نامه سرگشاده یک بنده خدا ،به بنده دیگر خدا مقام محترم رهبری!

سلام علیکم

قال رسول الله: “انتم بنو آدم و آدم من تراب”!

در روایات اسلامی آمده است که “ابوتراب” یا پدر و دمساز خاك از زیباترین و محبوب‌ترين القاب در نزد علی(ع) بوده است. در “مناقب” ابن شهر آشوب نیز نقل شده است که آن امام پس از آنکه زره گمشده خویش را در نزد یکی از یهودیان کوفه یافت حق خود از وی مطالبه کرد ،لیکن آن مرد از پس دادن آن به حضرت خودداری ورزید. ناگزیر ایندو اختلاف خویش را در نزد شریح قاضی مطرح کردند و چون امام دلیل و بیّنه‌ای برای تصاحب زره خود نداشت لاجرم قاضی منصوب ایشان به نفع آن یهودی حکم صادر کرد.

همچنین در نهج البلاغه می خوانیم که امام معصوم(ع) حتی خویشتن را از تذکر و نصیحت دیگران بی نیاز نمی دانست و کشورداری‌ بر مبنای‌ کبرورزی‌ و گرایش‌ به‌ پذیرش‌ تملّق‌ را مذمّت نموده‌ و مردم‌ را به بی پروا سخن گفتن توصیه‌ می‌کرد و از آنان می خواست تا با مشارکت‌ و نظردهی‌ خویش‌ خطاهای‌ زمامداران‌ را یادآور شوند. به بیان دیگر در حکومت علی(ع) منتقد بودن و سخن تلخ حق گفتن یک ارزش و اطاعت بی‏چون و چرا یک ضد ارزش به شمار می آمد.

از اینرو علی (ع) با مردمان می‏گفت: “بدان سان که رسم سخن گفتن با جبّاران تاریخ است با من سخن مگویید و آن چنان که از زورمندان دژخوی پروا می‏کنید از من فاصله مگیرید، به تصنّع با من ‏نیامیزید و چنین مپندارید که اگر با من سخن حقی بگوئید مرا گران آید”. به همین سبب به فرماندهان و کارگزاران خود نیز توصیه می‏فرمود تا مشاورینی برگزینند که سخن تلخ حق را با آنان در میان نهند.

نظر باینکه نه شما معصوم و والاتر از علی(ع) هستید و نه من عاصی و فروتر از آن یهودی و اعراب بدوی می باشم و هر دو عبد خدا و از جنس خاکبم و دیر یا زود به اصل خویش باز خواهیم گشت ،بدین سبب در وهله نخست در مطلع نامه ام شما و خود را بنده خدا خطاب کردم تا در نگارش این نامه مشفقانه دچار لکنت زبان و لغزش قلم نگردم و رسم سحن گفتن با زمامدار اسلامی را آنگونه که “ابوتراب” توصیه کرده است بجای آورم و در وهله دوم به عنوان یک شهروند صاحب حق در این نامه شکوه و دغدغه هایم را با شخصیتی در میان نهم که قدرت مطلقه را در کشورم در اختیار دارد ،زیرا بقول سعدی “دو چیز طیره عقل است ؛دم فرو بستن بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی” و گمان می کنم که اگر در این فرصت هم واقعیات را با شما در میان نگذارم شاید روزی ،روزگاری مورد شماتت تاریخ قرار گیرم که غایبان خود را هرگز نمی بخشد.

گمان می کنم که حضرتعالی نیز با حکایت خردمندان هفتگانه یونانی آشنائید ،چنانکه منتسکیو می نویسد ؛از خردمندان مذکور پرسیدند که کاملترین حکومت ها کدام است؟ “سلن” مقنّن آتنی گفت: آنکه دشنام یکفرد در همه تاثیر کند. “بیاس” گفت؛ آنکه قانون بجای حاکم کار کند. “سالیس ملیوسی” فیلسوف گفت ؛حکومتی که برابری اموال در آن باشد. “پتیاگوس” گفت؛ آنکه درستکاران حکومت کنند نه شرّان. “گلئوبوس” گفت؛ آنکه قانون بجای خطیب نطق کند.

“سرمامدرس” از این سخنان اینگونه نتیجه گرفت ؛پس باید دانشمندان پارسا حکومت کنند!

نتیجه دیگری هم از سخنان خردمندان یونانی می توان گرفت و آن اینکه اگر در جامعه ای دانشمندان پارسا حکومت کنند ،انتظار می رود که حاصلش کار کردن “قانون” بجای حاکم و نطق کردن آن بجای خطیب باشد. در این صورت دیگر قانون شکنان جایگاهی در حکومت قانون نخواهند داشت و در نتیجه عدالت نیز در آن جامعه حکفرما و تضییع حقوق یک فرد همه را متاثّر خواهد کرد ،زیرا دانشمندان پارسا خود را فراتر از دیگر هم نوعان خود نمی پندارند و در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن مصالح عمومی و احترام به خرد جمعی رفتار کرده و از اتّخاذ هرگونه تصمیم و روشی که بوی استبداد و خودخواهی دهد اجتناب می ورزند.

با نگاهی به اصول ؛1، 2 ،3 ، 107 ،109 و 111 قانون اساسی ،متوجه نوعی شباهت و قرابت میان اهداف و مختصّات نظام سیاسی مورد نظر واضعان قانون اساسی با آرمانشهری می شویم که خصوصیات آنرا منتسکیو از زبان خردمندان یونانی توصیف کرده است.

این حقیقت زمانی آشکارتر می شود که در دیل اصل 107 قانون اساسی ،قانونگذار تفاوتی میان رهبر و رهرو قائل نگشته و به صراحت بیان می دارد که “رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است” و در بند 14 اصل سوم نیز حاکمیت را به ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون ملزم می کند.

پرواضح است که امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوی عموم در برابر قانون ،از یکسو در گرو برابری حقوق اجتماعی و شهروندی میان فرادستان و فرودستان است و اینکه هرکس متناسب با وظایف و اختیاراتی که داراست در برابر مردم مسئول و پاسخگو باشد و به بیان دیگر قدرت‌ هرگز از عدالت‌ نگسلد و در صورت گسستن ایندو از یکدیگر امکان استیضاح و محاکمه ارباب قدرت تا عالیترین سطوح آن میسّر گردد و از سو ی دیگر ، قانون به عنوان مبیّن ضابطه مند مدیریت اجتماعی ،مدیریت سیاسی کشور و تمشیت امور را تحت انضباط قانونی و اطمینان بخش خود قرار دهد و لاجرم هیچکس نتواند مصداق “هرکاری کند کس نخواهد خواستن از او حساب” واقع شود. شاید به همین سبب نیز معمار نظام جمهوری اسلامی ایران در وصف حکومت معهود خود به مردم نوید می دهند که ” هر فردی از افراد ملت حق دارد مستقيما در برابر سايرين ،زمامدار مسلمين را استيضاح كند و او بايد جواب قانع كننده دهد و در غير اين صورت اگر برخلاف وظايف اسلامی خود عمل كرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است”.

با این وصف قصد من از نگارش این نامه نه استیضاح که به اعتبار “المیسور لا یترک بالمعسور” تلاش هرچند کم ثمر برای استیفاء حقوق مخدوش شده یک ملت و نجات جمهوریت و ارزش های آن است:

براین اساس به عنوان یک حقوقدان و شهروندی که سهم بسیار ناچیزی هم در پیروزی و حفظ انقلاب داشته  و سی سال سابقه خدمت به کشور و ملت ایران را در کارنامه خود داراست و با انتخاب مردم 8 سال در کسوت قانونگذار و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اوضاع داخلی و خارجی را بطور دقیق رصد کرده و کم و بیش با نقاط قوت و ضعف کشور و نابسامانی هائی که مردم ایران را رنج می دهد آشنا و از اشراف کامل نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است ،در قالب این نامه سرگشاده آنچه شرط بلاغ است با شما در میان می گذارم:

الف- مقام محترم رهبری واقفند ،آنچه مبدء انقلاب ما گردید معطوف به آزادی و جمهوریت بود تا مردم ایران در پرتو آن آگاهانه زندگی خود را رنگ و جلای اسلامی داده و از این طریق کرامت انسانی خود را بازیابند نه آن که بنام اسلام ،آزادی و جمهوریت و کرامت خویش را به پای قرائت خاصی از دین قربانی کنند.

ارزش و جایگاه مفاهیمی چون آزادی و کرامت انسانی در نظام سیاسی موعود بحدی بود که نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل دوم این قانون “ایمان به آزادي توام با مسئوليت انسان در برابر خدا” را یکی از پایه های ایمانی نظام جمهوری اسلامی بیان و در اصل بعدی حاکمیت را با همه امکانات خود به محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي و تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي ملزم ساختند!

در همین راستا حداقل اصول؛ 1 ، 3 ، 6 ،9 ،20 ، 56 ، 59 و 177 قانون اساسی بوضوح بر جمهوریت نظام تاکید می ورزد تا جائیکه اصل ششم مقرر می دارد در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي از راه انتخابات اداره شود.

سیاق مفاد اصول 9 و 56 همین قانون بیانگر این حقیقت است که اوّلا ،اصالت با آزادی و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود می باشد و اعمال ولایت مطلقه فقیه و ارکان تحت امر ایشان هم تنها در چارچوب حقوق و آزادی های بلامنازع و غیر قابل سلب مردم معتبر می باشد و لاغیر ،لذا هيچكس مطلقا نمي تواند آزادی های مشروع و مصرّح در قانون اساسی و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود را از انسان سلب كرده و يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.

از آنجا که “التزام به شی، التزام به لوازم آن است”، عملی شدن اصول مذکور و تحقق جمهوریت و بویژه مفاد آمرانه و راهبردی دو اصل 6 و 56 قانون مزبور، در گرو تن دادن به لوازم و مقدّمات جمهوریت و ارزش های پذیرفته شده دموکراسی در قانون اساسی است.

در واقع مستفاد از اصل 56 قانون اساسی ،قلمرو آزادی و حق حاکمیت مطلق انسان ها بر سرنوشت خود که از سوی خداوند به او تفویض شده لایتنهاهی است و با قدری اغماض و تسامح نسبت به اصل 177 این قانون ،حتی می تواند ناظر به اصلاحات ساختاری و مناسبات حاکم بر نظام سیاسی مستقر و جایگزین کردن نظام دلخواه اکثریت نیز شود ،تا چه رسد به تلاش مدنی برای انجام اصلاحات در چارچوب قانون اساسی موجود جهت رهائی از وضع ناگوار کنونی و رسیدن به وضعیت دلخواه!

جنابعالی بهتر از راقم می دانید که بموجب آیه شریفه “انّ الله لا یغیّر مابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم” هم خداوند مهندسی سرنوشت هرقومی را به اراده او واگذار کرده است ،این مهم زمانی تحقق خواهد یافت که آن قوم  و ملت قادر به ظهور و بروز اراده خود باشند و اگر صاحبان قدرت و ثروت در برابر این اراده مانعی ایجاد کنند ،عمل آنان مصداق بارز “یصدّون عن سبیل الله” و بمنزله ایجاد سدّ در برابر اراده خداوند است!

شاید اشاره به این بخش از سخنان آیت الله خمینی که در 12 بهمن 1357 در بهشت زهرا ایراد شده و بیانگر احترام به اوج آزادی اراده یک ملت در تعیین سرنوشت خود و تغییرات دلخواهش می باشد ،ما را از ادامه این بحث بی نیاز کند:

” … فرض مي كنيم كه اين سلطنت پهلوي، اول كه تاسيس شد به اختيار مردم بود …، چه حقي داشتند ملت در آن زمان، سرنوشت ما را در اين زمان معين كنند…، مگر پدرهاي ما ولي ما هستند؟ مگر آن اشخاصي كه در صد سال پيش از اين، هشتاد سال پيش از اين بودند، مي توانند سرنوشت يك ملتي را كه بعدها وجود پيدا كنند، آنها تعيين بكنند؟ … اين ملتي كه سرنوشت خودش با خودش بايد باشد، در اين زمان مي گويد كه ما نمي خواهيم اين سلطان را. وقتي كه اينها راي دادند به اينكه ما سلطنت رضاشاه را، سلطنت محمدرضاشاه را، رژيم سلطنتي را نمي خواهيم، سرنوشت اينها با خودشان است. اين هم يك راه است از براي اينكه سلطنت او باطل است.”

بدون شک تغییر وضع موجود با هدف ذستیابی به وضعیت مطلوب و دلخواه مردم، در بدو امر مستلزم این است که در یک انتخابات و یا همه پرسی امکان مستولی شدن اراده جمعی ملت ایران بر اراده قدرت قاهره و فائقه ای که بر کشور حکومت می کند مهیا شود و ملت ایران عملا بتوانند تغییرات و اصلاحات دلخواه خود را کم و بیش به منصه ظهور برسانند، این وضعیت زمانی رخ خواهد داد که مردم بجای ناگزیر شدن به انتخاب کاملا محدود و معطوف به سوگلی های حکومتی و عناصر دستچین شده موجود در سبد کوچک حاکمیت ،آزادانه قادر به استفاده از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن در یک انتخابات کاملا آزاد و مدنی در دامنه ای به وسعت میان بدترین تا عالی ترین گزینه های موجود باشند و مآلا بتوانند با انتخاب مجریان و حاکمان دلخواه خود امکان اصلاحات و تغییرات حداکثری مورد نظر خویش را از طریق آنان فراهم سازند.

به بیان دیگر سلطه بلامنازع مردم بر سرنوشت خود و اداره مطلق امور کشور به اتکاء آرای عمومی و عملیاتی شدن اصول یاد شده که با آزادی های فطری و مشروع او در هم تنیده ،مستلزم تحقق مقولاتی نظیر ؛برگزاری انتخابات آزاد از طریق تدارک بستر مناسب برای تظاهر اراده و انتخاب آزاد ،استفاده آزاد از حق انتخاب ،اجتناب از انحصاری کردن استفاده از حق حاکمیت ملت بر سرنوشتش از طریق تحدید حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن جانبدارانه به نفع افراد و گروههای خاص و تسلیم شدن حاکمان در برابر خروجی انتخاب و اراده جمعی است.

براین مبنا نظر باینکه انتخاب به معنی عینیت بخشیدن به خواست و اراده واقعی افراد و در اصل ششم مشخصا به مفهوم ابراز و اعلام تمایلات درونی برای اعمال حاکمیت و دخالت در اداره امور کشور است، لازم است که در پرتو تمهیدات به عمل آمده ،شهروندان قادر باشند طبق خواست و اراده خود در مقدّرات کشور و شیوه اداره آن نقش اصلی را ایفاء نمایند و در واقع خواست و اراده آنان منشاء اصلی شکل گیری قدرت و مهمترین عامل نظارت بر رفتار قدرت و در صورت لزوم مهار آن باشد.

به بیان دیگر انتخابات باید بدون دخالت و اعمال نفوذ هیات حاکمه بستر و سازو کاری برای تظاهر آزاد خواست و اراده واقعی افراد به منظور مشارکت در اداره کشور و در صورت لزوم زمینه سازی برای تحمیل خواست مردم به حاکمیت جهت جابجائی قدرت حتی تا سطح عالیترین مقام واقع در هرم مدیریت کشور نیز شود.

اصرار قانونگذار بر استفاده از واژه “باید” در اصل ششم بیانگر این واقعیت است که اداره امور کشور بدون اتکاء به آرای عمومی و از طریق تحمیل خواست هیات حاکمه به مردم ،فاقد هرگونه اعتبار و مشروعیت بوده و به منزله گام نهادن در مسیری است که سرمنزل آن استبداد می باشد و به همین سبب نیز در این قانون ضمن الزام حکومت به بکارگیری همه امکانات خود برای “محو هر گونه‏ استبداد ،خودكامگي‏ و انحصارطلبي” و “تامين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون” ،بوضوح حاکمیت را موظف به بکارگیری همه امکانات خود برای “مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش” کرده است.

از طرفی انتخاب مطلوب از یکسو باید واجد دو عنصر آگاهی و اراده آزاد باشد و از سوی دیگر لازم است که گزینه های متفاوت متناسب با ذائقه مردم در معرض اراده انتخاب کننده واقع شوند تا امکان به حداکثر رسیدن مطلوبیت نهائی او فراهم گردد ،در غیر اینصورت با فقدان هریک از عناصر و شرایط یاد شده، انتخاب جای خود را به اکراه و اجبار و انتصاب خواهد داد. بنابراین هرچه دایره انتخاب مردم محدودتر شود و یا با فشار روانی رسانه های حکومتی افکار مردم به سمت و سوی افراد دلخواه نهادهای قدرت هدایت گردد ،میل به استبداد و انتصابی شدن قدرت نیز نمود بیشتری خواهد یافت.

ب- جناب آقای خامنه ای! انتخابات آزاد برای اعمال حاکمیت و اداره امور کشور جهت دسترسی آزاد به حقوق اجتماعی، زمانی تحقق خواهد یافت که فارغ از دخالت های جانبدارانه و تبعیص آمیز ارکان قدرت ،همه شهروندانی که از اهلیّت لازم برخوردارند، قادر شوند تا “حق انتخاب کردن” و”حق انتخاب شدن” خود را که از مصادیق بدیهی حقوق اجتماعی است آزادانه و بدون تبعیض استیفاء نمایند. از همین رو قانونگذار در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی به منظور تبیین و اجرای دو اصل 19 و 20 قانون اساسی ،با بیان اینکه “حقوق اجتماعی” از حقوقی است که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد، در جزء الف، “حق انتخاب شدن” در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری را یکی از مصادیق “حقوق اجتماعی” معرفی کرده است.

براین اساس از دیدگاه قانونگذار ،استفاده از همه مصادیق حقوق اجتماعی به شرحی که بیان شد ،برای همه شهروندان ایرانی یک “حق طبیعی و قانونی” و مهیا کردن بستر مناسب برای استیفاء این حق توسط شهروندان ،برای حکومت یک “وظیفه”، “تعهد و تکلیف قانونی” و “واجب عینی” است.

بنابراین محروم کردن هر یک از شهروندان واجد شرایط از حق انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس و یا ریاست جمهوری و نظایر آن مستلزم فقدان و یا از دست دادن اهلیت استفاده از چنین حقوقی است.

قهرا می پذیرید که در صورت “وجود مقتضی و مفقود بودن مانع”، محروم کردن افراد از نامزدی شرکت در انتخابات مختلف از حیث حقوقی نامشروع و به منزله محروم کردن واجدان شرایط از حقوق اجتماعی ،”ممانعت از مشارکت فعال و موثر در تعیین سرنوشت اجتماعی ،جلوگیری از حق انتخاب شغل دلخواه ،مصداق بارز تبعیضات ناروای حاکمیت در ایجاد امکان اشتغال به کار و احراز مشاغل در شرایط برابر برای افراد ،جلوگیری از “شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار ” ،مصداق بارز هتک حرمت و حیثیت اجتماعی اشخاصی که حرمت شرعی و قانونی دارند و در نتیجه تحمیل نوعی مجازات تکمیلی و “عقاب بلا بیان” و در نتیجه نقض آشکار اصول؛ 3 (جزء های7، 8 ،9 و 14) ،6 ، 9 ،36 ،37 ،39 ،40 ،43 (جزء 3) 56 و 115 قانون اساسی است.

مضاف براین مستفاد از اصول 91 و 99 قانون اساسی ،شورای نگهبان پاسدار قانون اساسی و ناظر و حافظ سلامت انتخابات مختلف از جمله ریاست جمهوری است .در واقع مسئولیت نظارت بر انتخابات از آنرو به شورای نگهبان واگذار شده است که این نهاد مساعی خود را بیطرفانه تنها صرف صیانت از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن افراد و جلوگیری از هرگونه ایراد خدشه و صدمه به حقوق مذکور نماید نه آنکه به بهانه نظارت استصوابی در مقام تزاحم و تقابل با حق انتخاب کردن و انتخاب شدن مردم ایران به تهدید ،تحدید و تضییع حقوق اجتماعی آنان روی آورد!

بنابراین عدم رعایت این امر به منزله زیر پا نهادن همه اصولی است که ناظر به کرامت انسانی ،آزادی و جمهوریت نظام می باشد و پیش از این به آن اشاره شد.

لذا ملاحظه می شود که قانونگذار به موجب اصل 22 قانون اساسی و ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تنها در دو مورد یعنی ؛ “فقدان اهلیت قانونی” و “حکم دادگاه صالح”، محروم کردن شهروندان از حقوق اجتماعی و داوطلب شدن برای ورود به حریم قدرت (مجلس شورا، خبرگان رهبری، شورای نگهبان، ریاست جمهوری و…) را مجاز اعلام کرده است. به این اعتبار محرومیت از حق انتخاب شدن یا باید به موجب حکم دادگاه صالح باشد و یا اینکه قانون به صراحت مصادیق افراد فاقد شرایط لازم را بیان نماید و این در حالیست که طبق ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی حتی محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی هم، محکوم علیه را تنها تا زمانیکه اعاده حیثیت نشده از حقوق اجتماعی محروم می سازد و پس از انقضاء مدت تعیین شده متناسب با شدت و ضعف جرم ارتکابی که حداکثر تا هفت سال پس از اجرای حکم است، رفع اثر می گردد.

وانگهی محروم کردن افراد از حقوق اجتماعی خود با استناد به هر یک از دو مورد فوق الذکر، باید بصورت مدلّل و مستند و مبتنی بر دلایل و مدارک کافی باشد، از همین رو  قانون مقرر می دارد که “كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز‌ مسؤول قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد‌علت رد صلاحیت را …با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب ابلاغ نمايند.”

ج- مقام محترم رهبری! با توجه به آنچه بیان شد ؛کیست که نداند مسئولیت اداره کشور و اعمال حق حاکمیت مردم بر سرنوشتشان موضوع دو اصل 6 و 65 قانون اساسی را قوای مجریه و مقننه و خبرگان رهبری منتخب مردم برعهده دارند؟ در این صورت منوط شدن انتخاب و گزینش اعضای این سه قوه و نهاد به اراده و خواست تعداد انگشت شماری از اعضای شورای 12 نفره ایکه بطور مستقیم و غیر مستقیم منصوب شماست و چیره و غالب شدن تصمیم این اقلیت بر اراده و تصمیم هفتاد میلیون نفر ملت ایران چه نسبتی با آزادی ،جمهوریت ،حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و اداره کشور به اتکاء آرای عمومی به شرح مذکور در اصول بیان شده دارد!؟

اگر برخوردهای قیم مابانه و تصمیم گیری کمتر از 12 نفر بجای 70 میلیون نفر و محدود کردن انتخاب یک ملت بزرگ به اراده و تصمیم شورای نگهبان و دستچین شدگان این نهاد ،سلب کردن حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود و در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دادن آن نیست ،چه معنا و مفهوم دیگری می تواند داشته باشد!؟

بر همین اساس هم در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بدون توجه به مختصّات مورد نظر واضعان قانون اساسی ، تراژدی تلخ و تکراری رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات مزبور و اعلام اسامی واجدان شرایط به پایان رسید و همچون گذشته از میان صدها کاندیدای موجود تنها صلاحیت چهار نفر از اعضای دائمی کلکسیون قدرت به تائید کسانی رسید که هنوز صلاحیت خودشان در معرض داوری ملت قرار نگرفته است!

در این سناریوی از پیش طراحی شده ،دستگاههای مسئول چنان تشجیع شده اند که حتی بخود اجازه ندادند تا بر اساس قوانین مورد تصویب نظام هم نمایش رسیدگی به صلاحیت ها را کامل به اجراء در آورده و رد صلاحیت و دلایل آنرا به داوطلبان محذوف اعلام نمایند!

تکرار این سناریو در موسم انتخابات مجلس شورای اسلامی ،مجلس خبرگان رهبری و اخیرا در انتخابات ریاست جمهوری و سلب کردن حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود و آنرا بخدمت منافع کسانی در آوردن که از رانت حکومت به قدرت رسیده اند ،چنان ملال آور و تاسف برانگیز شده است که دیگر کمتر کسی به انجام اصلاحات و آینده ای نوین دل می بندد و کسانی هم که در مراسم موسوم به انتخابات شرکت می کنند بعضا از روی اضطرار و اکل میته و با هدف پناه بردن به بد از بیم بدتر است ،حال آنکه یک انتخابات واقعی و سرشار از امید به آینده بهتر و منطبق بر مختصات و مطالبات مورد اشاره ،باید بنحوی تدارک دیده شود که اداره کشور به اتکاء آرای عمومی به مفهوم واقعی آن و به شرحی که در قانون اساسی آمده است تحقق یابد!

جنابعالی و همه کسانی که در طول 30 سال گذشته در مصدر امور قرار گرفته اند ،فراموش نکرده اند که در ابتدای انقلاب با حداقل تجربیات مدیریتی و اجرائی این امکان را یافتند تا در مصدر امور قرار بگیرند. اما اکنون که 30 سال از انقلاب می گذرد شورای نگهبان منصوب شما بکمک ابزار ضد جمهوریت نظارت استصوابی ،حتی افرادی را هم که از 30 سال تجربه و سابقه درخشان برخوردار و واجد شرایط و صلاحیت های مذکور در قانون خود تصویب کرده هستند ،از امکان کاندیداتوری برای سمت های انتخابی محروم می کند! بدیهی است مادامیکه شورای نگهبان به عنوان قیم ملت با غربالی بنام نظارت استصوابی که منافذ مشبک آن روز به روز ریزتر از گذشته می شود ،حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ملت 70 میلیونی را به اعضای یک کلکسیون چند نفره محدود می نماید ، جمهوریت نظام بیشتر به یک شیر بی یال و دم و اشکم شبیه است تا جمهوریت به عاریت گرفته از جوامع مدنی! به همین دلیل انتخابات ریاست جمهوری در ایران نه تنها در حد استانداردهای بین الملی نیست بلکه حتی با استانداردهای انتخاباتی کشورهائی نظیر پاکستان ،زیمباوه و افغانستان هم قابل مقایسه نمی باشد!

اگر واقعا سرنوشت محتوم ملت ایران این است که همواره آزموده ها را بیازمایند و از میان یک ملت بزرگ 70 میلیون نفری ،تنها سوگلی های دائمی قدرت که کارنامه درخشانی هم از خود برجای نگذاشته اند ،استحقاق نامزدی ریاست جمهوری را دارا شوند باید به حال این ملت گریست!

مادامیکه که شورای نگهبان از طریق نظارت استصوابی خود حصاری به گرد جمهوریت و حکومت می کشد و برخلاف کشورهای دموکراتیک که گردش نخبگان در آن نامحدود است ،گردش قدرت در یک جمعیت 70 میلیون نفری را صرفا محدود به نورچشمی های هیات حاکمه و آندسته از نخبگان ابزاری می کند که در 30 سال گذشته نوعا با رانت حکومت به قدرت و ثروت رسیده اند و وضع موجود نیز کم و بیش نتیجه عملکرد آنهاست ،این پرسش برای امثال حقیر مطرح می شود که این روند چه نسبتی با جمهوریت و آزادی و اصول مورد اشاره قانون اساسی دارد و اساسا چه تفاوتی میان این شیوه از اداره کشور با حکومت هائی است که بصورت ملوک الطوایفی و یا الیگارشی اداره می شوند. اساسا آیا تمرکز بیش از 80 درصد قدرت و اختیارات کشور در دست یکفرد و ارکان منصوب وی در آینده نمی تواند زاینده استبداد باشد؟

جناب آقای خامنه ای! به شهادت اصول؛ 2 ،3 ،6 ،9 ،56 و 177 قانون اساسی ،ارزش هائی نظیر ؛نفی هرگونه ستمگری و سلطه گری ،محو هرگونه استبداد ،خود کامگی و انحصار طلبی ،رفع تبعیضات ناروا ،تساوی عموم در برابر قانون ، آزادی ،جمهوریت ،احترام به کرامت والای انسانی ،تمکین از حق حاکمیت انسان ها بر سرنوشت خود و اداره کشور به اتکاء آراء عمومی مهمترین مولّفه های مبانی نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می دهند. در اینصورت نهادی که با توسل به ابزار مهلک نظارت استصوابی خود عملا این سلسله از مبانی نظام را نادیده می گیرد آیا می تواند مرجع و خط کش معتبر و صالحی برای تشخیص اعتقاد و التزام عملی کاندیداها به مقولاتی مانند ،نظام ،مبانی نظام و قانون اساسی باشد؟

خود می دانید که قدرت کنونی شما مرهون جانبازی و جانفشانی کسانیست که از عزیزترین سرمایه های خود گذشتند و آنرا نثار کردند تا تمامیت ارضی و جمهوریت و اسلامی بودن نظام تضمین شود . فیلنری که شورای نگهبان منصوب شما ایجاد کرده است ،چنان تنگ است که حتی جانبازانی مانند دکتر رضا جلالی با 70 ماه حضور در جبهه و جانبازی بالای 70 درصد هم تنها بدلیل زبان سرخشان قادر به ورود به خانه ملت نمی شوند و چنان گشاد است که حتی بعضی از افراد زن باره و کسانی که آشکارا متصل به مافیای ثروت و قدرت نامشروعند براحتی از آن عبور می کنند!

پارادوکسی که بیش از هرچیز مرا رنج داده و متاسف می نماید این است که رسیدگی به صلاحیت ملت و رد صلاحیت فرزندان انقلاب با برچسب هائی مانند عدم اعتقاد و التزام به اسلام و مبانی آن ،توسط گروه بسیار کوچکی صورت می گیرد که نه تنها هنوز صلاحیت و اعتقاد آنان به جمهوریت نظام در معرض قضاوت و تائید ملت قرار نگرفته است بلکه سرسلسله و دبیری آنرا فردی مانند جنتی بر عهده دارد  که فرزندش حسین پس از اعلام جنگ مسلحانه مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلامی به حمایت از این سازمان برخاسته و باتهام محاربه با نظام و کشتار مردم ،در درگيريهاي 19 بهمن 60 بدست پاسداران کشته شد و عروسش فاطمه سروری نیز به خارج از کشور متواری و در آنجا به عنوان مسئول یکی از نهادهای اجرایی سازمان مجاهدین خلق به فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی ادامه می دهد!

د- حضرت آقای خامنه ای! در سفر اخیرتان به کردستان در تبیین شاخص های مهم انتخاب صالح ترین رئیس جمهور خطاب به ملت توصیه فرمودید کسی را برگزینید که درد کشور را بفهمد، درد مردم را بداند و از درد مردم احساس درد کند، با مردم یگانه و صمیمی باشد، ساده زیست باشد و خود و خانواده و نزدیکانش از فساد و اشرافی گری و اسراف دور باشند. و در ادامه به مردم توصیه کردید که “دنبال حداکثر باشبد بهترین را انتخاب کنید” در شرایطی که نهاد تحت امر شما انتخاب مردم را به دایره تنگ منتصبین تحمیلی شورای نگهبان و انتخاب میان بد و بدتر محدود کرده است ، انتخاب مردم بر اساس تشخیص خود و تامین نظر شما چگونه متصور است!؟

صرفنظر از دیدار شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما با جنابعالی ،شنیده ام که حتی در ملاقات گروهی از قرماندهان سپاه و همچنین جناب آقای کروبی با شما در وصف حقیر هم اشاراتی داشته اید که ان شاء الله منطبق بر همان ویژگی هائی است که در کردستان بر رعایت آن تاکید ورزیده اید، مایلم بدانم که بجز ویژگی هائی نظیر انقیاد و اطاعت محض در برابر حضرتعالی و اتصال به دو منبع ثروت و قدرت ،کاندیداهای تائید صلاحیت شده این دوره و دوره های پیشین چه برتری و امتیازی نسبت به داوطلبانی نظیر بنده داشته اند که آنها از سوی شورای نگهبان منصوب شما واجد شرایط تشخیص داده می شوند اما برخلاف قانون به دیگران حتی رد صلاحیت و دلایل آن هم ابلاغ نمی شود و مهمتر از آن مایلم بدانم که حقیر فاقد کدامیک از شاخص هائی است که در دیدار با مردم کردستان بیان کرده اید!؟

آیا در قاموس شورای نگهبان برخورداری نامزدهای ریاست جمهوری و یا نمایندگی مجلس از ویژگی هائی نظیر ؛سواد و تحصیلات عالی ،جسارت و آزادگی ،استقلال و عدم سرسپردگی ، ارزشگرائی و ساده زیستی و اکتفا کردن به حداقل های زندگی ،تجارب و سوابق انقلابی و مدیریتی ،مردمداری و نداشتن کوچکترین نقطه ضعف مالی و اخلاقی ،پیشگامی در فسادستیزی و دفاع از منافع ملی و تمامیت ارضی و نیز اجتناب از حرامخواری ،نشانه عدم صلاحیت اوست!؟

شاید تنها جرم امثال بنده این است که در دوران خدمت و خصوصا هشت سال نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی بجای سرسپردگی در برابر ارکان قدرت تنها سخنگوی مردم بوده ایم و سخنان فرو خورده آنانرا بر زبان جاری ساخته ایم و فقط برای آنان گریبان چاک داده ایم و اگر این است یقین بدانید تا زنده ام هرگز خفت سرفرود آوردن در برابر قدرت های زیاده خواه را بجان نخواهم خرید!

مقام رهبری خود نیک می دانند که “عدالت” مادر آزادی و انیس و گوهر اصلی دین الهی است و در واقع آنچه به جمهوری اسلامی ارزش می دهد، میزان پایبندی زمامداران و کارگزاران این حکومت به عدالت و آزادی است و اگر اسباب رنجش خاطر شما را فراهم نمی سازد باید به این واقعیت تلخ اشاره کنم که مهمترین تفاوت میان شما و قدیسان صدر اسلام  که خود را ادامه دهنده راه آنها می دانید در این است که قدیسان مذکور  و بسیاری از حواریون آنها نه تنها هرگز عدالت را به پای مصلحت ذبح نکردند بلکه خود را نیز شهید راه عدالت کردند تا عدالت با همه زیبائی هایش پابرجا بماند ،اما در کمال تاسف مشاهده می شود که شورای نگهبان منصوب شما چنان بی پروا و تبعیض آمیز عمل می کند که بنظر می رسد در چالش میان عدالت و مصلحت ،همواره عدالت باید به پای مصلحت قربانی شود تا شاید از این طریق چند صباحی هم منافع و تمنیات بعضی از افراد و گروههای مورد نظر تامین شود!

قهرا مادامیکه اوضاع به همین منوال ادامه دارد و جمهوریت این چنین مورد تعرض واقع می شود نظام جمهوری اسلامی بسان کشتی بادبان شکسته و برگل نشسته ای است که بجای پیشروی در اقیانوس امید بتدریج در کام خودخواهی ها فرو می رود و دیری نخواهد پائید که دیگر اثر و نشانی از آن باقی نخواهد ماند و این یعنی ظلم ناروا در حق صدها هزار شهید و جانبازی که از جان خود گذشتند تا جمهوری اسلامی را در کنار ساحل امنی مستقر سازند.

جناب آقای خامنه ای مقام محترم رهبری! از آنجا که جنابعالی بر مسند ولایت مطلقه فقیه تکبه زده اید و قدرت لایتنهاهی در دستان شما متمرکز شده است ،قهرا مسئولیت هرگونه انحراف شورای نگهبان از قانون اساسی و آرمان های نخست انقلاب و به مخاطره افتادن جمهوریت و اسلامی بودن نظام و ظلمی که این شورا در حق مردم روا می دارد متوجه شخص شماست و این امر می تواند در تنافر با برخی از شرایط و صفات رهبر به شرح مذکور در اصول 109 و 111 قانون اساسی قرار گیرد!

و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

اکبر اعلمی

کاندیدای محذوف دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

1388/3/12

شورای نگهبان در اطلاعیه ای از تایید صلاحیت محمود احمدی نژاد، محسن رضایی مهدی کروبی و میر حسین موسوی به عنوان 4 کاندیدای حکومتی انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری خبر داد.

اکبر اعلمی نماینده مجلس ششم و هفتم شورای اسلامی و عضو سابق کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجه و سایر کاندیدا ها ردصلاحیت شد

اکبر اعلمی آماده مناظره با احمدی نژاد است!

دکتر جلالی رئیس ستاد انتخاباتی آقای اعلمی اعلام کرد ؛نظر باینکه پنجشنبه هفته گذشته ، آقای مجتبی ثمره هاشمی رئیس ستاد انتخاباتی دکتر محمود احمدی نژاد کاندیدای دهمین انتخابات ریاست جمهوری در نشست مطبوعاتي خود در اهواز به نقل از آقای احمدی نژاد از آمادگی ایشان برای انجام مناظره با سایر کاندیداها خبر داده اند ،آقای اکبر اعلمی کاندیدای دهمین انتخابات ریاست جمهوری بطور رسمی آمادگی خود را برای مناظره با ایشان در مورد عملکرد دولت نهم در زمینه های ؛اقتصادی ،سیاست خارجی ،قانونمندی و قانونگرائی ،پایبندی به اصول قانون اساسی ،برنامه و قانون بودجه ،حقوق شهروندی ،میزان تحقق شعارهای انتخاباتی و مقولاتی که ایشان تعیین خواهند کرد اعلام می دارند.

انتظار می رود که مکان و زمان مناظره را ستاد آقای احمدی نژاد انتخاب و در اولین فرصت اعلام نمایند.

دکتر رضا جلالی

سخنگو و رئیس ستاد انتخاباتی آقای اکبر اعلمی

روزی که آقای اعلمی برای ایراد سخنرانی در ارومیه عازم این شهر بود یکی از بازپرسان دادسرای کارکنان دولت با ایشان تلفنی تماس گرفته و از او می خواهد که پس از بازگشت از ارومیه خود را به دادگاه معرفی کنند. آقای اعلمی از بازپرس مذکور موضوع اتهام را سوال می کند و بازپرس یاد شده می گوید موضوع مربوط به شکایت سپاه و فرزند یکی از مقامات سابق استانداری آذربایجانشرقی است که سال گذشته علیه شما مطرح شده است!

پس از پیگیری های لازم مشخص شد که هردو شکایت مربوط به انجام وظایف نمایندگی اعلمی و دفاع ایشان از حقوق ملت بوده است که حدود 15 ماه قبل در دادسرای کارکنان دولت مطرح و پس از حضور آقای اعلمی در دادسرا و ادای توضیحات لازم مسکوت باقی مانده بود. نکته در خور توجه دیگر همزمانی این احضار تلفنی و اولین سخنرانی اعلمی در ارومیه می باشد!

گفتنی است که یکی از پرونده ها مربوط به سوال اعلمی از وزرای کشور و دفاع در مورد عملکرد بسیج و سپاه در جریان اعتراضات مردم آذربایجان است و دیگری مربوط به پیگری پرونده ی ربوده شدن یک دختر توسط اشرار و سوال از وزیر کشور در این مورد است که آقای اعلمی در وبسایت شخصی خود آنرا با عنوان (آغاز و فرجام یک پرونده و پیامد انجام وظایف نمایندگی!) اینگونه توضیح داده است:

“در یکی از روزهای سال 1385 ،فتحعلی زاده رابط سابق آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی، با مراجعه به من و در حضور چند تن از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی، به نقل از فیروزی دادستان سابق تبریز از تلاش برخی از مقامات محلی برای منحرف کردن یک پرونده و فشار برای حذف دادستان انقلاب و عمومی تبریز خبر داد. پس از شنیدن گزارش وی قرار شد که دیداری با دادستان تبریز داشته باشیم تا وی جزئیات بیشتری را در مورد این پرونده ارائه کند. فیروزی دو بار در مجلس و یکبار نیز در محل اقامت اینجانب در تبریز با من ملاقات کرده و به تفصیل از نحوه دستگیری کسانی که یک دختر را ربوده و قصد داشتند که با او عمل منافی عفت انجام دهند سخن گفت و توضیح داد که در اثر پیگیری این پرونده و پرونده های مشابه از سوی وی که انگشت اتهام را متوجه برخی از شخصیت های سیاسی و روحانی کرده است، هجمه گسترده ای از سوی افراد متنفذ استان علیه وی صورت گرفته تا جائیکه در اثر این فشارها قرار است که او را از پست کنونی اش برکنار نمایند.(گرچه این اظهارات در حضور چند تن از شهود از جمله رابط قوه قضائیه در مجلس صورت گرفته است،فتحعلی زاده می گفت که اخیرا با دادستان پیشین تبریز در این خصوص تلفنی صحبت کرده است و او که پس از برکناری از سمت دادستانی هم اکنون معاونت رئیس دادگستری آذربایجانشرقی را بر عهده دارد، اعلام کرده است که اگر از من اسم برده شود همه چیز را تکذیب و انکار خواهم کرد!!). گرچه از قدیم گفته اند که دیوار حاشا بلند است، اما گاهی بدلیل وجود قرائن و شواهد مختلف، انکار واقعیت ها قدری دشوار خواهد بود؛

1-هفته نامه ساقی در شماره 137 مورخه دوم آبانماه 1385 خود زیر عنوان:”دستگیری پسر یکی از مدیران ارشد دولتی در استان بدلیل مسائل اخلاقی و سوء استفاده از موقعیت شغلی پدرش” می نویسد: “فرزند یکی از مدیران ارشد دولتی در استان به اتهام تجاوز به عنف و سوء استفاده از موقعیت شغلی پدرش دستگیر و روانه زندان شده است. طبق این گزارش، فرد دستگیر شده فرزند یکی از مدیران ارشد و باصطلاح اصولگرای استان بوده که با همکاری دو نفر دیگر که یکی از آنها نیروی قراردادی شهرداری و دیگری فرزند یک روحانی سرشناس می باشد با سوء استفاده از امکانات دولتی و کارت شناسائی یک نهاد مقدس و نظامی، دختران جوان را باتهام رابطه با پسران دستگیر و به بهانه ارشاد و امر بمعروف به محل خلوت کشانده و از آنها سوء استفاده می کردند… به گفته یک منبع آگاه… متهمین هفته قبل با کشاندن دختر جوانی به محل خلوت قصد آزار وی را داشتند که با هوشیاری ماموران انتظامی در این کار ناکام ماندند. طبق این گزارش متهمان طی تعقیب و گریزی که داشتند با اسلحه کلت کمری که یکی از متهمان به عنوان ضابط قضائی در اختیار داشته به طرف پلیس شلیک می کند که در نهایت یکی از آنها دستگیر و دو نفر دیگر متواری می شوند.گفته می شود که متهمین در هنگام ارتکاب جرم از خودروی شهرداری منطقه 7 استفاده کرده اند…یکی از متهمین که هم اکنون فراری است طی سال های گذشته و بطور متمادی با منتسب کردن خود به شخصیت های سیاسی، مذهبی و یک نهاد مقدس، سوء استفاده های گسترده ای را انجام داده است که مقامات قضائی استان سرسختانه پیگیر موضوع هستند. همچنین به گفته یک منبع آگاه فرد دستگیر شده و منتسب به مدیر ارشد دولتی، قبل از دستگیری در دستگاه کلان دولتی که پدرش از مدیران ارشد آنجاست برای خودش برو بیائی راه انداخته  و یکی از محرمان اسرار به شمار می رفت. این فرد در زمانی که پدرش در یکی از کارخانجات وابسته به یک نهاد دولتی مدیر بود، سوء استفاده های کلان مالی نیز کرده است.”

2- اهمیت و حساسیت این پرونده در محافل مختلف تا جائی بالا گرفت که حتی یکی از سرکرده های گروه فشار تبریز درجمع همفکران خود به آن اذعان کرده و گفت:”متاسفانه عده ای با استفاده از موقعیت خود کار را بجائی می رسانند که فرزندان یا وابستگان مدیران استانی خط قرمز عفت عمومی را شکسته و با جعل عنوان، آدم ربائی و تعرض به نوامیس مردم حیثیت دولت عدالت را زیر سوال می برند…فرزند مدیر ارشد را چه و عیاشی و شرکت در باند فساد را چه؟…حال این مساله مطرح است که یک مدیر الگوی مردم است. چنین فردی که آقازاده اش چنین جنایت وقیحی انجام داده است در حکومت اسلامی نباید الگو معرفی شود.”*

3- نشریه آذر اندیش در شماره 131 مورخه 27 تیر ماه 1386 خود نوشت: معاون …استانداری آذربایجانشرقی که پسرش چند ماه قبل به همراه (ع-خ) وابسته به یکی از نهادهای ارزشی به دلیل مسائل اخلاقی دستگیر شده بود گفت: “پسرم بی گناه است و اتهام واهی به وی نسبت داده اند و هیچ خلافی از او سر نزده است. وی با اشاره به این نکته که فرزندش هم اکنون با وثیقه آزاد است گفت: عده ای برای پسرم پرونده سازی کرده اند، متهم اصلی (ع-خ) می باشد. دوستی من با (ع-خ) باعث شده عده ای به خاطر مسائل شخصی پای فرزند مرا نیز وسط بکشند…وی فشار مدیریت استان را برای تغییر دادستان تبریز رد کرد و گفت: مدیریت استان در اینگونه مسائل دخالت نمی کند و خود دادستان هم این مساله را تکذیب کرده است…اخیرا هفته نامه آراز به نقل از دادستان تبریز آورده بود بعضی از افراد در دادسرا منافع دارند، چون منافع آنها را قطع کرده و اهل معامله نیستم می خواهند حذفم کنند. وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال خبرنگار آراز که پرسیده بود علت مخالفت مسئولین عالی اجرائی استان با استمرار فعالیت شما چیست، گفته است وقتی فرزند یکی از مسئولین استان به دلیل موارد اخلاقی از سوی دادسرا بازدداشت گردید این مخالفت ها شروع شد…،مصاحبه دادستان باعث واکنش مدیریت استان شد به گونه ای که از هر طرف به دادستان فشار وارد کردند تا مصاحبه خود را تکذیب نماید…”

4- نشریه محلی آذراندیش در شماره 139 تاریخ 28 شهریور ماه 1386 خود زیر عنوان “گفتگوئی صریح و بی پرده با دادستان عمومی و انقلاب تبریز”، گفتگوئی با فیروزی دادستان سابق عمومی و انقلاب تبریز انجام داده است. در بخشی از این گفتگو خبرنگار از دادستان سابق می پرسد: “از جمله پر سر و صداترین پرونده های دوران مدیریت شما در دادستانی، پرونده مربوط به برخی آقازاده ها بود که رد پای فرزند یکی از مدیران ارشد اجرائی نیز در آن دیده شد. در خصوص آخرین وضعیت این پرونده به ویژه پرونده مربوط به متهم ردیف اول به نام ع-خ توضیحاتی می دهید؟ آیا خبر صدور حکم اعدام برای نامبرده صحت دارد؟ فیروزی در پاسخ می گوید:”این پرونده در دو بخش مورد رسیدگی قرار گرفت، یکی اتهام جعل عنوان، استفاده از سلاح غیر مجاز و گاز اشک آور و باتوم و آدم ربائی بود که در حیطه وظایف محاکم جزائی و عمومی بررسی و منجر به صدور حکم زندان برای متهمان شد. بخش دیگر اتهام تجاوز به عنف بود که در محاکم کیفری و به عنوان پرونده استنادی در حال بررسی و مفتوح است و مراحل نهائی بررسی خود را طی می کند. تا کنون هیچ حکمی صادر نشده اما برابر قانون حکم جرم تجاوز به عنف اعدام است. منتهی فعلا در حال طی مراحل نهائی است چون تعدادی شکایت دیگر از سوی برخی زنان با همین عنوان به محاکم کیفری واصل شده است که در حال بررسی است”. در ادامه این گفتگو خبرنگار می پرسد: “آیا فشارهای بیرونی و حتی سیاسی برای اعمال نفوذ در پرونده مذکور وجود داشته است؟” فیروزی در پاسخ می گوید:”بله به شعبات بررسی کننده، برخی تماس ها و فشارها وارد آمده، اما گزارش تمامی این مسائل از سوی شعبات به دست ما رسیده و اجازه نداده ایم این مسائل در روند بررسی پرونده خللی وارد آورد و هیچکس نمی تواند در این خصوص اعمال نفوذ کند.” در ادامه این گفتگو دادستان سابق در پاسخ به سوال خبرنگار که از او پرسیده بود وضعیت دیگر متهمان این پرونده در چه مرحله ای است ؟ آیا نفر سوم که متواری بود دستگیر شده است؟ می گوید:”پرونده در مورد متهم ردیف دوم نیز در حال بررسی و نیازمند تحقیقات بیشتری در خصوص میزان مشارکت نامبرده است اما هنوز نفر سوم متواری است و هویت وی برای ما مشخص نیست که در حال بررسی هستیم”!

5- در دیداری که باتفاق دادستان و چند نفر از همراهانم از زندان تبریز داشتیم، دادستان در حضور چند تن از همراهانم با اشاره به اینکه یکی از افراد دستگیر شده هم اکنون در زندان بسر می برد،گفت وی قبلا قول همکاری داده بود اما اخیرا به من اعلام کرده است که قرار است مرا هم آزاد کنند، زیرا اگر مرا آزاد نکنند همه را لو خواهم داد!

لاجرم پس از آگاهی از محتویات این پرونده بر حسب وظیفه قانونی خود در تیر ماه 86 وزیر کشور را جهت پاسخگوئی در مورد صحت و سقم پرونده مذکور به مجلس فرا خواندم . متن سوال از وزیر کشور که در کمیسیون امنیت ملی مطرح شد به شرح زیر بود:

“سه نفر که در میان آن‌‏ها فرزند یکی از مدیران ارشد استان و یکی از محافظان یکی از افراد با نفوذ تبریز و همچنین یکی از کسانی که به نحوی مرتبط با پرونده مربوط به ربایش یک پرستار در تهران بوده، حضور داشتند، مبادرت به ربودن مسلحانه دختر نوجوانی در یکی از خیابان‌‏های تبریز کرده و پس از انتقال وی به نقطه ای خلوت قصد داشتند که با او عمل منافی عفت انجام دهند که پس از آگاهی ماموران، اقدام به فرار ‏می کنند. بگفته دادستان عمومی و انقلاب تبریز،علی‌‏رغم دستور وی مبنی بر تعقیب یادشدگان، ماموران انتظامی از بیم تهدیدات و اعمال نفوذهای صورت گرفته از تعقیب و دستگیری افراد مذکور خودداری کرده که لاجرم با دخالت مستقیم دادستان و شلیک به چرخ اتومبیل افراد مذکور، خودروی حامل این اشرار متوقف و سرنشینان آن دستگیر و روانه بازداشتگاه ‏شده اند. ظاهرا بر اثر اعمال فشار برخی از مقامات سیاسی و بانفوذ، به جز یک نفر از بازداشت شدگان، بقیه با سپردن وثیقه آزاد ‏شده؛ اما قرائن حاکی است که اعمال فشار برای منحرف کردن پرونده موصوف همچنان ادامه دارد.

نظر به مسبوق به سابقه بودن شرارت برخی از دستگیرشدگان و با توجه به نسبت و ارتباط افراد مذکور با برخی از مقامات مسوول استان، پاسخ فرمایید برای جلوگیری از اعمال نفوذ مقامات یاد شده و مجازات بدون تبعیض متهمان و سیر طبیعی و قانونی پرونده و تسویه اشخاص یاد شده در استانداری آذربایجان شرقی، چه تدابیری اندیشیده‌‏اید؟ضمنا برای جلوگیری از باندبازی‌‏های مخرب و تحت حمایت برخی از مقامات استان چه اقداماتی به عمل آمده است؟”

اکنون دادستان تبریز از سمت خود برکنار و عهده دار مسئولیت دیگری شده است و از سرنوشت این پرونده و افراد دستگیر شده نیز اطلاعی در دست نیست. اما سوال بنده گرچه به برکناری مدیری منتهی شد که فرزندش متهم به سوء استفاده از موقعیت پدر بود، با این وصف بر خلاف قانون و در یک حرکت رو به جلو دستاویزی هم شد تا بخاطر انجام وظیفه نمایندگی، مبنا و محتویات یکی از چهار پرونده ای را تشکیل دهد که اخیرا در دادسرای کارکنان دولت علیه اینجانب گشوده شده است!

6- دادنامه … مورخ 30/7/86 دادگاه شعبه … کیفری استان حاکی است که افرادی با اتهام زنای به عنف تحت تعقیب واقع و حتی با رای اقلیت هیات مستشاری برای برخی از آنان تقاضای اعدام شده است.

با وجود اینکه در پیگیری پرونده مذکور و طرح سوال از وزیر کشور نام کسی ذکر نشده است،اما طرح این شکایت حاکی است که ضمیر مرجع خود را یافته است و متهم منصوب به یکی از مدیران سابق استانداری با استناد به سوال قانونی مطرح شده در کمیسیون امنیت ملی به شرحی که بیان شد، علیه اینجانب طرح شکایت کرده است!

گرچه به موجب اصل 84 قانون اساسی، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نماید و طبق اصل 86 همین قانون در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند تعقیب یا توقیف کرد و همچنین ماده 76 آئین نامه داخلی مجلس نیز ضمن تاکید بر اصول فوق در تبصره ذیل خود بحث های داخل مجلس و اظهار نظراتی که برای اعمال اصل 84 قانون اساسی و سایر موارد نظارتی و قانونی انجام می شود را جزء وظایف نمایندگی به شمار آورده و غیر قابل تعقیب محسوب می کند، با این وصف اگر قرار است که حقیقت پشت ابرها پنهان نماند، قهرا این شکایت غیر قانونی را که وسیله ای خواهد شد برای تاباندن نور به زوایای تاریک پرونده مورد اشاره، به فال نیک می گیرم و امیدوارم که با این حرکت رو به جلوی شاکی به عنوان یکی از طرف های پرونده موصوف، نظر رئیس قوه قضائیه و سایر مسئولان مربوطه به آغاز و فرجام این پرونده معطوف شود.

گفتنی است که مدیر مذکور از افراد نزدیک به یکی از ائمه جمعه، یکی از نمایندگان تبریز ( که هر دو به شدت نسبت به اینجانب خصومت و کینه دارند) و نیز یکی از اعضای هیات رئیسه هفتمین و هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی است که با حمایت آنها هم به عنوان یکی از مدیران ارشد استان آذربایجانشرقی منصوب شده بود و جالب اینجاست که در هنگام طرح سوال از وزیر کشور نماینده مزبور از تبریز نیز در کمیسیون امنیت ملی حضور فعال داشت!” **

* هفته نامه ساقی

*وبسایت شخصی اکبر اعلمی

http://www.akbaralami.com/content/view/122/71/

اعلمی که در جمع پرشور مردم ارومیه در مسجد حصزت ابوالفضل این شهر حضور یافته بود ابتدا به یاد شهید باکری آیاتی از قران را تلاوت و سپس فرارسیدن هفته معلم و روز جهانی کارگر را به همه فرهنگیان و کارگران تبریک و تهنیت گفته و به مناسب روز هفته معلم شعر زیر را به همه فرهنگیان تقدیم کرد:

گفت استاد مبر درس از یاد // یاد باد آنچه بمن گفت استاد

یاد باد آنکه مرا یاد آموخت // آدمی نان خورد از دولت یاد

هیچ یادم نرود این معنی // که مرا مادر من نادان زاد

پدرم نیز چو استادم دید// گشت از تربیت من آزاد

پس مرا منت از استاد بود // که به تعلیم من استاد، اِستاد

هر چه می دانست آموخت مرا // غیر یک اصل که ناگفته نهاد

قدر استاد نکو دانستن // حیف، استاد به من یاد نداد

گر بمردست، روانش پر نور // ور بود زنده، خدا یارش باد

اعلمی در ادامه این مراسم قطعه شعری را هم به مناسبت هفته کارگر سرود و افزود برخی از دوستان از من خواستند تا به مناسبت سخنرانی در ارومیه کمی در وصف این شهر سخن بگویم در حالیکه من عضو خانواده بزرگ آذربایجانم و تعریف یک عضو از خانواده اش چندان خوشایند نیست. اعلمی که به زبان ترکی سحن می گفت آنگاه شعر زیر را قرائت کرد:

باغلا میخانه نی ،بوراخ نئشنی // بوراخ الیندکی ،ایشی پشنی

بوگون المیزین غیرت گونودور // آجیخدان یوغرولموش همت گونودور

گوناخ گلمه میشم ،بورا وطن دیر // وطنین بولمین ،موندار بیتندیر

در ادامه این جلسه اعلمی با اشاره باینکه نوعی همنوائی میان بعضی از شبکه های تلویزیونی خارجی نظیر بی بی سی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی و روزنامه های موسوم به اصلاح طلب و اصولگرا در بایکوت خبری اینجانب بوجود آمده است گفت ،بی بی سی و رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی پیوسته از کاندیداتوری احمدی نژاد ،موسوی ،کروبی و حتی محسن رضائی که چند روزی است وارد میدان رقابت ها شده سخن می گویند و اخبار آنان را منتشر می کنند اما یک کلمه هم از حضور بنده سخنی بمیان نمی آورند و حتی شنیده ام که برخی از اعضای هیات نظارت شورای نگهبان متولی این مسجد را هم مورد شماتت قرار داده اند که چرا اجازه سخنرانی به اعلمی داده اید؟ اعلمی افزود ،در حالیکه مرا از همه امکانات و تریبون ها محروم کرده اید آیا خانه خدا را هم برای ما بر نمی تابید؟ هیات نظارت شورای نگهبان از کی صاحب خانه خدا شده است؟من یقین دارم که حتی خبر این استقبال گسترده شما عزیزان از خدمتگرارتان را هم در جائی منعکس نخواهند کرد و اساسا کسانی که بدروغ دم از ضرورت گردش آزاد و آزادی مطبوعات می زنند در واقع همه چیز را برای خود می خواهند اما اینها باید بدانند که:

حق سل کیمی دریایه آخیب یول تاپاجاق دیر // داش آتماق ایله کیمسه اونو دوندره بیلمز

دونیادا قارانلیقلار اگر جمع اولا باهم // بیر خیرداجا شمعین ایشیغین سوندوره بیلمز

کاندیدای ریاست جمهوری با ذکر اینکه قانون اساس جمهوری اسلامی نقشه نظام جمهوری اسلامی را ترسیم کرده است ،گفت 30 سال پیش مهندسین این نظام سعی کردند با پیش بینی تدابیر لازم ،ساختمان نظام را بگونه ای طراحی کنند که در برابر زلزله های سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی چند ریشتری مقاومت بکند و 98 درصد ملت ایران با ملاحظه این نقشه و خصوصا فصل مربوط به حقوق ملت به آن رای دادند در حالیکه اگر امروز در مورد همین قانون نظرخواهی شود هرگز استقبال سال 1358 تکرار نخواهد شد. اعلمی دلیل این امر را هم انحراف مسئولان نظام از آرمان ها و اصول بنیادی قانون اساسی و فصل مربوط به حقوق ملت ذکر کرده و گفت: گرچه قانون اساسی موجود وحی منزل نیست و اگر مردم بخواهند قابل تغییر است اما در شرایط کنونی اگر همه اصول قانون اساسی بدون تبعیض باجرا در آید من یقین دارم که میزان نارضایتی مردم نسبت به وضع موجود کاهش خواهد یافت.

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره باینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،چند اصل بسیار مهم و کلیدی وجود دارد که بر جمهوریت نظام تاکید می کند گفت:بموجب اصل دوم قانون اساسی جمهوري اسلامي ، نظامي است بر پايه ايمان به پنج اصل از اصول دین و مذهب و كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا; كه از راه نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري ،قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي كند.

به بیان دیگر مهمترین مشخصه این نظام در این است که ضمن نفی هرگونه شرک و بت پرستی در همه ابعاد آن توحید و لا اله الا الله را صدر نشین همه روابط و مناسبات درون نظام معرفی می کند تا هر انسانی ایاک نعبد را که شبانه روز ده بار تکرار می کند ،در همه شئونات زندگی خود تجسم بخشد و بدینوسیله کرامت و ارزش والای انسانی و جایگاه و منزلت و جانشینی خدا در روی زمین را به منصه ظهور برساند.

نمانده سابق تبریز در مجلس افزود طبق اصل سوم این قانون دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل یاد شده ، همه امكانات خود را براي تحقق برخی از امور به كار برد که اهم آنها عبارتند از :

محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي
تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون
مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش
رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه ، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي
تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون

اعلمی با بیان اینکه بموجب اصل سوم همین قانون ،در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراها و نظائر اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد افزود این اصل اطلاق دارد ،یعنی اداره همه امور کشور باید متکی و منطبق بر خواست و اراده عموم ملت باشد و قانونگذار سازوکار عملیاتی شدن این قسمت از قانون اساسی را در گرو برگزاری انتخابات و استفاده مردم از حق انتخاب بیان کرده است.

داوطلب نامزدی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه اعمال حاکمیت از طریق انتخابات زمانی تحقق خواهد یافت که مردم بتوانند اراده آزاد خود را به نمایش بگذارند گفت ،در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است .هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ،سلب كند.

وی با بیان اینکه در این اصل سه نکته بسیار ظریف و مهم وجود دارد گفت؛ اول اینکه آزادی ، وحدت ،استقلال و تمامیت ارضی یک مجموعه غیر قابل تفکیک و تجزیه است.

اعلمی در تشریح دومین نکته مهم اصل مذکور افزود؛مفهوم “هیچ مقامی” این است که حتی رهبری ، رئیس جمهور و مجلس هم حق ندارند هرچند با تصویب قانون و حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ،آزادی های مشروع را از ملت سلب کنند.
حق انتخاب کردن ،حق انتخاب شدن ،آزادی بیان ،دخالت موثر در اداره امور کشور و تعیین سرنوشت ،مساوی بودن حقوق مردم ايران فارغ از قوم و قبيله ،رنگ ، نژاد، زبان ، و مانند اينها ، برخورداری یکسان همه افراد ملت اعم از زن و مرد از همه حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و آزادی استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس ، در كنار زبان فارسي از جمله حقوق و آزادی هائی است که قانون اساسی بر ضرورت اجرائی شدن آن تاکید ورزیده است و سلب آنرا حتی با وضع قوانین هم ناممکن می داند.

این حقوقدان در مقام توضیح سومین ویژگی اصل نهم گفت ،همچنانکه آحاد ملت همچون دولت ملزم به حفظ استقلال و تمامیت ارضی است ،حفظ آزادی ها در همه وجوه آن برای ملت و دولت نیز یک تکلیف به شمار می رود و همانطور که با تمام قوا از استقلال و تمامیت ارضی دفاع کرده لاجرم باید با چنگ و دندان و ایثار و از خودگذشتگی از این ودیعه الهی هم پاسداری کند و اگر دولت یا هر مقامی مانع از استفاده مردم از آزادی های قانونی شود ،مجاز است با توسل به همه روش های مدنی این حق خود را بدست آورد.

اعلمی با اشاره باینکه طبق اصل چهل و هشتم قانون اساسی در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور، نبايد تبعيضی در كار باشد. به طوري كه هر منطقه بفراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد ادامه داد ،

اگر ایران را یک سرزمین مشاعی در نظر بگیریم و در آمدهای نفتی و نظایر آنرا انفال محسوب بکنیم ،بوجب این اصل این درآمدها باید عادلانه و متناسب با مولفه هائی نظیر جمعیت و وسعت در میان مناطق و استان های مختلف کشور توزیع شود.
نماینده سابق مجلس با اشاره به اصل 49 قانون اساسی گفت دولت بموجب این اصل موظف به پس گرفتن ثروتهاي نامشروع و رد آن به صاحب حق بوده است اما متاسفانه پس از انقلاب نه تنها فاصله طبقاتی ناشی از حرام خواری و ویژه خواری از میان نرفته است بلکه با ایجاد طبقات جدید و اختصاص امتیازات به یک طبقه خاص ،شکاف طبقاتی نیز عمیقتر گشته است ،بنحوی که اقتصاد کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است.

در ادامه این سخنرانی اعلمی با اشاره به اصل پنجاه و ششم قانون اساسی گفت خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است ،هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.

او افزود در این اصل هم دو نکته کلیدی وجود دارد ،اول اینکه بجز خدا هیجکس حاکمیت مطلق بر سرنوشت انسانها را ندارد و خداوند حق حاکمیت بشر بر سرنوشت خود را به خود او تفویض کرده است و انسان مختار است که آنرا بنحو دلخواه جهت دهد و دوم اینکه این حق از حقوق سلب ناشدنی است و هیچ فرد و مقامی حق ندارد که چنین حقی را از انسان سلب کرده و یا در استخدام مناقع یک فرد و یا گروه خاصی قرار دهد. اعلمی با بیان اینکه وقتی این اصل را در کنار اصل ششم قرار می دهیم این نتیجه حاصل می شود که مردم یک سرزمین حق دارند تا از طریق رفراندوم و انتخابات ،هم نظام سیاسی دلخواه خود را انتخاب کنند و هم حاکمان خود را عزل و نصب کنند. افزود متاسفانه در اثر قرائت نادرستی که بعضی ها از ولایت فقیه دارند و اختیاراتی که فراتر از ظرفیت یک انسان و حتی فراتر از قانون برای ولی فقیه آنهم با این اعتقاد که او  “لا یسئل عما یفعل” می باشد قائل می شوند و همچنین تقسیرهای سلیقه ای و مغایر با روح قانون اساسی که از این قانون صورت می گیرد از اینرو شاهد انحراف مسیر حرکت انقلاب از خاستگاه واقعی انقلاب و قانون اساسی هستیم و در این میان نقش مردم در تعیین سرنوشت خود کاملا کمرنگ و تحت اراده حاکمان در آمده است.

نماینده سابق تبریز با بیان اینکه ،یک رئیس جمهور بموجب اصل 113 مجری قانون اساسی است و طبق مفاد اصل 121 سوگند یاد می کند تا پاسدار قانون اساسی و حقوق و آزادی های مصرح در این قانون باشد ،افزود اگر روسای جمهور گذشته پایبند به سوگند ایراد شده بودند هم اکنون نباید این قبیل انحرافات اساسی از قانون اساسی پدید می آمد.

وی آنگاه در مقام تبین خواست مردم برآمده و گفت خواست مردم این است که این روند هرچه زودتر باید بنفع حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود تغییر نماید و هیات حاکمه حداقل در برابر همین قانون اساسی و حقوق و آزادی های مذکور در آن سر تسلیم فرود آورند. آنچه مسلم است مادامیکه گردش قدرت محدود به کلکسیون 200-300 نفره ای است که از ابتدای انقلاب تا کنون قدرت را همچون گوئی در میان خود دست بدست می کنند و 70 میلیون ایرانی را بگروگان خود در آورده اند و وضع موجود نتیجه فکر و عمل آنهاست ، نه تنها تغییری حاصل نمی شود بلکه اوضاع روز بروز بدتر از گذشته نیز خواهد شد. نماینده دوره های ششم و هفتم مجلس افزود بنده به عنوان کسی که 35 سال در سیاست بوده است و حداقل 30 سال با گروههای سیاسی ارتباط مستقیم و غیر مستقیم دارد خدمت شما صادقانه می گویم که گردانندگان اصلی باندهای های اصلاح طلبی و اصولگرائی مشتی سیاست باز حرفه ای هستند که برای رسیدن به قدرت و یا حفظ آن متناسب با زمان و مکان لباس جدیدی بر تن می کنند که هیچ برازنده آنها نیست و اغلب نیز هیچ اعتقادی به آنچه که تظاهر می کنند ندارند همه این ها سر و ته یک کرباسند و پیشینه مشترکی در سرکوب مردم و آزادی ها دارند. در واقع برخی از این ها انحصار طلبان و تمامت خواهانی هستند که نگاهشان به آزادی و دموکراسی و یا اصول و ارزش های دینی یک نگاه ابزاری است و هرکس که به نقد رفتارهای انحصار طلبانه آنها بپردازد و یا بدون اجازه این باندها بخواهد سری میان سرها باشد و یا خود را کاندیدای قدرت نماید بلافاصله با برچسب هائی نظیر غضنفر و ضد نظام و ضدولایت فقیه  مواجه خواهد شد. در قاموس این انحصارطلبان چپ و راست ،سرسپردگی و نوکر صفتی در برابر آنها بزرگترین معیار اصلاح طلبی و اصولگرائی است. برخورد حذفی که با بنده صورت می گیرد نمونه آشکار این ادعاست. 70 میلیون ایرانی اسیر بازی های سیاسی این باند مافیائی قدرت شده اند و از آنجا که همه منابع را این باندهای مافیائی در انحصار خود در آورده اند ،به گروگان های هفتاد میلیونی خود هم اینگونه تلقین کرده و باورانده اند که بجز اینها کسی شایستگی احراز پست هائی نظیر ریاست جمهوری را ندارد!

اعلمی افزود ،بنابراین تردید نکنید تنها اشخاصی می توانند وضع موجود را بنفع ملت تغییر دهند که استقلال خود را از این باندهای مافیائی قدرت حفظ کرده و کارنامه و اندیشه آنان حاکی از اعتقاد آنان به تغییر باشد و از ناحیه ملت به حاکمیت تحمیل شود نه آنکه از سوی حاکمیت و کلکسیون دائمی قدرت به مردم تحمیل گردد. لذا با تظاهر به اصلاح طلبی و در پشت پرده تبانی با ارکان قدرت چنین تغییری رخ نخواهد داد و همان اتفاقی تکرار خواهد شد که در 8 ساله پس از 1376 شاهد آن بودیم. بعبارت دیگر همه کسانی که هیات حاکمه آنها را تبلیغ و تائید می کند ،تخم مرغ های یک سبد هستند که بفراخور شرایط زمانی و مکانی تغییر رنگ داده می شوند و به خورد ملت می دهند.هرگاه توانستید فرد مورد نظر خود را علیرغم مقاومت و مخالفت اقتدارگرایان ،به ارکان قدرت تحمیل کنید در این صورت می توانید به تغییر دلخواه خود امیدوار شوید ولاغیر.

آنگاه اعلمی افزود با همین انگیزه در ناعادلانه ترین شرایط وارد میدان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری شدم تا با توکل بخدا و با حمایت کسانی که با من درد مشترک دارند و مرا درک می کنند تلاش نمائیم قدرت را از چنگ انحصار طلبان خارج کرده و امکان استیفاء حقوق همه جانبه ملت ایران را فراهم سازیم و در این شرایط که همه راه ها بسوی من بسته شده و همه امکانات از بنده سلب گردیده و هیچ تریبونی را در اختیارم قرار نمی دهند کاندیداتوری خود را از آذربایجان اعلام کردم به این امید که با حمایت آذربایجان خلاء موجود را جبران کرده و دز آغاز راه بر مشکلاتی که در پیش روست فائق آمده و آنگاه با پیوستن به اقیانوس ملت در چارچوب همین قانون اساسی اصلاحات واقعی را برای ملت بزرگ ایران و همه اقوام ایرانی بارمغان بیاوریم.

اعلمی در قسمت پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه متن بیانه انتخاباتی اینجانب در هیچ روزنامه و رسانه ای منتشر نشده و به سمع و نظر شما نرسیده است ،بیانیه انتخاباتی خود را برای حاضران قرائت کرد و سخنان خود را با این شعر به پایان رسانید:

خالقیم منه اوغول دسه // خالقیم منی لائیق گورسه

تانری منه یاردیم ادسه // من بو الین قوربانیام

گفتنی است که سخنان اعلمی بارها به دليل تشويق و ابراز احساسات حاضرين قطع مي شد. وقتی که برق مسجد در حوالي ساعت ۱۹:۳۰ توسط عوامل فشار قطع گردید، هوشياری حاضرين اين عمل آنان را خنثی کرد. حاضرين ضمن رعايت نظم و سکوت کامل ادامه سخنرانی اعلمي را خواستار شدند. سخنرانی تا تاريک شدن فضای مسجد ادامه داشت. حاضرين در مراسم سخنرانی بارها با شعارهای خود از کانديداتوری اعلمي حمايت کردند. پس از پايان سخنراني و هنگام خروج اعلمي از مسجد براي دقايقی عبور و مرور در خيابان ابوذر ارومیه مختل شد.

نوید محمدی

اعلمی طی چندین نامه سرگشاده آقایان موسوی و کروبی را به مناظره دعوت کرده است ولی این دو کاندیدای ریاست جمهوری خم به ابرو نیاورده‌اند و از کنار این دعوتها بی‌تفاوت گذشته‌اند . در این یادداشت نگاهی کوتاه به این مسئله خواهیم داشت.
آیا اعلمی حق دارد که اصلاح طلبان را به چالش بکشد ؟
اعلمی خود از اصلاح‌طلبان واقعی به شمار می‌اید که در عمل و گفتار همواره وفاداری خود به آرمانهای اصلاح طلبی و نه به شخصیتهای اصلاح طلب را نشان داده است . او برخلاف برخی اصلاح طلبان که طیف عظیمی از تکنوکراتها را نیز شامل می‌شود ،تنها معیار اصلاح طلب بودنش این نیست که پیوسته در کنار برخی از سران جریان اصلاح طلبی باشد. 2 دوره نمایندگی و مقالات پیش و پس از نمایندگی بروشنی مویّد این است که اعلمی همواره در  نقد وضع موجود تلاش کرده است و در نقدهای خود حوزه‌ی خودی و غیرخودی تعریف نکرده است . او اگر در دوران قدرت احمدی‌نژاد نقدهای تندی بر احمدی‌نژاد داشته ،در دوران خاتمی هم با وجود این که در لیست جبهه دوم خرداد نقرار گرفته بود ،در نقد انحرافات جریان اصلاح طلبی نقشی مؤثر داشته است.
همگان بخوبی واقفند که وقتی از اصلاحات صحبت می‌کنیم ،منظور ایجاد تغییرات حداکثری ممکن نسبت به شرایط موجود است . اما  آیا سران باسمه ای ای باصطلاح جبهه‌ی اصلاحات که با صد من سریش هم نمی توان آنها را اصلاح طلب نامید نظیر موسوی و کروبی توانایی تغییر وضع موجود را دارند ؟
اگر  از 4 سال اخیر چشم پوشی کنیم ،چه در دوران خاتمی و چه در دوران هاشمی ،در واقع کشور توسط  کابینه موسوی اداره شده است ،که یا در قامت وزیر حضور داشته‌اند و یا در سطح مدیران ارشد .
کروبی نیز دو دوره ریاست پارلمان را بر عهده داشته است که عملکرد شیخ اصلاحات در مجلس ششم برکسی پوشیده نیست و همچنان  نقل محافل است. یاز اینرو به اعتقاد نگارنده افرادی که بزرگترین سهم را در ایجاد وضع موجود داشته‌اند ،برای تغییر آن فاقد آمادگی لازم هستند و بعید بنظر می رسد که به ایجاد تغییرات مطلوبی که مد نظر جامعه ‌است ،معتقد و پایبند باشند.
اکنون جای این پرسش مطرح می شود با فرض اینکه شهرت اعلمی کمتر از کروبی و موسوی است  آیا مشهور بودن ایندو می تواند دلیل خوبی برای رد مناظره باشد !؟
اصلاح طلبان دو قوه مجریه و مقننه را خود دو دستی تقدیم اصولگرایان کردند و از اینرو می توان گفت که سهم اصلاح طلبان در شکست بیشتر از سهم اصولگرایان در پیروزی بوده است .با این وصف معلوم نیست که این گروهک های سیاسی بعد از 4 سال با کدام پشتوانه و استدلال مجددا وارد عرصه انتخابات شده‌اند.
در انتخابات پیشین اوباما یک سناتور تازه کار بود و رقیب هم حزبی اش خانم کلینتون شخصی پرآوازه بمحسوب می شد که حداقل 8 سال بعنوان همسر رئیس جمهور پیشین آمریکا شناخته شده بود . اما حزب دموکرات نه تنها به شهرت هیلاری کلینتون بسنده نکرد ،بلکه فضا زا برای صحبت ها و مناظره‌های این دو کاندیدا آنقدر باز گذاشت که بالاخره با موجه‌تر دیده شدن اوباما،خانم کلینتون ادامه راه را به ایشان سپرد.در ایران هم مناظره موسوی ،کروبی و اعلمی می تواند همین مسیر را هموار سازد.
آیا با شعارهای سربسته و مبهم می‌توان سکاندار تغییرات بود؟
اخیرا به نقل از مسئول ستاد انتخاباتی آقای کروبی در استان آذربایجان شرقی شنیده شد که کمیته اصل 15در این ستاد تشکیل شده است .در نگاه اول این خبر بسیار خوشایند به نظر می‌رسد.اما شعار محض بودن این مسئله کاملا واضح است . فرض می‌کنیم بعد از 30 سال  آقای کروبی به این نتیجه رسیده‌اند که این اصل مصرح در قانون اساسی باید اجراء شود ،اما آقای کروبی اگر به این نتیجه رسیده‌اند چرا اجرای این اصل را از ارگان شخصی خود یعنی روزنامه اعتماد ملی  شروع نمی‌کنند. آیا این روزنامه در طول سالهای فعالیتش صفحه و یا ستونی به زبان اقوام و ملل غیرفارس داشته است که آقای کروبی اینبار می‌خواهند این عمل شایسته را در وسعت کشور انجام دهند ؟
اما آقای موسوی که از مردان خوشنام ولکن ساکت 20 سال اخیر بوده است . ایشان در 20 سال اخیر سکوت اختیار کرده‌اند و  بعد از 20 سال آمده‌اند با سخنانی غیر شفاف از بیانات و اعمال دیگران اظهار تاسف می‌کند. کافیست که ایشان از سهام عدالت و طرح امنیت اجتماعی و … انتقاد کنند تا رسانه‌های رنگارنگ جناح اصلاح طلب با تیترهای درشت این سخنان را منعکس کنند . اما معلوم نیست که خود ایشان چه کار می‌خواهند بکنند و اصلا برای چه می‌خواهند رئیس جمهور شوند . آیا تنها هدف اینست که احمدی‌نژاد رئیس جمهور نشود؟
همانگونه که در فوق ذکر شد ،مهمترین معضل جناح اصلاح طلب و مهمتر از آن دغدغه انبوه جمعیت خواهان تغییر عدم تبیین شعارها و راهکارها از سوی 2 کاندیدای مشهور اصلاح طلب است .در چنین شرایطی جهت ایجاد فضایی شفاف تر ،ضرورت یک مناظره بین 3 کاندیدای مدعی ایجاد تغییرات کاملا علنی است . چرا که ایجاد تغییرات در کشور نه با هیاهو ،نه با تیترهای نشریات همسو و نه با شعارهای یک ماهه در آستانه انتخابات ایجاد می‌شود . اصلاح وضع موجود با برنامه‌های مدون جدی ،عدم تعلق به عوامل ممانعت کننده با ایجاد اصلاحات و اعتقاد همراه با راهکارهای واضح جهت تغییرات می‌باشد.
لذا آقایان موسوی و کروبی ،برای اولین قدم لازم است که به جای انکار حضور و بایکوت اعلمی ،دعوت ایشان را اجابت نموده و اگر لااقل خود به حقانیتشان اعتقاد دارند ،اجازه بدهند که مردم  خود مصالح خود را تشخیص دهند نه اینکه صلاح مردم را باجبار به خورد مردم بدهند. چرا که با ایجاد فضای عادلانه مردم صادق و ناصادقان را می‌توانند تشخیص دهند.

ما زیاران چشم یاری داشتیم …

برادران گرامی ،حضرات آقایان کروبی و موسوی(دامت تائیداته)

با سلام

این سومین نامه سرگشاده ای است که خطاب به شما دو عزیز می نویسم ؛

چنانکه می دانید تاکنون آقای احمدی نژاد داوطلبی خود را برای حضور در میدان رقابت های ریاست جمهوری اعلام نکرده و بجز شما دو بزرگوارهم تا این لحظه هیچ کاندیدائی به عنوان نامزد جریان باصطلاح اصلاحات وارد دهمین میدان انتخابات ریاست جمهوری نشده و علاوه برآن بجز بنده و شما هنوز نامزد مطرح دیگری شعار “تغییر” را در دستور برنامه های آینده خود قرار نداده است. لاجرم این حق را به من می دهید که فعلا مخاطب دعوتم برای انجام یک مناظره پیرامون اهداف و برنامه های کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری ،تنها معطوف به شما باشد.

وانگهی برخلاف آنچه که بعضی از کوته بینان ترویج و به مخاطبین خود تلقین می کنند ،رقابت الزما در تنافر و یا تقابل با رفاقت ها نیست و رفقا نیز می توانند با حفظ رفاقت خود در فضائی کاملا سالم به رقابت بپردازند ،رقابت های انتخاباتی و مناظره های خانم کلینتون و آقای اوباما با یکدیگر که هردو عضو حزب دموکرات آمریکا بوده اند ،نشان آشکار این ادعاست.

بنابراین کسی که با لباس اصلاح طلبی وارد میدان پرچالش رقابت های انتخابات ریاست جمهوری شده و وعده انجام “تغییر” را به مردم می دهد ،قهرا از جسارت لازم برای روبرو شدن با رقبای خود و تن دادن به یک گفتگوی چالشی سالم برخوردار است ،در غیر اینصورت چگونه می توان باور کرد که چنین فردی قادر به چالش با دشواری ها و مقاومت های در پیش رو باشد!؟

از طرفی بنده هردو نامه پیشین خود را که خطاب به شما نوشته شده است ، با سلام آغاز کرده ام و شما عزیزان بیش از راقم واقفید که فرهنگ و اخلاق ایرانی و اسلامی ما جواب سلام را واجب می داند، با این وصف نمی دانم که چرا نفیا و اثباتا از پاسخ به نامه هایم طفره می روید!؟ اساسا آیا مردم حق ندارند تا از رویکرد سیاسی ،فرهنگی ،افتصادی و اجتماعی کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری مطلع شوند؟ اگر پاسخ مثبت است چرا این حق را از دیگران سلب می کنید!؟ اگر به هردلیلی ازآمادگی لازم برای انجام مناظره پیرامون مقولات اعلام شده برخوردار نیستید ،شخصا آماده ام در اطراف هر محوری که شما تعیین بفرمائید ،در مناظره شرکت نمایم.

از آنجا که عدم پاسخگوئی شما به دعوت اینجانب ناظر به اهداف خاص سیاسی می باشد ،بدیهی است چنانچه تا فردا نفیا و یا اثباتا به نامه های حقیر پاسخ داده نشود به احترام حقوق مردم و عمل به شعار “دانستن حق مردم است” از روز چهارشنبه این هفته تا پایان انتخابات ،بدون وقفه و بدون در نظرگرفتن ملاحظات عاطفی و محدودیت ها و حریم هائی که در صورت انجام مناظره رو در رو مراعات می شود، عملکرد و مواضع گذشته و حال هریک از کاندیداها را به طرق مختلف به چالش خواهم کشید ،زیرا معتقدم برای نخستین بار هم که شده مردم حق دارند فارغ از شعارهای پوپولیستی و وعده های توخالی که تاریخ مصرف آن فقط منحصر به ایام تبلیغات است ،آگاهانه به سرنوشت خود بنگرند و تحت تاثیر بازی های سیاسی ،گذشته را تکرار نکنند تا در آینده نه چندان دور باز ناگزیر نشوند که با خود بگویند ؛”سال به سال دریغ از پارسال”!

ارادتمند همیشگی- اکبراعلمی

داوطلب نامزدی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

رشد و توسعه کشور در گرو خروج از مرحله امنیتی و پرهیز از هرگونه سیاست تنش زاست!

اگر رئیس جمهور شوم سیاست خارجی خود را براساس حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور ،خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر ،نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب تنظیم خواهم کرد ،گفتگو با آمریکا با رعایت احترام متقابل و بدون پیش شرط ،اولین گام در سیاست خارجی دولت من خواهد بود.

روز سه شنبه جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران با اکبر اعلمی کاندیدای ریاست جمهوری دیدار و گفتگو کردند.

وی در این دیدار به تشریح سیاست خارجی خود پرداخته و گفت:

تصور نمی کنم که هیچ دولتی از نقض آشکار اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی توسط دولت اسرائیل بی اطلاع باشد و گمان نمی کنم که هیچ ملت آزاده ای در دنیا وجود داشته باشد که جنایات ضد بشری این رژیم نسبت به فلسطینیان را محکوم نکند. با این وصف هیچ دولتی هم در جهان وجود ندارد که منافع دیگران را بر منافع ملی خود ترجیح دهد!

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی افزود ؛از همین رو دیپلماسی هر کشوری براساس تامین منافع ملی آن استوار می شود و لذا هنر دیپلماسی آن هم معطوف به تعریف مولفه های امنیت ملی بر پایه اجتناب از هرگونه فرصت سوزی و کاهش تهدیدات و ایجاد فرصت ها بنفع کشورش و در بهترین وجه آن شکار فرصت ها و یا تبدیل تهدیدات به فرصت ها بنفع کشورش می باشد.

نماینده سابق تبریز در مجلس گفت ؛نظر باینکه بموجب اصل 121 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رييس جمهور سوگند ياد مي كند كه خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور کرده و در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزد ،لاجرم دیپلماسی دولت او نیز باید بر همین اساس استوار گردد بنحویکه خروجی آن ناظر به تامین منافع مردم ،اعتلای کشور در سطح جهان ،حفظ استقلال در ابعاد مختلف آن و امنیت مرزها و تمامیت ارضی کشور باشد.

اعلمی ادامه داد ،”بنابراین گرچه بموجب برخی از اصول قانون اساسی ،مقولاتی مانند ؛ تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و دفاع از حقوق همه آنان ،حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان و همچنین حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان ،جزء مولفه های سیاست خارجی جمهوری اسلامی منظور شده است ،اما نباید از نظر دور داشت که این نگاه آرمانی در برهه ای از انقلاب است در قانون اساسی جمهوری اسلامی جا خوش کرده است که سرمست از پیروزی های بدست آمده اول انقلاب ،عالم و آدم را مقهور انقلاب خود می پنداشتیم و عزم خود را برای صدور انقلاب به مفهوم ایجاد دگرگونی های خشونت آمیز به سایر نقاط دنیا جزم کرده بودیم ،همچنانکه رویکرد قانون اساسی در داخل کشور هم معظوف به تحقق آرمان های ارزشمندی نظیر ؛اجرای قانون از کجا آورده ای ، آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح ، پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع ، محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي ، تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعی ،رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي ، ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور ، رفع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه هم شده یود. بنابراین اگر این بخش از آرمان های انقلاب لباس واقعیت برتن کرده است می توان در مقام عملیاتی کردن سیاست خارجی آن هم برآمد!”

این حقوقدان افزود ؛ “وانگهی ،بموجب اصول 3 ،152 و 154 همین قانون ،دولت جمهوری اسلامی ایران در وهله نخست متعهد به تنظیم سیاست خارجی خود براساس حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور ،خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر ،نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب شده است.”

داوطلب نامزدی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به سخنرانی احمدی نژاد در کنفرانس ضد نژاد پرستی در ژنو گفت:”اما متاسفانه دولت و شخص احمدی نژاد بیش از آنکه به تحقق این قسمت از قانون اساسی بیاندیشد ،خود را رئیس جمهور و نماینده تام الاختیار مردم فلسطین وانمود می کند و به همین سبب بجای آنکه در دومین نشست کنفرانس ضد نژادپرستی سازمان ملل متحد در ژنو و یا اجلاس های مشابه این سازمان رویکرد سیاست خارجی خود را معطوف به تامین منافع ملی کشورش نماید ،به بدترین روش ممکن همه دغدغه اش متوجه فلسطین می شود و متاسقانه نتیجه ای هم که از این قبیل مواضع گرفته می شود ،بجای آنکه تامین کننده منافع فلسطینیان باشد ، بزیان ملت ایران و مردم فلسطین نمام می شود. در حالیکه اگر سیاست خارجی معتدل و واقع بینانه ای داشتیم و رئیس جمهور بر مشی اعتدال و واقع بینی عمل می کرد ،با تدبیر و درایت می توانستیم ضمن شکار فرصت ها ،تهدیدات را هم به فرصتی بنفع کشورمان تبدیل کرده و هر دو وجه سیاست خارجی را تحقق ببخشیم.

رئیس سابق گروه های دوستی پارلمانی ایران و آلمان و ایران و انگلیس با اشاره به واکنش رجب طیب اردوغان ،نخست وزیر ترکیه در اجلاس اقتصاد جهانی در داووس سوئیس در برابر شیمون پرز رئیس جمهور رژیم صهیونیستی گقت: “اردوغان به زیباترین روش در دواووس سوئیس همین کار را کرد و بجای آنکه تحقیر شود و هزینه ای بر کشورش تحمیل کند ،رئیس جمهور اسرائیل را تحقیر کرد و البته در فرصتی کاملا مناسب همزمان سه فرصت برای خودش ،کشورش و مردم مظلوم فلسطین ایجاد کرد ،بدون اینکه تهدیدی را بر علیه کشورش فراهم سازد.”

این نماینده سابق مجلس با اظهار تاسف از برخی موضعگیری های دولت کنونی گفت؛ “متاسفانه در اثر همین رویکرد سیاسی افراط آمیز است که یک ایرانی ،نقطه به نقطه فلسطین و یکایک مشکلات مردم آنرا بهتر از شهرهای بزرگ کشورش و مشکلات هموطنان خود در آنجا و بویژه در شهرهای خوزستان و کردستان می شناسد که روزگاری سنگر دفاع از تمامیت ارضی ایران بوده است!”

وی در ادامه این دیدار با بیان اینکه “اقزون بر همه اینها دولت جمهوری اسلامی و در راس آن رئیس جمهور بموجب سوگندی که ایراد کرده است ملزم به تامين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي ،تامین قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي جامعه،پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بمنظور ايجاد رفاه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و برآوردن نيازهاي مردم ایران ،تامين مسكن ، خوراك ،پوشاك ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه و تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كار هستند ولي وسائل كار ندارند ،می باشد” ،گفت؛ “پرواضح است که تامین این همه در گرو رشد و توسعه اقتصادی است و رشد و توسعه اقتصادی هم در گرو جذب سرمایه و امنیت اقتصادی می باشد. بنابراین سرمایه به سمتی سوق می یابد که در آنجا امنیت باشد. کشوری که 30 سال در مرحله امنیتی در جا زده نمی تواند وارد مرحله توسعه گردد ،برای این منظور لازم است از هرگونه سیاست تنش زا اجتناب کرده و دست دوستی را به سوی همه کشورها دراز نمائیم و از این طریق صلح و آرامش و رشد و توسعه اقتصادی را برای کشورمان به ارمغان آوریم.”

این داوطلب نامزدی ریاست جمهوری در پایان سخنان خود تاکید کرد” اگر بنده رئیس جمهور شوم ،سیاست خارجی خود را براساس حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور ،خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر ،نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب تنظیم خواهم کرد ،گفتگو با آمریکا با رعایت احترام متقابل و بدون پیش شرط ،اولین گام در سیاست خارجی دولت من خواهد بود.”

در این دیدار عده ای از دانشجویان نیز به طرح دیدگاه های خود پرداخته و از اعلمی خواستند که هرچه زودتر ستادهای انتخاباتی خود را بکمک دانشجویان در سراسر کشور فعال نماید.