هرکه در این بزم مقرّبتر است ،جام بلا بیشترش می دهند!

مرور خاطرات دوران فرمانداری مغان (آخرین قسمت):

هرکه در این بزم مقرّبتر است ،جام بلا بیشترش می دهند!

از آنجا که هر آغازی با پایانی همراه است ، با پذیرش استعفای اینجانب به شماره 650 ،مسئولیت فرمانداری مغان نیز بالاخره با همه فراز و نشیب هایش به پایان خود رسید و کلید فرمانداری مغان را بدیگری تحویل داده و به وزارت کشور بازگشتم تا ماموریت جدیدی به من محوّل شود.

در تاریخ 67/8/14 سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی که در آنروزها ریاست آن بر عهده عطریانفر بود طی شماره 191/4533/1 ،گزارش محرمانه ای را خطاب به معاونت سیاسی اجتماعی وزارت کشور ارسال کرد که در قسمتی از آن قید شده بود؛ “… تعدادی از روحانیون و مسئولین بعضی از ادارات با فرمانداری میانه خوبی ندارند … فرماندار مورد بحث شخصی است درستکار و قاطع که بدون در نظر گرفتن تبعیضات خدمت می نماید”.

روزی باتّفاق بلندیان مدیرکل امور انتظامی وزارت کشور به دفتر … یکی از معاونین وزارتخانه که در آنروزها شکم برجسته ای داشت رفتیم. این معاون در بخشی از اظهاراتش با اشاره به سختگیری من برای انجام درست وظایف و مسئولیت هایم گفت؛ “اعلمی ،یک کم بی خیال شو و خیلی حرص نزن و اینقدر زندگی را برای خودت سخت نگیر”! با اشاره به شکم برآمده اش در پاسخ باو گفتم؛ اگر به توصیه شما عمل می کردم هم اکنون من نیز جزء افراد برجسته بودم!

در دیداری هم که با شیخ … یکی دیگر از معاونین وزیر کشور داشتم ،او از نحوه برخوردم با افراد متنفّذ از جمله تعداد انگشت شماری از روحانیون و امام جمعه یکی از بخش های مغان انتقاد کرد، با همان زبان سرخ در پاسخ وی که در دور اول مجلس نماینده سمیرم بود ولی در دور دوم از راه یافتن به مجلس باز مانده بود ،گفتم هرکسی برای دفاع از حقوق خود و مردم روش خاصی دارد ،تفاوت میان من و شما در این است که وقتی شما در انتخابات از راهیابی به مجلس بازماندید ،در حضور بازرس انتخابات که از خویشاوندان من بود گریه کرده و از این طریق می خواستید که به حق خود نائل آئید ،بنده هم برای استیفاء حقوق مردم ضعیف یک شهرستان قلدرهای آن شهرستان را به گریه وادار کردم!

از یکسو سیاست و عملکردم در فرمانداری مغان و از دیگر سو زبان سرخی هائی که چاشنی آن گردید ،مدتها برایم اسباب شرّ شد:

الف- در 67/8/11 طی نامه شماره 18908 از سوی حوزه معاونت سیاسی وزارت کشور که در آنزمان مسئولیت آن به عهده سید محمد صدر بود به عنوان فرماندار بروجرد پیشنهاد شدم.

شیخ محمّد شریعتی دهاقان معاون پارلمانی وزارت کشور به بهانه اینکه نمایندگان بروجرد با انتصاب من به عنوان فرماندار این شهر موافق نیستند، مانع از امضای حکم فرمانداری اینجانب از سوی وزیر کشور شد.

در 67/8/22 مجددا طی نامه شماره 19894 از سوی معاونت سیاسی اجتماعی به عنوان فرماندار خرّم آباد پیشنهاد شدم که دوباره شریعتی به بهانه مخالفت نمایندگان این شهر ،محتشمی را از امضای حکم فرمانداری من منصرف کرد.

یکی دو هفته بعد برای سومین بار بعنوان فرماندار دماوند پیشنهاد شدم که باز با مخالفت معاون پارلمانی روبرو شد.

با توجه به شیوه مدیریت خود و حفظ استقلال و اقتدار و باج ندادن به افراد متنفّذ از جمله نمایندگان مجلس (بخوانید شنا کردن بر خلاف جریان آب) و خصوصا با توجه به نحوه تعامل با نماینده جدید مغان که پیش از این به نمونه هائی از آن اشاره شد، شخصا یقین داشتم که بدون لابیگری با نمایندگان شهرستان های مربوطه و جلب رضایت آنها که اغلب به تسلیم شدن و سرسپردگی در برابر آنان منجر می شود ،محتشمی حکم فرمانداری مرا برای حوزه انتخابیه آنها صادر نخواهد کرد، اما بعضی از کارشناسان و مدیران میانی وزارت کشور با توجه به رضایت و شناختی که نسبت به عملکردم در فرمانداری مغان داشتند اصرار می ورزیدند تا به عنوان فرماندار یکی از شهرستان های درجه یک منصوب شوم. در آنروزها حقشناس معاون اسبق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر مسئول کنونی روزنامه اعتماد ملی ،مسئولیت یکی از ادارات اداره کل سیاسی وزارت کشور را بر عهده داشت که وظیفه آن کارشناسی و اظهار نظر در مورد نمایندگان سیاسی دولت در استان ها بود ،وی پس از آنکه با مخالفت های پی در پی و مغرضانه شریعتی مواجه شد با توجه باینکه از علت و انگیزه وی آگاه بود از رفتار او به ستوه آمده و در 1367/9/2 طی نامه ای خطاب به صدر معاون سیاسی اجتماعی وزارت کشور نوشت:

“پیرو مذاکره تلفنی در مورد برادر اکبر اعلمی فرماندار سابق شهرستان مغان، برخود تکلیف دانسته که کتبا در مورد ایشان مواردی را باستحضار برسانم؛ 1- ایشان با سوابق بسیار خوب قبل از انقلاب و پس از انقلاب (مصدوم در مبارزات زمان شاه و مجروح در جبهه های جنگ) و همچنین تحصیلات عالیه (لیسانس حقوق و اقتصاد) توسط برادران مورد اعتماد وزارت کشور به حوزه پارلمانی و سپس حوزه سیاسی معرفی و با توجه به ضرورت زیاد جهت برگزاری انتخابات شهرستان مغان (با 17 کاندیدا) باین شهرستان پر مسئله اعزام شدند.2- جرم ایشان برگزاری خوب و سالم انتخابات پر مساله شهرستان و قوّت ایشان در برخورد با کژیها و بعضی انحرافات بود. 3- پس از استعفا از فرمانداری مغان متاسفانه اقدامات اداره سیاسی در مورد شهرستان های دماوند ،بروجرد و خرم آباد تاکنون به نتیجه نرسیده است. علیهذا با عنایت به ضرورت برخورد قاطع و تصمیم گیری جدی دستور لازم را صادر فرمائید.”

صدر نیز همانروز نامه مذکور را عینا برای وزیر کشور ارسال کرد. حداکثر قاطعیتی که ایندو از خود نشان دادند این بود که صدر بدون کوچکترین توضیحی گزارش سازمان حفاظت و اطلاعات نیروهای انتظامی را که در آن به نمونه کوچکی از رفتارم در مغان اشاره شده بود ،برای محتشمی ارسال کرد و وزیر کشور نیز در هامش آن خطاب به شریعتی معاون پارلمانی خود نوشت: “برادر شریعتی جهت مطالعه و توجه برخی نمایندگان”!!

لذا مادامیکه شریعتی معاون پارلمانی وزیر کشور بود از یکسو بدلیل لجاجت های شخصی وی و از سوی دیگر بخاطر بده بستان های سیاسی او با نمایندگان مجلس ،حکم فرمانداری اینجانب به امضا نرسید و این در حالی بود که فرمانداران و بخشداران دیگر از جمله فرمانداری که چندین تریلی آهن سهمیه ای را بالا کشیده بود صرفا بخاطر اینکه با چند نماینده روی هم ریخته بودند حکم فرمانداریشان براحتی و در کوتاهترین زمان به تائید می رسید!

در طول دوران نمایندگی خود کاملا به علت و چرائی دخالت اغلب نمایندگان مجلس در انتصابات و اینکه چرا به بجای توجه به شایستگی ها و توانمندی ها ،اصرار می ورزند تا استانداران ، فرمانداران ،بخشداران و مسئولان حوزه انتخابیه آنان حتما از میان اعضای ستاد انتخاباتی و یا افراد دست آموز و مطیع و سرسپرده آنها منصوب شوند، پی بردم و همچنین واقف شدم که چرا برخی از وزرا حتی حاضر می شوند که عدالت را زیر پا نهاده و به زیاده خواهی های بعضی از نمایندگان باج دهند!

با توجه به تجربیاتی که بدست آورده بودم و درک درست از واقعیتاتی که در خاطراتم به قسمتی از آنها اشاره شد ، در طول 8 سال نمایندگی در مجلس شورای اسلامی هرگز بخود اجازه ندادم تا در امور مختص به وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی دخالتی نمایم و حتی یک کارمند ساده را هم به وزرا معرفی نکردم ،تا چه رسد به استاندار و مدیر کل و فرماندار و بخشدار و البته همین امر اسباب دلخوری بسیاری از دوستان و آشنایان را فراهم ساخت.

ب- پیش از این اشاره کردم که پرونده قطوری علیه مهاجمان به یکی از بخشداری های مغان تنظیم و تسلیم مراجع قضائی شد(اینجا) ،اما تنها باین دلیل که در راس این پرونده یکی از ائمه جمعه و مسئول عقیدتی سیاسی ژاندارمری بخش موصوف قرار داشت ،این پرونده هرگز مورد رسیدگی قرار نگرفت اما در عوض چند سال بعد(1370) و در حالیکه به عنوان مدیر کل بازرسی و مشاور سیاسی اجتماعی سرپرست بنیاد مستضعفان و جانبازان اشتغال بکار داشتم ، در اثر شکایت عوامل اصلی اغتشاش و حمله به یکی از بخشداری های مغان در سال 1367 ،به اتهام دستور بازداشت امام جمعه موقت و مسئول عقیدتی سیاسی ژاندارمری بخش مذکور به دادسرای کارکنان دولت احضار شدم .

لایحه دفاعی خود را همراه با ضمائم 200 -300 صفحه ای و مدارک تخلّفات روحانیون مورد اشارهو عوامل آنها را، به بازپرسی شعبه رسیدگی کننده تسلیم کردم و با اعتراض باو گفتم ؛ ظاهرا جای مجرم و مجری قانون تغییر کرده است و بانیان اغتشاش شاکی شده اند! بازپرس شعبه که فرد آگاه و جا افتاده ای بود گفت اگر کسی بخواهد در این کشور درست کار کند ،نمی گذارند و قرار منع تعقیب را صادر کرد.

اما هنوز یکماه از صدور قرار منع تعقیب نگذشته بود که مجددا به دادسرا احضار شدم. بازپرس با ناراحتی اظهار داشت که در اثر اعمال نفوذ امام جمعه موقت … نسبت به قرار صادره اعتراض شده و در نتیجه پرونده به شعبه … دادگاه ارجاع شده است.

رئیس شعبه ،روحانی نسبتا مسنّی از اهالی آذربایجان بود که بدون توجه به محتویّات پرونده و لایحه ارائه شده و مدارک و مستندات فراوانی که حاکی از تخلّفات و قانون شکنی های شاکیان بود و تنها باین دلیل که قانون را بصورت عادلانه اجرا کرده بودم ،با این استدلال که ولی فقیه منصوب خدا و عادل است و چون امام جمعه منصوب رهبری است ،بنابراین امام جمعه نیز عادل است و دروغ نمی گوید ،لذا اظهارات و شهادت او برای علم قاضی کفایت می کند و مدارک و مستندات ارائه شده تاثیری در علم قاضی ندارد ،حکم بر گناهکار بودنم صادر کرد و استدلال های قانونی و حقوقی من نیز راه بجائی نبرد زیرا او قبلا تصمیم خود را گرفته بود!!

رای صادره کاملا بی پایه و اساس و ظالمانه بود ،مستشار دادگاه که از قضات با سابقه و قدیمی بود خود از صدور چنین حکمی بسیار متعجب شده بود و بمحض اینکه قاضی برای قضای حاجت از دادگاه بیرون رفت ،از فرصت استفاده کرده و خطاب بمن گفت؛ حقّتان است خود کرده را تدبیر نیست و …!!

همان روز ابلاغ حکم ،به نزد رئیس دادگاههای کیفری که یک روحانی سیّد و از فارغ التّحصیلان رشته حقوق است رفته و موضوع را با او در میان گذاشتم ، از رای ناعادلانه و بدون مبنای دادگاه که نقض آشکار قوانین بود بسیار متعجّب و ناراحت شد. باو گفتم که می خواهم تقاضای تجدید نظر نمایم اما با توجه به اینکه در این مرحله آشکارا اعمال نفوذ شده و پرونده را از مسیر عدالت خارج کرده اند ،بیم آن می رود که در مرحله تجدید نظر هم همین رویه ادامه یابد ،لذا تنها انتظاری که از شما دارم این است که دستور دهید تا در مرحله تجدید نظر پرونده را بدون حبّ و بغض بطور دقیق مطالعه نمایند. وی قول داد در رسیدگی به پرونده نظارت کرده و مانع از هر گونه بی عدالتی شود.

پس از مدتی که به دادگاه تجدید نظر مراجعه کردم ،قاضی اظهار داشت پرونده شما را دقیقا مطالعه کردم و عدالت ایجاب می کند که بخاطر عملکردتان در زمان تصدی فرمانداری مغان از شما تقدیر و تشکر به عمل آید نه آنکه به عنوان متهم به دادگاه احضار شوید و به منشی دادگاه دستور داد تا حکم صادر شده مبنی بر برائت را باینجانب ابلاغ نماید که در چند بند بطور مستدل و مستند رای دادگاه بدوی نقض شده بود. در یکی از بندهای آن تصریح شده بود که اقدام فرماندار برای اجرای عادلانه قانون در خور تقدیر می باشد.

در خاطرات مربوط به فرمانداری مغان اگر از خود گفتم ،از بهر خودنمائی نبود ،بلکه ذکر شمه ای از رویدادهائی بود که خوب یا بد به عنوان اولین تجربه مدیریت سیاسی اجرائی اینجانب در وزارت کشور و مشت نمونه خروار کسب کرده بودم و از آن جهت بازگو شد تا خوانندگان بدانند که اگر کسی بخواهد فارغ از باند بازی های رایج و صرفا در چارچوب قانون با در نظر گرفتن وجدان و رضایت خدا و مردم ،بگونه ای رفتار نماید که مصداق گزارش حفاظت اطلاعات نیروی های انتظامی مبنی بر ؛ “… درستکار و قاطع که بدون در نظر گرفتن تبعیضات خدمت می نماید” شود ،باید پیه پیامدهای احتمالی آنرا نیز بر تن بمالد ،زیرا بقول حافظ: “هرکه در این بزم مقرّبتر است ،جام بلا بیشترش می دهند”!

پس از تجربه فرمانداری مغان در اغلب مسئولیت هائی که عهده دار شدم و خصوصا در دوران خدمتم در مجلس شورای اسلامی نیز همین روند بگونه ای دیگر تکرار شد و “ساقیان” بارها جام بلا را بدستم دادند! والسّلام

برچسب‌ها: فرمانداری, مجلس, مغان, وزارت کشور, اعلمی