه دادن اقدامات و رفتارهای کردان ارائه می کند:

“قانون ارزشيابي سوابق کاري در17ژانويه 2002 به تصويب رسيده است که طبق اين قانون موسسات آموزش عالي مجاز مي باشند براساس سوابق حرفه اي و کاري اقدام به صدور مدارک دانشگاهي نمايند. اين قانون در حال حاضر در 61 کشور جهان اعمال مي‎گردد‎…اين مدارک به صورت غير حضوري و درسطوح فوق ديپلم ، ليسانس ، فوق ليسانس و دکترا از دانشگاه صادر مي گردد. اين مدارک داراي مهر برجسته دانشگاه بوده و به امضاء مديريت دانشگاه خواهد رسيد.” 48

و حتی به این هم اکتفا نکرده و سعی می کند تا مدرک افتخاری آکسفورد را با مدارک اعطائی وزارت فرهنگ و ارشاد به هنرمندان داخلی بسنجد:

“ارزيابي تجربيات کاري به عنوان مدرک افتخاري در کشور ما نيز بدون سابقه نيست.مدتهاست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با دريافت مستنداتي از هنرمندان کشورمان شامل لوح افتخار ، تقدير ، جايزه ، بزرگداشت و نشان، نمونه آثار منتشره … مدارک درجه 1،2و 3 هنري را معادل دکتري،کارشناسي ارشد و کارشناسي به هنرمندان اعطا مي نمايد.”! 48

همه این صغرا و کبراهای نادرست خبرگزاری مذکور برای این است که از موضع طلبکارانه نتیجه گیری کند که:

“همانگون که ملاحظه نموديد تا اينجا هيچ اتفاق غير عادي روي نداده است.”علي کردان” در سال 81 و پس از سالها تجربه اندوزي در حوزه هاي کلان مديريتي، سوابق اجرايي خود را به فردي که ادعاي نمايندگي دانشگاه آکسفورد را يدک مي کشيده ارائه داده تا بر مبناي آنچه که در دانشگاههاي جهان رايج است، مدرکي معادل تجربيات کاري خود دريافت دارد…” 48

و در پایان با مخاطب قرار دادن وجدان های آگاه از آنها می پرسد:

“با اين توصيف آيا عجيب است که ماجراي دانشگاه آکسفورد را تله اي مشکوک براي سياه نمايي نظام جمهوري اسلامي بدانيم که متاسفانه در اين ميان برخي عناصر داخلي هم نا آگاهانه در اين تله گرفتار آمدند”؟ 48

ه- آثار و پیامدهای بی توجهی به پدیده موصوف:

در صورت عدم واکنش مناسب در قبال پدیده هائی از این دست ،اولین اثر خطرناک آن ممکن است معطوف به شکل گیری تدریجی معادلات خطرناکی نظیر معادله زیر در افکار عمومی شود:

(دروغگوئی+جعل+گزارش خلاف به مجلس+سوء استفاده از مدرک مجعول+تدریس در دانشگاه با فوق دیپلم+متهم بودن به مسائل اخلاقی+دریافت وجه با عنوان مجعول+…)+(تملق گوئی+مداهنه+تظاهر) = (تامین کننده مصالح ملی+دلیل بالا بودن بینش سیاسی رئیس جمهور+امین بودن+اصولگرائی+سينه به سينه منحرفان ایستادن+مطيع محض…بودن+زندگی در تقیّه+شجاعت+عدم خودباختگی+ارزشمندمحسوب شدن برای کشور+مورد حمایت مقدسات واقع شدن+مصونیت آهنین و ارتقاء شغلی تا بالاترین رده) و به این نتیجه برسند ؛در نظامی که ادارات و سیستم گزینشی آن ساده ترین کارکنان خود را به دلایل واهی و پیش پا افتاده طرد می کنند و حتی تا آنجا پیش می روند که زندگی او را از هم می پاشند ،در صورت مداهنه گوئی و مجامله گفتن از مسئولان ،این فرد حتی اگر به مسائل اخلاقی ،جعل ،سوء استفاده از عنوان و مدرک مجعول ،دروغگوئی ،دریافت حقوق و مزایای غیر قانونی هم متهم شوند در حاشیه امنیتی واقع و می تواند پله های ترقی را با سرعت زیاد طی نماید.

و- نتیجه گیری:

1-رمزپایداری ، ماندگاری و نهادینه بودن نظام هائی که در ابتدای این مقاله به آنها اشاره شد در این است که در رژیم های یاد شده بجای پنهان کاری و انکار فساد و بی اطلاع نگه داشتن مردم از مفاسد و ناهنجاری های رخ داده در قدرت ،محور بودن شخص و رجحان منافع برخی از اشخاص بر منافع ملی یا معادل دانستن ایندو با یکدیگر ،بکارگیری ابزارهائی نظیر رعب و وحشت ،تهدید و فشار و سرکوب و خفه کردن هرنوع اعتراضی در نطفه و تحدید مجاری اعتراضات مردمی ،قدسی جلوه دادن رفتارهای بشری و پیوند زدن عملکرد و اندیشه اشخاص با مقدسات و …،سیستم را مستقل از اشخاص و بر پایه ارزش هائی بنام دموکراسی طراحی کرده اند تا در صورت وقوع پدیده هائی که به نمونه هائی از آن اشاره شد ،بطور خودکار این فساد را از بدنه خود دفع نماید بنحوی که به اصل نظام خدشه ای وارد نشود. به همین سبب در چنین جوامعی برخلاف ایران که رادیو و تلویزیون آن در انحصار افراد خاص و هیات حاکمه می باشد ، رسانه های پر مخاطب رادیوئی و تلویزیونی به عنوان چشم و گوش مردم آزادند با هر مقامی که به ارزش های دموکراسی خدشه ای وارد ساخته و آنرا تهدید می کند تا سر حد رسوا کردن او به پیش روند.منافع ملی بر منافع اشخاص رجحان دارد بجای برخورد با افشاگران فساد در اشکال مختلف آن با مفسد برخورد شده و به افکار عمومی به عنوان مبنای اصلی شکل گیری قدرت اهمیت داده می شود.

2- گرچه مطالعه سیر تاریخی این پدیده به شرحی که بیان شد و خصوصا تامل در قسمت هائی که به رنگ قرمز منعکس شده است ،نویسنده را از نقد کامل ادعاها و ضد و نقیض گوئی های کردان و خبرگزاری جمهوری اسلامی بی نیاز می سازد ،با این وصف کسی که در کارنامه سوابق اجرائی او مسئولیت های متنوع و حساسی ثبت شده است(عضو شوراي فرماندهي و مسئول اطلاعات و تحقيقات سپاه پاسداران مازندران ،داديار و حانشين دادستان ، دادستان شهرهاي مختلف، فرماندار ‪،مسئوليت در نهاد رياست جمهوري ،مسئوليت در شوراي عالي دفاع و پيگيري مسائل مربوط به جنگ در استان ها ‪،معاون اداري و مالي سازمان مسكن ،معاون و قائم مقام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ،قائم مقام سازمان ايرانگردي و جهانگردي ،معاون اداري و مالي سازمان صدا و سيما ،معاون امور مجلس و استان‌هاي صداو سيما ،معاون وزير كار و امور اجتماعي ،رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي ،قائم مقام وزير نفت ،مجمع مشورتي حقوقي شوراي نگهبان ،عضو كميته حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام ،عضو شوراي عالي آموزش و پرورش ،عضو هيات نظارت بر صدا و سيما ،عضو هيات تطبيق مصوبات مجلس با دولت در دوره ششم و هفتم و رييس كميته كاهش تقاضاي مواد مخدر كشور)، چگونه ممکن است که فریب یک شارلاتان بی نام و نشان را خورده باشد؟ آیا مال خری که کالائی را به ثمن بخس و ناچیز ترین قیمت از یک فروشنده می خرد ،می تواند مدعی شود که من نمی دانستم این کالا دزدی است!؟ چه تضمینی وجود دارد که در معامله ای دیگر با تکرار چنین خطائی منافع ملت را به مخاطره نیفکند؟ اینجاست که بازخوانی پرونده مالی (550 میلیارد تومانی) صدا وسیما که مجلس ششم با جدیت پیگیر آن بود ،ضروری می نماید.

آیا کردان با آنهمه سوابق اجرائی و قضائی می تواند مدعی جهل به قانون و مواد 116 و 527 قانون مجازات اسلامي (اینجا را بخوانید) و بی اعتباری مدرکی شود که از سوی یک فرد ناشناس در ازای دریافت مبلغی پول و یک انشاء در خصوص تربيت و تعليم در اسلام (!!)،مدرک معتبر دكتراي افتخاري حقوق اساسي از دانشگاه آكسفورد به او ارائه شود!؟ همچنین آقای کردان باید به افکار عمومی توضیح دهد که بر اساس کدام مدرک معتبری به عضویت هیات علمی در موسسات عالی و تدریس دانشجویان مقطع فوق لیسانس ببالا در آمده است!؟

آقای جاسبی نیز باید توضیح دهد که با کدام مجوز قانونی به چنین شخصی اجازه تدریس در مقطع فوق لیسانس و دکترا را داده است و اساسا تکلیف کسانی که با این شخص واحد درسی گذرانیده اند چیست؟

لاریجانی به عنوان وزیر اسبق ارشاد و رئیس سابق سازمان صدا و سیما و نیز مسئولان سایر دستگاه هائی که برای پذیرش یک کارمند ساده و جزء از هفت پشت او تحقیق کرده و مدارک تحصیلی آنانرا از هفت خوان عبور می دهند تا از مجاری رسمی و ذیصلاح تائید شوند ، باید پاسخ دهند که چگونه و بر اساس کدام مدرک ارائه شده کردان را در مسئولیت های مهم و حساس به شرحی که بیان شد به کار گرفته اند!؟

3-در این صورت رسوائی اخیر تنها نباید گریبانگیر کردان شود و علاوه بر 169 نماینده مجلس که به او آگاهانه رای اعتماد داده و ردای وزارت بر تن وی کرده اند ،افراد مافوق کردان هم که تا کنون عمدا و یا سهوا وی را با مدرک تحصیلی مورد ادعایش بکار گرفته و برایش تسهیلات افراد فوق لیسانس و دکترا را قائل شده اند باید پاسخ دهند که علت این اغماض چیست و فراتر از همه دکتر احمدی نژاد باید پاسخ دهد که چرا دفتر وی و معاون حقوقی و پارلمانی اش در جانبداری از کردان خبر کذب منتشر کرده اند و البته این همه رافع مسئولیت احمدی نژاد در انتخاب بدش و وارد کزدن خسارت پی در پی بر آبرو و اعتبار کشور نخواهد شد. اگر مجلس واقعا برآیند اراده ملت بود ،با توجه به این پدیده و اتفاقاتی که پیش از این رخ داده است ،استیضاح رئیس جمهور و وزیر کشور حداقل وظیفه ای است که باید در دستور کار خود قرار می داد.

ز- ارزیابی فرضی مقاله!

1-اگر دوباره از یک بسیجی جبهه ندیده متعصب و هوادار دولت نهم که همه اقدامات و رفتارهای این دولت را موجّه تلقی کرده و هرگونه انتقادی از دولت را از کفر ابلیس بدتر می پندارد،بخواهیم که به این انشاء نمره دهد گمان می کنم پس از آنکه نوشت “مرگ بر ضد ولایت فقیه” صفر بزرگی را در زیز این مقاله خواهد گذاشت.

2-اگر از احمدی نژاد بخواهیم که او هم در باره این مقاله اظهار نظر نماید ،با توجه به شناختی که از او بدست آورده ایم بنظر می رسد که ذیل آن عبارتی با این مضمون بنویسد:

“این سیاه نمائی ها و توطئه ها ما را از خدمت به مردم باز نخواهد داشت. پس از انقلاب تنها دولتی هستیم که وزیر کشوری مانند کردان داریم”!

3-اگر از آیت الله جنتّی بپرسید که این چه مجلسی است که 169 نماینده آن به چنین فردی رای اعتماد داده اند!؟ خواهد گفت وقتی پیچ رادیو را باز می کنیم حداقل از شنیدن مذاکرات آن گوشت تنمان نمی ریزد. حال اگر نظر او را در باره نویسنده این مقاله جویا شوید ،بدون اینکه الزامی به پاسخگوئی و ارائه دلیل داشته باشد ،چه بسا خواهد نوشت: “عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و عدم ابراز به ولایت فقیه و قانون اساسی”!

4-چنانچه از یکی از روحانیون آزاده و مستقل بپرسید که نظرتان در مورد این نوشته مستند چیست؟ شاید به گفتن این دو جمله اکتفاء کند:

- “دروغ يكي از گناهان بزرگ و سرچشمه تمام بدي‎ها است، امام حسن عسگري ـ عليه السّلام ـ فرمود: «جُعِلتِ الخنائِثُ كلُّها في بيتٍ و جُعِلَ مفتاحُها الكذبُ» تمام پليدي‎ها در خانه‎اي نهاده شده و كليد آن دروغ است.

- قران می فرماید:”ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها“

5- و بالاخره اگر از نگارنده این مقاله سوال کنید که چه نسبتی میان نتیجه استخاره آیت الله بهجت مبنی بر “قبول مسئوليت از سوي بنده به نفع كشور مي‌باشد “32 و رسوائی اشاره شده وجود دارد؟ با استناد به دو آیه قران پاسخ خواهم داد:

-” و عسی ان تحبّوا شیئا و هو شرلکم ” (وچه بسا آنچه را که شما نیکو می دانید عاقبت شری شود برای شما)

-”و مکرو و مکرالله والله خیر اماکرین”

براستی برای کشور چه نفعی بالاتر از این که چنین رونمائی هائی مردم را به اندیشیدن و تامل بیشتر در مورد آنچه که بنام اسلام رخ می دهد ،وادارد؟

مقالات مرتبط:

1-باش تا صبح دولتت بدمد، این هنوز از نتایج سحر است! اینجا

2-دولت نهم و باز تولید نظریه کارل مارکس و ترویج آن!؟اینجا

زیر نویس:

1-آفتاب جمعه ۱۲/7/۱۳۸۷ به نقل از ایسنا 1385 2و 3- قدس 10شهریور ماه 1387 به نقل از ایسنا

4-علی مطهری نماینده تهران-خبرگزاري انتخاب/ ۱۵مرداد ماه ۱۳۸۷

5-خبرگزاري انتخاب 15 مرداد ماه ۱۳۸۷_علیرضا زاکانی نماينده تهران

6-الف 16/5/87 و روزنامه های سرمایه و دنیای اقتصاد 19/5/87

7-روح‌الله حسينيان نماينده تهران- خبرگزاری فارس/شماره:8705150644 _ 15/05/87

8-نادران به نقل از وزیر علوم /خبرگزاری فارس 18/6/87- شماره:8706171329

9-نادران نماینده تهران به نقل از وزیر علوم/فارس 18/6/87- شماره:8706171329 و دنیای اقتصاد / 19/6/87

10-زاکانی نماینده تهران – دنیای اقتصاد /12 شهريور 1387 11-خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪8/5/87

12-روح‌الله حسينيان نماينده تهران-خبرگزاری فارس/شماره:8705150644 مورخ 15/05/87

13-سایت خبری الف /۱۶ مرداد ۱۳۸۷ _6 آگوست کد مطلب: 30692

14- احمد توکلی نماینده تهران/ تابناک كد خبر: ۱۵۱۰۷ مورخ۲۰ مرداد ۱۳۸۷ به نقل از خبرگزاری فارس

15-سایت های ” الف” تاریخ 21/5/87 و “تابناک” ۲۲/5/ ۱۳۸۷

16-علي عباسپور، رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس /ایسنا 12/7/87

17- زاکانی نماینده تهران – دنیای اقتصاد مورخ 12/6/ 1387 18-آفتاب به نقل از اعتماد/ ۴ مهر ۱۳۸۷

19-علي عباسپور، رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس-ایلنا ۱۰ مهر ۱۳۸۷

20- علیرضا زاکانی نماينده تهران- خبرگزاري انتخاب/ 15 مرداد ماه ۱۳۸۷

21-دنیای اقتصاد/12 شهريور 1387 22-نماینده تهران – تابناک 18/6/87 کدخبر 1762

23-خانم …خبرگزارى جمهورى اسلامي (ايرنا) 13/7/87

24-فاطمه رهبر-خبرگزارى جمهورى اسلامي /مورخ 13/7/87

25-مقیمی نماینده بهشهر- ایرنا 13/7/87 26- احمدی نژاد رئیس جمهوری/ آفرینش 16/5/87

27- تابناک ۱۵ مرداد ۱۳۸۷/ كد خبر: ۱۴۸۵۵

28-احمدي نژاد به هنگام دفاع از وزراي پيشنهادي/ اعتماد 17/5/87

29-احمدعلي مقيمي نماينده بهشهر -فارس شماره: 8705150627 و ایرنا _ 15/05/ 87

30- بروجردی – خبرگزاری آفتاب / ۱۵ مرداد ۱۳۸۷ به نقل از خبرگزارى فارس

31-حسین اسلامي نائب رئيس كميسيون اصل نود مجلس – صنایع نیوز۲۸ مرداد ۱۳۸۷

32-مردمسالاری / 19/6/87- شماره 1890

33-چهارشنبه، 23 مرداد رجانیوز و عصر ایران۲۱ مرداد ۱۳۸۷ – كدخبر: ۴۹۷۰۴

34-خبرگزاری انتخاب ۲۰شهریور ماه ۱۳۸۷ و نواندیش پنج‌شنبه – ۲۱ شهريور

35-خبرگزاري فارس/ 20/5/87 در مراسم معارفه وزير كشور

36-روزنامه اعتماد – شماره 1765 مورخ 17/6/87 صفحه 2

37- شجاعي کياسري نماینده: ایرنا 24/5/87 38-دنیای اقتصاد – 21 /5/87

39-ایرنا چهارشنبه 6 شهريور 1387 و کارگزاران شماره 587 /20 شهریور 1387

40-ايرنا 1387/6/6 41-ایرنا 10 شهریور1387و کارگزاران شماره 587 /20 شهریور 1387

42-سایت خبری الف ۱۹ مرداد ۱۳۸۷

43-فارس 14/7/87 /کد خبر: 8707080382 44-دنیای اقتصاد – دوشنبه 21 مرداد

45-روابط عمومی وزارتکشور /الف۱۹ مرداد ۱۳۸۷ 46-ایلنا 9/7/87- کدخبر: 448805

47-شجاعي کياسري نماینده: ایرنا 24/5/87 48-خبرگزاری جمهوری اسلامی –

11/7/87

منبع : وب سایت شخصی دکتر اعلمی