اعلمی در دانشگاه اصفهان :مجلس برآمده از اراده شورای نگهبان فاقد استحقاق لازم برای در راس امور واقع شدن

حاشیه ها و متن سخنرانی اعلمی در دانشگاه صنعتی اصفهان:

مجلس در راس امور!؟

حاشیه ها:

در هفته جاری اتفاقات جالبی رخ داد که همه بیانگر میزان پایبندی رسانه های موسوم به اصلاح طلب و اصولگرا به رسالت مطبوعاتی در اطلاع رسانی آزاد و بیطرفی است؛

1-بنا بر دعوت انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان در دوم آذر ماه سالجاری برای سومین بار در این دانشگاه حضور یافتم تا پیرامون موضوع پیشنهادی انجمن مذکور مبنی بر “مجلس در راس امور” به ایراد سخن بپردازم.

در بدو ورود به دانشگاه نکته ای که بیش از همه جلب توجه می کرد ،این بود که بجز یک اطلاعیه کوچک که آنهم در تابلوی اعلانات مجاور تالار سخنرانی و همایش های دانشگاه نصب شده بود کوچکترین اثری از اطلاع رسانی در مورد ایراد سخنرانی حقیر در دانشگاه نبود، دست اندرکاران انجمن اظهار می داشتند با وجود اینکه پیش از این برای اطلاع رسانی در مورد سخنرانی آقای عباسی مدعو بسیج دانشجوئی ، در و دیوار دانشگاه مملو از پلاکارد و اعلامیه شده بود ،لیکن مسئولان دانشگاه اجازه ندادند تا در این مورد به نحو مطلوبی اطلاعی رسانی کنیم از اینرو ناگزیر شدیم که خبر آنرا در اطلاعیه های کوچکی در چند نقطه از دانشگاه نصب کنیم ،اما همین اطلاعیه ها نیز توسط عوامل ناشناس معدوم شده است!

بهر روی این سخنرانی در سالن همایش های مملو از جمعیت دانشگاه که تعداد کثیری از آنها سرپا ایستاده بودند برگزار شد و به گفته دوتن از دست اندرکاران انجمن اسلامی استقبال دانشجویان در این مراسم یکی از کم نظیر ترین مراسم هائی بود که تا کنون در این دانشگاه برگزار شده است.

جالبتر از همه با وجود اینکه خبرگزاری ها و مطبوعات حتی از انتشار خبر عطسه برخی از شخصیت ها و از ما بهتران هم دریغ نمی کنند ، اما هیچ یک از آنها کوچکترین خبری از این مراسم با شکوه و مسائل مطرح شده در آن را پوشش ندادند! آقای بهرامیان یکی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی مدعی است که با توجه به عدم انعکاس خبر مراسم یاد شده ، خبر آن و متن سخنرانی و پرسش و پاسخ ها هم برای خبرگزاری های ایلنا و ایسنای اصفهان و مرکز ارسال شده است.

2-روز یکشنبه در واپسین لحظات آخرین روز نمایشگاه مطبوعات سری به این نمایشگاه زدم. یکی از گردانندگان غرفه خبرگزاری فارس که خود فرد محترمی است از بنده دعوت کرد تا به غرفه آنها بروم که بدلیل برخورد ناجوانمردانه و غیر اخلاقی این خبرگزاری در انعکاس نادرست سخنرانی زنجان از رفتن به غرفه این خبرگزاری امتناع ورزیدم اما بادعوت آقای عباسی یکی از دست اندرکاران خبرگزاری ایسنا در غرفه این خبرگزاری حضور یافتم ،پس از آنکه مدیر عامل ایسنا هم به ما پیوست با اصرار زیاد از حقیر خواسته شد تا در گفتگوئی با این خبرگزاری شرکت کنم ،با توجه به سابقه عملکرد ایسنا ابتدا از انجام گفتگو با ایسنا هم خودداری می ورزیدم اما در اثر اصرار آنها دعوتشان را اجابت کردم و این گفتگو که پیرامون انتخابات آینده بود بیش از نیم ساعت بطول انجامید، تا این لحظه هنوز گفتگوی مزبور در پایگاه خبری ایسنا منتشر نشده است!!

متن سخنرانی دانشگاه صنعتی اصفهان به شرح زیر بوده است:

متن سخنرانی:

این موضوع (مجلس در راس امور) را در سه بخش نسبتا مجزا مورد بررسی قرار می دهیم:

الف-آیا مجلس باید در راس امور باشد؟

ب-آیا در نظام سیاسی موجود مجلس شورای اسلامی می تواند در راس امور باشد؟

ج-آیا مجلس شورای اسلامی در راس امور است؟

الف-آیا مجلس باید در راس امور باشد؟

نظر باینکه جایگاه مجلس در نظام های سیاسی ارتباط تنگاتنگی با نظریه اصل تفکیک قوا دارد ، ابتدا لازم است که به منشا و علت پیدایش این نظریه اشاره ای نمایم:

در گذشته های دور همه قدرت در انحصار یک فرمانروای استبدادى بود، یعنی فرمانروا هم منشاء قانونگذارى و هم مجرى قانون و هم کیفر دهنده مجرمان و قانون شکنان بود. از آنجا که قدرت مطلق و یا تمرکز قدرت و انحصار اعمال قدرت در اختیار یک فرد فاسد شونده بوده و فاسد مى كند و امکان هرگونه سوء استفاده از قدرت را در اختیار او می نهد، نظریه پردازان مختلف برای مهار قدرت نظزیات مختلفی را ارائه دادند که از این میان می توان به نظریه اصل تفکیک قوای منتسكيو اشاره کرد که موجد تحولات اساسی در عرصه سیاست گردید.

منتسکیو نظریه تفكيك قوا و توزیع قدرت میان قوای مقننه ،مجریه و قضائیه را ارائه داد تا بدینوسیله ضمن محدود کردن قدرت و کنترل آن توسط سایر قوا تا حد ممکن از تمركز استبداد آفرين و فاسد کننده قدرت و خودکامگی جلوگيري به عمل آورده و یا از دامنه آن بکاهد.

البته پیش از منتسکیو ،ارسطو نیز با درک ضرورت این موضوع در کتاب سیاست خود حکومت آرمانشهر خود را مرکب از سه قدرت بیان کرده بود : قدرت نخست از آنِ هیئتی بود که کارش بحث و مشورت در بارة مصالح عمومی است ، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوة انتخاب آنها مربوط می شد و سومین قدرت کارهای دادرسی را انجام می داد.البته ارسطو برخلاف منتسکیو تداخل قوای سه گانه در یکدیگر را مجاز می دانست.

در واقع از دید ارسطو اختلاف موجود در تنظیم قدرتهای سه گانه ،منشاء اصلی تفاوت در سازمان حکومتها ست و اگر این سه قدرت بدرستی سامان یابند کار حکومت مسیر درست خود را طی خواهد کرد.

در اروپای قرون وسطی هم در اثر رقابت بین پادشاه و کلیسا بنوعی تفکیک قوا بوجود آمده بود که از آن با عنوان نظریه “دو شمشیر” یاد می شود. طبق این نظریه ، قدرت بین کلیسا و دولت توزیع شده بود ،پیروان قدرت دولت مدعی بودند که قدرت خداوند به پادشاه وا گذار شده است و ارباب کلیسا هم ضمن انکار قدرت پادشاه ادعا می کردند که قدرت مطلق باید از آن کلیسا باشد و به همین سبب در اثر رقابت میان ایندو تا حدودی از دامنه حاکمیت استبداد مطلق کاسته می شد.

به هر روی پس از آنکه منتسکیو نظریه تفکیک قوا را مطرح نمود و در هنگامی که ریاست پارلمان بوردو را در اختیار داشت ،در مقام عملیاتی کردن انگیزه اصلی خود در طرح نظریه تفکیک قوا ،در کتاب “روح القوانين” نوشت:”پارلمان بايد امتيازات تاج و تخت را محدود کند” و بدینوسیله پارلمان را تنها ارگان مشروعي بیان کرد که می توانست و باید به نمایندگی از سوی طبقات مختلف مردم قدرت مطلق پادشاه را مشروط و محدود کرده و بدینوسیله جلوی فساد و استبداد ناشی از مطلقه بودن قدرت او را بگيرد.

الف/1- عملیاتی شدن نظریه تفکیک قوا:

با توجه باینکه اصل تفکیک قوا ضامن دموكراسى و حكومت قانون است و به محدود و كنترل شدن قدرت منجر مى شود این نظریه به سرعت در میان افکارعمومی و خصوصا در میان نخبگان و روشنفکران جامعه هوادران فراوانی یافت

و برای اولین بار رسما در قانون اساسی ایالات متحدة امریکا وارد شد و طبق آن ، قوة مجریه به رئیس جمهور و قوة مقننه به مجلس نمایندگان (کنگره ) واگذار گردید. پس از انقلاب فرانسه ، این اصل به قانون اساسی فرانسه نیز راه یافت.

در پی انقلاب مشروطه و اقتباس مشروطه خواهان از قانون اساسی فرانسه ،اصل تفکیک قوا در قالب اصل 27 متمم قانون اساسی وارد قانون اساسی ایران گردید و بموجب آن قوای کشور به سه قوه مرکب از: قوة اجرائیه تحت تسلط شاه ،مقننه (شامل شاه و دو مجلس ملی و سنا) و قوة قضائیه (شامل محاکم شرعیه و عدلیه ) تفکیک شد. با این وصف و علیرغم اینکه اختیارات شاه بنحو قابل توجهی در قانون اساسی مشروطیت محدود شده بود اما بدلیل تفویض پاره ای از اختیارات به شاه در متمم قانون اساسی ،نظیر واگذاری اختیار انتصاب مقامات عالی قوة قضائیه به شاه و نیز انتصاب نیمی از نمایندگان مجلس سنا و اجازه انحلال دو مجلس سنا و ملی توسط او ، اصل تفکیک قوا بشدت تحت الشعاع اختیارات تفویض شده قرار گرفت و دوباره زمینه بازگشت استبداد به کشور فراهم شد!

الف/2- مجلس مهمترین مظهر جمهوریت:

در عصر حاضر و در نظام های جمهوری گرچه در شرایط انتخابات آزاد که در آن همه شهروندان قادرند آزادانه از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن استفاده کرده و رئیس جمهور را به عنوان عالیترین مقام اجرائی کشور برگزینند و از این طریق بخشی از حاکمیت خود بر سرنوشتشان را اعمال و بطور غیر مستقیم در اداره امور کشور دخالت نمایند ،اما از آنجا که از یکسو رئیس جمهور یک فرد بوده و تمرکز قدرت در او کم و بیش می تواند همان پیامدهای ناشی از قدرت مطلقه را دارا باشد و حاکمیت استبداد بلاموضوع نخواهد شد و از سوی دیگر الزاما برآیند اراده عمومی تلقّی نمی شود و یک شخص ممکن است که حتی با ده درصد آراء واجدان شرایط هم به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود ، در نتیجه سهم اراده شهروندان در شکل گیری قدرت به حداقل خود کاهش می یابد، از اینرو با توجه باینکه مردم می توانند در شکل گیری مجلسی مرکب از دهها نماینده سهم بیشتر و تاثیر گذارتری در اداره کشور داشته باشند،بنابراین نقش مجلس به عنوان برآینده اراده ملّی و اهمیت آن در اداره امور کشور و مهار دیگر قدرت ها و پیشگیری از حاکمیت استبداد بیش از سایر نهادهاست و از اینرو استحقاق اینکه در راس امور قرار گیرد را داراست.

ب-آیا در نظام سیاسی موجود مجلس شورای اسلامی می تواند در راس امور باشد؟

ب/1- مستفاد از قانون اساسی مجلس باید در راس امور باشد؟

قانون اساسی در اصل 56 اعمال حاکمیت بشر بر سرنوشت خود را یک حق مطلق و غیر قابل خدشه بیان کرده و مقرر می دارد :” حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است ، هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند” و در ادامه همین اصل با بیان اینکه “يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرق كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند.” حق مذکور را غیر قابل تعرّض و غیر قابل مصادره عنوان می کند.

جزء 8 اصل سوم قانون اساسی هم عملیاتی کردن حق بلامنازع مزبور و تضمین آنرا جزء تکالیف هیات حاکمه معرفی و دولت جمهوري اسلامي ايران به مفهوم حاکمیت را موظف کرده است تا همه امكانات خود را براي تحقق این امر یعنی “مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش” بکار برد

عملیاتی شدن این اصل و حاکمیت بشر بر سرنوشت خود مستلزم این است که شهروندان قادر باشند طبق خواست و اراده خود در مقدّرات کشور و شیوه اداره آن نقش اصلی را ایفاء نمایند و در واقع خواست و اراده آنان منشاء اصلی شکل گیری قدرت و مهمترین عامل نظارت بر رفتار قدرت و در صورت لزوم مهار آن باشد. براین اساس اصل ششم تاکید می کند که:” در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراها و نظائر اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.“

از اینرو میزان مشروعیت هر قدرتی که در امور و مقدّرات کشور ایفای نقش می کند به میزان مقبولیّت او در نزد مردم بستگی دارد.

میزان مقبولیّت قدرت را سازوکار انتخابات واقعی و همه پرسی مشخص می کند. به عبارت دیگر انتخابات سازوکاری برای تظاهر خواست و اراده ملّت است و هرچه بر میزان مشارکت مردم در انتخابات افزوده شود به همان میزان نیز بیانگر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود تلقّی می شود.

وانگهی اگر حاکمیت را به پیکر یک انسان تشبيه كنيم با عنایت باینکه وظیفه قوه مقننه قانونگذاری و تصویب طرح ها و لوایح و تعیین خط مشی و تعیین تکلیف نرم افزاری برای قوای دیگر می باشد ،از اینرو می توان استدلال کرد که مجلس در پیکره نظام نقش مغز را بر عهده دارد و قوه مجریه نیز بجای دست و پا فرامین مغز را به مورد اجرا می گذارد و قوه قضاييه هم به مثابه قلب نطام مسئول تحقق عدالت در جامعه می باشد ،بنابر این لازم است که مجلس همچون مغز در راس این بدن قرار گیرد.

اگر این نظام به هر دلیلی دچاز مرگ مغزی شود ،گرچه ممکن است که به حیات خود ادامه دهد اما پرواضح است که این حیات یک زندگی نباتی بدون روح و نشاط خواهد بود و نه زندگی طبیعی.

به بیان دیگر پارلمان ضعيف مانند مغز ناکارآمدی است که بدلیل ناتوانی در ارائه برنامه و صدور فرامین نامناسب به سایر اعضای پیکره نظام ،حرکت طبیعی نظام را که مبتنی بر امنیت ،رفاه ،عدالت و آزادی است مختل کرده و آنرا مانند یک پیکر بیمار و معلول به سمت انجام اقدامات و تصمیمات غیر طبیعی که از آن به عنوان استبداد و ناکارآمدی یاد می شود سوق خواهد داد.

ب/2- پیش نیاز و لوازم تحقق یافتن مجلس در راس امور:

در راس امور واقع شدن یک نهاد ،به این معناست که نهاد مورد نظر علاوه بر دارا بودن استعداد بالقوه برای در راس امور قرار گرفتن ،عملا نیز باید در سلسله مراتب قدرت صدرنشین بوده و در اداره کشور و یا نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری ها فصل الخطاب باشد. صدر نشین بودن در سلسله مراتب قدرت و فصل الخطاب بودن در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ،مستلزم این است که آن نهاد استحقاق و نیز ابزار اعمال قدرت را هم دارا باشد ،و حال آنکه در عمل مجلس در نظام جمهوری اسلامی فاقد چنین امکان و اختیاراتی است. به این اعتبار اساسا نظام مبتنی بر ولایت فقیه هیچ وجه تشابهی با جمهوریت و اصل تفکیک قوا به شیوه غربی آن ندارد و با وجود چنین اصلی نمی توان به تحقّق جمهوریت و تفکیک قوای سه گانه به شیوه رایج در غرب دل بست ،زیرا:

1- قوای سه گانه تحت نظر ولی فقیه است:

اصل 57 قانون اساسی مقرر می دارد که:” قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارت هستند از: قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امام امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند، اين قوا مستقل از يكديگر هستند. ”

با توجه به سایر اصول این قانون و همچنین تحت نظر ولی فقیه قرار گرفتن قوای سه گانه ،این نحوه تفکیک قوا هیچ شباهتی با اصل تفکیک قوا و فلسفه وجودی آن به شرحی که منتسکیو آنرا بیان کرده است ندارد ،زیرا در نظام های سیاسی مبتنی بر نظریه منتسکیو ،مافوق سه قوه مقننه ،مجریه و قضائیه قدرت دیگری وجود ندارد و حال آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی قدرتی مافوق بنام ولایت مطلقه وجود دارد و قوای سه گانه نیز تحت نظر قرار دارد و بنا برتفسیر شورای نگهبان این نظارت نیز استصوابی است، بنابراین بموجب این تفسیر مجلس هم تحت تسلط کامل ولی فقیه می باشد.

2-اختیارات نوعا در ولی فقیه متمرکز است ،یعنی:

-تعيين سياستهاي كلي نظام ، نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام ، صدور فرمان همه پرسی ، فرماندهي كل نيروهاي مسلح ، اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها ، تنظيم روابط قواي سه گانه و حل معضلات نظام
-نصب و عزل فقهاي شوراي نگهبان ،عاليترين مقام قوه قضائيه ،رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، رئيس ستاد مشترك ،فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي با ولی فقیه است.
-تعیین صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري و نمایندگان مجلس توسط شورای نگهبان صورت می گیرد که منصوب رهبری است.

-عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور از اختیارات رهبری است.
-عفو يا تخفيف مجازات محكومين جز اختیارات رهبری است.

-مصوبات مجلس تنها در صورتی قابل اجراست که به تائید شورای نگهبان منصوب رهبری برسد.

بنابراین در راس امور واقع بودن مجلس شعاری بیش نیست و در نظام سیاسی موجود امکان تحقق آن وجود ندارد زیرا مستفاد از قانون اساسی مقام رهبری تنها کسی است که در راس امور قرار دارد.

3- مجلس برآمده از اراده شورای نگهبان فاقد استحقاق لازم برای در راس امور واقع شدن است:

اگر مردم در انتخاب نمایندگان دلخواه خود آزاد نباشند ،عناصر شکل دهنده مجلس استعداد و استحقاق در راس امور واقع شدن به عنوان عصاره فضائل مردم و برآینده اراده عمومی را دارا نخواهند بود، زیرا حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن ملت محدود و معطوف به اراده یک جمع 12 نفره منصوب و نیمه منصوب خواهد شد که معرفت و اراده خود را غالب بر معرفت و اراده ملت می پندارد. قهرا در چنین شرایطی نمایندگان مذکور از بیم رد صلاحیت شدن ، طریق احتیاط و تملق گوئی را در پیش خواهند گرفت.

به بیان دیگر مجلسی می تواند در راس امور قرار گیرد که عناصر شکل دهنده آن مولود اراده عمومی بوده و از چنان شخصیتی برخوردار باشند که براستی سرآمد دیگران و جزء راس ها و عصاره فضائل ملت به شمار آیند . نمی توان به سفله پروری روی آورد و انتظار داشت که افراد کوتاه قد سقف بلند و مرتفعی را برای دیگران و کشور بنا کنند. قهرا فردیکه با هزار دوز کلک و صرفا بر اساس سرسپردگی و توجیه وضع موجود وارد مجلس شده و در کارنامه عملکرد خود چندان نفطه درخشانی ندارد بطور بالقوه استعداد تشکیل نهادی را که در راس امور قرار بگیرد را دارا نیست و به این ترتیب از چنین مجلسی همان برون تراود که در اوست!

بنابراین با توجه به آنچه گفته شده من معتقدم که در نظام سیاسی موجود و با توجه به مناسبات حاکم ، امکان اینکه مجلس به عنوان برآیند اراده عمومی در راس امور واقع شده و به کنترل و مهار قدرت و بسط دموکراسی منتهی شود ،وجود ندارد.

به عقیده من در میان فقهاء نوع نگاه شیخ فضل اللّه نوری به مظاهر جمهوریت بویژه مجلس ،صریحترین و درست ترین رویکرد نسبت به غیر قابل جمع بودن نظریه ولایت مطلقه فقیه با مظاهر جمهوریت و دموکراسی و نظریه اصل تفکیک قوا از یکدیگر است و می توان گفت که نظریه او بیشتر منطبق بر نظریه دو شمشیر است که پیش از این به آن اشاره کردم.

ج-آیا مجلس شورای اسلامی در راس امور است؟

اصل تفکیک قوا و جایگاه مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

با توجه به آنچه گفته شد مجلس و قوای دیگر در نظام سیاسی ایران نمی توانند در راس امور قرار گیرند اما چنانچه در یک انتخابات آزاد مجلس مولود اراده عمومی باشد و براستی عصاره فضائل ملت در آنگرد آیند ،در این صورت این نهاد طبق قانون اساسی در مقایسه با قوای دیگر از جایگاه والاتری برخوردار است و می تواند در مهار قدرت و اداره کشور نقش نسبتا مقتدر و پر رنگی را عهده دار شود زیرا:

1- طبق اصل 58 قانون اساسی” اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.” از اینرو نظر باینکه هرگونه تصمیم سازی و رفتار قوه مجریه و قوه قضائیه و شیوه عملکرد و حدود آن توسط قانون تعیین می شود و قانون نیز خروجی و مولود مجلس می باشد.

2-ترکیب و شکل گیری و صورت بندی هیات دولت و انتخاب وزراء ،بودجه سالیانه و مورد استفاده دولت ،انعقاد هرگونه قرارداد بین المللی ،عملیاتی شدن تصمیمات دولت در قالب لوایح ارائه شده و… از مواردی است که به تصمیم مجلس بستگی دارد.

3-مجلس با استفاده از ابزارهائی نظیر تحقیق و تفحص ، سوال و استیضاح و قانونگذاری می تواند در بعد نظارت و فساد ستیزی نقش مهمی را ایفاء کند.

بنابراین با وجود مختصّات نظام سیاسی کنونی و به شرط انطباق کامل مناسبات موجود و اجتناب از برخوردهای سلیقه ای و تنگ نظرانه شورای نگهبان امکان اینکه مجلس در راس قوای سه گانه قرار گیر وجود دارد و باید چنین شود ،در غیر این صورت قهرا مجلس ضعیف مولود استبداد خواهد بود و استبداد خود در پرتو مجلس ضعیف حیات کامل خود را باز خواهد یافت. یعنی اگر مجلسی ضعیف باشد وجود چنین مجلسی به تحقق استبداد منتهی خواهد شد همچنانکه اگر در کشوری میل به استبداد قوی باشد ،این روند به مجلس ضعیف منتهی خواهد شد.

از طرفی علیرغم نقاط ضعفی و ایراداتی که متوجه قانون اساسی رایج می باشد بقای نظام سیاسی موجود نیز در گرو تقویت مجلس متناسب با خاستگاه قانون اساسی است. اگر نظام جمهوری اسلامی ایران را به سه پایه ای تشبیه نمائیم ،بقاء و دوام و عدم تزلزل این سه پایه در گرو کارکرد صحیح هر سه پایه می باشد ،بدیهی است که با تضعیف پایه مجلس به قیمت تقویت دوپایه دیگر نه تنها نظام سه پایه متزلزل و ناپایدار خواهد شد بلکه دوپایه قوه مجریه و قضائیه نیز کارآمدی و اقتدار خود را از دست خواهد داد.

مدیر سایت: متاسفانه با وجود پیگیری های فراوان تا لحظه انتشار این متن ، متن کامل پرسش و پاسخ ها بدستمان نرسید. چنانچه انجمن اسلامی دانشگاه پرسش و پاسخ ها را از نوار پیاده کرده و برایمان ارسال کند ،در پست بعدی منتشر خواهد شد.

http://www.akbaralami.com/content/view/165/1/

ائتلاف قدرت و ثروت در معرض داوری خواهر خوانده مجلس هفتم!؟

در حاشیه معرفی وزیر کشور پیشنهادی دولت نهم:

ائتلاف قدرت و ثروت در معرض داوری خواهر خوانده مجلس هفتم!؟

حضرت امیر در نهج البلاغه می فرمایند: “ما رأيت نعمه موفوره الّا و فيه حق مضيع” هيچ نعمت انباشته شده و ثروت هنگفتي را نديدم، مگر اين كه در كنارش، حقي ضايع شده است .

قبل و پس از انقلاب برای مدتها روایت فوق الذکر تکّه کلام اکثر نیروهای انقلابی بود و اغلب بر این باور بودند مادامیکه شرایط یکسان و عادلانه و سالم اقتصادی برای همه در کشور فراهم نشده ،دسترسی به ثروت های کلان جز از راههای نامشروع و رانتی میسّر نیست تا جائیکه واضعان قانون اساسی در اصل چهل و نهم این قانون قید کردند که: “دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي ،فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي ، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد”

اما در دهه اخیر و در شرایطی که نه تنها هیچ تغییر اساسی در مناسبات غلط اقتصادی حاکم بر کشور نسبت به گذشته ایجاد نشده بلکه در مواردی بر دامنه فساد نیز افزوده شده است ،به موازات ایجاد طبقه جدیدی از سرمایه داران حکومتی ،بتدریج کسب ثروت به هر طریق ممکن به عنوان یکی دیگر از ارزش های انقلابی وارد قاموس انقلاب گردید و اکنون به نقطه ای رسیده ایم که رئیس جمهوری که با شعارهای توده شادکنش رای مردم را بدست آورده و به مدت بیش از سه سال آنانرا چشم انتظار اجرای عدالت قرار داده بود ،پس از کردان ،صادق محصولی را به عنوان وزیر مهمترین وزارتخانه کشور به مجلس مدعی اصولگرائی معرفی می کند ،مردیکه در بدو ورودش به سپاه همچون راقم این یادداشت از یک زندگی ساده و عادی برخوردار بوده و هم اکنون با ثروت خود می تواند زندگی صدها فرمانده لشکر و گردان را که با تحصیلات و تخصص های بالاتر پیش از او وارد سپاه شده و بدون کوچکترین چشمداشتی برای این آب و خاک و آرمانهایشان جنگیده اند را یکجا خریداری نماید! از اینرو ذکر چند نکته خالی از فایده نیست:

1-صادق محصولی در مجلس هفتم نیز که اکثریت آنرا طیف موسوم به اصولگرا در اختیار داشتند ،برای تصدی وزارت نفت مطرح شد ،لیکن با توجه به سوابق وی و پرونده موجود در کمیسیون اصل نود و قانع کننده نبودن توضیحات وی در پاسخ به پرسش های مطرح شده ، به فضای سنگین مجلس علیه خود پی برده و از نامزدی وزارت نفت انصراف داد. وی آنروز در کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به سوال اینجانب ،میزان ثروت بادآورده اش را حدود 20 میلیارد تومان اعلام کرد اما در مورد نحوه تامین آن و اینکه چرا دیگران در شرایط برابر از چنین فرصت های طلائی برای کسب ثروت برخوردار نمی شوند ،پاسخ قانع کننده ای ارائه نکرد!

اکنون این پرسش مطرح می شود که در کشور و ارزش ها و مناسبات حاکم بر جمهوری اسلامی و خصوصا در مجلسی که جانشین خلف و خواهر خوانده مجلس هفتم محسوب می شود ،چه تحولّی رخ داده است که احمدی نژاد شانس خود را در برتن کردن لباس وزارت بر قامت سوگلی و برگ برنده اش ، دوباره می آزماید!؟

و اساسا با توجه باینکه در طیف وابسته به احمدی نژاد شخصیت های متخصّص ، متعهد و خادمی از جنس مردم حضور دارند ، اصرار احمدی نژاد برای بکارگیری افراد پرحاشیه و مساله داری نظیر کردان و صادق محصولی که حرف و حدیث های فراوانی پیرامون آنان وجود دارد در سمت وزارت کشور ،آنهم در آستانه انتخابات بسیار شبهه برانگیز است.

2-حامیان محصولی با بی پروائی اعلام می کنند که ثروت محصولی ،نقطه ضعفی برای او به حساب نمی آید! آیا کسب ثروت با استفاده از نفوذ و رانت و در شرایط ناسالم اقتصادی ،می تواند مشروع تلقی شود؟ وانگهی کسی که برای افزایش ثروتش اشتهای سیری ناپذیری داشته و بقول خودش تنها در 44 مزایده شرکت کرده و نوعا از راههای غیر مولّد به ازدیاد ثروتش مبادرت ورزیده است ،چه تضمینی وجود دارد که در صورت احراز پست مهّم وزارت کشور بر انگیزه های سودجویانه خود فائق آمده و بجای آنکه وزارت را طعمه ای پنداشته و تلاش خود را صرف توسعه دارائی هایش کند ، اهتمام خویش را صرف به سامان کردن امورات کشور نماید؟

پوشیدن لباس های جلف ،سیگار کشیدن ،جویدن آدامس ،هویج گاز زدن و قهقهه زدن در انظار عمومی جرم نیست و افراد عادی که مرتکب هریک از این اقدامات شوند را نمی توان شماتت کرد ،اما اگر یکی از کارگزاران و مسئولان جمهوری اسلامی مرتکب چنین اعمالی شود عرف آنرا برنخواهد تابید زیرا مغایر با شئونات اداری کارگزاران تلقّی می شود. در روایات نیز آمده است که حسنات ابرار ،در زمره سیئات مقرّبین محسوب می شود ،یعنی اگر مقرّبین همان کارهائی را که برای نیکان و ابرار امری نیکو به شمار می رود انجام دهند این اقدامات در کارنامه اعمال آنان به عنوان گناه و سیّئه ثبت خواهد شد زیرا از مقرّبین درگاه الهی انتظارات دیگری وجود دارد. بنابراین گرچه ثروتمند بودن یکی از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ،جرم و یا عملی غیر قانونی نیست ،اما بدون تردید مغایر با شئونات کارگزاران نظامی است که به نام دفاع از پابرهنه ها قدرت را در اختیار گرفته و تا کنون نیز وانمود کرده است که با هرگونه خوی کاخ نشینی و اشرافیگری مخالف بوده و برتری اش نسبت به اسلاف پیش از انقلاب خود در ساده زیستی آنان است. پرواضح است که با از بین رفتن قبح سرمایه اندوزی در میان دولتمردان که زمانی به ساده زیستی خود می بالیدند و عرفی شدن و بسط این پدیده نامیمون و تجهیز و سلطه یک فرد به دو منبع قدرت پول و قدرت قانونی و سازمانی ،خطری است که دولتمردان جمهوری اسلامی را به رقابت و مسابقه برای کسب ثروت بیشتر در کنار قدرت قانونی و سازمانی تشویق خواهد کرد و بیش از گذشته به صورت و سیرت کارگزاری نظام جمهوری اسلامی ایران خدشه وارد خواهد ساخت.

در همین رابطه منتسکیو می گوید “در میان کشورهای استبدادی بی نواتر از همه آن کشوری است که پادشاهش بازرگان باشد”. بنیانگذار انقلاب و نظام نیز جمله ای دارند نزدیک به این مضمون که مبادا اجازه دهید تا تجّار و بازرگانان به عنوان وزیر منصوب شوند. بنظر می رسد یکی از دلایلی که منتسکیو و آیت الله خمینی مردم را به جلوگیری از به قدرت رسیدن بازرگانان در عرصه حکومت توصیه می کنند ،همانا جلوگیری از تمرکز دو منبع قدرت در یک شخص و پیامدهای ناشی از آن و تئوریزه شدن استبداد است.

3-چنانچه در نظام جمهوری اسلامی نهادهای مدنی در عرصه قدرت حضور فعّالی داشتند و هریک از نهادهای نظارتی به وظایف قانونی خود به بهترین وجهی عمل می کرد و کشور در شرایطی قرار داشت که هرکس می توانست بدون آنکه به ویژه خواری روی آورد ،صرفا بخاطر نبوغ و تخصّص و توانمندی های شخصی خود صاحبت ثروت و مکنت شود و صادق محصولی نیز در چنین محیطی به ثروت هنگفت کنونی خود دست می یافت ،شاید انتصاب او در سمت وزرات کشور قابل اغماض بود ،اما در شرایط آلوده و نابرابر کنونی که کسب ثروت های قارونی جز از راههای نامشروع و یا نامتعارف و استفاده از فرصت های ناشی از تضییع حقوق دیگران دشوار است ،توجیه ثروت اندوزی امثال محصولی که اگر انقلاب نشده بود دارائی او از دارائی یک مهندس مشابه وی تجاوز نمی کرد ،دهن کجی به شعارهای انقلاب و اقدامی در جهت ملکوک کردن فرهنگ انقلاب و یک خیانت آشکار به آرمان های کسانی است که جان و مال خود را در طبق اخلاص نهادند تا نظامی مبتنی بر عدالت استوار گردد.

5-صزفنظر از مسائل مالی محصولی و شیوه کسب آن ،بخشی از سیرت و خصوصیات اخلاقی او نیز قابل تامّل است. اوایل انقلاب بنده مسئولیت واحد سیاسی و فرهنگی سپاه تهران را بر عهده داشتم و کم و بیش از وقایعی که در سپاه رخ می داد مطّلع می شدم. در همان زمان جو شدیدی علیه شهید مهدی باکری در آذربایجان پدید آمد. صادق محصولی یکی از کسانی بود که به این جو سازی ها و تخریب باکری ها دامن می زد و در اثر سعایت و بدگوئی های او و تعدادی از هم باندی هایش از باکری چهره ای منحرف و ضد انقلاب ساخته شده بود و تا جائیکه بیاد دارم محسن رضائی که در آن زمان مسئولیت اطلاعات ستاد مرکزی سپاه پاسداران را بر عهده داشت شخصا برای بررسی موضوع به منطقه اعزام شد و تصور می کنم که گزارش وی خلاف آنچیزی را باثبات رسانید که صادق محصولی و همفکرانش علیه باکری ها براه انداخته بودند.

به عقیده نگارنده این یادداشت احمدی نژاد می پندارد که پس از استیضاح کردان فعلا کوپن مجلس برای انجام وظایف قانونی اش و ادامه مخالفت با یکه تازی های وی اعتباری ندارد و لذا تا تنور داغ است می تواند در پرتو حمایت عقبه خود ،نان دلخواهش را به تنور داغ بچسباند. اکنون باید منتظر ماند و دید که خواهر خوانده مجلس هفتم با وزیر پیشنهادی احمدی نژاد که پیش از این از سوی مجلسیان طرد شده بود چه خواهد کرد و چه پاسخی به این توهم احتمالی رئیس دولت نهم خواهد داد .آیا اولین بدعت در عرصه سیاست ،یعنی ائتلاف ثروت و قدرت با تبانی مجلس هشتم و دولت نهم بوقوع خواهد پیوست یا خیر!؟

http://www.akbaralami.com/content/view/164/71/

در یک انتخابات سالم احمدی نژاد برنده نیست

در گفت و گوی تفصیلی با یک نشریه الکترونیکی:

در یک انتخابات سالم احمدی نژاد برنده نیست
‎
اکبراعلمي‎ ‎نماينده‎ ‎مجلس‎ ‎ششم‎ ‎و هفتم‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگويي‎ ‎تفصيلي‎ ‎با‎ ‎روز‎ ‎به‎ ‎تاثيرات‎ ‎کاهش‎ ‎بهاي‎ ‎نفت‎ ‎براقتصاد، رابطه‎ ‎ايران‎ ‎وآمريکا، انتخابات‎ ‎آتي‎ ‎رياست‎ ‎جمهوري، عدم‎ ‎حضور‎ ‎رييس‎ ‎جمهوري‎ ‎درجلسه‎ ‎استيضاح‎ ‎وزيرکشور‎ ‎و‎ ‎ديگر‎ ‎مساپل‎ ‎جاري‎ ‎کشور‎ ‎پرداخته‎ ‎است. به‎ ‎گفته‎ ‎او‎ ‎دولت‎ ‎نهم‎ ‎براي‎ ‎برقراري‎ ‎رابطه‎ ‎با‎ ‎آمريکا‎ ‎چنان‎ ‎بي‎ ‎صبري‎ ‎و‎ ‎اشتياقي‎ ‎از‎ ‎خود‎ ‎نشان‎ ‎مي‎ ‎دهد‎ ‎که‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎سفر‎ ‎به‎ ‎نيورک‎ ‎را‎ ‎جزو‎ ‎سفرهاي‎ ‎استاني‎ ‎خود‎ ‎تلّقي‎ ‎مي‎ ‎کند‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎نيز‎ ‎بسنده‎ ‎نکرده‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎چندين‎ ‎نوبت‎ ‎به‎ ‎نامه‎ ‎نگاري‎ ‎هاي‎ ‎غير‎ ‎ديپلماتيک‎ ;‎يک‎ ‎طرفه‎ ‎مي‎ ‎پردازد‎ ‎تا‎ ‎شايد‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎طريق‎ ‎شکستن‎ ‎تابوي‎ ‎مذاکره‎ ‎با‎ ‎آمريکا‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎کارنامه‎ ‎خود‎ ‎ثبت‎ ‎نمايد. اين‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎خوانيد‎:‎

‎

‎‎سوال: با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎کاهش‎ ‎بهاي‎ ‎نفت، و‎ ‎به‎ ‎تبع‎ ‎آن‎ ‎کاهش‎ ‎درآمدهاي‎ ‎کشور‎ ‎و‎ ‎ميزان‎ ‎تخميني‎ ‎صندوق‎ ‎ذخيره‎ ‎ارزي‎ ‎کشور‎ ‎که‎ ‎چيزي‎ ‎حدود‎ ۲۵ ‎ميليارد‎ ‎دلار‎ ‎اعلام‎ ‎شده، فکر‎ ‎مي‎ ‎کنيد‎ ‎وضعيت‎ ‎اقتصادي‎ ‎کشور‎ ‎طي‎ ‎سال‎ ‎اينده‎ ‎چگونه‎ ‎باشد؟‎‎

‎ ‎اعلمی: در‎ ‎طول‎ ‎بيش‎ ‎از‎ ‎دو‎ ‎دهه‎ ‎قبل‎ ‎از‎ ‎دولت‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد، ايران‎ ‎اقتصاد‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎بشکه اي‎ ‎بين‎ ۸ ‎تا‎ ۱۵ ‎دلار‎ ‎نيز‎ ‎اداره‎ ‎کرده‎ ‎است، ‏اما‎ ‎طي‎ ‎سال‎ ‎هاي‎ ۸۴ ‎الي‎ ‎شهريور‎ ۸۷ ‎بدليل‎ ‎افزايش‎ ‎بي‎ ‎سابقه‎ ‎قيمت‎ ‎نفت، درآمد‎ ‎ارزي‎ ‎ايران‎ ‎تا‎ ‎سقف‎ ۲۶۰ ‎ميليارد‎ ‎دلار‎ ‎افزايش‎ ‎يافت‎ ‎که‎ ‎حدود‎ ۵۸ ‎درصد‎ ‎کل‎ ‎درآمد‎ ‎ارزي‎ ‎اين‎ ‎کشور‎ ‎در‎ ۲۷ ‎سال‎ ‎قبل‎ ‎از‎ ‎دولت‎ ‎نهم‎ ‎بوده‎ ‎است. در‎ ‎اثر‎ ‎اين‎ ‎افزايش‎ ‎قيمت‎ ‎دکتر‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎بدون‎ ‎اينکه‎ ‎به‎ ‎عاقبت‎ ‎کار‎ ‎بيانديشد‎ ‎و‎ ‎منابع‎ ‎را‎ ‎بخوبي‎ ‎مديريت‎ ‎نمايد، به‎ ‎کمک‎ ‎درآمدهاي‎ ‎نفتي‎ ‎اقدام‎ ‎به‎ ‎واردات‎ ‎بي‎ ‎رويه‎ ‎کالا‎ ‎نمود‎ ‎تا‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎طريق‎ ‎تورم‎ ‎فزاينده‎ ‎ناشي‎ ‎از‎ ‎سياست‎ ‎هاي‎ ‎نادرست‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎مهار‎ ‎کند. تا‎ ‎جائيکه‎ ‎طبق‎ ‎گزارش‎ ‎بانک‎ ‎مرکزي‎ ‎ميزان‎ ‎واردات‎کشورمان ‎تنها‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎گذشته‎ ۴۸ ‎ميليارد‎ ‎دلار‎ ‎اعلام‎ ‎شده‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎اين‎ ‎در‎ ‎حالي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎صادرات‎ ‎غيرنفتي‎ ‎در‎ ‎همان‎ ‎سال‎ ۲۱ ‎ميليارد‎ ‎دلار‎ ‎برآورد‎ ‎گرديده‎ ‎است. از‎ ‎طرفي‎ ‎گرچه‎ ‎بودجه‎ ‎سال‎ ۸۷ ‎با‎ ‎نفت‎ ‎بشكه‎ ‎اي‎ ۷۰ ‎دلار‎ ‎بسته‎ ‎شده‎ ‎اما‎ ‎شواهد‎ ‎حاکي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎دولت‎ ‎با‎ ‎دور‎ ‎زدن‎ ‎بودجه‎ ‎و‎ ‎برداشت‎ ‎از‎ ‎حساب‎ ‎ذخيره‎ ‎ارزي‎ ‎مخارج‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎بيش‎ ‎از‎ ۷۰ ‎دلار‎ ‎تنظيم‎ ‎کرده‎ ‎است. ‏‎ ‎

در‎ ‎اين‎ ‎صورت‎ ‎تثبيت‎ ‎روند‎ ‎کنوني‎ ‎بدون‎ ‎توسل‎ ‎به‎ ‎حساب‎ ‎ذخيره‎ ‎ارزي‎ ‎که‎ ‎بنظر‎ ‎مي‎ ‎رسد‎ ‎آنهم‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎تهي‎ ‎شدن‎ ‎مي‎ ‎باشد‎ ‎، ‏مستلزم‎ ‎اين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎نفت‎ ‎ايران‎ ‎بين‎ ۷۵ ‎تا‎ ۹۵ ‎دلار‎ ‎بفروش‎ ‎برسد. ‏‎ ‎‎ ‎

قهرا‎ ‎در‎ ‎اثر‎ ‎سقوط‎ ‎قيمت‎ ‎هر‎ ‎بشكه‎ ‎نفت‎ ‎از‎ ‎مرز‎ ۱۴۷ ‎دلار‎ ‎به‎ ‎کمتر‎ ‎از‎ ۶۰ ‎دلار، درآمد‎ ‎ارزي‎ ‎ايران‎ ‎نيز‎ ‎به‎ ‎کمتر‎ ‎از‎ ‎نصف‎ ‎سال‎ ‎مشابه‎ ‎تقليل‎ ‎خواهد‎ ‎ياقت‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎نتيجه‎ ‎با‎ ‎کاهشي‎ ‎معادل‎ ۶۰ ‎تا‎ ۷۰ ‎ميليارد‎ ‎دلار‎ ‎مواجه‎ ‎خواهيم‎ ‎شد. بديهي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎اين‎ ‎مقدار‎ ‎کاهش‎ ‎درآمد‎ ‎بر‎ ‎اقتصاد‎ ‎عادت‎ ‎داده‎ ‎شده‎ ‎به‎ ‎رونق‎ ‎و‎ ‎ولخرجي، شوک‎ ‎زيادي‎ ‎وارد‎ ‎خواهد‎ ‎کرد. ‏‎ ‎

و‎ ‎از‎ ‎آنجا‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎شرايط‎ ‎کنوني‎ ‎درآمدهاي‎ ‎نفتي‎ ‎به‎ ‎طور‎ ‎متوسط‎ ‎بين‎ ۷۵ ‎الي‎ ۸۵ ‎درصد‎ ‎كل‎ ‎درآمد‎ ‎ارزي‎ ‎ايران‎ ‎را‎ ‎تشكيل‎ ‎مي‎ ‎دهد‎ ‎و‎ ‎بيش‎ ‎از‎ ۵۰ ‎درصد‎ ‎از‎ ‎هزينه‎ ‎هاي‎ ‎عمومي‎ ‎دولت‎ ‎نيز‎ ‎از‎ ‎محل‎ ‎فروش‎ ‎نفت‎ ‎خام‎ ‎تامين‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎دشوار‎ ‎بتوان‎ ‎با‎ ‎جايگزين‎ ‎کردن‎ ‎منابع‎ ‎ديگر‎ ‎حتي‎ ‎قسمتي‎ ‎از‎ ‎درآمدهاي‎ ‎از‎ ‎دست‎ ‎داده‎ ‎را‎ ‎جبران‎ ‎کرد. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎ سوال: نتيجه‎ ‎چنين‎ ‎وضعيتي‎ ‎براي‎ ‎مصرف‎ ‎کننده‎ ‎ايراني‎ ‎چيست؟‎ ‎

اعلمی: ‎با‎ ‎وجود‎ ‎اينکه‎ ‎قيمت‎ ‎کالاهاي‎ ‎وارداتي‎ ‎با‎ ‎افزايش‎ ‎قيمت‎ ‎نفت‎ ‎سير‎ ‎صعودي‎ ‎داشته‎ ‎ليکن‎ ‎با‎ ‎کاهش‎ ‎قيمت‎ ‎نفت‎ ‎الزاما‎ ‎قيمت‎ ‎اين‎ ‎کالاها‎ ‎کاهش‎ ‎نخواهد‎ ‎يافت‎ ‎و‎ ‎دولت‎ ‎ناگزير‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎واردات‎ ‎کالا‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎ميزان‎ ‎قابل‎ ‎توجهي‎ ‎کاهش‎ ‎دهد‎ ‎که‎ ‎نتيجه‎ ‎آن‎ ‎نيز‎ ‎افزايش‎ ‎رو‎ ‎به‎ ‎تزايد‎ ‎تورم‎ ‎خواهد‎ ‎بود. ‏‎ ‎‎ ‎

[از طرفی] به‎ ‎تبع‎ ‎کاهش‎ ‎درآمد‎ ‎دولت، يارانه‎ ‎هاي‎ ‎پرداختي‎ ‎دولت‎ ‎نيز‎ ‎كاهش‎ ‎مي‎ ‎يابد‎ ‎که‎ ‎اين‎ ‎امر‎ ‎باعث‎ ‎افزايش‎ ‎فشار‎ ‎بر‎ ‎اقشار‎ ‎کم‎ ‎درآمد‎ ‎خواهد‎ ‎شد. در‎ ‎اثر‎ ‎كاهش‎ ‎واردات‎ ‎مواد‎ ‎اوليه‎ ‎کارخانجات و سطح‎ ‎توليد‎ ‎نيز‎ ‎پائين‎ ‎خواهد‎ ‎آمد‎ ‎و‎ ‎لذا‎ ‎نرخ‎ ‎بيکاري‎ ‎رو‎ ‎به‎ ‎افزايش‎ ‎خواهد‎ ‎نهاد. ‏‎ ‎‎ ‎

‎ ‎همچنين‎ ‎دولت‎ ‎براي‎ ‎تامين‎ ‎هزينه‎ ‎هاي‎ ‎جاري‎ ‎خود‎ ‎ناگزير‎ ‎به‎ ‎كاهش‎ ‎بودجه‎ ‎عمراني‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎ ‎که‎ ‎اين‎ ‎امر‎ ‎سبب‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎تا‎ ‎زمان‎ ‎بهره‎ ‎برداري‎ ‎پروژه‎ ‎ها‎ ‎و‎ ‎قيمت‎ ‎تمام‎ ‎شده‎ ‎آنها‎ ‎نيز‎ ‎افزايش‎ ‎يافته‎ ‎و‎ ‎توجيه‎ ‎فني‎ ‎و‎ ‎اقتصادي‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎دست‎ ‎دهند. ‏‎ ‎‎ ‎

طرح‎ ‎تحوّل‎ ‎اقتصادي‎ ‎و‎ ‎پرداخت‎ ‎يارانه‎ ‎هاي‎ ‎نقدي‎ ‎نيز‎ ‎که‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎تحمل‎ ‎افزايش‎ ‎قيمت‎ ‎ها‎ ‎اينک‎ ‎سطح‎ ‎توقّعات‎ ‎گروههاي‎ ‎هدف‎ ‎را‎ ‎افزايش‎ ‎داده‎ ‎و‎ ‎مردم‎ ‎در‎ ‎انتظار‎ ‎اجراي‎ ‎طرح‎ ‎و‎ ‎دريافت‎ ‎مابه‎ ‎التفاوت‎ ‎قيمت‎ ‎ها‎ ‎هستند، از‎ ‎اينرو‎ ‎اگر‎ ‎يارانه‎ ‎هاي‎ ‎مذکور‎ ‎پرداخت‎ ‎نشود‎ ‎اسباب‎ ‎نارضايتي‎ ‎عمومي‎ ‎را‎ ‎فراهم‎ ‎خواهد‎ ‎ساخت‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎مجموع‎ ‎چنانچه‎ ‎اين‎ ‎بحران‎ ‎عالمانه‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎استفاده‎ ‎مطلوب‎ ‎از‎ ‎فرصت‎ ‎هاي‎ ‎موجود‎ ‎مديريت‎ ‎نشود، دولت‎ ‎با‎ ‎مشکلات‎ ‎بسيار‎ ‎جدي‎ ‎مواجه‎ ‎خواهد‎ ‎گشت. ‏‎ ‎

‎‎‎‎ سوال: با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎شناختي‎ ‎که‎ ‎ازمجلس‎ ‎داريد، ارزيابي‎ ‎تان‎ ‎از‎ ‎جلسه‎ ‎استيضاح‎ ‎آقاي‎ ‎کردان‎ ‎چيست؟‎ ‎

‎ اعلمی: ‎از‎ ‎يکسو‎ ‎در‎ ‎پي‎ ‎راي‎ ‎اعتماد‎ ‎مجلس‎ ‎به‎ ‎کردان‎ ‎و‎ ‎متعاقب‎ ‎آن‎ ‎اعطاي‎ ‎مبلغ‎ ‎يکصد‎ ‎ميليون‎ ‎تومان‎ ‎به‎ ‎هريک‎ ‎از‎ ‎نمايندگان‎ ‎و‎ ‎همچنين‎ ‎انتشار‎ ‎خبر‎ ‎پرداخت‎ ‎چک‎ ‎پنج‎ ‎ميليون‎ ‎توماني‎ ‎به‎ ‎جمعي‎ ‎از‎ ‎نمايندگان‎ ‎براي‎ ‎بازداشتن‎ ‎آنان‎ ‎از‎ ‎استيضاح‎ ‎وزير‎ ‎کشور، و‎ ‎از‎ ‎سوي‎ ‎ديگر‎ ‎بي‎ ‎اعتنائي‎ ‎دولت‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎به‎ ‎مجلس‎، ‎از‎ ‎اعتبار‎ ‎و‎ ‎حيثيت‎ ‎مجلس‎ ‎به‎ ‎شدت‎ ‎کاسته‎ ‎بود، از‎ ‎اين‎ ‎رو‎ ‎استيضاح‎ ‎وزير‎ ‎کشور‎ ‎وي‎ ‎تا‎ ‎حدودي‎ ‎مي‎ ‎توانست‎ ‎افکار‎ ‎عمومي‎ ‎را‎ ‎تحت‎ ‎الشعاع‎ ‎خود‎ ‎قرار‎ ‎داده‎ ‎و‎ ‎بخشي‎ ‎از‎ ‎آنرا‎ ‎جبران‎ ‎نمايد، به‎ ‎همين‎ ‎سبب‎ ‎همراهي‎ ‎اکثريت‎ ‎مجلس‎ ‎با‎ ‎استيضاح‎ ‎کنندگان‎ ‎و‎ ‎راي‎ ‎آوردن‎ ‎استيضاح‎ ‎قابل‎ ‎پيش‎ ‎بيني‎ ‎بود. ‏‎ ‎‎

‎‎ سوال: به‎ ‎نظر‎ ‎شما‎ ‎عدم‎ ‎حضور‎ ‎آقاي‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎در‎ ‎جلسه‎ ‎استيضاح‎ ‎کردان‎ ‎را‎ ‎چگونه‎ ‎بايد‎ ‎ارزيابي‎ ‎کرد؟‎ ‎

‎ اعلمی: ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎تقريبا‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎نتيجه‎ ‎رسيده‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎استيضاح‎ ‎کردان‎ ‎راي‎ ‎خواهد‎ ‎آورد‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎آنجا‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎دولت‎ ‎خود‎ ‎عادت‎ ‎کرده‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎هميشه‎ ‎حرف‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎کرسي‎ ‎بنشاند، دفاع‎ ‎وي‎ ‎از‎ ‎کردان‎ ‎در‎ ‎مجلس‎ ‎و‎ ‎بي‎ ‎توجهي‎ ‎مجلسيان‎ ‎به‎ ‎خواسته‎ ‎او‎ ‎مي‎ ‎توانست‎ ‎به‎ ‎آنچه‎ ‎که‎ ‎او‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎اقتدار‎ ‎رئيس‎ ‎جمهور‎ ‎مي‎ ‎نامد‎ ‎خدشه‎ ‎وارد‎ ‎سازد. وانگهي‎ ‎آش‎ ‎کردان‎ ‎تا‎ ‎آنجا‎ ‎شور‎ ‎شده‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎حتي‎ ‎حسين‎ ‎شريعتمداري‎ ‎نيز‎ ‎که‎ ‎دفاع‎ ‎از‎ ‎همه‎ ‎اقدامات‎ ‎و‎ ‎تصميمات‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎را‎ ‎بر‎ ‎خود‎ ‎واجب‎ ‎مي‎ ‎داند، بر‎ ‎کردان‎ ‎تاخته‎ ‎و‎ ‎حضور‎ ‎وي‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎کابينه‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎بر‎ ‎نمي‎ ‎تابد، به‎ ‎همين‎ ‎سبب‎ ‎دفاع‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎از‎ ‎کردان‎ ‎هزينه‎ ‎کردني‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎هيچ‎ ‎درآمدي‎ ‎برآن‎ ‎مترتب‎ ‎نبود. لذا‎ ‎با‎ ‎عدم‎ ‎حضور‎ ‎خود‎ ‎در‎ ‎مجلس‎ ‎هم‎ ‎مي‎ ‎خواست‎ ‎از‎ ‎دامنه‎ ‎نارضايتي‎ ‎بعضي‎ ‎از‎ ‎هوادارانش‎ ‎بخاطر‎ ‎دفاع‎ ‎از‎ ‎کردان‎ ‎بکاهد‎ ‎و‎ ‎هم‎ ‎وانمود‎ ‎کند‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎اقدام‎ ‎مجلس‎ ‎در‎ ‎استيضاح‎ ‎کردان‎ ‎ناراضي‎ ‎است‎ ‎

البته‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎به‎ ‎نحوي‎ ‎هم‎ ‎تلاش‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎عدم‎ ‎حضور‎ ‎خود‎ ‎در‎ ‎مجلس‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎معني‎ ‎ايستادگي‎ ‎اش‎ ‎در‎ ‎برابر‎ ‎زياده‎ ‎خواهي‎ ‎مجلس‎ ‎نشان‎ ‎دهد‎ ‎و‎ ‎اتفاقا‎ ‎از‎ ‎همين‎ ‎تعبير‎ ‎هم‎ ‎استفاده‎ ‎کرد‎ ‎تا‎ ‎به‎ ‎زعم‎ ‎خود‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎طريق‎ ‎تضعيف‎ ‎دولت‎ ‎در‎ ‎برابر‎ ‎مجلس‎ ‎را‎ ‎هم‎ ‎بنوعي‎ ‎جبران‎ ‎کرده‎ ‎باشد. ‏‎ ‎

‎ سوال: معمولا‎ ‎مي‎ ‎گويند‎ ‎که‎ ‎سطح‎ ‎دولت‎ ‎ها‎ ‎را‎ ‎بايد‎ ‎با‎ ‎مساپلي‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎آن‎ ‎دست‎ ‎وپنجه‎ ‎نرم‎ ‎مي‎ ‎کنند‎ ‎سنجيد. دولت‎ ‎کنوني‎ ‎هم‎ ‎اکنون‎ ‎با‎ ‎مشکلات‎ ‎جدي‎ ‎اقتصادي‎ ‎از‎ ‎يک‎ ‎سو‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎مشکلات‎ ‎جدي‎ ‎در‎ ‎حوزه‎ ‎روابط‎ ‎بين‎ ‎الملل‎ ‎روبروست. درحالي‎ ‎که‎ ‎مساله‎ ‎اصلي‎ ‎کشور‎ ‎طي‎ ‎هفته‎ ‎هاي‎ ‎گذشته‎ ‎اين‎ ‎بوده‎ ‎که‎ ‎آيا‎ ‎مدرک‎ ‎وزير‎ ‎کشور‎ ‎تقلبي‎ ‎است‎ ‎يا‎ ‎نه‎ ‎و‎ ‎اگر‎ ‎است‎ ‎چرا‎ ‎ايشان‎ ‎هنوز‎ ‎در‎ ‎ساختمان‎ ‎وزارت‎ ‎کشور‎ ‎حضور‎ ‎دارند. اين‎ ‎ها‎ ‎را‎ ‎کنار‎ ‎هم‎ ‎بگذاريم‎ ‎چه‎ ‎تفسيري‎ ‎بايد‎ ‎ازوضعيت‎ ‎دولت‎ ‎داشته‎ ‎باشيم؟‎‎

اعلمی: البته‎ ‎اين‎ ‎موضوع‎ ‎مختص‎ ‎به‎ ‎ايران‎ ‎نيست‎ ‎زيرا‎ ‎هم‎ ‎اکنون‎ ‎که‎ ‎آمريکا‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎يک‎ ‎کشور‎ ‎ابر‎ ‎قدرت‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎دست‎ ‎و‎ ‎پنجه‎ ‎نرم‎ ‎کردن‎ ‎با‎ ‎بحران‎ ‎هاي‎ ‎اقتصادي‎ ‎و‎ ‎سياسي‎ ‎است، پس‎ ‎از‎ ‎پيروزي‎ ‎اوباما، مسائل‎ ‎پيش‎ ‎پا‎ ‎افتاده‎ ‎اي‎ ‎نظير‎ ‎سگ‎ ‎رئيس‎ ‎جمهور‎ ‎و‎ ‎يا‎ ‎مدرسه‎ ‎دختر‎ ‎وي‎ ‎به‎ ‎دغدغه‎ ‎خبرنگاران‎ ‎حاضر‎ ‎در‎ ‎جلسه‎ ‎پرسش‎ ‎و‎ ‎پاسخ‎ ‎با‎ ‎اوباما‎ ‎مبدّل‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎احتمالا‎ ‎انتشار‎ ‎جزئيات‎ ‎اين‎ ‎خبر‎ ‎براي‎ ‎مردم‎ ‎آمريکا‎ ‎هم‎ ‎حائز‎ ‎اهميت‎ ‎است. ‏‎ ‎‎ ‎

از‎ ‎طرفي‎ ‎طبيعي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎اشخاص‎ ‎اعم‎ ‎از‎ ‎حقيقي‎ ‎و‎ ‎حقوقي‎ ‎معمولا‎ ‎براي‎ ‎حل‎ ‎مشکلاتي‎ ‎پيشقدم‎ ‎مي‎ ‎شوند‎ ‎که‎ ‎قادر‎ ‎به‎ ‎حل‎ ‎آن‎ ‎باشند‎ ‎از‎ ‎اينرو‎ ‎مجلس‎ ‎ما‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎ترکيب‎ ‎دلخواه‎ ‎شوراي‎ ‎نگهبان‎ ‎نشان‎ ‎داده‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎قادر‎ ‎به‎ ‎حل‎ ‎مشکلات‎ ‎عمده‎ ‎کشور‎ ‎نيست‎ ‎و‎ ‎شايد‎ ‎به‎ ‎همين‎ ‎سبب‎ ‎براي‎ ‎اثبات‎ ‎خود‎ ‎و‎ ‎نشان‎ ‎دادن‎ ‎اينکه‎ ‎در‎ ‎تصميم‎ ‎گيري‎ ‎هاي‎ ‎کشور‎ ‎چندان‎ ‎هم‎ ‎بي‎ ‎تاثير‎ ‎نيست‎ ‎گاهي‎ ‎واکنش‎ ‎هائي‎ ‎از‎ ‎خود‎ ‎نشان‎ ‎مي‎ ‎دهد‎ ‎تا‎ ‎موجوديت‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎ثابت‎ ‎کرده‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎رخ‎ ‎ديگران‎ ‎بکشد. ‏‎ ‎‎ ‎

اما‎ ‎من‎ ‎برخلاف‎ ‎شما‎ ‎توجه‎ ‎جمعي‎ ‎از‎ ‎نمايندگان‎ ‎به‎ ‎پديده‎ ‎کردان‎ ‎را‎ ‎نه‎ ‎تنها‎ ‎امر‎ ‎پيش‎ ‎پا‎ ‎افتاده‎ ‎اي‎ ‎نمي‎ ‎دانم‎ ‎بلکه‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎اقدامي‎ ‎مبارک‎ ‎و‎ ‎بسيار‎ ‎مهم‎ ‎و‎ ‎ضروري‎ ‎مي‎ ‎دانم‎ ‎زيرا‎ ‎اگر‎ ‎دروغگوئي‎ ‎در‎ ‎ارکان‎ ‎قدرت‎ ‎رخنه‎ ‎کرده‎ ‎و‎ ‎امري‎ ‎عادي‎ ‎تلقي‎ ‎شود‎ ‎همين‎ ‎پديده‎ ‎مي‎ ‎تواند‎ ‎منشاء‎ ‎بسياري‎ ‎از‎ ‎گناهان‎ ‎و‎ ‎تخلّفات‎ ‎ديگر‎ ‎شود، به‎ ‎همين‎ ‎سبب‎ ‎نيز‎ ‎دروغگوئي‎ ‎آقاي‎ ‎کلينتون‎ ‎زماني‎ ‎به‎ ‎بزرگترين‎ ‎بحران‎ ‎کاخ‎ ‎سفيد‎ ‎مبدّل‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎و‎ ‎مادامي‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎مردم‎ ‎عذرخواهي‎ ‎نکرده‎ ‎فروکش‎ ‎نمي‎ ‎کند.

متاسفانه‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎نشان‎ ‎داده‎ ‎است‎ ‎بيش‎ ‎از‎ ‎ايتکه‎ ‎به‎ ‎افراد‎ ‎شايسته‎ ‎بيانديشد‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎کاردان‎ ‎بسپارد‎ ‎بدنبال‎ ‎سرسپرده‎ ‎سالاري‎ ‎است، اصرار‎ ‎بيش‎ ‎از‎ ‎حدّ‎ ‎وي‎ ‎براي‎ ‎حفظ‎ ‎کردان‎ ‎را‎ ‎هم‎ ‎در‎ ‎همين‎ ‎راستا‎ ‎ارزيابي‎ ‎مي‎ ‎کنم. ‏‎

‎‎ سوال: بسياري‎ ‎را‎ ‎گمان‎ ‎براين‎ ‎بوده‎ ‎که‎ ‎صندوق‎ ‎ذخيره‎ ‎ارزي‎ ‎بايد‎ ‎خيلي‎ ‎بيش‎ ‎از‎ ‎آنچه‎ ‎که‎ ‎هم‎ ‎اکنون‎ ‎اعلام‎ ‎شده‎ ‎منابع‎ ‎ارزي‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎خود‎ ‎جذب‎ ‎مي‎ ‎کرد‎ ‎تا‎ ‎هنگامي‎ ‎که‎ ‎بهاي‎ ‎نفت‎ ‎کاهش‎ ‎پيدا‎ ‎مي‎ ‎کند‎ ‎بتواند‎ ‎تغيرات‎ ‎ناشي‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎خنثي‎ ‎کند. به‎ ‎نظر‎ ‎شما‎ ‎سياست‎ ‎هاي‎ ‎اعمال‎ ‎شده‎ ‎براي‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎منبع‎ ‎چگونه‎ ‎است؟‎ ‎

اعلمی: اساسا‎ ‎هدف‎ ‎از‎ ‎تشکيل‎ ‎حساب‎ ‎ارزي‎ ‎همان‎ ‎چيزي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎شما‎ ‎به‎ ‎آن‎ ‎اشاره‎ ‎کرده‎ ‎ايد‎ ‎و‎ ‎اگر‎ ‎طبق‎ ‎جدول‎ ۸ ‎موضوع‎ ‎ماده‎ ‎يک‎ ‎قانون‎ ‎برنامه‎ ‎چهارم‎ ‎عمل‎ ‎مي‎ ‎شد، دولت‎ ‎طي‎ ‎سال‎ ‎هاي‎ ۸۴ ‎لغايت‎ ۸۶‎، تنها‎ ‎مجاز‎ ‎بوده‎ ‎که‎ ‎جمعاً‎ ۴۷. ۱ ‎ميليارد‎ ‎دلار‎ ‎از‎ ‎درآمدهاي‎ ‎نفتي‎ ‎را‎ ‎هزينه‎ ‎نمايد‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎اينکه‎ ‎در‎ ‎طول‎ ‎اين‎ ‎مدت‎ ‎درآمد‎ ‎ارزي‎ ‎ناشي‎ ‎از‎ ‎فروش‎ ‎نفت‎ ‎و‎ ‎گاز‎ ‎کشور‎ ‎بالغ‎ ‎بر‎ ‎‎۱۹۷ ‎ميليارد‎ ‎دلار‎ ‎بوده‎ ‎است، لاجرم‎ ‎انتظار‎ ‎مي‎ ‎رفت‎ ‎که‎ ‎هم‎ ‎اکنون‎ ‎در‎ ‎حساب‎ ‎ذخيره‎ ‎ارزي‎ ‎کشور‎ ‎رقمي‎ ‎معادل‎ ۱۵۰ ‎ميليارد‎ ‎دلار‎ ‎ازر‎ ‎ذخيره‎ ‎شده‎ ‎باشد‎ ‎و‎ ‎اگر‎ ‎اين‎ ‎اتفاق‎ ‎رخ‎ ‎مي‎ ‎داد‎ ‎يقينا‎ ‎از‎ ‎آمادگي‎ ‎بيشتري‎ ‎براي‎ ‎مقابله‎ ‎با‎ ‎بحران‎ ‎اقتصادي‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎پيش‎ ‎رو‎ ‎داريم‎ ‎مواجه‎ ‎مي‎ ‎شديم. اما‎ ‎متاسفانه‎ ‎دولت‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎با‎ ‎ولع‎ ‎خاصي‎ ‎و‎ ‎البته‎ ‎با‎ ‎مجوز‎ ‎مجالس‎ ‎هفتم‎ ‎و‎ ‎هشتم‎ ‎و‎ ‎گاهي‎ ‎هم‎ ‎بدون‎ ‎اخذ‎ ‎مجوز، با‎ ‎برداشت‎ ‎هاي‎ ‎مکرر‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎حساب‎ ‎که‎ ‎بيش‎ ‎از‎ ۱۳۰ ‎ميليارد‎ ‎دلار‎ ‎تخمين‎ ‎زده‎ ‎مي‎ ‎شود، موجودي‎ ‎اين‎ ‎حساب‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎کمتر‎ ‎از‎ ۲۵ ‎ميليارد‎ ‎دلار‎ ‎کاهش‎ ‎داده‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎اگر‎ ‎تعهدات‎ ‎ارزي‎ ‎را‎ ‎نيز‎ ‎در‎ ‎محاسبات‎ ‎خود‎ ‎منظور‎ ‎کنيم‎ ‎تصور‎ ‎نمي‎ ‎کنم‎ ‎که‎ ‎چيزي‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎حساب‎ ‎باقي‎ ‎بماند. ‏‎ ‎‎ ‎

با‎ ‎کمال‎ ‎تاسف‎ ‎بايد‎ ‎عرض‎ ‎کنم‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎هزينه‎ ‎کردن‎ ‎اين‎ ‎ثروت‎ ‎ملي‎ ‎برگشت‎ ‎ناپذير‎ ‎ردّپاي‎ ‎تدبير، درايت‎ ‎و‎ ‎آينده‎ ‎نگري‎ ‎کمتر‎ ‎ديده‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎نظر‎ ‎مي‎ ‎رسد‎ ‎که‎ ‎جاي‎ ‎تحليل‎ ‎هزينه‎ ‎و‎ ‎فايده‎ ‎در‎ ‎تصميمات‎ ‎و‎ ‎سياست‎ ‎هاي‎ ‎اقتصادي‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎نيز‎ ‎کاملا‎ ‎خاليست. ‏‎ ‎

‎‎ سوال: آقاي‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎از‎ ‎اقتصاددانان‎ ‎خواسته‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎وي‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎کنند. اين‎ ‎درحالي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎وي‎ ‎دو‎ ‎بار‎ ‎نامه‎ ‎بيش‎ ‎از‎ ‎پنجاه‎ ‎تن‎ ‎از‎ ‎اقتصاددانان‎ ‎را‎ ‎ناديده‎ ‎گرفت. فکر‎ ‎مي‎ ‎کنيد‎ ‎بعد‎ ‎از‎ ‎نزديک‎ ‎به‎ ‎چهار‎ ‎سال‎ ‎دست‎ ‎ياري‎ ‎خواستن‎ ‎از‎ ‎جامعه‎ ‎دانشگاهي‎ ‎چه‎ ‎معني‎ ‎دارد؟‎ ‎

‎ اعلمی: ‎آن زمان‎ ‎که‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎با‎ ‎تکيه‎ ‎بر‎ ‎درآمدهاي‎ ‎نفتي، خود‎ ‎را‎ ‎بي‎ ‎نياز‎ ‎از‎ ‎ديگران‎ ‎مي‎ ‎دانست‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎تصور‎ ‎اينکه‎ ‎قيمت‎ ‎فت‎ ‎هرگز‎ ‎از‎ ‎بشکه‎ ‎اي‎ ۱۰۰ ‎دلار‎ ‎تنزّل‎ ‎نخواهد‎ ‎کرد‎ ‎سوار‎ ‎بر‎ ‎توسن‎ ‎خودخواهي‎ ‎و‎ ‎بلند‎ ‎پروازي‎ ‎هاي‎ ‎بي‎ ‎نتيجه‎ ‎اش‎ ‎به‎ ‎يکّه‎ ‎پردازي‎ ‎مي‎ ‎پرداخت‎ ‎بايد‎ ‎دورانديشي‎ ‎را‎ ‎هم‎ ‎چاشني‎ ‎سياست‎ ‎ها‎ ‎و‎ ‎تصميم‎ ‎گيري‎ ‎هاي‎ ‎خود‎ ‎مي‎ ‎کرد‎ ‎تا‎ ‎اکنون‎ ‎که‎ ‎حساب‎ ‎ذخيره‎ ‎ارزي‎ ‎تهي‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎قيمت‎ ‎نفت‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎سهل‎ ‎الوصول‎ ‎ترين‎ ‎منبع‎ ‎درآمدي‎ ‎دولت‎ ‎در‎ ‎سراشيبي‎ ‎قرار‎ ‎گرفته‎ ‎است‎ ‎دست‎ ‎نياز‎ ‎دراز‎ ‎کردن‎ ‎به‎ ‎سوي‎ ‎کارشناسان‎ ‎نشانه‎ ‎استيصال‎ ‎و‎ ‎درماندگي‎ ‎محسوب‎ ‎نشود. به‎ ‎نظرم‎ ‎ضرب‎ ‎المثلي‎ ‎که‎ ‎مي‎ ‎گويد‎ “‎جيک‎ ‎جيک‎ ‎مستونت‎ ‎بود، ‏فکر‎ ‎زمستونت‎ ‎بود؟‎ ” ‎به‎ ‎بهترين‎ ‎وجهي‎ ‎مي‎ ‎تواند‎ ‎زبان‎ ‎حال‎ ‎دولت‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎باشد. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎ سوال: شانس‎ ‎آقاي‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎انتخابات‎ ‎دور‎ ‎اينده‎ ‎چگونه‎ ‎ارزيابي‎ ‎مي‎ ‎کنيد‎ ‎و‎ ‎آيا‎ ‎خودتان‎ ‎هم‎ ‎کانديداي‎ ‎رياست‎ ‎جمهوري‎ ‎خواهيد‎ ‎شد؟‎ ‎

‎ اعلمی: ‎اگر‎ ‎انتخابات‎ ‎سالم‎ ‎و‎ ‎آزادي‎ ‎برگزار‎ ‎شود‎ ‎و‎ ‎افراد‎ ‎شايسته‎ ‎و‎ ‎توانمند‎ ‎نيز‎ ‎بتوانند ازحق‎ ‎انتخاب‎ ‎شدن‎ ‎برخوردار‎ ‎شوند‎ ‎و‎ ‎انتخابات‎ ‎به‎ ‎مفهوم‎ ‎واقعي‎ ‎آن‎ ‎رقابتي‎ ‎شود‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎دليل‎ ‎طيف‎ ‎خاموش‎ ‎جامعه‎ ‎در‎ ‎پاي‎ ‎صندوق‎ ‎هاي‎ ‎راي‎ ‎گيري‎ ‎حضور‎ ‎يابند‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎صندوق‎ ‎ها‎ ‎همان‎ ‎برون‎ ‎تراود‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎اوست، حتم‎ ‎دارم‎ ‎که‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎اولين‎ ‎رئيس‎ ‎جمهور‎ ‎زنده‎ ‎اي‎ ‎خواهد‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎عمر‎ ‎رياست‎ ‎جمهوري‎ ‎اش‎ ‎از‎ ‎چهار‎ ‎سال‎ ‎تجاوز‎ ‎نمي‎ ‎کند، باز‎ ‎تاکيد‎ ‎مي‎ ‎کنم‎ ‎مشروط‎ ‎بر‎ ‎اينکه‎ ‎بجز‎ ‎افراد‎ ‎تکراري‎ ‎و‎ ‎کليشه‎ ‎اي‎ ‎افراد‎ ‎جديد‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎عين‎ ‎حال‎ ‎سرشناسي‎ ‎که‎ ‎داراي‎ ‎پايگاه‎ ‎اجتماعي‎ ‎مناسبي‎ ‎هستند‎ ‎بتوانند‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎رقيب‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎در‎ ‎انتخابات‎ ‎بعدي‎ ‎حضور‎ ‎يابند. ‏‎ ‎

در‎ ‎رابطه‎ ‎با‎ ‎کانديداتوري‎ ‎خودم‎ ‎پيش‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎نيز‎ ‎در‎ ‎حاشيه‎ ‎کنگره‎ ‎حزب‎ ‎اعتماد‎ ‎ملي‎ ‎در‎ ‎پاسخ‎ ‎به‎ ‎پرسش‎ ‎خبرنگاري‎ ‎گفتم‎ ‎که‎ ‎حق‎ ‎انتخاب‎ ‎شدن‎ ‎از‎ ‎حقوق‎ ‎اجتماعي‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎اگر‎ ‎خدايگان‎ ‎زمين‎ ‎اجازه‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎حق‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎بنده‎ ‎و‎ ‎سايرين‎ ‎بدهند، با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎اينکه‎ ‎تا‎ ‎کنون‎ ‎فرد‎ ‎مناسبي‎ ‎مطرح‎ ‎نشده‎ ‎است، استفاده‎ ‎از‎ ‎حق‎ ‎مذکور‎ ‎برايم‎ ‎محفوظ‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎فعلا‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎رصد‎ ‎کردن‎ ‎شرايط‎ ‎هستم. ‏‎ ‎

‎‎ سوال: طي‎ ‎ماه‎ ‎هاي‎ ‎گذشته‎ ‎به‎ ‎نظر‎ ‎مي‎ ‎رسد‎ ‎که‎ ‎تغييرات‎ ‎جدي‎ ‎در‎ ‎رابطه‎ ‎با‎ ‎امريکا‎ ‎به‎ ‎وجود‎ ‎آمده‎ ‎است. ظاهرا‎ ‎دو‎ ‎طرف‎ ‎براي‎ ‎هم‎ ‎هراز‎ ‎چندگاهي‎ ‎يک‎ ‎دسته‎ ‎گل‎ ‎مي‎ ‎فرستند. از‎ ‎يک‎ ‎طرف‎ ‎بحث‎ ‎باز‎ ‎کردن‎ ‎دفتر‎ ‎حفاظت‎ ‎منافع‎ ‎مطرح‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎طرف‎ ‎ديگر‎ ‎آقاي‎ ‎هوشنگ‎ ‎اميراحمدي‎ ‎دفتر‎ ‎موسسه‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎درتهران‎ ‎باز‎ ‎مي‎ ‎کنند‎ ‎و‎ ‎آقاي‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎هم‎ ‎در‎ ‎نيويورک‎ ‎با‎ ‎آغوش‎ ‎باز‎ ‎از‎ ‎روابط‎ ‎گرم‎ ‎احتمالي‎ ‎آتي‎ ‎دو‎ ‎کشور‎ ‎سخن‎ ‎مي‎ ‎گويند. اين‎ ‎پيام‎ ‎هاي‎ ‎جدا‎ ‎از‎ ‎هم‎ ‎آيا‎ ‎تکه‎ ‎هايي‎ ‎از‎ ‎يک‎ ‎تحليل‎ ‎واحد‎ ‎هستند؟ ‏‎آيا‎ ‎اتفاقي‎ ‎رخ‎ ‎داده‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بعدا‎ ‎مردم‎ ‎درجريان‎ ‎آن‎ ‎خواهند‎ ‎گرفت؟‎ ‎آيا‎ ‎بعد‎ ‎از‎ ‎انتخابات‎ ‎آمريکا‎ ‎و‎ ‎انتخابات‎ ‎رياست‎ ‎جمهوري‎ ‎ايران، ‏با‎ ‎رياست‎ ‎جمهوري‎ ‎اوباما، گفت‎ ‎وگوي‎ ‎ايران‎ ‎و‎ ‎آمريکا‎ ‎جدي‎ ‎تر‎ ‎خواهد‎ ‎شد؟‎ ‎

‎ اعلمی: ‎از‎ ‎ابتداي‎ ‎انقلاب‎ ‎تا‎ ‎کنون‎ ‎بارها‎ ‎شرايط‎ ‎براي‎ ‎بقول‎ ‎شما‎ ‎دسته‎ ‎گل‎ ‎فرستادن‎ ‎طرفين‎ ‎ايراني‎ ‎و‎ ‎آمريکائي‎ ‎براي‎ ‎يکديگر‎ ‎فراهم‎ ‎شده‎ ‎است‎ ‎اما‎ ‎بدليل‎ ‎نامشخص‎ ‎بودن‎ ‎راهبرد‎ ‎سياست‎ ‎خارجي‎ ‎و‎ ‎متاثر‎ ‎بودن‎ ‎سياست‎ ‎خارجي‎ ‎کشورمان‎ ‎از‎ ‎گروههاي‎ ‎فشار‎ ‎و‎ ‎غالب‎ ‎شدن‎ ‎احساس‎ ‎بر‎ ‎منطق، فرصت‎ ‎هاي‎ ‎طلائي‎ ‎براي‎ ‎کاستن ‎از ‎دامنه‎ ‎سوء‎ ‎تفاهمات‎ ‎و‎ ‎خصومت‎ ‎هاي‎ ‎بي‎ ‎مورد‎ ‎از‎ ‎بين‎ ‎رفته‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎ميان‎ ‎مي‎ ‎توان‎ ‎به‎ ‎سفر‎ ‎مک‎ ‎فارلين‎ ‎به‎ ‎ايران‎ ‎همراه‎ ‎با‎ ‎اهداء‎ ‎يک‎ ‎کلت‎ ‎و‎ ‎کيک‎ ‎به‎ ‎رفسنجاني‎ ‎و‎ ‎تلاش‎ ‎دولت‎ ‎و‎ ‎شخص‎ ‎کلينتون‎ ‎براي‎ ‎مذاکره‎ ‎با‎ ‎خاتمي‎ ‎و‎ ‎اجتناب‎ ‎خاتمي‎ ‎از‎ ‎رو‎ ‎در‎ ‎رو‎ ‎شدن‎ ‎با‎ ‎وي‎ ‎آنهم‎ ‎از‎ ‎ترس‎ ‎شماتت‎ ‎اصحاب‎ ‎کيهان‎ ‎و‎ ‎يا‎ ‎پذيرش‎ ‎اشتباهات‎ ‎و‎ ‎دخالت‎ ‎هاي‎ ‎آمريکا‎ ‎در‎ ‎ايران‎ ‎توسط‎ ‎خانم‎ ‎مادلين‎ ‎آلبرايت‎ ‎وزير‎ ‎خارجه‎ ‎دوره‎ ‎دوم‎ ‎رياست‎ ‎جمهوري‎ ‎کلينتون‎ ‎اشاره‎ ‎کرد. البته‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎مورد‎ ‎اشتباهات‎ ‎و‎ ‎زياده‎ ‎خواهي‎ ‎هاي‎ ‎آمريکائي‎ ‎ها‎ ‎و‎ ‎نقش‎ ‎لابي‎ ‎قوي‎ ‎صهيونيست‎ ‎ها‎ ‎بر‎ ‎سياست‎ ‎خارجي‎ ‎آمريکا‎ ‎را‎ ‎هم‎ ‎نبايد‎ ‎ناديده‎ ‎گرفت. ‏‎ ‎‎ ‎

از‎ ‎طرفي‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎اينکه‎ ‎مساله‎ ‎مخالفت‎ ‎با‎ ‎آمريکا‎ ‎براي‎ ‎بعضي‎ ‎ها‎ ‎به‎ ‎يک‎ ‎تابو‎ ‎تبديل‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎اين‎ ‎قبيل‎ ‎مخالفت‎ ‎هاي‎ ‎کور‎ ‎بيش‎ ‎از‎ ‎اينکه‎ ‎در‎ ‎بردارنده‎ ‎منافع‎ ‎ملي‎ ‎باشد‎ ‎متاثر‎ ‎از‎ ‎منافع‎ ‎فردي‎ ‎و‎ ‎جناحي‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎همين‎ ‎سبب‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎زمان‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎اين‎ ‎تابو‎ ‎شکسته‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎زيرا‎ ‎اين‎ ‎بار‎ ‎سخن‎ ‎گفتن‎ ‎پيرامون‎ ‎رابطه‎ ‎با‎ ‎آمريکا‎ ‎آنهم‎ ‎در‎ ‎شرايطي‎ ‎که‎ ‎قدرت‎ ‎بصورت‎ ‎يکپارچه‎ ‎در‎ ‎اختيار‎ ‎تماميت‎ ‎خواهان‎ ‎مي‎ ‎باشد، به‎ ‎نفع‎ ‎جريان‎ ‎حاکم‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎،طرف‎ ‎مقابل‎ ‎بهره‎ ‎اي‎ ‎نمي‎ ‎برد. لذا‎ ‎مشاهده‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎براي‎ ‎برقراري‎ ‎اين‎ ‎رابطه‎ ‎چنان‎ ‎بي‎ ‎صبري‎ ‎و‎ ‎اشتياقي‎ ‎از‎ ‎خود‎ ‎نشان‎ ‎مي‎ ‎دهند‎ ‎که‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎سفر‎ ‎به‎ ‎نيورک‎ ‎را‎ ‎جزء‎ ‎‎ ‎سفرهاي‎ ‎استاني‎ ‎خود‎ ‎تلّقي‎ ‎مي‎ ‎کند‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎نيز‎ ‎بسنده‎ ‎نکرده‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎چندين‎ ‎نوبت‎ ‎به‎ ‎نامه‎ ‎نگاري‎ ‎هاي‎ ‎سخيف‎ ‎و‎ ‎غير‎ ‎ديپلماتيک‎ ‎يک‎ ‎طرفه‎ ‎مي‎ ‎پردازد‎ ‎تا‎ ‎شايد‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎طريق‎ ‎شکستن‎ ‎تابوي‎ ‎مذاکره‎ ‎با‎ ‎آمريکا‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎کارنامه‎ ‎خود‎ ‎ثبت‎ ‎نمايد‎ ‎و‎ ‎يکي‎ ‎از‎ ‎تيترهاي‎ ‎صفحه‎ ‎اول‎ ‎رسانه‎ ‎ها‎ ‎را‎ ‎بخود‎ ‎اختصاص‎ ‎دهد. جالب‎ ‎اينجاست‎ ‎که‎ ‎اين‎ ‎بار‎ ‎کفن‎ ‎پوشان‎ ‎هم‎ ‎که‎ ‎پيش‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎سخن‎ ‎گفتن‎ ‎از‎ ‎مذاکره‎ ‎با‎ ‎آمريکا‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎کفر‎ ‎ابليس‎ ‎هم‎ ‎بدتر‎ ‎مي‎ ‎دانستند‎ ‎به‎ ‎مدد‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎آمده‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎هر‎ ‎تصميم‎ ‎و‎ ‎اقدام‎ ‎او‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎خصوص‎ ‎لباس‎ ‎قدسي‎ ‎مي‎ ‎پوشانند. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎ سوال: آيا‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎آمريکا‎ ‎اجتناب‎ ‎ناپذير‎ ‎است؟‎ ‎

‎‎ اعلمی: گفتگوي‎ ‎ايران‎ ‎و‎ ‎آمريکا‎ ‎هم‎ ‎امري‎ ‎اجتناب‎ ‎ناپذير‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎هيچ‎ ‎کشوري‎ ‎از‎ ‎مذاکره‎ ‎و‎ ‎گفتگو‎ ‎متضرر‎ ‎نمي‎ ‎شود‎ ‎و‎ ‎همچنانکه‎ ‎پيش‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎در‎ ‎سطح‎ ‎مقامات‎ ‎کوچکتر‎ ‎مذاکراتي‎ ‎صورت‎ ‎گرفته‎ ‎با‎ ‎روي‎ ‎کار‎ ‎آمدن‎ ‎اوباما‎ ‎اين‎ ‎مذاکرات‎ ‎در‎ ‎سطوح‎ ‎عاليتر‎ ‎ادامه‎ ‎خواهد‎ ‎يافت. ‏‎ ‎

به‎ ‎عقيده‎ ‎من‎ ‎ايران‎ ‎و‎ ‎آمريکا‎ ‎در‎ ‎موضوعات‎ ‎مختلفي‎ ‎منافع‎ ‎مشترک‎ ‎دارند‎ ‎که‎ ‎همين‎ ‎امر‎ ‎دليل‎ ‎کافي‎ ‎براي‎ ‎انجام‎ ‎مذاکرات‎ ‎و‎ ‎تحصيل‎ ‎منافع‎ ‎مشترک‎ ‎مي‎ ‎باشد. البته‎ ‎بنظر‎ ‎نمي‎ ‎رسد‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎آمدن‎ ‎اوباما‎ ‎در‎ ‎راهبرد‎ ‎سياست‎ ‎خارجي‎ ‎آمريکا‎ ‎تغييرات‎ ‎بنيادي‎ ‎صورت‎ ‎بگيرد، زيرا‎ ‎در‎ ‎آمريکا‎ ‎بر‎ ‎خلاف‎ ‎کشور‎ ‎ما‎ ‎سيستم‎ ‎تصميم‎ ‎مي‎ ‎گيرد‎ ‎نه‎ ‎فرد‎ ‎يا‎ ‎افراد‎ ‎بخصوصي، لذا‎ ‎اگر‎ ‎تغييراتي‎ ‎هم‎ ‎رخ‎ ‎دهد‎ ‎که‎ ‎رخ‎ ‎خواهد‎ ‎داد‎ ‎اين‎ ‎تغييرات‎ ‎بيشر‎] ‎ناظر‎[ ‎به‎ ‎تاکتيک‎ ‎ها‎ ‎و‎ ‎روش‎ ‎ها‎ ‎خواهد‎ ‎بود‎ ‎با‎ ‎اين‎ ‎وصف‎ ‎آرزو‎ ‎مي‎ ‎کنم‎ ‎که‎ ‎اگر‎ ‎مذاکره‎ ‎اي‎ ‎هم‎ ‎ميان‎ ‎ايران‎ ‎و‎ ‎آمريکا‎ ‎صورت‎ ‎مي‎ ‎گيرد‎ ‎نتيجه‎ ‎آن‎ ‎معطوف‎ ‎به‎ ‎تامين‎ ‎منافع‎ ‎ملي‎ ‎و‎ ‎مصالح‎ ‎عمومي‎ ‎باشد‎ ‎بدون‎ ‎اينکه‎ ‎به‎ ‎تقويت‎ ‎جريان‎ ‎اقتدارگرا‎ ‎و‎ ‎تماميت‎ ‎خواه‎ ‎منتهي‎ ‎شود. ‏‎ ‎‎

‎‎ سوال: مسپول‎ ‎ناهنجاري‎ ‎هاي‎ ‎اقتصادي‎ ‎و‎ ‎نيز‎ ‎تورم‎ ‎کمرشکن‎ ‎و‎ ‎بي‎ ‎برنامگي‎ ‎مسپولان‎ ‎کشور‎ ‎براي‎ ‎حل‎ ‎مشکلات‎ ‎جاري‎ ‎کيست؟‎ ‎

اعلمی: به‎ ‎اين‎ ‎پرسش‎ ‎شما‎ ‎از‎ ‎دو‎ ‎زاويه‎ ‎پاسخ‎ ‎مي‎ ‎دهم. اوّلا، ناهنجاري‎ ‎هاي‎ ‎اقتصادي‎ ‎ارتباط‎ ‎تنگاتنگي‎ ‎با‎ ‎ناهنجاري‎ ‎هاي‎ ‎سياسي‎ ‎و‎ ‎فرهنگي‎ ‎دارد‎ ‎و‎ ‎همچنانکه‎ ‎ناهنجاريهاي‎ ‎اقتصادي‎ ‎بر‎ ‎سياست‎ ‎و‎ ‎فرهنگ‎ ‎و‎ ‎حتي‎ ‎ايمان‎ ‎افراد‎ ‎تاثير‎ ‎گذار‎ ‎است‎ ‎لاجرم‎ ‎سياست‎ ‎و‎ ‎فرهنگ‎ ‎نيز‎ ‎متقابلا‎ ‎در‎ ‎ايجاد‎ ‎نابساماني‎ ‎هاي‎ ‎اقتصادي‎ ‎سهيم‎ ‎است. ‏‎ ‎‎ ‎

به‎ ‎بيان‎ ‎ديگر‎ ‎هر‎ ‎سيستم‎ ‎اقتصادي‎ ‎از‎ ‎قرار‎ ‎گرفتن‎ ‎دهها‎ ‎مدل‎ ‎در‎ ‎کنار‎ ‎يکديگر‎ ‎ايجاد‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎و‎ ‎اين‎ ‎مدل‎ ‎ها‎ ‎نيز‎ ‎خود‎ ‎از‎ ‎کنارهم‎ ‎قرار‎ ‎گرفتن‎ ‎دهها‎ ‎متغيّر‎ ‎فرهنگي، سياسي، اجتماعي، مذهبي‎ ‎و‎ ‎اقتصادي‎ ‎تعريف‎ ‎مي‎ ‎شود. از‎ ‎اين‎ ‎رو‎ ‎اگر‎ ‎بپذيريم‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎ايران‎ ‎سيستم‎ ‎اقتصادي‎ ‎وجود‎ ‎دارد‎ ‎و‎ ‎دولت‎ ‎نيز‎ ‎براساس‎ ‎آن‎ ‎سيستم‎ ‎عمل‎ ‎مي‎ ‎کند، ناهنجاري‎ ‎هاي‎ ‎اقتصادي‎ ‎موجود‎ ‎را‎ ‎يا‎ ‎بايد‎ ‎ناشي‎ ‎از‎ ‎ناکارآمدي‎ ‎سيستم‎ ‎و‎ ‎مدل‎ ‎ها‎ ‎و‎ ‎متغير‎ ‎هاي‎ ‎آن‎ ‎دانست‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎چيدمان‎ ‎نا‎صحيح‎ ‎اين‎ ‎مدل‎ ‎ها‎ ‎و‎ ‎متغيرها‎ ‎در‎ ‎کنار‎ ‎هم‎ ‎ترديد‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎يا‎ ‎اينکه‎ ‎اساسا‎ ‎بايد‎ ‎پذيرفت‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎کشور‎ ‎سيستم‎ ‎اقتصادي‎ ‎وجود‎ ‎ندارد‎ ‎و‎ ‎يا‎ ‎اگر‎ ‎وجود‎ ‎هم‎ ‎داشته‎ ‎دولت‎ ‎کنوني‎ ‎در‎ ‎چارچوب‎ ‎اين‎ ‎سيستم‎ ‎عمل‎ ‎نمي‎ ‎کند. من‎ ‎معتقدم‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎کشور‎ ‎ما‎ ‎سيستم‎ ‎اقتصادي‎ ‎وجود‎ ‎ندارد‎ ‎و‎ ‎اگر‎ ‎هم‎ ‎بصورت‎ ‎نيم‎ ‎بند، برنامه‎ ‎چشم‎ ‎انداز‎ ‎‎۲۰ ‎ساله‎ ‎و‎ ‎يا‎ ‎برنامه‎ ‎هاي‎ ‎پنج‎ ‎ساله‎ ‎افق‎ ‎اقتصادي‎ ‎را‎ ‎تبيين‎ ‎کرده‎ ‎است، احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎به‎ ‎بايدها‎ ‎و‎ ‎نبايدهاي‎ ‎آن‎ ‎بي‎ ‎توجه‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎عرصه‎ ‎اقتصادي‎ ‎هم‎ ‎مانند‎ ‎ساير‎ ‎عرصه‎ ‎ها‎ ‎ساز‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎کوک‎ ‎مي‎ ‎کند. ‏‎ ‎‎ ‎

ثانيا، وقتي‎ ‎پذيرفتيم‎ ‎که‎ ‎اقتصاد‎ ‎متاثر‎ ‎از‎ ‎سياست‎ ‎و‎ ‎فرهنگ‎ ‎و‎ ‎مذهب‎ ‎مي‎ ‎باشد، در‎ ‎اين‎ ‎صورت‎ ‎ناکارآمدي‎ ‎سيستم‎ ‎و‎ ‎ناهنجاري‎ ‎هاي‎ ‎موجود‎ ‎در‎ ‎عرصه‎ ‎اقتصاد‎ ‎نتيجه‎ ‎عملکرد‎ ‎يک‎ ‎فرد‎ ‎و‎ ‎يا‎ ‎يک‎ ‎دولت‎ ‎نيست‎ ‎و‎ ‎منشاء‎ ‎آنرا‎ ‎بايد‎ ‎در‎ ‎ساير‎ ‎ابعاد‎ ‎نيز‎ ‎مورد‎ ‎رسيدگي‎ ‎قرار‎ ‎داد. از‎ ‎اين‎ ‎رو‎ ‎صرفنظر‎ ‎از‎ ‎نقش‎ ‎دولت‎ ‎و‎ ‎مجلس، معتقدم‎ ‎هر‎ ‎يک‎ ‎از‎ ‎مسئولان‎ ‎و‎ ‎تصميم‎ ‎گيران‎ ‎اصلي‎ ‎کشور‎ ‎نيز‎ ‎به‎ ‎نسبت‎ ‎مسئوليت، اختيارات‎ ‎و‎ ‎قدرتي‎ ‎که‎ ‎دارند‎ ‎در‎ ‎پيش‎ ‎آمدن‎ ‎وضعيت‎ ‎موجود‎ ‎سهيم‎ ‎اند‎ ‎و‎ ‎البته‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎رابطه‎ ‎فشارهاي‎ ‎بين‎ ‎المللي‎ ‎و‎ ‎تحريم‎ ‎هائي‎ ‎که‎ ‎عليه‎ ‎ايران‎ ‎اعمال‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎را‎ ‎نبايد‎ ‎ناديده‎ ‎گرفت‎ ‎که‎ ‎بخش‎ ‎قابل‎ ‎توجهي‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎فشارها‎ ‎هم‎ ‎نتيجه‎ ‎سياست‎ ‎هائي‎ ‎است که‎ ‎در‎ ‎کشور‎ ‎به‎ ‎اجراء‎ ‎در‎ ‎مي‎ ‎آيد. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎ سوال: به‎ ‎عنوان‎ ‎کسي‎ ‎که‎ ‎سالها‎ ‎در‎ ‎دستگاه‎ ‎هاي‎ ‎مختلف‎ ‎اجرايي‎ ‎ونيز‎ ‎قانون‎ ‎گذاري‎ ‎کشور‎ ‎حضور‎ ‎فعال‎ ‎داشته‎ ‎است، چه‎ ‎راهکاريهايي‎ ‎براي‎ ‎حل‎ ‎هايي‎ ‎براي‎ ‎رهايي‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎مخمصه‎ ‎پيش‎ ‎رو‎ ‎وجود‎ ‎دارد؟‎ ‎

‎ ‎ اعلمی: ‎حل‎ ‎نسبي‎ ‎مشکلات‎ ‎کنوني‎ ‎کشور‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎بهبود‎ ‎وضعيت‎ ‎اقتصادي‎ ‎ايران‎ ‎در‎ ‎گرو‎ ‎تحقق‎ ‎حداقل‎ ‎پنج‎ ‎شرط‎ ‎مي‎ ‎باشد‎: ‎

‏1- اهتمام‎ ‎لازم‎ ‎براي‎ ‎توسعه‎ ‎سياسي‎ ‎و‎ ‎گسترش‎ ‎آزادي‎ ‎هاي‎ ‎سياسي‎ ‎و‎ ‎فرهنگي‎ ‎در‎ ‎چارچوب‎ ‎قوانين‎ ‎موجود‎ ‎و‎ ‎فراهم‎ ‎ساختن‎ ‎بستر‎ ‎مناسب‎ ‎براي‎ ‎اعمال‎ ‎حاکميت‎ ‎مردم‎ ‎بر‎ ‎سرنوشت‎ ‎خويش‎ ‎و‎ ‎اداره‎ ‎کشور‎ ‎و‎ ‎واگذاري‎ ‎امور‎ ‎به‎ ‎مردم‎ ‎که‎ ‎باعث‎ ‎افزايش‎ ‎نرخ‎ ‎اميد‎ ‎به‎ ‎آينده‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎ترتيب‎ ‎مردم‎ ‎با‎ ‎مشارکت‎ ‎موثر‎ ‎خود‎ ‎قادر‎ ‎خواهند‎ ‎شد‎ ‎تا‎ ‎بر‎ ‎مشکلات‎ ‎موجود‎ ‎فائق‎ ‎آيند. براي‎ ‎اين‎ ‎منظور‎ ‎لازم‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎شرايطي‎ ‎فراهم‎ ‎شود‎ ‎تا‎ ‎قاطبه‎ ‎مردم‎ ‎بتوانند‎ ‎از‎ ‎حق‎ ‎انتخاب‎ ‎کردن‎ ‎و‎ ‎انتخاب‎ ‎شدن‎ ‎بصورت‎ ‎آزاد‎ ‎برخوردار‎ ‎شوند؛ ‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎تجديد‎ ‎نظر‎ ‎اساسي‎ ‎در‎ ‎سياست‎ ‎خارجي‎ ‎کشورمان‎ ‎و‎ ‎تعامل‎ ‎صحيح‎ ‎با‎ ‎دنيا؛

‏3- برنامه‎ ‎ريزي‎ ‎دقيق‎ ‎و‎ ‎حساب‎ ‎شده‎ ‎براي‎ ‎تخصيص‎ ‎بهينه‎ ‎منابع‎ ‎و‎ ‎درست‎ ‎هزينه‎ ‎کردن‎ ‎منابع‎ ‎ناشي‎ ‎از‎ ‎ثروت‎ ‎ملّي‎ ‎و‎ ‎اجتناب‎ ‎از‎ ‎سياست‎ ‎هاي‎ ‎پوپوليستي‎ ‎و‎ ‎گداپروري؛

‏4- استفاده‎ ‎از‎ ‎نيروهاي‎ ‎توانمند‎ ‎در‎ ‎عرصه‎ ‎مديريت‎ ‎کشور‎ ‎و‎ ‎اعمال‎ ‎نظارت‎ ‎دقيق‎ ‎بر‎ ‎عملکرد‎ ‎حاکمان‎ ‎توسط‎ ‎نهادهاي‎ ‎مدني؛ و ‏سرانجام:‏

‏5- کاهش‎ ‎هزينه‎ ‎هاي‎ ‎غير‎ ‎ضرور‎ ‎و‎ ‎انجام‎ ‎سرمايه‎ ‎گذاري‎ ‎هاي‎ ‎مولّد‎.‎

منبع: روز

مصاحبه کننده: اميد معماريان‎ ‎، دوشنبه 20 آبان 1387 [2008.11.10]

تصمیم ناشیانه مجلس هشتم برای تنگتر کردن محدوده گردش قدرت

در نقد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری:

تصمیم ناشیانه مجلس هشتم برای تنگتر کردن محدوده گردش قدرت

در جوامعی که نظام پارلمانی آنها مبتنی بر نظام حزبی است ، بیش از آنکه افراد مبنا و محور تصمیم گیری ها قرار گیرند ،احزاب و برنامه هایشان ملاک عمل واقع می شوند ،از اینرو نظام قانونگذاری آنها و خروجی قوه مقننه نیز بجای آنکه مبتنی بر منافع فردی ، گروهی و جناحی و یا معطوف به بخشی نگری باشد ،نوعا ناظر به تامین منافع ملّی و مصالح عمومی است.

اما از آنجا که در نظام سیاسی ایران و نظام پارلمانی کشورمان ، نظام حزبی از چندان جایگاهی برخوردار نیست ،از اینرو خروجی نظام قانونگذاری ما نیز بیش از آنکه ناظر به مصالح ملّی و منافع عمومی باشد ،معطوف به حفظ منافع فردی ،جناحی ،صنفی و نگاه بخشی است.

براین اساس عملکرد ادوار قبلی مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که بعید است قانونی به تصویب برسد که در بردارنده منافع عمومی و مصالح ملّی بوده اما در تضاد و یا حتی تنافر با مصالح شخصی نصف بعلاوه یک نمایندگان و یا صنف و جناح سیاسی خاص آنان باشد.

به عنوان مثال در چند دوره اخیر مجلس ،برخورداری از تحصیلات عالیه (بهتر است بگوئیم که دارا بودن مدرک دانشگاهی)، به یک موضوع مهم تبدیل و جزء شرایط غیر قابل اجتناب داوطلبان نمایندگی مجلس وانمود شده است ،حال آنکه از مجلس اول تا اواخر عمر مجلس پنجم یعنی تا تاریخ 78/9/6 تنها سواد خواندن و نوشتن برای انتخاب شوندگان کفایت می کرد لیکن به موازات ارتقاء سطح علمی(مدارک تحصیلی) دولتمردان و نمایندگان مجلس انگیزه آنها نیز برای تنگتر کردن دایره رقابت ها و حذف تعداد بیشتری از رقبا بنفع خود ،افزایش یافته و به همین سبب در اصلاحیه قانون انتخابات مصوب 78/9/6 ،دارا بودن حداقل مدرک فوق دیپلم و یا معادل آن جزء شرایط انتخاب شوندگان منظور شد.

از آنجا که به برکت وجود دانشگاه آزاد و دانشگاههای داخلی و خارجی فروشنده مدرک ،حوزه های علمیه و یا دانشگاههای اختصاصی و سهمیه های مختلفی که برای بعضی از دولتمردان در نظر گرفته می شود و همچنین سهمیه بسیجی فعّال! ،بر تعداد دارندگان مدارک دانشگاهی در میان مدیران و مسئولان قد و نیم قد و نمایندگان مجلس افزوده شده ،از اینرو در 85/10/13 طی ماده واحده ای “ داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن” جزء شرایط انتخاب شوندگان لحاظ شد و در تبصره ذیل آن قید گردید که “ مدرك تحصيلي ليسانس يا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرائي در سطح كارشناسي و بالاتر در بخشهاي خصوصي يا دولتي و ياپنج‌سال سابقه فعاليت آموزشي و يا پژوهشي با تأييد مراجع ذي‌ربط و يا سابقه يك دوره نمايندگي مجلس مي‌تواند جايگزين مدرك كارشناسي ارشد باشد“ و چون با این مصوبه برخی از همکاران ما در مجلس هفتم از حضور در انتخابات مجلس هشتم محروم می شدند از اینرو در اثر لابی های به عمل آمده قانون انتخابات مجددا در 86/1/26 به شرح زیر اصلاح شد و با افزدودن تبصره 3 به ذیل ماده 28  این قانون دلخوری آندسته از نمایندگان فاقد شرایط مذکور هم از میان رفته و باین ترتیب رضایتمندی همه نمایندگان جلب شد: “هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي‌شود.“!

روز گذشته نیز همین روند با الحاق یک بند و 2 تبصره به ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری ادامه یافت تا بر خلاف همه کشورهای توسعه یافته و نزدیک به اتفاق کشورهای در حال توسعه ،گوی قدرت تنها در میان خودی ها و لایه ای از افراد خاص دست بدست گردد که به شیوه های مرسوم و نوعا فارغ از نظام شایسته سالاری به سطوح مختلف مدیریتی راه یافته اند و بدینوسیله مانع از گردش قدرت در میان طیف وسیعتری از مردم شوند که ورود آنان در پست های مذکور ناممکن و یا دشوار است؛

در صورت نهائی شدن طرحی که نمایندگان مجلس هشتم به تصویب رساندند ،از اين پس علاوه بر تنگناهای ایجاد شده در اثر نظارت استصوابی شورای نگهبان و تفسیر کاملا مضیّق از رجل سیاسی و مذهبی و نظایر آن و همچنین شرایط مذکور در اصل 115 که عینا در قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز بیان شده است ،داوطلبان نامزدی رياست جمهوري بايد هنگام ثبت نام دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر و یا معادل حوزوی آن باشند و سابقه تصدی یکی از عناوین ،مشاغل و مناصب کشوری و لشگری را هم در کارنامه خود دارا باشند که در عمل ورود به قلمرو آن برای بیش از 99 درصد مردم ناممکن و یا دشوار است.

مناصب یاد شده عبارتند از: رئیس جمهور و معاونان وی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس و نمایندگان منصوب مقام رهبری در نهادها و استانها، رئیس قوه قضائیه، معاونان وی، روسای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح ، دادستان کل کشور، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرآن، اعضای شورای نگهبان (فقها و حقوقدانان) ،وزیران، امرا و سرداران و فرماندهان عالی نیروهای مسلح، رئیس و معاونان سازمان صدا و سیما، روسای سازمان ها و نهادهای کشور، سفرا، استانداران و شهرداران کلان شهرها، مدرسین سطوح عالی حوزه های علمیه و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با مدارک علمی دانشگاه ها با مدارک علمی استاد یاری و بالاتر، روسا، دبیران کل و قائم مقام آنان و دبیران سیاسی احزاب و جمعیت های سیاسی رسمی در سطح ملی و مدیران مسئول و سردبیران روزنامه های کثیرالانتشار، حقوقدانان و وکلای پایه یک با 10 سال سابقه کار و مدیران غیر دولتی در حوزه های صنعتی، اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی

فارغ از تنگ نظری های رو به گسترش طیف اقتدار گرا و تمامت خواه کشور و تحدید حقوق سیاسی و اجتماعی طیف وسیعی از جامعه توسط آنان ،این مصوبه چند ایراد اساسی هم دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:

الف- طرح مذکور حکیمانه نبوده و از یک منطق خاص پیروی نمی کند

همواره فرض بر این بوده که قانونگذار حکیم است و قانون را براساس حکمت و مصلحت تصویب می کند ،از اینرو در وهله نخست انتظار می رود که قانون مصوب از یک منطق خاص پیروی نماید.

منطق اعلام شده برای تصویب طرح پیشنهادی مذکور این بوده است که برای حفظ آبرو و اعتبار نظام مانع از کاندیداتوری افراد فاقد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری شوند ،گرچه این استدلال به هیچوجه منطقی نیست و صرفنظر از اینکه نداشتن مدرک فوق لیسانس و بالاتر و یا عدم تصدی مناصب احصاء شده توسط یک فرد دلیل عدم صلاحیت او نیست و همچنین گذشته از اینکه دارا بودن مدرک فوق لیسانس و تصدی مناصب مذکور در این مصوبه الزاما دلیل و نشانه شایستگی افراد موصوف نمی باشد ،اولین سوالی که در این رابطه به ذهن متبادر می شود این است که با کدام منطق تعریف شده روساي سازمان ها و نهادهاي مختلف كشور (از جمله رئیس سازمان بازیافت شهرداری)، سفرا (از جمله سفیرجمهوری اسلامی در بورکینا فاسو) ،شهرداران كلان شهرها ، مدرسين سطوح عالي حوزه هاي علمي و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها با مدارك علمي استادياري و بالاتر ، روسا ، دبيران كل و قائم مقام آنان و دبيران سياسي احزاب و جمعيت هاي سياسي رسمي در سطح ملي و مديران مسئول و سردبيران روزنامه هاي كثيرالانتشار ،مديران غير دولتي در حوزه هاي صنعتي، اقتصادي و فرهنگي در سطوح ملي (از جمله مدیر عامل سایپا!!) که بعضا به لطف روابط دوستانه  به چنین مناصبی رسیده اند حتّی با کمترین سابقه و تجربه می توانند داوطلب ریاست جمهوری شوند ،اما سرپرستان وزارتخانه ها ،معاونین وزراء ،مشاوران رئیس جمهور و وزراء و رئیس قوه قضائیه،رئیس دیوان محاسبات ، مدیران کل وزارتخانه ها ، معاونین سازمان صدا و سیما ،معاونین استانداران ،فرمانداران اعم از فرمانداران کلانشهرها ، حقوقدانان با کمتر از ده سال سابقه ،سردبیران و مدیران عامل خبرگزاری ها ،نویسندگان ، دانشمندان و … با دارا بودن چندین سال سابقه نمی توانند داوطلب ریاست جمهوری شوند!؟

با وجود تنگ نظری های موجود در مصوبه مزبور ، گنجاندن مدیران مسئول و سردبیران روزنامه ها و دبيران سياسي احزاب و جمعيت هاي سياسي و مديران مسئول و سردبيران روزنامه هاي كثيرالانتشار در این طرح قدری عجیب بنظر می رسد و به همین سبب شائبه نوعی حق السکوت به ارباب جرائد و گروههای سیاسی را تقویت می کند تا بلکه بدینوسیله از انگیزه رسانه ها نسبت به نقّادی این طرح ناپخته و غیرقانونی بکاهند.

ب- شائبه سیاسی بودن طرح

با توجه به اینکه زمزمه کاندیداتوری اشخاصی نظیر خاتمی و کروبی در انتخابات پیش رو وجود دارد و آقای کروبی رسما حضور خود را اعلام کرده است ،ممکن است این شائبه سیاسی پدید آید که هدف طرح مذکور حذف این دو شخصیت از عرصه رقابت هاست زیرا در صورت تصویب نهائی این طرح آقایان خاتمی و کروبي بدلیل دارا بودن مدرک لیسانس عملا از شرکت در انتخابات محروم خواهند شد مگر اینکه تحصیلات حوزوی آنها را معادل فوق لیسانس در نظر بگیرند که در اینصورت ارزشیابی تحصیلات حوزوی اشخاص مذکور نیز می تواند خود به چالش دیگری علیه آنان مبدّل شود.

ج- به همراه داشتن تالی فاسد

این قبیل طرح ها و مشروط و محدود شدن جواز ورود به قدرت ،به دارا بودن مدرک دانشگاهی محض که الزاما حاکی از وجود دانش و تجربه در نزد صاحبان آن نیست ،تنها مدرک زدگی و انگیزه و اندیشه های “کردانیزمی” را در کشور توسعه می دهد و افراد را مانند فلان نماینده وادار می سازد که مدرک لیسانس خود را ظرف کمتر از یکماه از یکی از دانشگاههای باکو و یا کشورهای دیگر خریدار کرده و یا اینکه صف چاکری و سرسپردگی جمع کثیری از اشخاص حقیقی و حقوقی و بویژه نمایندگان مجلس به رئیس دانشگاه آزاد را برای اخذ مدارک رانتی و سهل الوصول از دانشگاه آزاد و نظایر آنرا طولانی تر سازد!

د- تعارض آشکار با قانون اساسی

مهمترین ایراد این مصوبه مغایرت آشکار آن با اصول قانون اساسی است.

1-تنگ کردن دایره حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن ملت ایران و مشروط کردن داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به صاحبان مناصبی که اغلب خودی ها امکان احراز آنرا پیدا می کنند و لاجرم منحصر کردن احراز پست ریاست جمهوری به تعداد معدودی از هیات حاکمه ،نوعی اریستوکراسی و مصداق بارز تبعیض نارواست و در تعارض با بند 9 اصل سوم ‏و اصول6 ، 19 ، 20 و 56 قانون اساسی است که ضمن احترام به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود ،همه افراد ملت را دارای حقوق مساوی بیان و حاکمیت را موظف‏ به بسیج همه‏ امكانات‏ خود براي‏ رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ مادي‏ و معنوي‏ کرده است.

2-اصل 115 قانون اساسی در مقام بیان ،شرایط انتخاب شوندگان را در 6 بند بطور حصری احصاء کرده است ،ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوّب 1364/4/5 نیز به پیروی از اصل مذکور عینا مقرر می دارد که انتخاب شوندگان باید از رجال مذهبي، سياسي ، ايراني‌الاصل ، تابعيت كشور جمهوری اسلامي ايران ، مدير و مدبّر ،داراي حسن سابقه و امانت و تقوي ، مؤمن و معتقد به مباني جمهوری اسلامی اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور باشند. از اینرو اضافه کردن هر شرط دیگری افزون بر شرایط مذکور در اصل 115 این قانون به شرایط داوطلبان به منزله توسیع قانون اساسی و تضییق مصادیق واجد شرایط در اصل موصوف و همچنین افزودن متمّم به قانون اساسی است که از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است.

جالب اینجاست که رییس مجلس شورای اسلامی نیز که از او انتظار می رود به عنوان رئیس نهاد قانونگذاری کشور نسبت به قانون اساسی اشراف لازم را داشته باشد ،در حمایت از پیشنهاد یکی از نمایندگان به قیاس مع الفارق روی آورده و طی اظهار نظری عجیب به مقایسه شرط مدرک فوق لیسانس برای داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و داوطلبان نمایندگی مجلس پرداخته و می گوید: “همانطور که مجلس داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن را یکی از شرایط نامزدی در انتخابات مجلس قرار داده است، اکنون نیز این شرط برای ریاست جمهوری پیشنهاد شده است.”!!

و حال آنکه بموجب اصل 62 قانون اساسی شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و كيفيت‏ انتخابات‏ مجلس را مجلس‏ معين‏ می کند ،در حالیکه اصل 115 همین قانون خود بصورت پیشاپیش شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را بطور حصری تعیین کرده است و مجلس طبق اصل 116 قانون اساسی تنها مجاز است که “نحوه‏ برگزاري‏ انتخاب‏ رييس‏ جمهوري”‏ را بیان‏ ‏كند.

گفتنی است که پیش از این نیز در 1360/4/14 مجلس شورای اسلامی لایحه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند که در بند هفتم ماده 10 آن علاوه بر 6 شرط مندرج در اصل 115 قانون اساسی ، شرط دیگری نیز مبنی بر دارا بودن حداقل 30 سال پیش بینی شده بود. لیکن شورای نگهبان طی نامه 2907مورخ 60/4/15 در پاسخ به نامه شماره 880-ق مورخ 60/4/14 رئیس وقت مجلس شورای اسلامی نوشت: “بند 7 ماده 10 لایحه مزبور که از جمله شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را داشتن حداقل 30 سال سن قرار داده است با توجه به اینکه اصل 115 قانون اساسی در مقام بیان شرایط رئیس جمهور شرایط را احصاء کرده و نصاب سنی تعیین نشده است …بنظر اکثریت اعضای شورای نگهبان مغایر قانون اساسی می باشد.”

بار دیگر در 1364/3/13 ، لایحه جدید انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با تغییراتی به تصویب مجلس رسید که در ماده 35 آن اضافه بر 6 شرط مذکور در اصل 115 ،سه شرط دیگر نیز به شرح زیر اضافه شده بود: “7-اعتقاد و التزام عملی بولایت فقیه و قانون اساسی 8-سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی و شنوائی و گویائی و توانائی در حد ایفای وظایف ریاست جمهوری 9-عدم محرومیت از حقوق اجتماعی ”

و همچنین در ماده 37 آن آمده بود “اشخاص زیر از داوطلب شدن ریاست جمهوری محرومند:1-کسانیکه در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته اند 2-مالکان بزرگ که زمین های موات را بنام خود ثبت داده اند 3-وابستگان تشکیلاتی به احزاب ،سازمان ها و گروههائی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است 4-کسانیکه بجرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند 5-محکومان به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی 6-مشهوران به فساد و متجاهران به فسق 7-محکومین به حدود شرعی 8-معتادین به مواد مخدر 9-محجورین و کسانیکه به حکم دادگاه مشمول اصل 49 قانون اساسی باشند.”

اما این بار نیز شورای نگهبان طی نامه 3681 مورخ 64/3/25 در پاسخ به نامه شماره 1344-ق مورخ 1364/3/16 رئیس وقت مجلس شورای اسلامی به بندهای 7 ،8 و 9 لایحه مذکور ایراد گرفته و نوشت: “3-در بند 7 و 8 و 9 ماده 35 و نیز بندهای 1 تا 9 ماده 37 هرچند بعضی شرایط و علل محرومیت به شرایطی مثل حسن سابقه و امانت و تقوی مرتبط می باشد لکن علاوه کردن شرایط یا در نظر گرفتن موانع در کنار شرایط مصرح در اصل 115 قانون اساسی با اصل مذکور مغایرت دارد.”

ه- در این مصوبه تشخیص رجل مذهبی و سیاسی بودن داوطلبان نیز رسما به شورای نگهبان واگذار شده است. گرچه پس از دومین انتخابات ریاست جمهوری پیوسته این شورای نگهبان بوده است که با تفسیر خود از اصول 99 و 118 قانون اساسی مرجع تشخیص رجل سیاسی و مذهبی بودن داوطلبان ریاست جمهوری هم بوده است اما با توجه باینکه دریچه نگاه آنان همواره به حیات خلوت گروه محدودی از خودی ها و افراد مورد تائید نهادهای انتصابی باز می شود و به این اعتبار تجربه نشان داده است که از منظر شورای نگهبان در جمع 70 میلیون ایرانی تنها به تعداد انگشتان دو دست رجل سیاسی و مذهبی وجود دارد و لاغیر! از اینرو قانون باید سازوکاری را طراحی کند که تشخیص این امر از هرگونه اعمال سلیقه تنگ نظرانه شورای نگهبان خارج و همچون تعیین مرجع تقلید به عرف و انتخاب کنندگان آن واگذار شود.

http://www.akbaralami.com/content/view/159/1

رئیس جمهور و وزیرش یکجا باید استیضاح شوند!

مجلس هشتم در معرض آزمونی دیگر:

رئیس جمهور و وزیرش یکجا باید استیضاح شوند!

عقلاء معمولا پیش از انجام هر کاری و تقبّل هزینه های ناشی از آن، ابتدا به تحلیل هزینه و فایده آن کار می پردازند و هرگاه فواید مترتّب برانجام کاری بیش از هزینه های ناشی از آن باشد ،در این صورت ممکن است که تن به انجام آن بدهند. حال چنانچه هزینه انجام یک کار یا یک سرمایه گذاری بیشتر از درآمد آن باشد و با این وصف شخصی بر انجام آن اصرار بورزد ،از دو حال خارج نیست ؛یا باید در عقل و درایت او شک کرد و یا اینکه به خروجی تصمیمات وی به دیده تردید نگریست و از عاقبت کار و تصمیم او غافل نشد.

انتصاب “کردان” در راس مهمترین و کلیدی ترین وزارتخانه کشور ،تا همین جا هم سنگین ترین و کم سابقه ترین هزینه را روی دست نظام ،مجلس ،دولت نهم و خصوصا شخص احمدی نژاد گذاشته است. حتی اگر از محتویات پرونده 550 میلیارد تومانی سازمان صدا و سیما در زمان مسئولیت کردان در این سازمان نیز صرفنظر کنیم ،بجز گرایشات مفرط او به باند بازی و مهره چینی و در نتیجه جریان سازی بنفع خود از طریق مهره هائی که بکار می گیرد(کافیست که فقط به جابجائی های گسترده انجام گرفته در مدت زمان کم وزارت او در سطح مدیران ستادی و فرمانداران و بخشدارن و … توجه شود) ،هیچگونه امتیاز درخشان و در خور توجهی در کارنامه وزیر کشور نیست که از او یک شخصیت ممتاز و بی بدیل بسازد و حال آنکه سوابق و مدارک افشاء شده وی به اندازه کافی حاکی از عدم صلاحیت او برای ادامه مسئولیتش در وزارت کشور می باشد.

با این وصف رئیس جمهور اصولگرائی که فریاد مبارزه با فسادش گوش فلک را کر کرده ،همچنان بر حفظ کردان در مسند وزارتکشور اصرار می ورزد و در دفاع بی مورد از وی تا آنجا پیش می رود که ضمن تحقیر و تخفیف مجلس و متهم کردن نمایندگان به امتیاز خواهی ، برخلاف اصل 89 قانون اساسی که استیضاح را بدون کوچکترین قید و شرطی از حقوق مسلم نمایندگان ذکر کرده است ، غیر قانونی خوانده و اعلام می کند که: “حاضر به دادن هيچ ‏امتيازي نيست” و “استیضاح وزرا باید نسبت به عملکرد آنها صورت بگیرد، لذا استیضاح وزیر کشور قانونی نیست و من در جلسه استیضاح ایشان شرکت نمی‌کنم.“!! و به این هم اکتفا نمی شود و جنّ و انس دولتی بسیج می شوند تا به هر طریق ممکن کردان را در سمت کنونی خود حفظ کنند و حتی برای انصراف نمایندگان از استیضاح کردان موضوع پرداخت چک پنج میلیون تومانی کذائی به نمایندگان هم در دستور کار بعضی از دولتمردان قرار می گیرد و این در حالیست که در این کشور ،نخبه ترین ،توانمندترین ، پاکترین و شایسته ترین نیروها در چشم برهم زدنی از عرصه قدرت کنار زده می شوند و نه تنها برای از دست رفتن چنین سرمایه های ملی مرثیه ای خوانده نمی شود و آب از آب تکان نمی خورد و یک صدم حرص و ولع احمدی نژاد برای حمایت از کردان برای حفظ آنان بروز داده نمی شود ،بلکه بارها شاهد بوده ایم که بعضی ها بخاطر حذف چنین نیروهائی به شادمانی و پایکوبی هم پرداخته اند! اینجاست که باید به اصرار و اشتیاق زائدالوصف احمدی نژاد در حفظ کردان بر کرسی وزارت کشور آنهم به هرقیمت ممکن ،به دیده تردید نگریست،زیرا با یک حساب سرانگشتی نیز می توان پی برد که هزینه های ناشی از حفظ کردان در سمت وزارت کشور برای نظام و ملت ایران به هیچوجه قابل مقایسه با سود ناچیز حاصل از حضور وی در این مقام نیست مگر اینکه فارغ از منافع ملت و نظام حیات سیاسی بعضی از اشخاص را در گرو بقاء او در این سمت تلقی نمائیم!

واقعیت این است که احمدی نژاد تاکنون نشان داده است که نظام گزینشی او برای همکاری با دیگران بعضا مبتنی بر سرسپرده سالاری و اطاعت پذیری محض افراد از اوست و اگر این استنباط راقم درست باشد ،اغلب کسانی به سرسپردگی در برابر همنوع خود تن می دهند که رسیدن به مال و جاه و مقام را بر شرف وکرامت انسانی خود ترجیح داده و یا از نقاط ضعف قابل توجهی برخوردار باشند و در این صورت است که آنها به عنوان انسان های قالبی از آمادگی لازم برای شکل پذیری دلخواه دیگران برخوردار می شوند.

بنظر می رسد که وجود سوابقی مانند :دروغگوئی و گزارش خلاف واقع به مقامات و نهادهای رسمی ،خرید مدرک مجعول ،سوء استفاده از عنوان مجعول ،تدریس غیر قانونی با مدرک مجعول ، استفاده از عنوان جعلی و … در پرونده یک فرد ،وی را بطور بالقوه برای قالبی شدن و تمکین از آمران خود آماده می سازد و حساسیت این امر زمانی آشکارتر خواهد شد که در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به این عبارت نماینده اصولگرای تهران و حامی دولت عنایت بیشتری مبذول شود:] وزیر کشور[ “معتقد است که نظام ولایی است و نیازی به انتخابات وجود ندارد.“*

به هر تقدیر آش کردان چنان شور بوده است که با وجود اصرار احمدی نژاد و هزینه کردن بعضی از افراد از مقدّسات برای پاسداری از موقعیت کردان ،حتّی کیهان نیز صدایش در آمده و عده ای از نمایندگان اصولگرا و حامی سرسخت دولت هم مصمّم هستند تا به هر طریق ممکن استیضاح وزیر کشور روز فردا رای لازم را بدست آورد ،تا شاید از این طریق آب رفته را که مجلس هشتم خود عامل آن بوده است بنحوی به جوی مجلس بازگردانند و این اقدام با هر انگیزه و هدفی هم که صورت گرفته باشد امر مبارک و قابل ستایشی است و در این ارتباط توجه به نکات زیر نیز ضروری است:

ا-شخص احمدی نژاد نه تنها در قوه مجریه سطح مدیریت و دولت را در کشور بسیار تنزّل داده بلکه در اثر خود شیفتگی و خودخواهی هایش بطور بی سابقه ای باعث تنزل جایگاه و مقام مجلس و نمایندگان ملّت نیز شده است.

وانگهی اگر هم اکنون وجود کردان به حیثیت کشور لطمه وارد ساخته است ،تقصیرات احمدی نژاد اگر بیشتر از نمایندگان حامی کردان نباشد کمتر هم نیست. وی به موجب اصل 121 قانون اساسی به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قران و در برابر ملت سوگند یاد کرده است كه‏ پاسدار قانون‏ اساسي‏ كشور باشد و همه‏ استعداد و صلاحيت‏ خويش‏ را در راه‏ ايفاي‏ مسيوليتهايي‏ كه‏ بر عهده‏ گرفته‏ به‏ كار گيرد و خود را وقف‏ اعتلاي‏ كشور، ترويج‏ دين‏ و اخلاق‏، پشتيباني‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازد و از هر گونه‏ خودكامگي‏ بپرهيزد‏.

آیا حاتم بخشی از محل ثروت تجدید ناپذیر نفت برای جلب آرای مردم ، بی اعتنائی به مجلس و مصوبّات آن ،دفاع از برخی افراد فاقد صلاحیت که تخلّفات آنها اظهر من الشّمس است و انتصاب آنها در پست های حساس و کلیدی ،برخورد موهن و تحقیر آمیز با مجلس و نمایندگان مردم که در مصاحبه اخیر ایشان نمود بیشتری داشت ،واگذاری چک های پنجاه میلیون ریالی از سوی دفتر دولت در مجلس به نمایندگان به نام کمک به مساجد آنهم در آستانه استیضاح کردان (که یادآور واگذاری زمین و آپارتمان به نمایندگان مجلس ششم در آستانه استیضاح عبدالعلی زاده توسط وزارت مسکن می باشد) ،به مخاطره افکندن منافع ملّی و اعتبار ایران بواسطه تصمیمات و اظهار نظرهای نسنجیده و غیر کارشناسی و دهها مورد مشابه دیگر را می توان مصداق عمل به مفاد سوگند مذکور در اصل 121 قانون اساسی و به منزله پاسداری از قانون اساسی ،اعتلای کشور ،ترویج دین و اخلاق ،پشتیبانی از حق و گسترش عدالت و پرهیز از هرگونه خودکامگی محسوب کرد!؟

لاجرم شخصا اگر در مجلس حضور داشتم وزیر کشور را همراه با رئیس جمهور حامی وی برای استیضاح به مجلس فرامی خواندم تا شاید از این طریق آب رفته به جوی بازگردد و نام مجلس کم و بیش دوباره یاد آور مجالس دوران مشروطیت شود.

2-مجلسیان قدیمی تر نیک می دانند که تا لحظه رای گیری نمی توان به نتایج استیضاح خوشبین بود و نمونه بارز آن استیضاح وزیر مسکن در مجلس ششم و وزیر سابق آموزش و پرورش در مجلس هفتم می باشد که کسی باور نمی کرد استیضاح ایندو رای نیاورد ،اما بعضی از نمایندگان سوگند خود به قران را همان شب استیضاح به ثمن بخس معامله کردند. از اینرو با توجه به موقعیت و جایگاه وزارت کشور و وابستگی شدید بعضی از نمایندگان شهرهای کوچک به این وزارتخانه و نهاد ریاست جمهوری ،تا لحظه آخر نباید از چنین نمایندگانی و وسوسه هائی که در انتظار آنان است غافل شد. پخش شایعاتی مبنی بر اینکه اگر استیضاح وزیر کشور رای بیآورد ،رئیس جمهور از او به عنوان رئیس دفتر خود استفاده خواهد کرد و یا با عزل وی کسی معرفی خواهد شد که تداعی کننده ضرب المثل سال به سال دریغ از پارسال است را می توان اقدامی در همین راستا ارزیابی نمود!

3- با توجه به سوابق افشاء شده کردان ،وی تا پیش از استیضاح فردی کاملا ضعیف و منفعل و چه بسا اهل چانه زدن و امتیاز دادن در برابر نمایندگان و مجلس بوده است ،اما تجربه ثابت کرده است که چنانچه او مجددا موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شود از انفعال خارج گشته و این بار نمایندگان ناگزیرند که در پی او دویده و خریدار ناز و کرشمه های او شوند و با توجه به روحیات کردان این احتمال بسیار قوی است.

4-با وجود تحمیل هزینه های فراوان به دولت و کشور ،اصرار احمدی نژاد برای حفظ کردان تامّل برانگیز است و با توجه به در پیش بودن انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و با عنایت به نقش آفرینی دکتر احمدی نژاد در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در اردبیل و همچنین با توجه به نوع نگاه کردان به مساله انتخابات و ضعف هائی که داراست ،حفظ کردان در سمت وزارتکشور پیشاپیش انتخابات آینده را با چالش جدّی مواجه خواهد ساخت.

خوشبختانه عدم حضور امثال بنده در مجلس که هر اقدامی از سوی ما را همکارانی مانند اقای توکّلی سیاسی جلوه داده و بدینوسیله تلاش می کردند تا دیگران را از مشارکت در انجام وظایف قانونی اشان منصرف کنند ،این بار قاطبه استیضاح کنندگان وزیر کشور از اصولگرایان و حامیان دولت به شمار می روند و لذا سیاسی بودن حرکت آنان (که البته بر آن هم نمی توان خرده گرفت) بلاموضوع می باشد. بهرروی فردا مجلس در معرض آزمونی دیگر است!

زیر نویس:

* انتخاب 15 مرداد ماه ۱۳۸۷_علیرضا زاکانی نماينده تهران

http://www.akbaralami.com/content/view/158/71/

تکمله ای بر ابهامات و تردیدهای پرونده قتل دکتر سامی

تکمله ای بر ابهامات و تردیدهای پرونده قتل دکتر سامی

سه تن از کاربران پرسیده اند:

*با سلام “واکنش بعضی از دوستان و مسئولان وقت وزارت کشور به یادداشت مذکور ،به نگارنده فهماند که شتر دیدی،ندیدی!! لذا تردید ها و ابهامات مذکور که امکان انتشارش در رسانه های آنروز کشور میسّر نگردید تا به امروز همچنان در دفترچه خاطراتم جاخوش کرده بود .” اين دوستان چه كسانى بودند و سرك كشيدن در اين پرونده چه خطرى براى انها و شما داشت؟ شما توصيه دوستان راپذيرفتيد و شتر رانديديد؟(سیامک فرید)

**در کشوری اسلامی، خون شخصی‌ بیگناه و متدین را میریزند، پرونده را میبندند، ۲۰ سال میگذرد، … آیا این عدل است؟ آیا برای این صدها هزار شهید دادیم؟ جوابگوی خون سامی کیست؟(کاظم)

***ایکاش توضیح می دادید که عاقبت این پرونده به کجا انجامید و قاتل اصلی چه کسی بود .(دامون)

ظاهرا در مدت غیبت کوتاه بنده مدیر سایت متحمل زحمت پاسخگوئی به سوالات سایر کاربران شده اند و کم و بیش پاسخ لازم را هم ارائه کرده اند. با این وصف در تکمیل پاسخ های مدیر سایت به سوالات کاربران و همچنین در پاسخ به دو سوال فوق بی مناسبت ندیدم که این یادداشت را نیز در جهت تکمیل یادداشت قبلی تقدیم نمایم:

1-در سال 67 میر حسین موسوی نخست وزیر بود. آقایان محتشمی وزیر کشور ،سید محمد صدر، معاون سیاسی امنیتی ،عطریانفر رئیس سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی و مشاور عالی وزیر کشور ،سروش مدیر کل سیاسی و غلامحسین بلندیان هم مدیرکل امور انتظامی و دبیر دبیرخانه شورای امنیت در وزارت کشور بودند. به عبارت دیگر وزارت کشور اصطلاحا در دست چپ های آنروز و اصلاح طلبان امروزی قرار داشت.

در همان سال حمید امامی که دوران سربازی خود را در اداره کل سیاسی وزارت کشور طی می کرد پس از سروش از طرف محتشمی به عنوان مدیرکل سیاسی آن وزارتخانه منصوب شد و بعد از مدتی عبدالله رمضان زاده که او هم پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه امام صادق ،دوران خدمت نظام وظیفه خود را در دبیرخانه شورای امنیت وزارت کشور سپری می کرد ،به عنوان مدیر کل سیاسی منصوب شد. بنده نیز با دارا بودن دو مدرک دانشگاهی پس از پایان دوران فرمانداری خود در شهرستان مغان و با 11 سال تجربه در امور مختلف نظامی و سیاسی (که 9 سال آن مربوط به بعد از انقلاب بود) آنهم با پشت سرنهادن فراز و نشیب های فراوان در 4/9/67 به عنوان معاون اداره کل امور انتظامی منصوب شدم.

بنابراین در رابطه با پرونده قتل مرحوم دکتر سامی افراد یاد شده بیش از بنده اطلاعات دارند و اطلاعات من محدود به همان مواردی است که در یادداشت قبلی به آن اشاره شد و افزون بر آن هیچ اطلاعات دیگری در اختیار ندارم.

2- در گزارش نیروی انتظامی که بدست من رسیده بود هیچ سرنخی برای متهم کردن فرد یا افراد خاصی بجز جلیلیان وجود نداشت. از طرفی در گزارش مزبور تاکید شده بود که همسر مرحوم سامی نیز پس از رویت چهره جلیلیان تائید کرده است که او قاتل اصلی بوده و جرائد آنروز هم همین مطلب را به نقل از همسر سامی به چاپ رساندند و تا به امروز همسر دکتر سامی ادعائی متفاوت با گزارش نیروی انتظامی عنوان نکرده است. علاوه بر این محتشمی وزیر کشور هم رسما اعلام کرد که قاتل سامی جلیلیان بوده و همسرش نیز این ادعا را تائید کرده است. بعدها محتشمی در ارتباط با همین موضوع در مصاحبه دیگری به شرح زیر اظهار نظر کرده است: ” ماجرای قتل دکتر سامی همان موقع اعلام شد و اگر خانم دکتر سامی کمک نمی‌کرد، نمی‌توانستیم قاتل را بیابیم. همان طور که آن موقع اعلام کردیم برای رسیدن به قاتل هیچ راهی نداشتیم جز این که تمام سوابق دکتر سامی را بررسی کنیم . من یک ستادی در وزارت کشور تشکیل دادم که عبارت بود از کمیته، دادستانی تهران، آگاهی و شهربانی، مجموعه‌ای از نمایندگان دستگاه‌های مختلف امنیتی، قضایی و اطلاعاتی و همین طور وزارت اطلاعات، این جریان را بررسی می‌کردند که بعد از گام‌هایی که از طرف وزارت اطلاعات و آگاهی و شهربانی برداشته شد در سوابق دکتر سامی به یک مورد مشکوک در پرونده‌های وزارت بهداشت رسیدند و آن اخراج یکی از کارمندان توسط دکتر سامی بود که آنها آمدند این را با خانواده دکتر سامی در میان گذاشتند و عکس آن فرد را که در پرونده بود به خانم دکتر سامی نشان دادند و خانم دکتر سامی آن عکس را تایید کردند.

این‌ها به خانه آن فرد مراجعه کردند و در منزل به موارد مشکوک رسیدند. به کفش‌های قاتل و چاقویی که به وسیله‌ آن دکتر سامی به قتل رسیده بود و همسر قاتل اعلام کرد که شوهرش آن روز با اضطراب آمده و آن وسایل را کنار آشپزخانه گذاشته و رفته و دیگر برنگشته است و برای ما مسلم شد که قاتل همین شخص است و بعد عکس قاتل به سراسر کشور تکثیر و توزیع شد و در نتیجه ما در خوزستان خبردار شدیم که قاتل خودش را در یک حمام حلق‌آویز کرده است. یعنی وقتی قاتل احساس می‌کند شدیدا تحت تعقیب است و راهی ندارد خود را حلق‌آویز کرد و مساله در این حد خاتمه پیدا کرد.”

گفتنی است بنده در طول مدتی که در اداره کل امور انتظامی وزارت کشور حضور داشتم از وجود چنین کمیته ای کاملا بی اطلاع بودم و لاجرم از بررسی های به عمل آمده در این کمیته هم کوچکترین اطلاعاتی در اختیار نداشتم.

3-مفتوح ماندن پرونده قتل سامی مستلزم آن بود که خانواده وی به عنوان شاکیان خصوصی و اولیاء دم نسبت به محتویات این پرونده و نتایج بررسی های به عمل آمده معترض شده و خواهان پیگیری دقیقتر آن شوند اما نه تنها چنین اعتراضی صورت نگرفت بلکه همسر مقتول اعلام کرد که قاتل دکتر سامی جلیلیان بوده است و با خودکشی او خود بخود این پرونده مختومه می شد.

با این وصف بنده در گزارش نیروی انتظامی در مورد قتل دکتر سامی حداقل با 6 پرسش و ابهام اساسی به شرحی که بیان شد مواجه گشتم که از دید من تا به امروز نیز بی پاسخ مانده است و با توجه به اینکه موارد مذکور جزء ابهامات پرونده بوده و اتهامی را متوجه فرد یا افراد خاصی نمی کرد تنها کاری که قانونا و اخلاقا مجاز به انجام آن بودم این بود که ابهامات مذکور را به مقامات بالاتر گزارش نمایم تا شاید به عنوان نقاط تاریک یک پرونده اسباب دقت بیشتر در انجام وظایف مسئولان ذیربط را فراهم سازد و همین کار را هم کردم و چنانکه پیش از این اعلام شد واکنش بعضی از دوستان وزارت کشور به یادداشت من این بود که وقتی وزیر کشور مدعی است که کمیته حقیقت یاب به چنین نتیجه ای رسیده است ،دامن زدن بیش از حد به این مساله جایز نیست. در فاصله سه ماه پس از اعلام مختومه شدن پرونده دکتر سامی یعنی در تاریخ 23/1/68 از معاونت اداره کل امور انتظامی استعفا دادم که در همان روز هم مورد پذیرش صدر معاون سیاسی امنیتی وقت وزارت کشور قرار گرفت و از آن تاریخ ببعد ارتباطم با پرونده قتل سامی برای همیشه قطع گردید. والسلام

http://www.akbaralami.com/content/view/157/71/