اوباما ،فرشته نجات غزّه !؟

اوباما ،فرشته نجات غزّه !؟ در حالیکه بعضی از رسانه و مقامات کشورمان از پیروزی مردم غزّه و زمین گیر شدن ارتش اسرائیل سخن می گویند ،ارتش اسرائیل با نادیده گرفتن همه قوانین و هنجارهای بین المللی و زیر پا نهادن تمام اصول اخلاقی ،همچنان بکمک تانکها ،جنگنده های هوائی ، ناوهای جنگی و پیشرفته ترین تسلیحات نظامی خود از زمین و دریا و آسمان غزّه را آماج شدید ترین و بی رحمانه ترین حملات خود قرار داده و این منطقه را شخم می زند. با وجود اینکه اسرائیل نتوانسته است به همه اهداف خود برسد ،اما کشته شدن بیش از 1000 نفر از جمله دو تن از مقامات بلند پایه حماس و مجروح و معلول شدن صدها نفر از یک جمعیّت 1/5 میلیون نفری و آواره شدن هزاران نفر از خانه و کاشانه خود که مصداق بارز نسل کشی و جنایت بشری است و همچنین انهدام دهها تاسیسات شهری مهّم غزّه و ویران و با خاک یکسان شدن صدها خانه ،آنهم تنها در واکنش به پرتاب چند موشک دست ساز مبارزان فلسطینی به مناطق اسرائیلی را نمی توان به حساب پیروزی مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین و زمین گیر شدن ارتش اسرائیل منظور کرد! از اینرو هر مقام و کشوری که بتواند به این جنگ یکطرفه و ناعادلانه خاتمه داده و آتش بس را برقرار نماید ،از دید مردم برنده واقعی است. علیرغم فشارهای بین المللی و میانجیگری کشورها و شخصیت های برجسته دنیا ،تاکنون اسرائیل از مواضع خود عقب نشینی نکرده و با بی تفاوتی هرچه تمامتر به کشتار بی امان مبارزان حماس و مردم غیرنظامی غزّه ادامه می دهد. اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا روز سه شنبه هفته جاری رسما قدرت را در آمریکا در اختیار خواهد گرفت. وی به مزدم وعده تحول در سیاست های خارجی این کشور را داده است. بعید است که راهبرد سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه دچار دگرگونی های اساسی و بنیادی شود اما بدون شک در برخی زمینه ها روش ها و تاکتیک ها کم و بیش تغییر خواهند کرد. برقراری آتش بس در غزّه مقارن با روز به قدرت رسیدن اوباما و با دخالت و وساطت دولت او برگ برنده ای است که در آغاز رهبری اوباما می تواند حسن نیت وی را برای جهانیان باثبات رسانده و با ایجاد امیدهای تازه ای نسبت به جدی بودن اوباما در تحقّق شعارهایش توشه راه او شده و در شروع بکار دولتش، رئیس جمهور جدید آمریکا را بعنوان مخالف جنگ و خونریزی و فرشته نجات مردم غزّه و رئیس جمهوری مقتدر و تاثیر گذار که علیرغم ناکامی میانجیگری های دنیا ،با یک اشارت اراده اش بر دولت اسرائیل فائق آمده است ،به جهانیان معرفی نماید. از اینرو پیش بینی می شود که ارتش اسرائیل تا آخرین تیرهای ترکش خود را هم بسوی مردم غزّه پرتاب خواهد کرد و از آنجا که نمی تواند به هدف نهائی خود مبنی بر نابودی کامل حماس نائل آید ،منتظر وساطت اوباما خواهد ماند تا با قبول پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا هم وانمود کند که امتیازی به اوباما داده است و هم اینکه آبرومندانه و از موضع قدرت به حملات خود درغزّه خاتمه دهد. لذا گمان می کنم که تهاجم ارتش اسرائیل به مردم غزّه تا روز سه شنبه ادامه خواهد یافت و به محض انتقال قدرت به دولت اوباما ،در اولین فرصت فرستاده ویژه اوباما عازم منطقه شده و دولت اسرائیل را به پذیرش آتش بس مجاب خواهد کرد تا سناریوی مورد اشاره را عملی سازند. با عملی شدن سناریوی مذکور تنها این اوباماست که برنده واقعی فاجعه انسانی پدید آمده در فلسطین خواهد شد. حتی اگر این سناریو هم در دستور کار سیاستمداران آمریکائی نباشد ،بنظر می رسد که انتخاب آن برای آمریکا و اسرائیل بهترین گزینه ای است که می تواند آبرومندانه به بحران اخیر در خاورمیانه پایان داده و آغاز خوبی برای رهبری اوباما در آمریکا بحساب آید ،گرچه در این میان کشته شدگان ، آواره شدگان و خسارت دیدگان ناشی از جنگ در دو طرف ،بازنده اصلی بحران اخیر خواهند بود! http://www.akbaralami.com/content/view/178/71/

انتخابات دهم ، معیارها و انتظارات

دهمین انتخابات ریاست جمهوری ،بیم ها و امیدها (1)

انتخابات دهم ، معیارها و انتظارات

دیدار اخیر سیّد محمّد خاتمی با مقام رهبری و بیان اینکه “ به ياري خداوند يک نفر از ميان من و آقاي مهندس موسوي نامزد خواهد شد” دستاویزی شد تا دیدگاه خود را در مورد انتخابات آینده و نامزدهای شاخص احتمالی آن بیان نمایم. قسمت اول این یادداشت را با هم می خوانیم؛

به هم ریختن برخی از مناسبات سیاسی ،اقتصادی قبیله ای و خارج شدن گوی قدرت اجرائی از تیول و انحصار اعضای یک کلکسیون چند صد نفره که از ابتدای انقلاب با عناوین و اتیکت های مختلف و گاه بصورت فرصت طلبانه پست های مختلف را در میان خود دست بدست می گرداندند ،یکی از دستاوردهای ارزشمند انتخاب شدن احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور بود. اما متعاقب انتخاب وی ،شکل گرفتن یک طبقه جدید و افتادن بخشی از قدرت اجرائی کشور به دست بعضی از نااهلان و افرادی که در چنین سطحی از قدرت ،فاقد اهلیّت و استحقاق لازم هستند از یکسو و وابستگی ها و خاستگاه سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی و همگرائی این دولت با بعضی از محافل رسمی و غیر رسمی تئوریزه کننده تحجّر ،خشونت و سرکوب ،فرصت سوزی ها ،خودخواهی ها و خودکامگی ها ، اتّخاذ سیاست های پوپولیستی و شیوه دیگری از حیف و میل سرمایه های ملّی و بحران آفرینی های بی مورد و پرهزینه از دیگر سو ،مردم و کشور را از چاله بدرآورده و به چاه سرنگون ساخت!

براین اساس در صورت تمدید شدن دوباره ریاست جمهوری احمدی نژاد ،بیم آن می رود که کشور با یک بحران جدّی تر و بزرگتر از آنچه که در پیش روست مواجه شود. با این وصف شواهد حاکیست که میل افراد موثر در شکل گیری و انتقال قدرت معطوف به این است که برای دومین بار نیز قبای ریاست جمهوری را بر تن احمدی نژاد نمایند که این امر به منزله اشتیاق اشخاص مذکور به تداوم وضعیت موجود بعنوان الگوی سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی دلخواهشان است.

در این صورت اگر از آندسته از افراد جامعه که بصورت هدایت شده و صرفا براساس تکلیف شرعی به نامزدهای مورد نظر بخشی از هیات حاکمه رای می دهند و یا کسانیکه عملکرد دولت احمدی نژاد باب میل آنهاست و مطلوبیت نهائی آنها را بحداکثر می رساند ،صرفنظر کنیم ،بقیه مردم در روبرو شدن با وضع موجود و یا پیشگیری از تکرار یک حادثه ناگوار دیگر حداقل هفت گزینه مسالمت آمیز و مدنی را در پیش رو دارند؛

1- سازش با محیط و بی تفاوتی و تسلیم شدن در برابر سرنوشتی که یک اقلیّت برای مردم رقم می زنند ،مستقل از اینکه چه کسی رئیس جمهور خواهد شد. لاجرم انتخاب کنندگان این گزینه نوعا با هدف ممهور شدن شناسنامه هایشان در انتخابات شرکت می کنند.

2-توسل به روش آزمون و خطا و مشارکت در انتخابات دلخواه هیات حاکمه ،بمنظور تامین حداقل مطلوبیت نهائی از طریق تن دادن به تاکتیک انتخاب بد از بدتر با اکتفاء کردن به حذف احمدی نژاد و جایگزین کردن هر فرد دیگری بجای وی. با انتخاب هر یک از کاندیداهای مورد نظر این طیف فکری ،روند جاری با تغییرات بسیار ناچیز استمرار می یابد.

3-مشارکت در انتخابات دلخواه هیات حاکمه و بحداکثر رساندن مطلوبیت نهائی خود از طریق رای دادن بیکی از کاندیداهای هدف که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده اند. این طیف نیز کم و بیش با روند جاری مانوس شده اند و مطلوبیت نهائی آنها با جابجا شدن مهره ها بحداکثر می رسد. در میان هواداران این گزینه شخصيت و کاريزما مستقل از توانمندی های افراد ،بيشترين تأثير را بر عرصه رقابت سياسي دارد.

4- اتخاذ سیاست سکوت ،صبر و انتظار و عدم دخالت و مشارکت در انتخابات آینده ،با هدف فرصت دادن به همان اقلیّت قدرتمند برای در اختیار گرفتن کامل قدرت و یک کاسه شدن حاکمیّت، بامید اینکه در اثر تداوم عملکرد ناصواب هیات حاکمه و گسترش بحران های سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی و در نتیجه افزایش بیش از حد نارضایتی های عمومی ،جامعه به حالت انفجار رسیده و مردم بستوه آمده بشیوه دلخواهشان خود را برای همیشه از وضع نامطلوب برهانند.

5-بی اعتنائی و بی تفاوتی نسبت به سیاست و آنچه در محیط اطراف رخ می دهد. هواداران این گزینه اغلب به رفع و رجوع امورات شخصی و بهره بردن از لذایذ دنیوی اشتغال دارند و اصطلاحا اساسا در باغ نیستند و برایشان هم تفاوتی نمی کند که در کشور چه کسانی حکومت نمایند و هرگز هم در هیچ انتخاباتی شرکت نمی کنند.

6- اصلاح و تعدیل تدریجی نظام قدرت و شیوه توزیع و انتقال آن و انجام اصلاحات در درون نظام موجود با استفاده از مکانیسم های پیش بینی شده در قانون اساسی ،از طریق جابجائی قدرت و سپردن آن به اشخاصی که از انگیزه ،استحقاق ، استعداد و شجاعت لازم برای استفاده بهینه از قدرت و فرصت های موجود برای انجام اصلاحات و تغییر خوشایند اوضاع برخوردارند.

7- ساختار شکنی و ایجاد تغییرات و دگرگونی های اساسی در نظام قدرت و واگذاری آن به اشخاصی که از انگیزه ،استحقاق ، استعداد و شجاعت لازم برای ایجاد فرصت و استفاده از قدرت در مسیر ساختارشکنی و دگرگون کردن اوضاع متفاوت با ساختار نظام موجود برخوردارند. انتخاب این گزینه به مفهوم میل به براندازی است و با قوانین کشور ناسازگار می باشد.

نظر باینکه از زاویه دید کسانی که وضع موجود را نامطلوب و غیر قابل تحمل می دانند ،مشکلات جاری ناشی از ناکارآمدی های ساختاری است و چنین مشکلاتی با جابجائی افراد تکراری و دلبسته به وضع موجود که شخصیت حقوقی اشان نیز بیش از هر چیز مرهون همین سیستم و ساختار و روابط و مناسبات درونی آن می باشد ،قابل حل شدن نیست ،از اینرو برای این افراد انتخاب گزینه های 1 تا 5 نمی تواند انتخاب برتر محسوب شود، اما تجربه نشان داده است که بدلایل و انگیزه های مختلف ، انتخاب طیف وسیعی از مردم ایران همواره معطوف به انتخاب یکی از گزینه های مذکور بوده است. با این وصف در صورت فراهم شدن امکان انتخاب گزینه 6 ،بخش قابل توجهی از طیف های دیگر اجتماعی هم متمایل به انتخاب گزینه اخیر خواهند شد.

از طرفی گرچه گزینه های 4 و 7 در میان روشنفکران و اپوزیسیون قانونی هواداران فراوانی دارد ،اما انتخاب این دو گزینه به عنوان آخرین راه حل ،بیشتر باب میل مخالفان نظام جمهوری اسلامی و کسانی است که در مقام براندازی هستند. البته همگرائی برای انتخاب گزینه ششم در میان این طیف هم بچشم می خورد.

طرفداران گزینه های 4 ، 6 و 7 ،با تفاوت هائی وضع موجود را ناشی از ساختار قدرت ،روابط و مناسبات حاکم بر قدرت و نحوه توزیع قدرت و شیوه انتقال و جابجائی آن می دانند ،لذا بر این باورند که بروش مرسوم و با بقدرت رسیدن افراد دلخواه و تابع هیات حاکمه ،امکان اصلاح و دستیابی به جامعه مطلوب میسّر نخواهد شد ،از اینرو در صورت فراهم نشدن شرایط دلخواه خود در انتخابات شرکت نمی کنند. دستکم نیمی از واجدان شرایط برای رای دادن ، در این سه گروه اجتماعی جای می گیرند.

از آنجا که شورای نگهبان در انتخابات آینده نیز کماکان به وظایف خود وقوف کامل دارد ،بنابراین بجز افراد خودی ،تکراری و خنثی(کاندیداهای مورد نظر در گزینه های 1-3) که حضور آنها در رقابت های انتخاباتی و یا به قدرت رسیدنشان، تزاحمی با عقاید مانوس ،استمرار وضع موجود و شرایط دلخواه نهادهای انتصابی ندارد ،صدور جواز ورود به رقابت های انتخاباتی برای کاندیدای دلخواه گزینه 7 بعید و تائید صلاحیت افراد جدید و تحوّل ساز (کاندیدای دلخواه گزینه 6) هم دشوار است ،مگر آنکه در اثر مواجهه با یک جنبش اجتماعی مسالمت آمیز برای تائید افراد مطلوب نظر گزینه 6 ،ناگزیر به عقب نشینی شوند.

پرواضح است که مشارکت حداکثری مردم در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در گرو ایجاد بستری است که حداقل هر یک از طرفداران گزینه های 1-6 مورد اشاره ، در انتخابات آینده کاندیدای مورد نظر خود را داشته باشند. قهرا در شرایط کنونی با در نظر گرفتن جمیع شرایط و واقعیت های موجود ،بهترین گزینه در انتخابات آینده کسی است که از انگیزه ،استحقاق ، استعداد و شجاعت لازم برای استفاده بهینه از قدرت و فرصت در مسیر اصلاح و تغییر اوضاع برخوردار باشد و بتواند با استفاده از همه فرصت ها و ظرفیت های قانونی به اصلاح و تعدیل تدریجی نظام قدرت و شیوه توزیع و انتقال آن و انجام اصلاحات در درون نظام موجود بپردازد. (ادامه دارد)

هرکه در این بزم مقرّبتر است ،جام بلا بیشترش می دهند!

مرور خاطرات دوران فرمانداری مغان (آخرین قسمت):

هرکه در این بزم مقرّبتر است ،جام بلا بیشترش می دهند!

از آنجا که هر آغازی با پایانی همراه است ، با پذیرش استعفای اینجانب به شماره 650 ،مسئولیت فرمانداری مغان نیز بالاخره با همه فراز و نشیب هایش به پایان خود رسید و کلید فرمانداری مغان را بدیگری تحویل داده و به وزارت کشور بازگشتم تا ماموریت جدیدی به من محوّل شود.

در تاریخ 67/8/14 سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی که در آنروزها ریاست آن بر عهده عطریانفر بود طی شماره 191/4533/1 ،گزارش محرمانه ای را خطاب به معاونت سیاسی اجتماعی وزارت کشور ارسال کرد که در قسمتی از آن قید شده بود؛ “… تعدادی از روحانیون و مسئولین بعضی از ادارات با فرمانداری میانه خوبی ندارند … فرماندار مورد بحث شخصی است درستکار و قاطع که بدون در نظر گرفتن تبعیضات خدمت می نماید”.

روزی باتّفاق بلندیان مدیرکل امور انتظامی وزارت کشور به دفتر … یکی از معاونین وزارتخانه که در آنروزها شکم برجسته ای داشت رفتیم. این معاون در بخشی از اظهاراتش با اشاره به سختگیری من برای انجام درست وظایف و مسئولیت هایم گفت؛ “اعلمی ،یک کم بی خیال شو و خیلی حرص نزن و اینقدر زندگی را برای خودت سخت نگیر”! با اشاره به شکم برآمده اش در پاسخ باو گفتم؛ اگر به توصیه شما عمل می کردم هم اکنون من نیز جزء افراد برجسته بودم!

در دیداری هم که با شیخ … یکی دیگر از معاونین وزیر کشور داشتم ،او از نحوه برخوردم با افراد متنفّذ از جمله تعداد انگشت شماری از روحانیون و امام جمعه یکی از بخش های مغان انتقاد کرد، با همان زبان سرخ در پاسخ وی که در دور اول مجلس نماینده سمیرم بود ولی در دور دوم از راه یافتن به مجلس باز مانده بود ،گفتم هرکسی برای دفاع از حقوق خود و مردم روش خاصی دارد ،تفاوت میان من و شما در این است که وقتی شما در انتخابات از راهیابی به مجلس بازماندید ،در حضور بازرس انتخابات که از خویشاوندان من بود گریه کرده و از این طریق می خواستید که به حق خود نائل آئید ،بنده هم برای استیفاء حقوق مردم ضعیف یک شهرستان قلدرهای آن شهرستان را به گریه وادار کردم!

از یکسو سیاست و عملکردم در فرمانداری مغان و از دیگر سو زبان سرخی هائی که چاشنی آن گردید ،مدتها برایم اسباب شرّ شد:

الف- در 67/8/11 طی نامه شماره 18908 از سوی حوزه معاونت سیاسی وزارت کشور که در آنزمان مسئولیت آن به عهده سید محمد صدر بود به عنوان فرماندار بروجرد پیشنهاد شدم.

شیخ محمّد شریعتی دهاقان معاون پارلمانی وزارت کشور به بهانه اینکه نمایندگان بروجرد با انتصاب من به عنوان فرماندار این شهر موافق نیستند، مانع از امضای حکم فرمانداری اینجانب از سوی وزیر کشور شد.

در 67/8/22 مجددا طی نامه شماره 19894 از سوی معاونت سیاسی اجتماعی به عنوان فرماندار خرّم آباد پیشنهاد شدم که دوباره شریعتی به بهانه مخالفت نمایندگان این شهر ،محتشمی را از امضای حکم فرمانداری من منصرف کرد.

یکی دو هفته بعد برای سومین بار بعنوان فرماندار دماوند پیشنهاد شدم که باز با مخالفت معاون پارلمانی روبرو شد.

با توجه به شیوه مدیریت خود و حفظ استقلال و اقتدار و باج ندادن به افراد متنفّذ از جمله نمایندگان مجلس (بخوانید شنا کردن بر خلاف جریان آب) و خصوصا با توجه به نحوه تعامل با نماینده جدید مغان که پیش از این به نمونه هائی از آن اشاره شد، شخصا یقین داشتم که بدون لابیگری با نمایندگان شهرستان های مربوطه و جلب رضایت آنها که اغلب به تسلیم شدن و سرسپردگی در برابر آنان منجر می شود ،محتشمی حکم فرمانداری مرا برای حوزه انتخابیه آنها صادر نخواهد کرد، اما بعضی از کارشناسان و مدیران میانی وزارت کشور با توجه به رضایت و شناختی که نسبت به عملکردم در فرمانداری مغان داشتند اصرار می ورزیدند تا به عنوان فرماندار یکی از شهرستان های درجه یک منصوب شوم. در آنروزها حقشناس معاون اسبق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر مسئول کنونی روزنامه اعتماد ملی ،مسئولیت یکی از ادارات اداره کل سیاسی وزارت کشور را بر عهده داشت که وظیفه آن کارشناسی و اظهار نظر در مورد نمایندگان سیاسی دولت در استان ها بود ،وی پس از آنکه با مخالفت های پی در پی و مغرضانه شریعتی مواجه شد با توجه باینکه از علت و انگیزه وی آگاه بود از رفتار او به ستوه آمده و در 1367/9/2 طی نامه ای خطاب به صدر معاون سیاسی اجتماعی وزارت کشور نوشت:

“پیرو مذاکره تلفنی در مورد برادر اکبر اعلمی فرماندار سابق شهرستان مغان، برخود تکلیف دانسته که کتبا در مورد ایشان مواردی را باستحضار برسانم؛ 1- ایشان با سوابق بسیار خوب قبل از انقلاب و پس از انقلاب (مصدوم در مبارزات زمان شاه و مجروح در جبهه های جنگ) و همچنین تحصیلات عالیه (لیسانس حقوق و اقتصاد) توسط برادران مورد اعتماد وزارت کشور به حوزه پارلمانی و سپس حوزه سیاسی معرفی و با توجه به ضرورت زیاد جهت برگزاری انتخابات شهرستان مغان (با 17 کاندیدا) باین شهرستان پر مسئله اعزام شدند.2- جرم ایشان برگزاری خوب و سالم انتخابات پر مساله شهرستان و قوّت ایشان در برخورد با کژیها و بعضی انحرافات بود. 3- پس از استعفا از فرمانداری مغان متاسفانه اقدامات اداره سیاسی در مورد شهرستان های دماوند ،بروجرد و خرم آباد تاکنون به نتیجه نرسیده است. علیهذا با عنایت به ضرورت برخورد قاطع و تصمیم گیری جدی دستور لازم را صادر فرمائید.”

صدر نیز همانروز نامه مذکور را عینا برای وزیر کشور ارسال کرد. حداکثر قاطعیتی که ایندو از خود نشان دادند این بود که صدر بدون کوچکترین توضیحی گزارش سازمان حفاظت و اطلاعات نیروهای انتظامی را که در آن به نمونه کوچکی از رفتارم در مغان اشاره شده بود ،برای محتشمی ارسال کرد و وزیر کشور نیز در هامش آن خطاب به شریعتی معاون پارلمانی خود نوشت: “برادر شریعتی جهت مطالعه و توجه برخی نمایندگان”!!

لذا مادامیکه شریعتی معاون پارلمانی وزیر کشور بود از یکسو بدلیل لجاجت های شخصی وی و از سوی دیگر بخاطر بده بستان های سیاسی او با نمایندگان مجلس ،حکم فرمانداری اینجانب به امضا نرسید و این در حالی بود که فرمانداران و بخشداران دیگر از جمله فرمانداری که چندین تریلی آهن سهمیه ای را بالا کشیده بود صرفا بخاطر اینکه با چند نماینده روی هم ریخته بودند حکم فرمانداریشان براحتی و در کوتاهترین زمان به تائید می رسید!

در طول دوران نمایندگی خود کاملا به علت و چرائی دخالت اغلب نمایندگان مجلس در انتصابات و اینکه چرا به بجای توجه به شایستگی ها و توانمندی ها ،اصرار می ورزند تا استانداران ، فرمانداران ،بخشداران و مسئولان حوزه انتخابیه آنان حتما از میان اعضای ستاد انتخاباتی و یا افراد دست آموز و مطیع و سرسپرده آنها منصوب شوند، پی بردم و همچنین واقف شدم که چرا برخی از وزرا حتی حاضر می شوند که عدالت را زیر پا نهاده و به زیاده خواهی های بعضی از نمایندگان باج دهند!

با توجه به تجربیاتی که بدست آورده بودم و درک درست از واقعیتاتی که در خاطراتم به قسمتی از آنها اشاره شد ، در طول 8 سال نمایندگی در مجلس شورای اسلامی هرگز بخود اجازه ندادم تا در امور مختص به وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی دخالتی نمایم و حتی یک کارمند ساده را هم به وزرا معرفی نکردم ،تا چه رسد به استاندار و مدیر کل و فرماندار و بخشدار و البته همین امر اسباب دلخوری بسیاری از دوستان و آشنایان را فراهم ساخت.

ب- پیش از این اشاره کردم که پرونده قطوری علیه مهاجمان به یکی از بخشداری های مغان تنظیم و تسلیم مراجع قضائی شد(اینجا) ،اما تنها باین دلیل که در راس این پرونده یکی از ائمه جمعه و مسئول عقیدتی سیاسی ژاندارمری بخش موصوف قرار داشت ،این پرونده هرگز مورد رسیدگی قرار نگرفت اما در عوض چند سال بعد(1370) و در حالیکه به عنوان مدیر کل بازرسی و مشاور سیاسی اجتماعی سرپرست بنیاد مستضعفان و جانبازان اشتغال بکار داشتم ، در اثر شکایت عوامل اصلی اغتشاش و حمله به یکی از بخشداری های مغان در سال 1367 ،به اتهام دستور بازداشت امام جمعه موقت و مسئول عقیدتی سیاسی ژاندارمری بخش مذکور به دادسرای کارکنان دولت احضار شدم .

لایحه دفاعی خود را همراه با ضمائم 200 -300 صفحه ای و مدارک تخلّفات روحانیون مورد اشارهو عوامل آنها را، به بازپرسی شعبه رسیدگی کننده تسلیم کردم و با اعتراض باو گفتم ؛ ظاهرا جای مجرم و مجری قانون تغییر کرده است و بانیان اغتشاش شاکی شده اند! بازپرس شعبه که فرد آگاه و جا افتاده ای بود گفت اگر کسی بخواهد در این کشور درست کار کند ،نمی گذارند و قرار منع تعقیب را صادر کرد.

اما هنوز یکماه از صدور قرار منع تعقیب نگذشته بود که مجددا به دادسرا احضار شدم. بازپرس با ناراحتی اظهار داشت که در اثر اعمال نفوذ امام جمعه موقت … نسبت به قرار صادره اعتراض شده و در نتیجه پرونده به شعبه … دادگاه ارجاع شده است.

رئیس شعبه ،روحانی نسبتا مسنّی از اهالی آذربایجان بود که بدون توجه به محتویّات پرونده و لایحه ارائه شده و مدارک و مستندات فراوانی که حاکی از تخلّفات و قانون شکنی های شاکیان بود و تنها باین دلیل که قانون را بصورت عادلانه اجرا کرده بودم ،با این استدلال که ولی فقیه منصوب خدا و عادل است و چون امام جمعه منصوب رهبری است ،بنابراین امام جمعه نیز عادل است و دروغ نمی گوید ،لذا اظهارات و شهادت او برای علم قاضی کفایت می کند و مدارک و مستندات ارائه شده تاثیری در علم قاضی ندارد ،حکم بر گناهکار بودنم صادر کرد و استدلال های قانونی و حقوقی من نیز راه بجائی نبرد زیرا او قبلا تصمیم خود را گرفته بود!!

رای صادره کاملا بی پایه و اساس و ظالمانه بود ،مستشار دادگاه که از قضات با سابقه و قدیمی بود خود از صدور چنین حکمی بسیار متعجب شده بود و بمحض اینکه قاضی برای قضای حاجت از دادگاه بیرون رفت ،از فرصت استفاده کرده و خطاب بمن گفت؛ حقّتان است خود کرده را تدبیر نیست و …!!

همان روز ابلاغ حکم ،به نزد رئیس دادگاههای کیفری که یک روحانی سیّد و از فارغ التّحصیلان رشته حقوق است رفته و موضوع را با او در میان گذاشتم ، از رای ناعادلانه و بدون مبنای دادگاه که نقض آشکار قوانین بود بسیار متعجّب و ناراحت شد. باو گفتم که می خواهم تقاضای تجدید نظر نمایم اما با توجه به اینکه در این مرحله آشکارا اعمال نفوذ شده و پرونده را از مسیر عدالت خارج کرده اند ،بیم آن می رود که در مرحله تجدید نظر هم همین رویه ادامه یابد ،لذا تنها انتظاری که از شما دارم این است که دستور دهید تا در مرحله تجدید نظر پرونده را بدون حبّ و بغض بطور دقیق مطالعه نمایند. وی قول داد در رسیدگی به پرونده نظارت کرده و مانع از هر گونه بی عدالتی شود.

پس از مدتی که به دادگاه تجدید نظر مراجعه کردم ،قاضی اظهار داشت پرونده شما را دقیقا مطالعه کردم و عدالت ایجاب می کند که بخاطر عملکردتان در زمان تصدی فرمانداری مغان از شما تقدیر و تشکر به عمل آید نه آنکه به عنوان متهم به دادگاه احضار شوید و به منشی دادگاه دستور داد تا حکم صادر شده مبنی بر برائت را باینجانب ابلاغ نماید که در چند بند بطور مستدل و مستند رای دادگاه بدوی نقض شده بود. در یکی از بندهای آن تصریح شده بود که اقدام فرماندار برای اجرای عادلانه قانون در خور تقدیر می باشد.

در خاطرات مربوط به فرمانداری مغان اگر از خود گفتم ،از بهر خودنمائی نبود ،بلکه ذکر شمه ای از رویدادهائی بود که خوب یا بد به عنوان اولین تجربه مدیریت سیاسی اجرائی اینجانب در وزارت کشور و مشت نمونه خروار کسب کرده بودم و از آن جهت بازگو شد تا خوانندگان بدانند که اگر کسی بخواهد فارغ از باند بازی های رایج و صرفا در چارچوب قانون با در نظر گرفتن وجدان و رضایت خدا و مردم ،بگونه ای رفتار نماید که مصداق گزارش حفاظت اطلاعات نیروی های انتظامی مبنی بر ؛ “… درستکار و قاطع که بدون در نظر گرفتن تبعیضات خدمت می نماید” شود ،باید پیه پیامدهای احتمالی آنرا نیز بر تن بمالد ،زیرا بقول حافظ: “هرکه در این بزم مقرّبتر است ،جام بلا بیشترش می دهند”!

پس از تجربه فرمانداری مغان در اغلب مسئولیت هائی که عهده دار شدم و خصوصا در دوران خدمتم در مجلس شورای اسلامی نیز همین روند بگونه ای دیگر تکرار شد و “ساقیان” بارها جام بلا را بدستم دادند! والسّلام

احمدي نژاد با رانت هاشمي رييس جمهور شد!

احمدي نژاد با رانت هاشمي رييس جمهور شد!

*مطلب زیر که عینا از پایگاه اینترنتی مجله خانواده سبز برداشت شده ،گفتگوئی است که در سال آخر مجلس هفتم با خبرنگار این مجله بعمل آمد و گرچه مدتی از انجام این گفتگو می گذرد ،لیکن بنظر می رسد که هنوز برخی مطالب آن تازگی خود را از دست نداده است:

اكبر اعلمي:

احمدي نژاد با رانت هاشمي رييس جمهور شد!

(مصاحبه خواندنی مجله خانواده سبز با اکبر اعلمی)

اعلمي خود يك فراكسيون است!شايد اين بهترين توصيف براي نماينده منتقد و معترض مجلس هفتم يعني اكبر اعلمي باشد كه توسط محمدرضا تابش از ديگر نمايندگان فراكسيون اقليت در مورد وي مطرح شده است.

نطق‌هاي آتشين و همراه با اعتراض به شيوه‌هاي جالب نماينده‌ تبريز در صحن علني مجلس موجب شده است تا در هنگام ايراد سخنانش در مجلس با سكوت نمايندگان مواجه باشيم؛ چه بسا بسياري در مقام مخالف و جمعي در مقام موافق به دنبال يافتن نكته‌اي در خلال سخنان او براي بيان نظرات خود در پايان سخنان اين نماينده مجلس هستند.

وي كه چه در مجلس ششم و چه در مجلس هفتم به نوعي تلاش كرده است تا همواره برخلاف جريان آب شنا كند داراي القاب، عناوين و سابقه‌اي همچون ركورد‌دار سوال از وزرا با سوال از هفتاد وزير، 14 بار احضار به دادگاه به دليل نطق‌هاي آتشين، ارايه طرح استيضاح از هيئت رييسه، به چالش كشيدن وزارت نفت با عنوان امپراتوري دلار، مطرح كردن مسئله هسته‌اي در مجلس براي اولين‌بار، حاضر كردن چهار وزير به‌طور همزمان به مجلس براي سوال در مورد قاچاق فرآورده‌هاي نفتي و بسياري از حركت‌‌ها و خيز‌ش‌هاي ديگر است.

از سوي ديگر اعلمي در دو مجلس اخير نيز داراي سمت‌هايي همچون رييس گروه دوستي پارلمان ايران و آلمان، عضو عالي نظارت بر عملكرد نمايندگان ناظر در محيط مختلف، عضو هيئت نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت و رييس شوراي نظارت بر صدا و سيما بوده است.

وجود چنين سوابقي در كنار فعاليت‌هاي اعلمي در عالم مطبوعات همچون طرح مسئله شهرام جزايري، طرح مسئله قتل‌هاي زنجيره‌اي و اختلاس 123 ميلياردي در روزنامه توقيف شده <سلام>، همگي موجب شده است تا همواره منتظر شنيدن سخنان و نقدهاي جديد و جالبي از وي باشد.

اين نماينده فراكسيون اقليت مجلس هفتم نه تنها بر ساختار مجلس و دولت، انتقادات ويژه‌اي دارد بلكه نقدهايي اساسي را نيز متوجه دوستان خود در جبهه اصلاحات مي‌‌كند تا جايي كه نتوان او را در هيچ حزب و گروه‌ سياسي به معناي واقعي جاي داد. به‌طور حتم گفتگو با چنين فردي با چالش‌ها و البته جذابيت‌هاي بسياري همراه خواهد بود:

اگر موافق باشيد بحث خود را با حقوق و امتيازات نمايندگان مجلس آغاز كنيم. به نظر شما حقوق و مزاياي دريافتي نمايندگان كم است يا زياد؟

اعلمي: كم يا زياد بودن هر چيزي نسبي است و بستگي دارد به اين‌كه با چه مقياسي آن را بسنجيد. اگر حقوق و مزاياي دريافتي نمايندگان را با حقوق و مزاياي كارمندان و كارگران و ساير كاركنان عادي كه طيف وسيعي از مزد بگيران و حقوق‌ بگيران را تشكيل مي‌‌دهند مقايسه كنيد، در اين صورت قطعا دريافتي نمايندگان به مراتب بيشتر از اين قشر است اما اگر آن را با حقوق خواص و مقامات مانند وزرا، معاونان آنها، اعضاي هيئت مديره شركت‌‌ها، قضات و اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و برخي از مديران بسنجيد، كم و بيش در يك سطح قرار دارند.

البته در مواردي، دريافتي اين اشخاص از نمايندگان هم بيشتر است. در واقع اعداد و مبناي حقوق نمايندگان با وزرا، معاونان و رييس‌جمهور همتراز است و براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان، حقوق و مزايا دريافت مي‌‌كنند. از طرفي چنانچه دريافتي نمايندگان را براساس استحقاق آنها بسنجيم، در ميان نمايندگان مجلس، افرادي وجود دارند كه از حيث سنوات خدمت، تجربه، تخصص، تحصيلات، بهره‌وري كار و ساير توانمندي‌هاي شخصي و همچنين هزينه فرصت و مقدار وقتي كه براي انجام وظايف قانوني صرف مي‌‌كنند و نيز فشارهاي روحي و رواني كه متحمل مي‌‌شوند، در مقايسه با افراد مشابه خود در خارج از مجلس، از استحقاق دريافت حقوق و مزاياي بيشتري برخوردارند

البته ممكن است نمايندگاني هم به مجلس راه يابند كه فاقد ويژگي‌هاي اشاره شده باشند و صرفا نان موقعيت‌ و مقام كسب شده را بخورند كه در اين صورت اگر ايرادي وجود داشته باشد، متوجه كساني است كه آنها را انتخاب كرده‌‌اند

چرا نمايندگان از افشاي حقوق و مزاياي خود طفره مي‌‌روند؟

اعلمي: حقوق و مزاياي دريافتي افراد، يك امر خصوصي است و به زندگي خصوصي آنها مربوط مي‌‌شود. با اين وصف حقوق و مزاياي دريافتي بنده با دارا بودن سه مدرك تحصيلي دانشگاهي در مقطع كارشناسي ارشد و بيش از 27 سال خدمت در عرصه‌هاي مختلف اجرايي كه با گروه 17 نيز وارد مجلس شدم، از چهارصد هزار تومان در مجلس ششم شروع و در حال حاضر پس از هفت سال حضور در مجلس و كسر كسورات قانوني بين 750 تا هشتصد هزار تومان است.

گفته مي‌‌شود كه حقوق نمايندگان مادام‌العمر است. اين موضوع چقدر صحت دارد؟

اعلمي: اين هم شايعه‌اي بيش نيست و مطلقا صحت ندارد. فقط كساني كه يك دوره نماينده مي‌‌شوند، پس از پايان دوران نمايندگي خود، چنانچه در اداره‌اي مشغول بكار شوند، در همان گروه نمايندگي حقوق و مزايا دريافت مي‌‌كنند كه البته اين امر منحصر به نمايندگان نيست و ساير مقامات از جمله سران سه قوه و معاونان آ‌‌ن‌ها، وزرا و معاونان آنها، استانداران و معاونان آنها و سفرا نيز مشمول اين قانون هستند.

آيا اتومبيل‌ رايگان هم در اختيار نمايندگان قرار گرفته است؟

اعلمي: خير فقط در ابتداي هر دوره يك اتومبيل را با تسهيلات خاص در اختيار نمايندگان قرار مي‌‌دهند.

اول اين دوره نيز اتومبيلي به قيمت روز براي استفاده نمايندگان در اختيار آنان قرار گرفت كه قسمتي از وجه آن نقدا دريافت شد و باقيمانده آن به صورت اقساط با نرخ بيش از بيست درصد محاسبه و از حقوق نمايندگان كسر مي‌‌شد؛ در حالي‌كه در دوره‌هاي قبلي تخفيفات قابل توجهي منظور مي‌‌شد.

با اين اوصاف، كل حقوق نمايندگان طي چهار سال، رقمي نزديك به بيست ميليون تومان خواهد شد. پس چرا برخي از نامزدهاي نمايندگان مجلس يا حتي شوراهاي اسلامي شهر و روستا‌، ده‌ها و گاهي صدها ميليون تومان هزينه تبليغات خود مي‌‌كنند تا به مجلس يا شوراها راه يابند؟

اعلمي: سوال بسيار جالبي مطرح كرديد كه اگر مردم هم در ايّام انتخابات به اين علامت سوال توجه نمايند، در اين صورت شايد با شكل‌گيري مجالس مردمي كارآمد‌تر و توانمند‌تري مواجه شويم.

منشا هزينه‌هاي گزاف تبليغاتي نامزدها، احزاب، سرمايه داران، دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به بخش عمومي يا سرمايه‌ شخصي آنهاست. به جز سرمايه شخصي، هر يك از منابع ياد شده كه براي نامزدها تبليغ كنند، او را به نوعي وامدار خود خواهند كرد.

چنانچه منبع تامين هزينه‌ها احزاب باشد، منتخب، ناگزير است به صورت تشكيلاتي عمل كرده و تابع تصميمات حزب مذكور باشد كه البته با نهادينه شدن احزاب دركشور و راي دادن مردم به برنامه‌هاي آنان، اين گزينه مطلوب است.

در ساير موارد نيز به‌طور اجتناب‌ناپذيري يا <وكيل ‌‌ا‌‌لتجار> خواهند شد يا <وكيل‌الدوله> حتي چنانچه فردي با صرف هزينه‌هاي سنگين شخصي به مجلس راه يافته باشد، در اين‌صورت نماينده مذكور چه بسا به محتاط بودن و معامله‌گري در مجلس روي آورده و در دام‌ها و لغزشگاههايي گرفتار مي‌‌شود كه نمونه‌هاي عيني آن را بارها مشاهده كرده‌ايم.

لذا در سيستم كنوني، من معتقدم تنها كساني مي‌‌توانند به عنوان وكيل واقعي مردم از حقوق همه‌جانبه آنها دفاع كرده و مجلس را به نهادي كه در راس امور است سوق دهند كه دندان طمع را كشيده و وامدار كسي نباشند و هرگز به گرد تمناهاي شخصي نگردند. در غيراين‌صورت مصداق ضرب‌المثل <آن‌چه شيران را كند رو به مزاج، احتياج است، احتياج است، احتياج> خواهند شد؛ مجلس به شير نياز دارد نه روباه! كسي كه به نوعي وامدار هر يك از منابع قدرت بوده يا از خود نقطه ضعفي برجاي بگذارد، مطمئن باشيد كه نمي‌‌تواند به عنوان نماينده مردم، از حقوق آنها دفاع كند و ناگزير است که به معامله و مداهنه‌گويي صاحبان قدرت روي آورد تا از اين طريق شانس مجدد ورود خود به مجلس را يافته يا براي هميشه به نحوي بار خود را ببندد.

به لغزشگاههاي مجلس اشاره كرديد. اگر ممكن است اين لغزشگاهها را توضيح دهيد

اعلمي: قدرت در اشكال مختلف آن رانت‌زاست. قدرت نمايندگي هم براي نماينده نوعي رانت بالقوه ايجاد مي‌‌كند و اگر يك نماينده كمي در برابر مظاهر دنيوي دست و دلش بلرزد و ازخود بي‌‌خود شود، دام‌هاي گسترده‌اي ،هم در بخش عمومي و هم در بخش خصوصي وجود دارد كه به راحتي مي‌‌تواند او را اسير خود كند؛ پديده‌هايي نظير شهرام جزايري يكي از اين دام‌ها محسوب مي‌‌شود.

تبديل ديپلم و حتي كمتر از آن به مدرك دكترا، عضويت در هيئت مديره‌هاي مختلف، بهره‌مندي خود يا اطرافيان از وام‌هاي كلان و موافقت‌هاي اصولي‌ها و نظاير آن هم از ديگر لغزشگاههاست.

البته مستقل و مستغني و بي‌‌نياز ماندن از ديگران هم خيلي دشوار است و گاهي اتفاق مي‌‌افتد وقتي كه منابع قدرت از خريدن و تطميع نمايندگان مايوس مي‌‌شوند، به تهديد و ايجاد تنگنا براي او و خانواده‌اش متوسل مي‌‌شوند.

با توجه به اين‌كه شما در دوره ششم مجلس هم حضور داشتيد، ارزيابي خود را نسبت به اين دو مجلس و ويژگي‌هاي هر يك بيان كنيد.

اعلمي: با توجه به مشاركت گسترده‌تر مردم در انتخابات ششمين دوره مجلس، مجلس ششم را به عنوان محصول و برآيند اراده ملت به مجلس هفتم ترجيح مي‌‌دهم.

مجلس ششم از شور و نشاط، تنوع فكري و تحرك بيشتري برخودار بود و براي نخستين بار سنت‌هاي غلط قدرت‌ساخته را در نورديد و به تابوشكني و نقد اشخاص و نهادهاي غيرپاسخگويي روي آورد كه مي‌‌پنداشتند و مي‌‌پندارند <هر چه كنند كس نخواهد خواستن از آنها حساب> هستند.

آزادي‌خواهي، دفاع از حقوق بشر و حقوق اساسي مردم از ديگر برجستگي‌هاي مجلس ششم بود اما ايراد اساسي اكثريت آن مجلس كه بنده هم عضو آن بودم اين است كه مانند اصلاح‌طلبان خارج از مجلس، پنجره اصلاحات مورد نظر خود را بيشتر به سمت حياط خلوت روشنفكري گشود و كمتر به فساد ستيزي و پرداختن به امور معيشتي توده‌هاي مردم توجه و اهتمام لازم را صرف كرد. در دوره ششم، روابط ايران با ساير كشورها، خصوصا كشورهاي اروپايي، دوران طلايي خود را تجربه كرد. در شكل‌گيري مجلس ششم برخلاف مجلس هفتم، نقش مردم قوي‌تر از نقش شوراي نگهبان بود.

نوع نگاه مجلس هفتم به فرهنگ و منافع و مولفه‌هاي امنيت ملي تا حدودي متفاوت با مجلس ششم و همراه با تعصب است.

گرايش به فسادستيزي و امور معيشتي مردم و آزادگي در اين مجلس قوي‌تر بوده و با توجه به تركيب و ساختار دولت نهم، تعداد <وكيل‌الدوله>‌هاي اين مجلس در مقايسه با مجلس ششم كمتر است.

دامنه و ماهيت خط قرمز‌هاي اين مجلس نيز متفاوت با مجلس قبلي است و برخي از اشخاص حقيقي يا حقوقي صاحب قدرت در تيررس انتقادات اكثريت قرار ندارد. تبعيت اين مجلس نسبت به نهاد رهبري، بيشتر از مجلس ششم است. از سويي ديگر صرف‌نظر از پوپوليسم رايج در هر دوره مجلس، هر يك از دو مجلس از صراحت لهجه ويژه خود براي ايفاي وظايف نمايندگي بهره گرفته و مي‌‌گيرند. اين مجلس نسبت به مجلس ششم، بيشتر گرفتار روز‌مرگي است و هيئت رييسه اين دوره، نمايندگان را بيش از گذشته در تنگنا قرار داده و اختيارات آنها را محدود ساخته است.

در مجموع به رغم ناسازگاري برخي از اشخاص حقيقي و نهادهاي انتصابي با مجلس ششم، مجلس ششم از وزن علمي و اقتدار بيشتري در تصميم‌گيري‌هاي خرد و كلان كشور برخوردار بود و خروجي بهتري از حيث كار كارشناسي در مقايسه با مجلس هفتم داشت.

در واقع اقتدار مجلس هفتم از حيث شان و منزلت و جايگاه نمايندگان و مجلس به پايين‌ترين نقطه خود رسيده است كه در اين ميان دولت و هيئت رييسه و ملاحظه‌كاري‌هاي بعضي از نمايندگان موجب ايجاد چنين مسئله‌اي شده است.

منظورتان از اين‌كه مي‌‌گوييد با توجه به تركيب و ساختار دولت نهم، تعداد وكيل‌‌الدوله‌هاي مردم كمتر است چيست؟ آيا منظورتان اين است كه اگر به جاي احمدي‌نژاد شخصيت ديگري از طيف اصول‌گرا رييس‌جمهور مي‌‌شد، در اين صورت نحوه تعامل مجلس با دولت فرق مي‌‌كرد؟

اعلمي: اگر لاريجاني و حتي هاشمي رفسنجاني رييس‌جمهور مي‌‌شدند و تركيب دولت هم از حيث نوع روابط با نمايندگان موسوم به اكثريت متفاوت با آن‌چه امروز است بود، ترديد نكنيد كه تعداد وكيل‌الدوله‌ها در اين دوره هم افزايش مي‌‌يافت.

البته در حال حاضر نيز تعامل مجلس هفتم با دولت، مثبت و حتي در مواردي افراطي است و تقريبا تمام لوايح دولت به تصويب مي‌رسد.

اگر شما رييس‌جمهور بوديد، آيا باز هم در مورد ضرورت تقويت مجلس و جايگاه نمايندگان ،موضع‌گيري مي‌‌كرديد؟

اعلمي: طبق قانون اساسي، قواي حاكم بر كشور داراي وظايف و اختيارات مشخصی هستند. اگرچه مجلس و رييس‌جمهور، هر يك به نوعي مظهر خواست و اراده ملت هستند، مع‌الوصف، جايگاه، ساختار و تركيب مجلس كه برآيند سليقه‌ها و ذائقه‌هاي مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و حتي عقيدتي و مذهبي است، ايجاب مي‌‌كند كه فرآيند تصميم‌گيري‌ها، در راس امور باشد و البته اين امر منافاتي با حفظ اقتدار يك رييس‌جمهور توانمند و برخاسته از آراي واقعي مردم ندارد.

حال چنانچه هر يك از قوا – خصوصا قوه مقننه – به بهاي تقويت ديگر قوا از جمله قوه مجريه، تضعيف شود و بالعكس، يقينا توازن قوا برهم خورده و زمينه اضمحلال و فروپاشي نظام مبتني بر جمهوريت فراهم و ميل به استبداد‌زدگي دركشور تشديد خواهد شد؛ لذا فرقي نمي‌‌كند كه چه كسي رييس‌‌جمهور باشد. هر كسي كه به اين مقام نايل آمد، ناگزير است كه به قانون اساسي پايبند باشد.

اتفاقات جالبي در مجلس هفتم در حال افتادن است. براي نمونه بارها مشاهده شده كه برخي از نمايندگان مجلس طرحي را امضا كرده و پس از مدتي آن را پس گرفته‌اند. حتي گاهي اتفاق مي‌‌افتد كه پاي طرحي بيش از صد امضا وجود دارد اما وقتي همين در دستور كار مجلس قرار مي‌‌گيرد، حتي نيمي از تعداد امضاكنندگان طرح هم به آن راي نمي‌دهند. دليل اين مسئله چيست؟

اعلمي: اين پديده خاص مجلس هفتم نيست و متاسفانه در مجلس ششم هم با چنين پديده‌اي مواجه بوده‌ايم. لابي‌ها و رايزني‌هاي آشكار و پنهان افراد ذينفع و دوستان آنها پس از امضاي طرح، براي باز‌پس‌گيري امضاها، يكي از مهم‌ترين دلايل انصراف حامي طرح است.

به اعتقاد من پس گرفتن امضا و انصراف از پيگيري يك طرح مشترك، بدون توافق با سايرين، يكي از غيراخلاقي‌ترين روش‌هاست و به هيچ وجه زيبنده شان و شخصيت يك نماينده نيست و قهرا نوعي پيمان‌شكني، محسوب مي‌‌شود؛ لذا فرض بر اين است نمايندگاني كه طرح‌‌هاي مختلفي نظير تذكر، سوال، تحقيق و تفحص و استيضاح را امضا مي‌‌‌كنند، اين اقدام را با مطالعه دقيق و از روي آگاهي و دورانديشي لازم انجام داده و اخلاقا و عرفا متعهد به پيگيري آن تا وصول نتيجه هستند. در واقع امضاي افراد، معرّف شخصيت و دليل و نشانه تعهد آنها به موضوعي است كه آن را امضا كرده‌اند. حتي وقتي افراد عادي ذيل برگ كوچكي به نام چك يا سفته را امضا مي‌‌كنند، اين امضا آنقدر ارزشمند و تعهدآور است كه به ميزان رقم مندرج به آن اعتبار مي‌‌دهد و صادر كننده و امضا كننده چك، ملزم به اجراي تعهد خود هستند و چنانچه به اين تعهد عمل نكنند، قابل تعقيب خواهند بود.

آمار موجود حاكي است كه در اين دوره تعداد سوال نمايندگان از وزرا نسبت به ساير دوره‌ها بيشتر شده است. دليل اين امر چيست؟

اعلمي: بنده از آمار سوال دوره‌‌هاي اول تا پنجم بي‌‌اطلاعم اما اگر سوالات دوره هفتم را با ششم مقايسه كنيد، استنباط شما درست است. كم‌تجربگي و خطاپذيري و در مواردي قانون‌شكني برخي از وزرا، مديران دستگاه‌هاي وابسته به آنها، عدم تعامل منطقي و عاطفي برخي از وزرا و معاونان آنها با نمايندگان، بي‌‌توجهي برنامه‌ها و تذكرات مشفقانه نمايندگان، از جمله دلايلي است كه باعث مي‌‌شود نمايندگان مردم به منظور انجام وظايف قانوني خود از ابزار سوال و حتي استيضاح استفاده نمايند. البته گاهي ممكن است به دليل عدم اجابت برخي از توقعات ناصواب بعضي از نمايندگان طرح سوال، باانگيزه لجاجت صورت ‌گيرد كه در اين صورت اين ايراد متوجه مجلس است.

شما به عملكرد هيئت رييسه انتقاد زيادي داريد؛ تا جايي كه براي نخستين بار در پارلمان موفق به استيضاح رييس‌ و نواب رييس شديد. علت اصلي انتقادات و تذكرات نمايندگان به هيئت رييسه چيست؟

اعلمي: ببينيد نحوه روابط و مناسبات نمايندگان با يكديگر و نمايندگان با هيئت رييسه و همچنين دولت را آيين‌نامه داخلي مجلس تعيين مي‌‌كند.

چنانچه اين قانون به خوبي اجرا شود و هيئت رييسه از شان و جايگاه نمايندگان و اقتدار مجلس، به موقع و با همه توان خود دفاع كند و ابزارهاي ايفاي وظايف نمايندگي نظير تذكر، سوال، تحقيق و تفحص، استيضاح و نطق، به موقع و به خوبي مورد استفاده قرار گيرد، مجلس اقتدار خود را بازيافته و در راس امور قرار مي‌‌گيرد. متاسفانه عملكرد هيئت رييسه تاكنون به نحوي بوده كه شائبه نمايندگي و حمايت از هيئت دولت توسط آنها در مجلس تقويت شده است و به دليل تفسير نادرستي كه از آيين‌نامه شده، تقريبا نمايندگان در بعد نظارتي مسلوب‌الاختيار شده‌اند كه اين امر باعث شده تا مجلس از راس به قعر امور سقوط كند؛ در حالي كه هيئت رييسه سوگند ياد كرده است كه آيين‌نامه را با بي‌‌طرفي كامل رعايت و اجرا نمايند. به همين دليل به عملكرد هيئت رييسه پيوسته انتقاد وجود دارد؛ تا جايي كه تا آستانه استيضاح آنها هم پيش رفتيم.

ضعف بزرگ مجلس هفتم را در چه مي‌بينيد؟

اعلمي: ضعيف عمل كردن آن در بعد نظارتي و گرفتار شدن در كارهاي روزمره، گاهي تصميم‌گيري‌هاي احساسي، آني و كارشناسي نشده و تضعيف جايگاه آن در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌هاي نظام، بزرگ‌ترين ضعف اين مجلس است.

آيا اين پديده‌ها فقط متوجه مجلس هفتم است يا مجالس قبلي هم با اين مشكلات مواجه بوده‌اند؟

اعلمي: مجلس ششم نيز كم و بيش همين ضعف‌ها را داشت اما نه با اين شدّت و حدّت كه مجلس هفتم با آن رو‌به‌ور است. آن مجلس از جايگاه قدرتمند‌تري در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي‌ها برخوردار بود. از عملكرد مجالس قبلي هم اطلاع دقيقي ندارم.

جناح‌بندي كنوني مجلس را چگونه ارزيابي مي‌‌كنيد؟

اعلمي: در حال حاضر مجلس را به دو فراكسيون اكثريت و اقليت تقسيم كرده‌اند كه فاقد هرگونه مبناي علمي است. با اين وصف، فراكسيون موسوم به اكثريت خود مركب از اقليت‌هايي به نام فراكسيون وفاق و آبادگران و افراد نسبتا مستقل است و از آنجا كه اين دسته بندي‌ها مانند مجلس ششم بر مبناي پاره‌اي از علايق و رفاقت‌ها و روابط دوستانه و عاطفي با بعضي از شخصيت‌هاي داخلي و خارج از مجلس حادث شده است، به نظر مي‌‌رسد با توجه به كاميابي و ناكامي‌هاي بعضي از اشخاص مذكور، بعد از انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، افتراق و انشعاب در درون فراكسيون موسوم به اكثريت بيشتر و گرايش‌ به عقلانيت و استقلال، بيشتر ازعصبيت و احساسي برخورد كردن شده است. لذا من معتقدم فراكسيون موسوم به اكثريت يا اصول‌گرايان، خود حاصل جمع اقليت‌هاي نه چندان منسجم است و كاتاليزور پيوند نسبي آنها، رهبري و چند نفر از شخصيت‌هاي داخل و خارج از مجلس هستند.

آيا فراكسيون اقليت يا اصلاح‌طلب مجلس از انسجام لازم برخوردار است؟

اعلمي: از آنجا كه شكل‌گيري اين فراكسيون نيز فاقد مبناي تئوريك و علمي است، لذا به جز موارد خاص آنها نيز مانند اكثريت، اتحاد و انسجام لازم را ندارند و عامل پيوند آنها هم برخي از شخصيت‌هاي خارج از مجلس و رفاقت‌هاي گذشته است. فقدان مباني تئوريك و نبود هدف و برنامه از پيش تعريف شده، آنها را بي‌‌انگيزه، منفعل و گرفتار روزمرگي كرده است تا جايي كه قدرت بسيج اداره‌كنندگان اين فراكسيون براي تشكيل يك گردهمايي از انگشتان دو دست تجاوز نمي‌‌كند؛ در حالي كه اقليت مجلس ششم قوي‌تر و منسجم‌تر و تاثير‌گذارتر از اين فراكسيون عمل مي‌‌كرد.

تعداد نمايندگان عضو فراكسيون اقليت چند نفر است؟

اعلمي: اگر مقصودتان اين است كه فراكسيون موسوم به اقليت چند نفر عضو فعّال با ايده‌هاي مشخص دارد، پاسخ اين است كه از تعداد انگشتان يك دست كمتر هستند اما اگر مقصودتان ناظر به روابط سنّتي و عاطفي ميان آنهاست، در اين صورت مي‌‌توان گفت كه حدود 35 تا چهل نفر هستند كه نوعا غيرفعّال و بي‌‌انگيزه بوده و اغلب نيز برنامه‌هاي بعضي از احزاب را تعقيب و نمايندگي مي‌‌كنند.

آيا مي‌‌توان نتيجه‌گيري كرد كه شما به مرز‌بندي‌هاي موجود در مجلس هفتم و تقسيم آنها به اصلا‌ح‌طلب و اصول‌‌گرا قايل نيستيد؟

اعلمي: خير من معتقدم كه در مجلس مرزهاي سياسي و فكري وجود دارد اما محدود و معطوف به دو فراكسيون موسوم به اكثريت و اقليت نيست، اصلاح‌طلبي و اصول‌گرايي مصطلح در كشور ما عناوين نسبي و قابل جمع‌ هستند؛ چه‌بسا در ميان طيف موسوم اصول‌گرا افرادي حضور دارند كه در مواردي خيلي اصلاح‌طلب‌تر از نمايندگان معروف به اقليت‌اند و بالعكس در ميان فراكسيون مشهور به اقليت هم نمايندگاني هستند كه رويكرد آنها به بعضي از امور، اصول‌گرايانه‌تر از نمايندگان منسوب به اصول‌گراست و بنده قبل از بيان مواضع افراد در مورد مسايل مختلف، هرگونه پيشداوري را در مورد آنها خطا مي‌‌دانم.برخي از دوستان ما كه در مجلس ششم خود را اصلاح‌طلب معرفي مي‌‌كردند و هم‌اكنون نيز در مجلس هفتم خود را وابسته به طيف اصلاح‌طلب عنوان مي‌‌كنند، حاضر نيستند كه حتي كوچك‌ترين هزينه‌اي را براي پيگيري مطالبات اصلاح‌طلبانه مردم بپردازند. در اين صورت چگونه مي‌‌توان چنين فردي را اصلاح‌طلب اطلاق كرد.

رويكرد شما به عنوان يك نماينده اصلاح‌طلب به اصلاحات و اصلاح‌طلبي،اصولگرا و اصول‌گرايي چييست؟

اعلمي: به نظر من برخي از شاخص‌ها براي بيان افتراق ميان اصلاح‌طلبي و اصولگرايي عبارتند از:

1-قدرت مسئولان مختلف از جمله ولي‌فقيه در رويكرد اصلاح‌طلبي ناشي از خواست و اراده ملت و در چارچوب قانون اساسي است؛ در حالي كه طيف موسوم به اصول‌گرايي نوعا منشا قدرت ولي‌فقيه را آسماني تلقي و اختيارات او را فراقانوني معرفي مي‌‌كنند.

2-نظر به اين‌كه حاكميت مردم بر سرنوشت خود يك حق‌ ا‌لهي است و قدرت حاكم نيز ناشي از خواست و اراده ملت است از اين رو در رويكرد اصلاح‌طلبانه، نهادهاي انتخابي و انتصابي هر دو در برابر ملت بايد پاسخگو باشند.

3-از منظر اصلاح‌طلبي اصالت خط‌قرمز‌ها ناشي از قانون و محدود و معطوف به منافع ملي، تماميت ارضي و حقوق ملت است و چون اشخاص در هر سطحي كه باشند معصوم نيستند و هر آينه در معرض خطا قرار دارند؛ لذا مصون و بي‌‌نياز از انتقاد نيز نخواهند بود.

4-اصلا‌ح‌طلبي مقولاتي نظير نظارت استصوابي و روش‌ جاري موسوم به انتخاب خبرگان رهبري و تركيب آن را برنمي‌تابند و نسبت به آن نقدهاي جدي دارند.

5-عمل مخالف و اصرار به قانون‌گرايي و توسل به روش‌هاي مدني در حوزه‌هاي اجرايي، تقنيني، قضايي و دفاع از حقوق و آزادي‌هاي شهروندي را مي‌‌توان از ديگر ويژگي‌هاي اصلاح‌طلبي ذكر كرد.

به نظر مي‌‌رسد شما از فعاليت‌هاي حزبي و تشكيلاتي دوري مي‌‌گزينيد. علت اين امر چيست؟

اعلمي: البته در حال حاضر و با توجه به شرايط موجود تمايلي به فعاليت‌هاي حزبي ندارم و اتفاقا از اين بابت هزينه‌هاي بسياري را هم براي استقلال خود مي‌‌پردازم. يكي از اين هزينه‌ها اين است كه بعضي از رسانه‌های انحصارطلب وابسته به اين احزاب تمايل چنداني به انعكاس مواضع و سخنان بنده از خود نشان نمي‌‌دهند؛ مگر آن‌كه موضع‌گيري‌هایم به گونه‌اي باشد كه باعث تضعيف رقيب اين جناح‌ها شود، اما چنانچه شرايط مطلوب و بستر مناسب براي فعاليت‌هاي حزبي فراهم شود، در اين صورت خود، يكي از مشتاقان فعاليت‌هاي حزبي خواهم بود.

بسترها و شرايط مطلوب كدامند؟

اعلمي: نظام سياسي ما چندان با نظام حزبي و فعاليت‌هاي حزبي سازگار نيست؛ زيرا هر حزبي در پي اين است كه از قدرت و اختيارات لازم براي عملي كردن برنامه‌ها و شعارهاي تبليغاتي‌اش برخوردار باشد؛ در حالي كه ساختار سياسي كشور ما و اركان قدرت و تصميم‌گيري، نوعا در اختيار نهادهاي انتصابي و غير پاسخگو است و همين عامل يكي ازدلايل مهم ناكامي احزاب و از موانع نهادينه شدن احزاب در ايران است. از سويي ديگر احزاب و جريانات سياسي موجود هم به جز يكي دو مورد، دولت ساخته يا ناشي از قدرت حاكم هستند و عموما نيز برنامه و مباني فكري لازم را ندارند. يارگيري آنها هم اغلب عاطفي و براساس روابط و مناسبات دوستانه است. يكي از ايرادهاي مهم آنها اين است كه در صورت دستيابي به قدرت از ارايه كارنامه طفره مي‌روند. اين عوامل موجب شده تا يارگيري حزبي در كشور ما مبتني بر دوري و نزديكي و ميزان ارادت به بعضي از افراد خاص باشد كه از ابتداي انقلاب، كم و بيش قدرت را در اختيار داشته‌اند. رويكرد رقابت‌هاي حزبي و سياسي هم در اغلب موارد معطوف به بهانه‌جويي و مچ‌گيري از رقبا و تخريب طرف‌هاي مقابل است. در واقع تجربه فعاليت‌هاي حزبي در طول چند دهه گذشته حاكي است كه مبناي اصلي رقابت‌هاي سياسي و جناحي، ناظر به اين بوده كه هر يك از طرفين در گوشه‌اي كمين كرده و منتظر مي‌‌مانند تا حريف نقطه ضعفي از خود نشان دهد و آنگاه آن را چماق كرده و بر سر او مي‌‌كوبند و همين روش مبناي فعاليت آنان مي‌‌شود؛ لذا مي‌‌توان گفت كه بنيان و مشخصه اصلي رقابت‌هاي سياسي در كشور ما خصومت، بزرگ‌نمايي خطا و اشتباه به طرف مقابل، پوپوليسم و موج سواري است؛ در حالي كه انتظار مي‌‌رود احزاب با ارايه برنامه مشخص، رقابت‌هاي خود را معطوف به نقد روش‌ها و نه تخريب حريف نمايند

در اين صورت قهرا عملكرد افراد خودي هم مصون از نقد نخواهد بود و همين روند اسباب رشد و نهادينه ساختن نسبي احزاب را فراهم خواهد ساخت.

به نظر شما مهم‌ترين وظيفه نمايندگان، نظارت بر امور است يا قانون‌گذاري؟

اعلمي: مشكل اساسي كشور ما قانون‌گذاري نيست و اگر هم در اين زمينه مشكلي داشته باشيم، متوجه كيفيت قانون‌گذاري است نه تعداد و كميت آن. در واقع ما خلاء قانوني چنداني نداريم بلكه مشكل اساسي و زير بنايي ما ناشي از عدم اجراي قانون يا بد اجرا شدن آن است؛ لذا اگر مجلس اهتمام خود را صرف اجراي قانون و خوب اجرا شدن مصوبات و قوانين وضع شده نمايد و به نمايندگي از ملت، دولت و حاكميت را براي استيفاي حقوق مردم تحت فشار و تنگنا قرار دهد، در اين صورت مجلس جايگاه واقعي خود را باز خواهد يافت

اگر امروزه نام مدرس به عنوان يك نماينده مطرح است، به خاطر توجه اهتمام او به قانون‌گذاري نيست بلكه معطوف به انجام وظايف نظارتي و نطق‌هاي آتشين است كه عليه‌ رضا‌خان و عمال او ايراد كرده است. به همين سبب از آنجا كه من معتقدم اجراي قانون بد بهتر از عدم اجرا يا بد اجرا كردن قانون خوب است؛ لذا مهم‌ترين وظيفه نمايندگي را ناظر بر امر نظارت مي‌‌دانم و اگر با من بود، در سال چند روز كاري مجلس را به امر قانون‌گذاري كارشناسي شده و بقيه ايام سال را به نظارت بر عملكرد مسئولان اجرايي و قضايي و حساب‌كشي از آنها اختصاص مي‌‌دادم؛ امري كه در مجلس معمولا مورد غفلت واقع مي‌‌شود.

به عنوان يك نماينده ناظر بر اجراي قانون، عملكرد‌هاي دولت احمدي‌نژاد را چگونه ارزيابي ‌مي‌‌كنيد؟

اعلمي: در دولت احمدي‌نژاد ناپختگي در تصميمات و عملكرد بيش از هر چيز به چشم مي‌‌آيد و در واقع مي‌‌توان گفت كه دولت او دوران بلوغ خود را از طريق آزمون و خطا طي مي‌‌كند. از طرفي پوپوليسم و شعارزدگي، ناآشنايي به مناسبات ميان قواي حاكم و در نتيجه خودمحوري خودشيفتگي، خود را برتر از ديگران پنداشتن، فرافكني و عملكرد دور از شان و برهم زدن سيستم و مناسبات قانون ميان سه قوه و خصوصا قواي مقننه و مجريه از خصيصه‌هاي بارز احمدي‌نژاد است و اگر بخواهم در يك جمله عملكرد وي را تعريف كنم، مي‌‌توان گفت كه عملكرد او در شهرداري، الگوي عملكردش در دولت است. چنانچه اقتصاد كشور متكي به نفت نبود و مجلس در مقام مهار وي بر نمي‌‌آمد، يقينا دولت او بيش از شش ماه الي يك سال دوام نمي‌‌آورد. با اين اوصاف ميل به فساد ستيزي، ساده زيستي، حفظ سلامت مالي خود و اطرافيانش، خود باوري و اعتماد به نفس زياد، همگي از خصايص مثبت اوست. در يك جمع‌بندي مي‌‌توان گفت كه لباس رياست‌جمهوري براي آقاي احمدي‌نژاد كمي گشاد است. در همين راستا دولت او را هم ضعيف مي‌‌دانم اما در ميان هيئت دولت، وزرا و مديران سالم، صادق، توانمند و مردمي قابل توجهي حضور دارند كه در صورت تعامل بيشتر با مجلس در كار خود موفق خواهند شد.

ارزيابي شما از دلايل به قدرت رسيدن احمدي‌نژاد چيست؟

اعلمي: اشتباهات و خطاهاي اصلاح‌طلبان، فقدان برنامه و عدم درك صحيح آنها از مطالبات واقعي مردم و كارنامه ضعيفي كه از خود بر جاي گذاشته‌اند، افتراق و چند دستگي اصلاح‌طلبان، استفاده از رانت قدرت و نهادهاي انقلابي به نفع احمدي‌نژاد، استفاده احمدي‌نژاد از رانت امكانات موجود در شهرداري، عملكرد جانبدارانه صدا و سيما به نفع احمدي‌نژاد و جرياني كه به آن وابسته است و در مواردي سم‌پاشي‌هاي اين رسانه عليه اصلاح‌طلبان، بالا بودن درجه نفرت ‌اجتماعي نسبت به برخي از رقباي احمدي‌نژاد، مظلوم نمايي احمدي‌‌نژاد و توسل او به روش‌هاي پوپوليستي و شعارهاي مطلوب و دلخواه مردم، مهم‌ترين عوامل پيروزي احمدي‌نژاد بوده است.

مطمئن باشيد كه اگر در مرحله دوم به جاي هاشمي شخصيت موجه‌تري به رقابت با احمدي‌نژاد مي‌‌پرداخت، او هرگز پيروز انتخابات نمي‌‌شد. در واقع احمدي‌نژاد با رانت‌ هاشمي بر كرسي رياست جمهوري دست يافت.

چه دلايلي بر عملكرد ضعيف دولت وجود دارد؟

اعلمي: نتيجه عملكرد دولت را در عرصه‌هاي مختلف با گوشت و پوست و استخوان به وضوح مي‌‌توان لمس كرد. مثلا در بخش مسكن چه كسي است كه نداند قيمت مسكن و اجاره بهاي آن در طول فعاليت احمدي‌نژاد تقريبا به دو برابر افزايش يافته است. ساير اقلام مورد نياز مردم هم تقريبا گرفتار همين وضع شده‌اند. اخيرا يكي از خبرگزاري‌هاي دولتي به نقل از بانك‌ جهاني اعلام كرده بود كه <شاخص كيفيت اداره كشور> در سال جاري نسبت به سال 2005 افت فاحشي داشته است؛ به طوري كه در ميان 14 كشور آسيايي و آفريقايي جايگاه ايران از رتبه 31 به 26 سقوط كرده است. بنابر همين گزارش از حيث ثبات سياسي هم از رتبه 18 به 16 و از منظر حاكميت قانون از 31 به 29 كاهش يافته است. رشد بخش صنعت نيز به موجب گزارش واحد اقتصادي اكونوميست از 5/3 درصد در سال 2005 به 5 درصد در سال 2006 كاهش پيدا كرده است.

ريشه‌هاي بحران كنوني در رابطه با مسئله هسته‌اي ايران را ناشي از چه عواملي مي‌‌دانيد؟

اعلمي: صرف‌نظر از ساختار نظام سياسي ايران و نحوه رابطه نظام جمهوري اسلامي با آمريكا و مواضع نظام ما و زياده ‌خواهي‌هاي كشورهاي قدرتمند هسته‌اي و بي‌‌توجهي آنها به قوانين و هنجارهاي بين‌المللي، از جمله معاهده منع گسترش سلاح‌هاي اتمي و ناديده گرفتن حق مسلم ملت ايران در دستيابي به فناوري صلح‌‌آميز هسته‌اي، سه عامل مهم داخلي نيز در ايجاد و تشديد اين بحران موثر بوده است. چنانچه تخلف از مقررات NPT توسط ايران مقرون به صحت باشد، دولت‌هاي قبل از خاتمي بهانه‌ لازم را براي ايجاد بحران به بهانه‌جويان و آمريكا‌ داده است. تفريط و نرمش و انعطاف بيش از حد تيم هسته‌اي و وزارت امور خارجه دولت خاتمي و همچنين تفريط ديپلماسي تحريك‌آميز و تنش‌‌زا در دولت حاضر، همگي از عوامل موثر در ايجاد و تشديد بحران موجود بوده است.

نظرتان در مورد فيلم رحيم مشايي چيست؟

اعلمي: صرف ‌‌نظر از برخي از اشكالاتي كه به عملكرد دور از شان مشايي وجود دارد، بزرگ‌نمايي و دامن‌زدن به اين موضوع هم يكي از مصاديق رقابت‌هاي سياسي رايج و مستمسكي براي تخريب و حذف رقيب است كه به آن اشاره كردم. واقعيت اين است كه بذر اينگونه فعاليت‌هاي مخرب را همكاران مشايي پاشيده‌اند و احمدي‌نژاد آنها را آبياري و ثمره‌چيني كرده است و اكنون نوبت پرداخت تاوان اين روش‌هاي بدعت گونه است.

نظرتان در مورد طرح تجميع انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس شوراي اسلامي چيست؟

اعلمي: طراحان معتقدند كه با تجميع دو انتخابات، در هزينه‌هاي برگزاري انتخابات صرفه‌جويي خواهد شد اما به نظر من انگيزه اصلي طراحان، رفع برخي دغدغه‌ها و نگراني‌هايي است كه دارند اما در هر حال اين طرح به نفع كشور نخواهد بود؛ چرا كه با تجميع دو انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري، يا بايد دوره مجلس هفتم به بيش از پنج سال افزايش يابد يا اينكه دوره رياست جمهوري احمدي‌نژاد به كمتر از چهار سال كاهش يابد. در هر صورت اين اقدام مغاير با قانون اساسي است؛ زيرا در اين قانون دوره‌هاي رياست‌جمهوري و مجلس چهار سال تمام تعيين شده است از سوي ديگر چنانچه تجميع به افزايش دوره نمايندگي مجلس هفتم منجر شود، افزايش دوران وكالت نيز خلاف شرع بوده و در تناقض با اراده موكليني است كه به نمايندگي خود براي مدت چهار سال راي داده‌اند.

افزون بر اين چنانچه در يكي از دوره‌هاي رياست جمهوري در اثر وقوع حوادث پيش‌بيني نشده‌اي نظير فرا رسيدن اجل يا عزل و استعفاي رييس‌جمهور، قبل از اتمام دوره انتخابات بعدي انجام شود، دوباره انتخابات مجلس و رياست جمهوري در دو زمان متفاوت برگزار خواهد شد و اين نقض غرض است؛ اتفاقي كه در ابتداي انقلاب در مورد روساي جمهور ما نيز اتفاق افتاد.

آيا با تجميع انتخابات خبرگان و شوراهاي شهر نيز مخالفيد؟

اعلمي: بله چنانچه انتخابات را بستر و سازگاري براي ظهور و بروز خواست و اراده آزاد مردم در تعيين سرنوشت خود و اداره امور كشور تلقي نماييم، در صورتي به مراسم و تشريفات مربوط به خبرگان رهبري مي‌‌توان انتخابات تلقي كرد كه عناصر اصلي شكل‌دهنده انتخابات يعني تنوع، رقابت و آزادي استفاده از حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن وجود داشته باشد و از آنجا كه اين عناصر در انتخابات خبرگان وجود ندارد و تشريفات مذكور مبتني بر يك دور و تسلسل باطل و غير منطقي است، لذا بنده اساسا آن را انتخابات نمي‌‌دانم و با همين نگرش اكثريت مردم هم از انگيزه لازم براي حضور در چنين تشريفاتي برخوردار نيستند. به همين سبب هدف اصلي طراحان تجميع انتخابات شوراها و خبرگان در واقع بهره‌مندي سياسي از مشاركت مردم در انتخابات شوراها و تعميم‌دادن آن به انتخابات خبرگان رهبري بوده است.

گويا شما هم در ليست سياه صدا و سيما قرار گرفته‌ايد؟

اعلمي: از آنجا كه در مجلس ششم قسمتي از انتقادات بنده متوجه عملكرد دولت خاتمي و اصلاح‌طلبان بود، سيماي جمهوري اسلامي، اين بخش از موضع‌گيري‌هاي بنده را حتي در اخبار شبكه‌هاي مختلف منعكس مي‌‌كرد و يك بار هم بي‌‌احتياطي كرده و در همان دوره مناظره‌اي بين من و الهام از شوراي نگهبان در رابطه با جرم سياسي در بخش ويژه خبري شبكه دوم ترتيب دادند كه چهار روز متوالي به طول انجاميد و ظاهرا مورد استقبال بينندگان نيز قرار گرفت!

اما اين برنامه اولين و آخرين دعوتي بود كه از من به صدا و سيما به عمل آمد و از آن پس گفتند تو خط قرمز ها را رعايت نمي‌‌كني و ديگر به هيچ برنامه مستقيم و زنده‌اي در سيماي جمهوري اسلامي و حتي شبكه استاني حوزه انتخابيه‌ام دعوت نشدم و از آنجا كه در ضبط برنامه‌ها هم قسمتي كه خوشايند آنها نباشد را سانسور مي‌‌كنند، شخصا تمايلي براي چنين مصاحبه‌هاي خنثي و بي‌‌خاصيتي ندارم.

در مجلس هفتم هم كه تقريبا بنده را بايكوت كرده‌اند و حتي كوچكترين خبري نسبت به نطق‌ها و فعاليت‌ها و سوالاتي كه از وزرا درباره مشكلات مردم و جامعه مي‌پرسم را منعكس نمي‌‌كنند و به صورت كامل، مرا بايكوت خبري كرده‌اند.

شما اخيرا باني سه طرح مهم تحقيق و تفحص از منابع تامين هزينه‌هاي تبليغاتي نامزدهاي نهمين دروه انتخابات رياست جمهوري، نحوه مصرف 350 ميليارد تومان هزينه‌هاي فاقد سند در شهرداري دوران احمدي‌نژاد و سوال از رييس‌جمهوري بوده‌ايد، اين طرح‌ها هم ‌اكنون در چه مرحله‌اي است؟

اعلمي: درست است كه طرح‌هاي مورد اشاره را بنده تهيه كرده و پيگيري مي‌‌كنم اما وقتي يك طرح پيشنهادي به امضاي ساير نمايندگان مي‌‌رسد، از اين پس همه نمايندگان امضا كننده طراح محسوب شده و موظف به پيگيري آن تا سرانجام قانوني‌اش هستند.
خوشبختانه هر سه طرح مورد بحث، به امضاي تعداد قابل توجهي از نمايندگان وابسته به طيف‌هاي مختلف رسيده و در ميان طراحان، از همه طيفهاي سياسي حضور دارند.

در حال حاضر به جز طرح سوال از رييس‌جمهوري به دو طرح ديگر در كميسيون مورد رسيدگي، با راي بالا به تصويب رسيده و در نوبت رسيدگي در صحن علني قرار دارد. سوال از رييس‌جمهور هم به امضاي حداقل يك چهارم نمايندگان مجلس نيازمند است كه در حال رايزني و تكميل امضاها هستيم.

البته پاره‌اي از ملاحظات سرعت اين اقدام را كند كرده است و ما بيشتر اميدواريم تا احمدي‌نژاد قبل از اينكه سوال به صورت رسمي در مجلس مطرح شود، در سياست داخلي و خارجي خود به گونه‌اي كه تامين‌كننده مصالح ملت و منافع ملي است، تجديد نظر كرده و از خواسته‌هاي قانوني مجلس تمكين نمايد.

محورهاي سوال از ريس‌جمهور چيست؟

اعلمي: اين سوال 18 محور دارد و بخش عمده آن مربوط به سياست داخلي دولت، رفتار و گفتار احمدي‌نژاد و خصوصا گراني‌هاي لجام گسيخته در بخش‌هاي مختلف به ويژه مسكن است.

اما يكي از نمايندگان مجلس ضمن نفي مطرح بودن سوال از رييس‌جمهور، مدعي شده بود كه ما اجازه طرح سوال از احمدي‌نژاد را نخواهيم داد.

اعلمي: آرزو بر جوانان عيب نيست! من تاكنون در جايي از قانون‌ اساسي مشاهده نكرده‌ام كه به كسي چنين حقي را داده باشند كه بتواند مانع از انجام وظايف قانوني نمايندگان شود؛ لذا پيشنهاد مي‌‌كنم كه شما نيز اين قبيل ادعاها را جدي نگيريد؛ چرا كه اينگونه دعاوي بدون پشتوانه و ضمانت اجرايي بوده و فقط مصرف داخلي دارد و متضمن نوعي خودشيريني و مداهنه‌گويي براي جلب توجه دولت به خود است.

جالب است بدانيد نماينده مورد اشاره كسي است كه وقتي بنده از همكاران امضا مي‌‌گرفتم ، اين عمل را شجاعانه و موجب تقويت مجلس دانسته و طراحان را به پيگيري آن تشويق كرد اما وقتي از او پرسيدم كه آيا اين طرح را امضا مي‌‌كند، اظهار داشت كه من چنين شهامتي را ندارم!

از اينكه وقت‌تان را در اختيار ما گذاشتيد، سپاسگزاريم!

اعلمي : من هم از شما ممنونم.

منبع: ماهنامه خانواده سبز

http://www.akbaralami.com/content/view/175/1/

بشریت و اعلامیه حقوق بشر در بوته فراموشی!

به بهانه کشتار مردم بی دفاع غزه:

بشریت و اعلامیه حقوق بشر در بوته فراموشی!

اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از دستاوردهای مهم و تاریخی سازمان ملل متّحد محسوب می شود. اعلامیه مزبور دارای یک مقدمه و سی ماده حاوی مجموعه ای از رهنمودها و مفاهیم و اندیشه های فطری و بنیادی است که کشورهای مختلف از جمله ایران با امضای خود ،اعتماد و اعتقاد راسخ خویش را در پایبندی به مفاد آن اعلام داشته اند.

این اعلامیه و اسناد مرتبط با آن با وجود اینکه بامضای بسیاری از کشورها رسیده است اما در جهان اسلام و ایران هنوز با اقبال عمومی مواجه نشده و به آن به دیده بدبینی و تردید نگریسته می شود.

از طرفی براساس مطالعات نگارنده و برداشتی که از مفاهیم و معانی صریح برخی از آیات قران و روایات و سیره معصومین دارم ،بر این باورم که نگاه دین اسلام به حقوق ، مقام و کرامت والای انسانی که موضوع بنیادی اعلامیه حقوق بشر می باشد بسیار ارزشمندتر و والاتر از تعریف و مختصات انسانی است که این اعلامیه معطوف به آن شده است. زیرا از منظر اسلام ارزش و منزلت انسان تا آنجاست که قران از او با بی بدیل ترین و عالیترین صفت قابل تصور برای آدمی ،یعنی “جانشین خدا”(1) در زمین یاد می کند که پروردگار از روح خود در او دمیده(2) و بدینوسیله وی را از چکیده و رشحاتی از همان صفات و منزلت الهی برخوردارش کرده است تا جائیکه فرشتگان مقرّب درگاه خویش را نیز به کرنش در برابر او فرا می خواند!(3)

از همین رو در اسلامی که من شناخته ام ،ارزش جان یک انسان بی گناه بحدی است که اگر كسى همنوع خود را بكشد گويى که همه مردم را كشته است و چنانچه كسى را زنده بدارد مانند آنست که تمام مردم را زنده داشته است!(4)

وانگهی در اسلام مورد نظر ،ظلم ستیزی و لبیک گفتن به تظلم خواهی و استمداد طلبیدن هر انسانی به صفت انسان بودنش ،مستقل از دین و مذهب و نژاد و محدوده جغرافیائی که در آن زندگی می کند نیز یک وظیفه اسلامی و انسانی است. تا آنجا که بر اساس آموزه های دین مورد اشاره “هيچ ستمى سخت‏تر از اين نيست كه مظلوم ياورى غير از خدا نيابد .”(5) لذا به مسلمانان اکیدا سفارش شده است که ” دشمن ستمگر و ياور ستم ديده باشيد.”(6)

نحوه برخورد پیشوای اول شیعیان با سرقت خلخال از پای یک زن یهودی و یا واکنش معصوم در برابر سائل نصرانی و دهها نمونه دیگر مصداق بارز این مدعاست.

بطریق اولی مسئولیت مسلمان در قبال مسلمان باعتبار حدیث شریف “کسیکه صبح کند و نسبت به امور مسلمین اهتمام نورزد مسلمان نیست” ،بحدی است که در صورت بی تفاوتی به امور مسلمین اساسا از جرگه مسلمانی خارج می شود و دیگر نمی توان نام او را مسلمان نهاد.

با مقایسه میان موازین حقوقی اسلام در مورد انسان و مفاد اعلامیه حقوق بشر ،گرچه میان ایندو ،مشترکات و شباهت های فراوانی وجود دارد و اختلافات ناچیز آن نیز قابل اغماض می باشد ، با این وجود غرب به دموکراسی و اعلامیه حقوق بشر خود می بالد و جهان اسلام نیز بر جامع بودن و حقانیّت موازین حقوقی خود و بی نیازیش نسبت به دستاوردهای ارزشمند غربی مباهات می کند و متاسفانه گاه مشاهده می شود که مروّجان هریک از ایندو اثبات برتری موازین دلخواه خود را ملازم با تحقیر و نفی دیگری می بینند و همین امر به یکی از جدّی ترین چالش های میان تمدن غربی و تمدن اسلامی مبدّل شده است.

این در حالی است که هم سران کشورهای مسلمان نیک می دانند که عمل به ارزش های دموکراسی و مفاد اعلامیه حقوق بشر ،غرب خفته در قرون وسطی را از بربریت نجات داده و به مدنیّت و پیشرفت های عظیمی که از آن برخوردار می باشد رهنمون ساخته است و هم سران کشورهای غربی به این حقیقت واقفند که اعراب بدوی و بادیه نشین عصر جاهلیت تنها در اثر تعالیم و آموزه های اسلام به کرامت و ارزش والای انسانی خود پی برده و مقارن با عصر تاریکی و جهالت اروپا ،از چنان اعتماد به نفسی برخوردار شدند که در سایه آن توانستند حداقل چهار قرن بر جهان سروری نمایند و به بالاترین دستاوردهای بشری هم نائل شوند. دوران طلائی مسلمانان نیز دقیقا از زمانی رو بافول نهاد که منزلت ، حقوق و کرامت انسانی اعطا شده از سوی اسلام به مسلمانان،توسط حکام و خلفای بیگانه با اسلام از آنان سلب شد و با تبدیل آنها به انسان های زبون ، از خود بیگانه شده ، قالبی ، بی اراده و دست آموز ،به مرحله ای سقوط کردند که غرب پیش از بیداری خود در آن بسر می برد. یعنی دنیای غرب به همان رهنمودهائی عمل کرد که اسلام برای بشریت بارمغان آورده بود و در مقابل مسلمانان با بیگانه شدن با همان آموزه ها ،به مرحله ای سقوط کردند که غرب از آن گریخته بود!

پس چرا جهان غرب نمی پذیرد که موازین اسلامی در زمینه حقوق بشر چنان غنی است که می توان مدعی شد که بخش وسیعی از مفاد اعلامیه حقوق بشر منطبق بر آن است و متقابلا چرا جهان اسلام بخود نمی قبولاند که مواد مذکور در اعلامیه حقوق بشر از قابلیت لازم برای آشتی با موازین اسلام برخوردارست و منشاء هر دو نیز حقوق طبیعی و فطری است؟

گرچه در هر دو طرف جهل و عناد و منافع عده ای از کسانی که بر سرنوشت مردم چیره شده اند ،ایجاب می کند که چشمان خود را همواره بروی حقیقت ببندند و به دیگران هم اجازه ندهند تا به عمق حقایق پی ببرند، با این وصف علت عمده این بدبینی ها و ستیزه جوئی ها از آنجا ناشی می شود که جهان غرب به اسلام از دریچه نگاه و عملکرد برخی از مسلمانان و دولت های اسلامی می نگرد و جهان اسلام نیز متقابلا پیامد پایبندی به مفاد اعلامیه حقوق بشر را در رفتارهای دوگانه و تبعیض آمیز جهان غرب مشاهده می کند که میان قول و عمل آنها زمین تا آسمان فاصله است.

در واقع به جهان غرب اینگونه وانمود شده است که جنایات گروههائی نظیر القاعده و طالبان در افغانستان و عراق و برخورد بعضی از دولتمردان کشورهای اسلامی با شهروندان خود ،بازخورد اجرای حقوق بشر در اسلام است!

لذا در حالیکه برخی از مقامات جمهوری اسلامی گاه دایه مهربانتر از مادر شده و برای فلسطینیان مویه کرده و پرچم خونخواهی شهدای فلسطینی و استیفاء حقوق مردم مظلوم فلسطین را باهتزاز در می آورند، جهان غرب با بزرگنمائی رویکرد برخی از عوامل و دست اندرکاران کشورمان نسبت به قتل های زنجیره ای ،سرکوب های خشونت آمیز ؛دانشجویان دانشگاه ها در تیرماه 1378، آذربایجانیان معترض به اهانت روزنامه دولتی ایران در خرداد 85 ، شهروندان اقلیدی معترض به تصمیمات ناصواب رئیس جمهور در سال 86 و همچنین برخورد با مظاهر مدنی و تهدید و تحدید و تضییع حقوق شهروندان و اصناف مختلف و بگیر و ببندهائی که هر از گاه شاهد آن هستیم را بحساب رویکرد حقوق بشر در اسلام گذاشته و آنگاه با دستمایه قرار دادن آن به تحقیر اسلام و مسلمانان کمر همت می بندد و بکمک رسانه های گسترده خود وانمود می کند که اسلام با حقوق بشر سرناسازگاری دارد!

هنگامیکه کشورهای غربی نیز کاتولیک تر از پاپ شده و برای سلب حقوق شهروندی و نقض حقوق بشر در ایران گریبان چاک داده و همه امکانات خود را برای محکوم کردن جمهوری اسلامی بسیج می کنند ،طرف مقابل هم بازخورد عملیاتی شدن حقوق بشر را در فجایعی نظیر سرنگون ساختن هواپیمای مسافربری ایران برفراز آبهای خلیج فارس ،نسل کشی و قتل عام مسلمانان بوسنیائی ،عراقی ، افغانی ،فلسطینی و لبنانی و شکنجه شدن زندانیان گوانتانامو توسط دولت های مدافع حقوق بشر و یا بی تفاوتی آنها در قبال چنین جنایاتی نشان داده و آنرا دستاویزی برای ناکارآمد نشان دادن اعلامیه حقوق بشر و دموکراسی غربی قرار می دهند!

از اینرو با آشکار شدن دم خروس در آستین بعضی از مدافعان اسلام و دموکراسی غربی ،چه بسا بسیاری از روشنفکران جهان اسلام و جهان غرب باین نتیجه می رسند که نه جانبداری غرب از اقشار و گروههای اجتماعی که بنحوی حقوقشان در ایران ضایع می شود و نه جانبداری بعضی از مقامات ایرانی از آوارگان و ستمدیدگان فلسطینی ،الزاما بشر دوستانه نیست و در این میان این حقوق انسان ها و کرامت انسانی آنها و اسلام و اعلامیه حقوق بشرست که همچنان وجه المصالحه اختلافات میان سیاستمداران و سیاست بازی های صاحبان قدرت و زیاده خواهی های آنها واقع می شود و لاجرم کمتر کسی است که به مویه و بی تابی های آنان که مدعی دفاع از حقوق انسان ها هستند طرفی بسته و آنرا باور نماید!

با توجه به حوادث تلخی که در غزه رخ می دهد بی مناسبت نیست که در زیر به نمونه ای از برخورد دوگانه غرب با مساله حقوق بشر اشاره نمایم تا منشاء بخشی از بی اعتمادی های جهان اسلام به حسن نیت جهان غرب در دفاع از حقوق بشر روشنتر شود؛

60 سال است که جهان با پدیده ای بنام صهیونیسم روبروست که با اشغال سرزمین فلسطینیان (اعم از مسلمان و غیر مسلمان) و سلب تابعیت و آواره کردن صاحبان اصلی آن از وطن و خانه و کاشانه خود ، به بهانه همگرائی مذهبی ،یهودیان نقاط مختلف جهان که اغلب آنها فاقد هرگونه تابعیت خون و خاک در این سرزمین بوده اند را در آنجا گردآورده و بدینوسیله کشوری بنام اسرائیل را بنیان نهاده است.

گرچه مسائل مربوط به محدوده جغرافیائی و ژئوپلتیکی فلسطین اشغالی و یا اسرائیل و قلمرو سیاسی هر یک از آنها و نیز تصمیم گیری در مورد موضوعاتی نظیر ادامه جنگ و یا صلح میان مردم و گروههای فلسطینی با رژیم حاکم در اسرائیل ،به اتباع و ساکنان آن اعم از مسلمان و یهودی و مسیحی و … مربوط است و آنان بدون فشار و دخالت دیگران ،خود باید سرنوشتشان را مطابق با میلشان و بصورت دموکراتیک تعیین نمایند و سایرین از جمله دولت و ملت ایران به هیچوجه حق مداخله در چنین اموری را ندارند ،اما همچنانکه پیش از این اشاره شد ، بعنوان یک ایرانی ، یک مسلمان و یک انسان و عضو جامعه ملل که خود را پایبند به اعلامیه حقوق بشر و منشور ملل متحد می داند ،هرگز مجاز نیستیم تا در برابر نقض حقوق بشر در فلسطین و جنایاتی که علیه بشریت و مردم ستمدیده و بی گناه فلسطین صورت می گیرد سکوت اختیار کرده و از کنار آن با بی تفاوتی عبور نمائیم ،بر این اساس و نظر باینکه طبق مادهء یک اعلامیه حقوق بشر ،تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابرند و مادهء ٣٠ اعلامیه موصوف هم تصریح می کند که “هيچيك از مقررات اعلاميه‌ء حاضر نبايد چنان تفسير شود كه برای هيچ دولت، جمعيت يا فردی متضمن حقّی باشد كه به موجب آن برای از بين بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در اين اعلاميه فعاليتی انجام دهد يا به عملی دست بزند”، از اینرو به ذکر نکاتی در قالب چند پرسش اشاره کرده و پاسخ و داوری در مورد آنرا به کاربران عزیز واگذار می کنم و امیدوارم که خوانندگان محترم با بیان نقطه نظرات خود به تکمیل و غنای مطالب ارائه شده بیفزایند؛

1-بموجب مادهء ٥ اعلامیه حقوق بشر هيچ كس نبايد شكنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا تحقيرآميز قرار گيرد. اولین پرسشی که در همین رابطه به ذهن هر انسان بی طرفی خطور می کند این است که آیا محاصره غزّه و محروم کردن مردم بی پناه این شهر از حداقل امکانات رفاهی و بهداشتی و غذائی و تحمیل گرسنگی و تشنگی و اقسام بیماری ها و تنگناهای معیشتی برآنان و بخاک و خون کشیدن چند باره مردم بی گناه و غیر نظامی و تخریب تاسیسات شهری آنها توسط جنگنده های اسرائیلی که بگفته منابع غربی شدیدترین حملات اسرائیلی به مناطق فلسطینی در ۴۰ سال اخیر بوده است(بدون آنکه میان عمل و عکس العمل تناسبی وجود داشته باشد)،آنهم تنها بجرم اینکه مردم فلسطین تحت نظر دولت های غربی و تشکیلات خودگردان فلسطین ،با برگزاری انتخاباتی دموکراتیک ،دولت حاکم بر کشور خود را از میان مردان حماس برگزیده اند ،مصداق بارز شکنجه ،رفتار ظالمانه و ضد انسانی و تحقیر آمیز محسوب نمی شود و در چنین وضعیتی آیا مقاومت مردم با ابتدائی ترین سلاح ها در برابر تجاوزات اشغالگرانه با پیشرفته ترین و مهلک ترین سلاح ها را می توان اقدامی تروریستی خواند؟

2-طبق مادهء 2 اعلامیه ،نبايد هيچ تبعيضی به عمل آيد كه مبتنی بر وضع سياسی، قضايی يا بين المللی كشور يا سرزمينی باشد كه شخص به آن تعلق دارد، خواه اين كشور يا سرزمين مستقل، تحت قيمومت يا غير خودمختار باشد، يا حاكميت آن به شكلی محدود شده باشد ،ماده ٧ اعلامیه نیز به صراحت بیان می دارد که همه در برابر قانون مساوی هستند و بی هيچ تبعيضی حق دارند در مقابل هر تبعيضی كه ناقض اعلاميهء حاضر باشد، و بر ضد هر تحريكی كه برای چنين تبعيضی به عمل آيد، از حمايت يكسان قانون بهره مند گردند.

چرا فلسطینیان از چنین حقوقی محروم گشته و مشمول رفتارهای تبعیض آمیز سیاسی و قضائی و بین المللی و نیز هرگونه تبعیض ناقض اعلامیه مزبور می شوند!؟

3-بموجب بندهای یک و دو ماده ١٥ اعلامیه مذکور هر فردی حق دارد كه تابعيتی داشته باشد و هيچ كس را نبايد خودسرانه از تابعيت خويش ، يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد .چرا آوارگان فلسطینی که از سرزمین خود رانده شده اند مشمول این مقررات نمی شوند؟

4-به موجب مادهء ٣ اعلامیه هر فردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد و مادهء ٢٢ این اعلامیه نیز تاکید می کند که هر شخصی به عنوان عضو جامعه، حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به ياری مساعی ملی و همكاری بين المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حيثيت و كرامت و رشد آزادانهء شخصيت خود را، با توجه به تشكيلات و منابع هر كشور، به دست آورد.

چرا مردم ستمدیده فلسطینی به مدت 60 سال به ناروا از حق امنینت اجتماعی خود محروم شده و تحت مساعی و همکاری های موثر بین المللی از حداقل حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی که تضمین کننده حیثیت و کرامت و رشد آزادانه شخصیت انسانی آنهاست برخوردار نمی شوند!؟

5- پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۹ چهار كنوانسیون در زمینه حقوق بشردوستانه در شهر ژنو به تصویب رسید(کنوانسیون های صلیب سرخ) که موضوع آن ناظر به رفتار با مجروحان و بیماران جنگ های زمینی ،دریائی و اسرای جنگی و همچنین حمایت از غیرنظامیان است. در سال ۱۹۷۷ دو پروتكل دیگر نیز به کنوانسیون های مذکور الحاق شده است که هر کدام موضوع خاصی از حقوق بشر و اسناد حقوق بشر را تشکیل می دهند و در مجموع حیطه تعهدات و مسئولیت های دولت ها را در زمان بروز درگیری های مسلحانه تشریح می كنند.

کنوانسیون ممنوعیت و مجازات جرم کشتار دسته جمعی مورخ سال 1948 (ژنوسید) و کنوانسیون چهارم ژنو که ناظر به مسئولیت های دولت اشغالگر در سر زمین های اشغالی و حمایت از غیر نظامیان در درگیری های مسلحانه می باشد، از جمله کنوانسیون ها مذکور است.

دولت اسرائیل نیز در ژوئن ۱۹۵۱ اسناد یاد شده را امضاء و به تصویب رسانده و رسما متعهد به اجرای مفاد آنها شده است. اکنون این سوال مطرح می شود ؛با وجود اینکه اسرائیل همچنان بر عدم پایبندی خود به تعهداتش در قبال غیرنظامیان و قطعنامه هائی که علیه او از سوی مجامع بین المللی صادر شده است اصرار ورزیده و به شیوه های مختلف آنها را نقض می کند و در حالیکه به موجب ماده ۱۴۷ كنوانسیون چهارم ژنو مجازات جنایات جنگی، قابل پیگیری و مجازات است ،چرا نهاد های بین المللی و جهان غرب در برابر نقض آشکار قوانین و معاهدات و کنوانسیون های بین المللی سکوت اختیار کرده و اقدام عملی در وادار ساختن رژیم اسرائیل به تمکین از آنها از خود نشان نمی دهند و متخلف را مجازات نمی کنند؟

در واقع این قبیل رفتارهای دوگانه جهان غرب و مجامع بین المللی با موضوع واحد است که بهانه و دستاویز لازم را به برخی از مقامات کشورهای اسلامی و غیر اسلامی می دهد تا از اجرای برخی مفاد اعلامیه حقوق بشر که خود آنرا امضاء کرده اند سرباز زنند و بدینگونه بشر و حقوق بشر در بازی میان قدرت ها به بوته فراموشی سپرده می شود!

زیر نویس:

1)قران – بقره/30 ،انعام/165 ،یونس/14 و نور/ 55

2) قران- سوره های؛ حجر/ 29 ،ص/72 و انبیاء /91

3)قران- سوره های؛ بقره/34 و حجر 31-29

4)قران-مائده/32

5) امام صادق(ع)- كافى / 2 / 331 و مستطرف جلد 1 صفحه 104

6) امام علی (ع)- نهج‏البلاغه / نامه 47

اين دود سيه فام که از بام وطن خاست ،از ماست که بر ماست

به بهانه فشارهای جدید برای بیگانه شمردن واژگان مربوط به زبان مادری در آذربایجان:

اين دود سيه فام که از بام وطن خاست ،از ماست که بر ماست

تیر ماه سال گذشته فرماندار و شورای تامین شهرستان تبریز به بهانه اجرای ” قانون ممنوعيت به‌كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه” ،به مدیر کل سازمان بازرگانی استان آذربایجانشرقی ابلاغ کرده بودند که از طریق صدور بخشنامه ای و ابلاغ آن به صاحبان حرف و اصناف مختلف آنها را ملزم به حذف هر گونه اسامی و عبارات ترکی از برچسب محصولات تولیدی و تابلوی سر در مغازه های خود نماید.

نظر به غیر قانونی بودن این اقدام شورای تامین و بخشنامه صادره از سوی سازمان بازرگانی استان ،ضمن اعلام شکایت از بانیان بخشنامه غیر قانونی مزبور به کمیسیون اصل نود مجلس(1) و تذکر به وزرای کشور و بازرگانی که از طریق تریبون مجلس قرائت شد(2) ، باتفاق نماینده وقت بناب در قالب دو سوال مکتوب ،وزرای کشور و بازرگانی را جهت ادای توضیح به مجلس فراخواندیم(3) ،در پی این اقدامات وزرای مذکور طی نامه هائی خطاب به اینجانب ،مصوبه شورای تامین و بخشنامه غیر قانونی سازمان بازرگانی استان آذربایجانشرقی را لغو کرده و آنرا کان لم یکن اعلام کردند.(4)

بعضی از قرائن و شواهد حاکیست که اخیرا در استان آذربایجانشرقی به بهانه اجرای ” قانون ممنوعيت به‌كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه” برخی از صاحبان حرف و اصناف مختلف دوباره تحت فشار قرار گرفته اند تا عبارات و واژگان ترکی را که از دیرباز به عنوان برچسب بر روی کالاها و یا تابلوی سر در مغازه های خود مورد استفاده قرار داده اند حذف و از معادل های فارسی آن استفاده نمایند!

به منظور آگاهی اصناف و صاحبان حرف مناطق ترک نشین و یا مناطق مربوط به سایر اقوام نسبت به حقوق خود ، لازم است که در این رابطه به چند نکته اشاره شود:

یکم- بموجب اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، “زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است . اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد” ،در ادامه این اصل تاکید شده است که ” استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس ، در كنار زبان فارسي آزاد است “. نتایجی که از قسمت اخیر اصل 15 بدست می آید عبارتند از:

-زبان های محلی و قومی نه تنها زبان بیگانه تلقی نمی شود بلکه جزء غیر قابل تفکیک زبان های ایرانی است و از منظر قران هم اختلاف در زبان ،از آیات و نشانه های الهی محسوب می شود.

-استفاده از زبان های قومی و محلی نه تنها غیر قانونی نبوده و تخلّف محسوب نمی شود ،بلکه به عنوان یک حق قانونی می تواند در مطبوعات و رسانه های گروهی نیز مورد استفاده قرار گرفته و حتی فراتر از آن در مدارس هم تدریس شود.

-هیچ قانون عادی نمی تواند در تعارض و یا تنافر با اصل مذکور به تصویب برسد و در صورت تصویب نیز قابلیت اجرا ندارد.

- با توجه به مراتب فوق ،بطریق اولی بکارگیری اسامي، عناوين و اصطلاحات ترکی ،کردی ،بلوچی ، ترکمنی و سایر زبان های قومی و محلی در تابلوی سر درمغازه ها و برچسب کالاها و نظایر آن نه تنها هیچ منع قانونی ندارد بلکه از حقوق مسلم طبیعی و شهروندی است.

دوم- بموجب بند 7 و 14 قانون اساسی “تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون” و همچنین “تامين حقوق همه جانبه افراد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون” از تکالیف هیات حاکمه بوده و دولت موظف است همه امكانات خود را برای تحقّق آن از جمله حقوق مذکور در اصل 15 این قانون ، به كار برد.

وانگهی اصل بیستم قانون اساسی نیز تصریح می کند که همه افراد ملت در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

سوم- بموجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی “هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون ، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید ، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی ، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.”

نظر باینکه براساس قسمت اخیر اضل 15 قانون اساسی استفاده از زبانهاي محلي و قومي یک حق قانونی و از حقوق و آزادی های مصرّح در قانون اساسی است ،هر مقامی که مردم را از استفاده این حق و آزادی محروم سازد خود مجرم بوده و قابل تعقیب و مجازات است.

چهارم- قانون مربوط به ” قرارداد بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی” در تیرماه 1347 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است از اینرو مفاد آن از جمله موادی که ناظر به حقوق و آزادی های اقوام مختلف می باشد لازم الاجراست.

پنجم- اساسا قانون ممنوعيت به‌كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 1375 و آئین نامه اجرائی آن نمی تواند دستاویزی برای اعمال محدویت علیه اقوام ایرانی و اسامی و عناوین و اصطلاحات مربوط به زبان و گویش آنها باشد ،زیرا موضوع این قانون بیگانه زدائی از فرهنگ و ادبیات فارسی است و همچنانکه اشاره شد اسامي، عناوين و اصطلاحات محلی و قومی در زمره اسامی ، عناوين و اصطلاحات بیگانه واقع نمی شود و حتی در مواردی این قبیل از واژگان چنان با زبان فارسی آمیخته شده است که جدائی آنها از زبان فارسی ناممکن است.

لذا ماده واحده مذکور تنها استفاده از”واژه‌های بیگانه” را بر روي كليه توليدات داخلي اعم از بخش‌هاي دولتي و غيردولتي كه در داخل كشور عرضه مي‌شود ممنوع اعلام کرده و در تبصره 5 این قانون كارخانه‌ها، كارگاه‌ها و اماكن توليدي و خدماتي و تجاري را موظف کرده است تا اسامي توليدات و اماكن خود را به نام‌ها و واژه‌هاي غيربيگانه برگردانند ،در غیر اینصورت مشمول مجازات های مقرر در تبصره 8 این قانون خواهد شد.

حتی استفاده از اسامی خاص متعلق به زبان اقلیت های دینی که به هیچوجه تعداد آنها قابل مقایسه با جمعیت اقوام ایرانی نیست نیز از شمول این قانون مستثنی شده و ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون موصوف صراحتا مقرر می داردّ “افرادي كه علاوه بر زبان فارسي به يكي از زبان‌هاي خاص اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي با گويش‌هاي محلي و قومي رايج در بعضي مناطق ايران سخن مي‌گويند، مجازند از اسامي خاص متعلق به آن زبان يا گويش در نامگذاري محصولات و موسسه‌ها و اماكن مربوط به همان مناطق استفاده كنند”

با توجه به موارد یاد شده گرچه برخی از مسئولان مرکزی و پایتخت نشینان نیز اصرار زیادی برای ستیزه جوئی با فرهنگ و زبان اقوام ایرانی خصوصا زبان ترکی و کردی دارند اما واقعیت این است که بیشترین ترک ستیزی از ناحیه برخی مسئولان محلی از خود بیگانه و هویت ستیز و در عین حال فاقد پایگاه اجتماعی در تبریز صورت می گیرد و در واقع این گروه برای خود شیرینی و حفظ موقعیت خویش گاهی هم خودسرانه به اعمال محدودیت های فراقانونی مبادرت می ورزند که در سایر نقاط رایج نیست!

به بیان دیگر گرچه سهم برخی از انحصار طلبان پایتخت نشین در اعمال محدودیت های قانونی و غیر قانونی علیه زبان و ادبیات و فرهنگ اقوام ایرانی و مردم آذربایجان غیر قابل انکار است ،اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از مشکلات و فشارها و تنگناهای یاد شده در آذربایجانشرقی و خصوصا تبریز را باید ناشی از خودسری آندسته از مسئولان و دست اندرکاران محلی دانست که بزعم خود برای تامین رضایت پایتخت نشینان و حفظ و یا ارتقاء موقعیت شغلی خود حاضرند بجای کلاه سر بیآورند! اعمال محدودیت های فراقانونی در قلعه بابک در سالروز تولد این سردار وطنپرست ایرانی و آذربایجانی ،اعمال ممنوعیت در استفاده از واژگان مربوط به زبان مادری ،تخریب آثار تاریخی و فرهنگی نظیر تخریب ارک علیشاه به بهانه ساخت مصلّی تبریز و بازارچه سنتي سماورسازان و مغازه هاي درب باغميشه تبريز… از نمونه های بارز این ادعاست. به عبارت دیگر “اين دود سيه فام که از بام وطن خاست ، از ماست که بر ماست”

زیر نویس:

(1)خبرگزاری مهر مورخ 2/8/86 و 7/7/86

(2) خبرگزاری مهر مورخ 2/8/86

(3) خبرگزاری فارس 2/7/86 – کدخبر :8607020471 ،ایسنا مورخ 2/7/86 و آفتاب نیوز 2/7/86 – کدخبر: 65364 و خبرگزاری مهر مورخ 2/7/86 و 2/8/86 و 8 /7/86

(4)خبرگزاری مهر مورخ 2/8/86